بعض النواب أملوا أن يكون دور الانعقاد المقبل «أكثر إنجازاً وهدوءاً»
«الماكينة النيابية» تنشط بعد إجازة العيد... استقلالية القضاء والملف الإسكاني والزيادات
تتهيأ «الماكينة» النيابية للعمل مع انقضاء شهر رمضان المبارك وعطلة عيد الفطر، وامام اللجان كثير من القضايا، عبر عنها عدد من النواب، في طليعتها تطوير القضاء واستقلاليته، والملف الاسكاني، وقانون استراتيجية القيم المجتمعية، وقانون المناقصات، وتحسين المستوى المعيشي للمواطن من خلال إقرار الزيادات، دون نسيان المتقاعدين، علاوة على الملفين الصحي والتعليمي.
وكشف النائب عبدالرحمن الجيران لـ «الراي» عن ان «لجنة القيم المنبثقة من اللجنة التعليمية والتي يتولى رئاستها ستنجز خلال الاجازة الصيفية اقتراحا بقانون لإنشاء هيئة القيم بالتعاون مع وزارات الدولة المعنية، كالتربية والإعلام والشباب والداخلية والأوقاف، بالإضافة الى اعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت».
وقال «نعكف حالياً على اعداد قانون استراتيجية القيم المجتمعية، وهو قانون في غاية الاهمية للحفاظ على جيل الشباب من الافكار الهدامة وغير المألوفة في المجتمع الكويتي، وترسيخ القيم المجتمعية والثوابت الشرعية والدستورية لديهم، منذ مرحلة الطفولة وحتى مرحلة العمل»، مشيراً الى ان «هذه الاستراتيجية ستنمي الجوانب النفسية والاجتماعية والقانونية والدستورية لدى الشاب الكويتي، خصوصا بعد بروز بعض المظاهر الدخيلة على سلوكيات ابنائنا الشباب».
وأوضح «ان هذا القانون يعد مشروعاً وطنياً بما تحمله الكلمة من معنى، يسعى الى ترسيخ ثقافة الوعي المجتمعي والدستوري والقانوني لدى فئة الشباب، الذي لوحظ في الآونة الاخيرة انه اصبح محل التجاذبات السياسية وقضاياه تملأ أروقة المحاكم، على خلفية بعض السلوكيات والمواقف التي يثيرها سواء، في التظاهرات أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمخالفة لقوانين البلاد، والتي تؤكد بان هناك قابلية لدى هذه الفئة من الشباب للفوضى واللجوء للشارع للتعبير عن موقفه السياسي أو سخطه على الوضع وفهمه الخاطئ للحرية»، لافتا الى أن «الخلل ليس في الدستور الكويتي وثوابت الدين والمجتمع وانما في التأثير الخارجي على هؤلاء الشباب».
وتابع «صحيح هناك فساد وأخطاء ومحسوبية، لكنها تعالج بالوسائل والطرق الصحيحة وليس بالفوضى ولي ذراع الحكومة، وهما ليسا حلا كما يعتقد بعض الشباب،ممن يرى بان هناك فسادا وغياباً للتنمية، وأصبحت نظرته سوداوية للمجتمع»، لافتا الى ان «المعالجة الامثل تتم عبر ترسيخ القيم المجتمعية وتعزيز منظومة القوانين وتفعيلها، لذلك فإن هذه الاستراتيجية ستعمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى بعض شبابنا».
وقال «نحن تلمسنا من خطابات صاحب السمو امير البلاد الاخيرة معالم الطريق لكويت جديدة آتية، كويت الدستور والتنمية والانجاز، كما اننا استشعرنا النهج الجديد للحكومة والداعم لهذا التوجه من خلال الجهد الذي بذل عبر وزارتي الاعلام والشباب، وهو جهد يشكر عليه الشيخ سلمان الحمود».
وأكد ان «بالاضافة الى هذا الملف، فإن اللجنة التشريعية البرلمانية ستعكف على انجاز قانون تنظيم القضاء وهو من الاهمية بمكان، فمرفق القضاء بحاجة لتطويره واستقلاليته، وهذا التطوير يبدأ من طلبة الحقوق بالجامعة».
ولفت الجيران الى ان فترة الاجازة البرلمانية ستشهد «حل مشكلة الاعتراف بالشهادات الجامعية التي تحصل عليها بعض ابنائنا من الخارج، وذلك من خلال لجنة الشؤون التعليمية البرلمانية، وهي لا شك إشكالية يتحمل المسؤولية فيها الطرفان، بعض الطلبة وادارة التعليم العالي وسيتم حلها قريبا وبعد ان قطعت اللجنة شوطاً كبيراً في هذا الخصوص».
من جانبه، أكد النائب أحمد لاري لـ «الراي» «ان المجلس كان نشطا خلال فترة عمله منذ بداية الفصل التشريعي وحتى نهاية الدور المنصرم، رغم ما شاب تلك الفترة من ارتفاع وتيرة النزعة الرقابية ثم تلتها الاستقالات والتجاذبات التي شهدتها الساحة السياسية، وبالتالي فإنه (المجلس) في حاجة خلال فترة الاجازة الصيفية الى التقاط الانفاس وإعادة ترتيب الأوراق والأولويات».
واعتبر فترة الاجازة البرلمانية بأنها «فرصة جيدة لاجتماع اللجان البرلمانية لترتيب أولوياتها للدور المقبل، المتوقع ان يكون اكثر هدوءاً واستقراراً وسينصب اهتمامه على الإنجاز، ويعد فترة مناسبة لتقييم اداء المجلس بشكل منصف».
واوضح لاري «هناك اولويات يجب التركيز عليها، فبالاضافة الى الملف الاسكاني، لابد من التركيز على التشريعات المرتبطة بخطة التنمية، التي نتمنى ان تقدم في اقرب وقت وان يتم اقرارها قبل اقرار الميزانيات، حتى تأتي الميزانية وفق الرؤية المحددة في الخطة، ناهيك عن بقية التشريعات المرتبطة بالتنمية، ومنها على سبيل المثال ما تم انجازه وهو قانون الـ (بي او تي) وهناك قوانين لم تنجز كقانون المناقصات على سبيل المثال، كما سيتم التركيز على القوانين المرتبطة بالمواطن مباشرة، ومنها تحسين الظروف المعيشية للمتقاعدين، وذلك عبر زيادة معاشاتهم وربطها بالتضخم، ناهيك عن الملف الصحي والتعليمي وغيرها من القضايا والاولويات».
وبدوره، اكد النائب جمال العمر لـ «الراي» «ان من اولويات الدور المقبل اعادة اقرار قانون ضم من باع بيته للطلبات الاسكانية الذي رده وزير الاسكان، مع احترامنا وتقديرنا لاجتهاده لتوفر الغالبية اللازمة لذلك، بالاضافة الى قانون تسكين الوظائف القيادية والاشرافية والذي تقدمت به، لا سيما وان هذا القانون يرتبط ارتباطا وثيقا بجميع مشاكل البيروقراطية التي تشهدها قطاعات الدولة».
وتابع: «كما يجب اعادة النظر في معاشات المتقاعدين وتضمينها ضمن البديل الاستراتيجي مع مراعاة نسبة التضخم في البلاد، وكذلك توجيه الانفاق الحكومي من خلال ترشيد الدعومات غير المستحقة وتوجيهها مباشرة للمواطنين، عبر اقرار علاوة الاولاد وزيادة المتقاعدين، وكذلك متابعة تنفيذ الحكومة للملف الاسكاني والذي يعد أولى الاولويات في البلاد، والسعي كذلك لتشكيل لجنة متابعة برلمانية للنظر في تنفيذ المشاريع واسباب الغاء وتأخير بعضها».
في السياق نفسه، أكد النائب حمود الحمدان لـ «الراي» ان «اللجنة التعليمية ستعكف خلال فترة الاجازة البرلمانية على معالجة مشكلة عدم الاعتراف بالشهادات الجامعية الصادرة من جامعات بعض الدول، لا سيما وانها قطعت شوطاً كبيراً في ذلك وتوشك على انهاء هذا الملف، بالاضافة الى فتحها ملفا في غاية الاهمية، وهو ملف تطوير مناهج التعليم بعد ان باتت الدروس الخصوصية تلتهم ميزانيات الأسر وتتجاوز اثر الايجارات على مصاريفهم».
وأوضح «لوحظ في السنوات الاخيرة انه لا يوجد بيت فيه طالب في أي مرحلة من مراحل التعليم الا ويستعين بالدروس الخصوصية، وهذا يؤكد وجود خلل اما في مناهج التعليم التي قد تكون فوق مستوى المراحل العمرية للطالب أو ان هناك خللا في طريقة تعليم الطلبة، وفي كلتا الحالتين هناك خلل، وفي حال كانت المناهج بحاجة الى اعادة نظر لابد وان يتم تغييرها، اما اذ كان الخلل متصلا بكفاءة القائمين على التعليم فلابد من وضع ضوابط لهذه الكفاءات وبما يناسب حجم الزيادات التي اقرت لهم».
وشدد الحمدان على ان «الكثير من الاسر تئن من تكاليف الدروس الخصوصية لأبنائها، والتي لولاها لما استطاعوا تجاوز مراحلهم الدراسية، وهي مصاريف تفوق في بعض الاحيان قيمة ايجار شقة لأسرة كبيرة، خصوصاً من حباه الله بعدد كبير من الابناء».
وكشف النائب عبدالرحمن الجيران لـ «الراي» عن ان «لجنة القيم المنبثقة من اللجنة التعليمية والتي يتولى رئاستها ستنجز خلال الاجازة الصيفية اقتراحا بقانون لإنشاء هيئة القيم بالتعاون مع وزارات الدولة المعنية، كالتربية والإعلام والشباب والداخلية والأوقاف، بالإضافة الى اعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت».
وقال «نعكف حالياً على اعداد قانون استراتيجية القيم المجتمعية، وهو قانون في غاية الاهمية للحفاظ على جيل الشباب من الافكار الهدامة وغير المألوفة في المجتمع الكويتي، وترسيخ القيم المجتمعية والثوابت الشرعية والدستورية لديهم، منذ مرحلة الطفولة وحتى مرحلة العمل»، مشيراً الى ان «هذه الاستراتيجية ستنمي الجوانب النفسية والاجتماعية والقانونية والدستورية لدى الشاب الكويتي، خصوصا بعد بروز بعض المظاهر الدخيلة على سلوكيات ابنائنا الشباب».
وأوضح «ان هذا القانون يعد مشروعاً وطنياً بما تحمله الكلمة من معنى، يسعى الى ترسيخ ثقافة الوعي المجتمعي والدستوري والقانوني لدى فئة الشباب، الذي لوحظ في الآونة الاخيرة انه اصبح محل التجاذبات السياسية وقضاياه تملأ أروقة المحاكم، على خلفية بعض السلوكيات والمواقف التي يثيرها سواء، في التظاهرات أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمخالفة لقوانين البلاد، والتي تؤكد بان هناك قابلية لدى هذه الفئة من الشباب للفوضى واللجوء للشارع للتعبير عن موقفه السياسي أو سخطه على الوضع وفهمه الخاطئ للحرية»، لافتا الى أن «الخلل ليس في الدستور الكويتي وثوابت الدين والمجتمع وانما في التأثير الخارجي على هؤلاء الشباب».
وتابع «صحيح هناك فساد وأخطاء ومحسوبية، لكنها تعالج بالوسائل والطرق الصحيحة وليس بالفوضى ولي ذراع الحكومة، وهما ليسا حلا كما يعتقد بعض الشباب،ممن يرى بان هناك فسادا وغياباً للتنمية، وأصبحت نظرته سوداوية للمجتمع»، لافتا الى ان «المعالجة الامثل تتم عبر ترسيخ القيم المجتمعية وتعزيز منظومة القوانين وتفعيلها، لذلك فإن هذه الاستراتيجية ستعمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى بعض شبابنا».
وقال «نحن تلمسنا من خطابات صاحب السمو امير البلاد الاخيرة معالم الطريق لكويت جديدة آتية، كويت الدستور والتنمية والانجاز، كما اننا استشعرنا النهج الجديد للحكومة والداعم لهذا التوجه من خلال الجهد الذي بذل عبر وزارتي الاعلام والشباب، وهو جهد يشكر عليه الشيخ سلمان الحمود».
وأكد ان «بالاضافة الى هذا الملف، فإن اللجنة التشريعية البرلمانية ستعكف على انجاز قانون تنظيم القضاء وهو من الاهمية بمكان، فمرفق القضاء بحاجة لتطويره واستقلاليته، وهذا التطوير يبدأ من طلبة الحقوق بالجامعة».
ولفت الجيران الى ان فترة الاجازة البرلمانية ستشهد «حل مشكلة الاعتراف بالشهادات الجامعية التي تحصل عليها بعض ابنائنا من الخارج، وذلك من خلال لجنة الشؤون التعليمية البرلمانية، وهي لا شك إشكالية يتحمل المسؤولية فيها الطرفان، بعض الطلبة وادارة التعليم العالي وسيتم حلها قريبا وبعد ان قطعت اللجنة شوطاً كبيراً في هذا الخصوص».
من جانبه، أكد النائب أحمد لاري لـ «الراي» «ان المجلس كان نشطا خلال فترة عمله منذ بداية الفصل التشريعي وحتى نهاية الدور المنصرم، رغم ما شاب تلك الفترة من ارتفاع وتيرة النزعة الرقابية ثم تلتها الاستقالات والتجاذبات التي شهدتها الساحة السياسية، وبالتالي فإنه (المجلس) في حاجة خلال فترة الاجازة الصيفية الى التقاط الانفاس وإعادة ترتيب الأوراق والأولويات».
واعتبر فترة الاجازة البرلمانية بأنها «فرصة جيدة لاجتماع اللجان البرلمانية لترتيب أولوياتها للدور المقبل، المتوقع ان يكون اكثر هدوءاً واستقراراً وسينصب اهتمامه على الإنجاز، ويعد فترة مناسبة لتقييم اداء المجلس بشكل منصف».
واوضح لاري «هناك اولويات يجب التركيز عليها، فبالاضافة الى الملف الاسكاني، لابد من التركيز على التشريعات المرتبطة بخطة التنمية، التي نتمنى ان تقدم في اقرب وقت وان يتم اقرارها قبل اقرار الميزانيات، حتى تأتي الميزانية وفق الرؤية المحددة في الخطة، ناهيك عن بقية التشريعات المرتبطة بالتنمية، ومنها على سبيل المثال ما تم انجازه وهو قانون الـ (بي او تي) وهناك قوانين لم تنجز كقانون المناقصات على سبيل المثال، كما سيتم التركيز على القوانين المرتبطة بالمواطن مباشرة، ومنها تحسين الظروف المعيشية للمتقاعدين، وذلك عبر زيادة معاشاتهم وربطها بالتضخم، ناهيك عن الملف الصحي والتعليمي وغيرها من القضايا والاولويات».
وبدوره، اكد النائب جمال العمر لـ «الراي» «ان من اولويات الدور المقبل اعادة اقرار قانون ضم من باع بيته للطلبات الاسكانية الذي رده وزير الاسكان، مع احترامنا وتقديرنا لاجتهاده لتوفر الغالبية اللازمة لذلك، بالاضافة الى قانون تسكين الوظائف القيادية والاشرافية والذي تقدمت به، لا سيما وان هذا القانون يرتبط ارتباطا وثيقا بجميع مشاكل البيروقراطية التي تشهدها قطاعات الدولة».
وتابع: «كما يجب اعادة النظر في معاشات المتقاعدين وتضمينها ضمن البديل الاستراتيجي مع مراعاة نسبة التضخم في البلاد، وكذلك توجيه الانفاق الحكومي من خلال ترشيد الدعومات غير المستحقة وتوجيهها مباشرة للمواطنين، عبر اقرار علاوة الاولاد وزيادة المتقاعدين، وكذلك متابعة تنفيذ الحكومة للملف الاسكاني والذي يعد أولى الاولويات في البلاد، والسعي كذلك لتشكيل لجنة متابعة برلمانية للنظر في تنفيذ المشاريع واسباب الغاء وتأخير بعضها».
في السياق نفسه، أكد النائب حمود الحمدان لـ «الراي» ان «اللجنة التعليمية ستعكف خلال فترة الاجازة البرلمانية على معالجة مشكلة عدم الاعتراف بالشهادات الجامعية الصادرة من جامعات بعض الدول، لا سيما وانها قطعت شوطاً كبيراً في ذلك وتوشك على انهاء هذا الملف، بالاضافة الى فتحها ملفا في غاية الاهمية، وهو ملف تطوير مناهج التعليم بعد ان باتت الدروس الخصوصية تلتهم ميزانيات الأسر وتتجاوز اثر الايجارات على مصاريفهم».
وأوضح «لوحظ في السنوات الاخيرة انه لا يوجد بيت فيه طالب في أي مرحلة من مراحل التعليم الا ويستعين بالدروس الخصوصية، وهذا يؤكد وجود خلل اما في مناهج التعليم التي قد تكون فوق مستوى المراحل العمرية للطالب أو ان هناك خللا في طريقة تعليم الطلبة، وفي كلتا الحالتين هناك خلل، وفي حال كانت المناهج بحاجة الى اعادة نظر لابد وان يتم تغييرها، اما اذ كان الخلل متصلا بكفاءة القائمين على التعليم فلابد من وضع ضوابط لهذه الكفاءات وبما يناسب حجم الزيادات التي اقرت لهم».
وشدد الحمدان على ان «الكثير من الاسر تئن من تكاليف الدروس الخصوصية لأبنائها، والتي لولاها لما استطاعوا تجاوز مراحلهم الدراسية، وهي مصاريف تفوق في بعض الاحيان قيمة ايجار شقة لأسرة كبيرة، خصوصاً من حباه الله بعدد كبير من الابناء».
