نواب شرّعوا هواجس القلق من تنامي الظاهرة وأكدوا أن الاتجار والتعاطي داخل السجن المركزي ليس أمراً جديداً وعلى «الداخلية» أن تتحرك
صرخة نيابية: أعدموا تجار المخدرات
• الطريجي: سأفتح ملف تجارة المخدرات في السجن المركزي إذا حزت عضوية لجنة الداخلية والدفاع في الدور المقبل
• حمدان العازمي: رواج المخدرات في «المركزي» واقع حاصل... حتى بعض المحبوسين في قضايا شيكات يخرجون مدمنين
• حمدان العازمي: رواج المخدرات في «المركزي» واقع حاصل... حتى بعض المحبوسين في قضايا شيكات يخرجون مدمنين
فتح ما شرّعته «الراي» على نافذة تجارة المخدرات من داخل السجن المركزي هواجس نيابية من تنامي الظاهرة، الى حد المطالبة بتنفيذ أحكام الإعدام على تجار المخدرات، لاسيما وان بعض من يدخلون الى السجن على ذمة قضايا غير الاتجار والتعاطي يخرجون منه مدمنين.
وكشف عضو لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عبدالله الطريجي «ان قضية ترويج المخدرات من داخل السجن المركزي ليست بجديدة، ومنذ سنوات ووزارة الداخلية تعاني من هذه المشكلة»، مؤكداً في الوقت ذاته ان «امام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد فرصة لإحداث نقلة نوعية في السجن المركزي من خلال خطوات عدة تحول دون جعله موقعاً لترويج المخدرات».
وقال الطريجي لـ«الراي» «انه في حال حاز عضوية لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية في دور الانعقاد المقبل فسيدفع في اتجاه فتح ملف تجارة ورواج المخدرات في السجن المركزي ووقوع بعض نزلائه ضحايا الادمان رغم دخولهم في قضايا اخرى غير تعاطي او تجارة المخدرات».
وشدد الطريجي على «ضرورة ان يكون لسجناء تجارة المخدرات زنزانات خاصة في السجن المركزي، وعدم وضعهم او اختلاطهم مع السجناء الآخرين وان يتم الاستعجال في تنفيذ احكام الاعدام بمن صدرت في حقه هذه الاحكام»، مؤكداً «ان السجن المركزي بوضعه الحالي وبقلة الوسائل المتطورة للمتابعة يبقى منطقة سهلة لترويج المخدرات داخله وخارجه».
وأوضح الطريجي ان «السجن المركزي اصبح مكاناً طارداً لرجال الامن نتيجة لقلة الحوافز التي تقدم للعاملين، ناهيك عن استخدامه كعقوبة لبعض افراد الشرطة عبر نقلهم من مواقع عملهم الى العمل فيه»، موضحاً ان «هناك حالات تم ضبطها لوجود علاقات بين تجار المخدرات وبعض الحالات الشاذة لرجال الامن او العاملين داخل السجن هي من تسهل عمل هؤلاء التجار ورواج مخدراتهم».
وتابع الطريجي «يوجد أيضاً ضعف في رقابة وصول اجهزة الهواتف المتنقلة للسجناء، وعدم استخدام الاجهزة المتطورة لقطع وصول شبكات الاتصال لهم، خصوصاً في عنابر المخدرات التي كانت ولا تزال مرتعاً لإدارة ترويج المخدرات»، مشدداً على «ضرورة الاستعانة بالاجهزة الحديثة والمتطورة والتي تحول دون وصول شبكة الاتصالات الى عنابر المخدرات».
ودعا الطريجي في الوقت ذاته الى «ضرورة ان يقابل هذا التشديد على وسائل الاتصال فتح قنوات تطوير السجن من خلال تطبيق الخلوة الشرعية للسجناء وعزل بقية نزلائه عن سجناء المخدرات».
من جانبه، أكد رئيس لجنة الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع الكويتي النائب حمدان العازمي لـ «الراي» «ان رواج المخدرات داخل السجن المركزي واقع حاصل بدليل دخول سجناء بقضايا لا تمت للمخدرات بصلة ولفترات قصيرة وخروجهم منه مدمنين على المخدرات».
وقال العازمي «إن ظاهرة ادمان بعض نزلاء السجن المركزي ممن ليس له اي علاقة بالتعاطي او الاتجار بالمخدرات تؤكد رواج تجارة المخدرات في السجن المركزي وتعد إحدى الظواهر السلبية التي قد تتولى اللجنة البرلمانية بحثها في دور الانعقاد المقبل».
ودعا العازمي الى «فصل نزلاء السجن المركزي عن عنابر المتهمين بتعاطي وتجارة المخدرات، خصوصا سجناء قضايا الشيكات الذين سجنوا لاسباب مالية ولفترة قصيرة»، مشيرا الى ان «هناك الكثيرين ممن حكم عليه لعام او عامين وخرج من السجن المركزي مدمنا».
وشدد العازمي على «تفعيل وتشديد الرقابة في السجن المركزي، مع مراعاة الجوانب الانسانية للسجناء كتوفير الخلوة الشرعية لهم وتعزيز تواصلهم مع اهلهم وذويهم لعدم عزلهم عن المجتمع، وتهيئتهم للانخراط فيه بعد خروجهم ليعودوا مواطنين صالحين».
وكشف عضو لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عبدالله الطريجي «ان قضية ترويج المخدرات من داخل السجن المركزي ليست بجديدة، ومنذ سنوات ووزارة الداخلية تعاني من هذه المشكلة»، مؤكداً في الوقت ذاته ان «امام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد فرصة لإحداث نقلة نوعية في السجن المركزي من خلال خطوات عدة تحول دون جعله موقعاً لترويج المخدرات».
وقال الطريجي لـ«الراي» «انه في حال حاز عضوية لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية في دور الانعقاد المقبل فسيدفع في اتجاه فتح ملف تجارة ورواج المخدرات في السجن المركزي ووقوع بعض نزلائه ضحايا الادمان رغم دخولهم في قضايا اخرى غير تعاطي او تجارة المخدرات».
وشدد الطريجي على «ضرورة ان يكون لسجناء تجارة المخدرات زنزانات خاصة في السجن المركزي، وعدم وضعهم او اختلاطهم مع السجناء الآخرين وان يتم الاستعجال في تنفيذ احكام الاعدام بمن صدرت في حقه هذه الاحكام»، مؤكداً «ان السجن المركزي بوضعه الحالي وبقلة الوسائل المتطورة للمتابعة يبقى منطقة سهلة لترويج المخدرات داخله وخارجه».
وأوضح الطريجي ان «السجن المركزي اصبح مكاناً طارداً لرجال الامن نتيجة لقلة الحوافز التي تقدم للعاملين، ناهيك عن استخدامه كعقوبة لبعض افراد الشرطة عبر نقلهم من مواقع عملهم الى العمل فيه»، موضحاً ان «هناك حالات تم ضبطها لوجود علاقات بين تجار المخدرات وبعض الحالات الشاذة لرجال الامن او العاملين داخل السجن هي من تسهل عمل هؤلاء التجار ورواج مخدراتهم».
وتابع الطريجي «يوجد أيضاً ضعف في رقابة وصول اجهزة الهواتف المتنقلة للسجناء، وعدم استخدام الاجهزة المتطورة لقطع وصول شبكات الاتصال لهم، خصوصاً في عنابر المخدرات التي كانت ولا تزال مرتعاً لإدارة ترويج المخدرات»، مشدداً على «ضرورة الاستعانة بالاجهزة الحديثة والمتطورة والتي تحول دون وصول شبكة الاتصالات الى عنابر المخدرات».
ودعا الطريجي في الوقت ذاته الى «ضرورة ان يقابل هذا التشديد على وسائل الاتصال فتح قنوات تطوير السجن من خلال تطبيق الخلوة الشرعية للسجناء وعزل بقية نزلائه عن سجناء المخدرات».
من جانبه، أكد رئيس لجنة الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع الكويتي النائب حمدان العازمي لـ «الراي» «ان رواج المخدرات داخل السجن المركزي واقع حاصل بدليل دخول سجناء بقضايا لا تمت للمخدرات بصلة ولفترات قصيرة وخروجهم منه مدمنين على المخدرات».
وقال العازمي «إن ظاهرة ادمان بعض نزلاء السجن المركزي ممن ليس له اي علاقة بالتعاطي او الاتجار بالمخدرات تؤكد رواج تجارة المخدرات في السجن المركزي وتعد إحدى الظواهر السلبية التي قد تتولى اللجنة البرلمانية بحثها في دور الانعقاد المقبل».
ودعا العازمي الى «فصل نزلاء السجن المركزي عن عنابر المتهمين بتعاطي وتجارة المخدرات، خصوصا سجناء قضايا الشيكات الذين سجنوا لاسباب مالية ولفترة قصيرة»، مشيرا الى ان «هناك الكثيرين ممن حكم عليه لعام او عامين وخرج من السجن المركزي مدمنا».
وشدد العازمي على «تفعيل وتشديد الرقابة في السجن المركزي، مع مراعاة الجوانب الانسانية للسجناء كتوفير الخلوة الشرعية لهم وتعزيز تواصلهم مع اهلهم وذويهم لعدم عزلهم عن المجتمع، وتهيئتهم للانخراط فيه بعد خروجهم ليعودوا مواطنين صالحين».
