لم تقدم لـ «التجارة» إفادات مقنعة في هذا الخصوص
شركات ترمي كرة تأخر بياناتها في ملعبي «المركزي» و«النِصاب»
• 1110 شركات قدمت بياناتها المالية إلى الوزارة من أصل 2356 شركة مساهمة
أفادت مصادر ذات صلة «الراي» ان بعض الشركات الُمنذرة من قبل وزارة التجارة والصناعة، راجعت «التجارة» بشكل غير رسمي في أسبوع ما قبل العيد، وحاولت تفسير موقفها بخصوص تأخرها في تقديم البيانات المالية لعلها تخرج من القائمة السوداء التي أعلنتها الوزارة، الا ان غالبية هذه الشركات لم تقدم إفادات مقنعة في هذا الخصوص.
وكانت الوزارة وجهت إنذارات لـ 25 شركة مساهمة عامة ومقفلة لم تقدم بياناتها المالية عن سنوات متأخرة، وأمهلتها شهراً لمعالجة أوضاعها والا ستحيلها إلى النيابة، علما بان المادة (335) تنص على الحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد عن 10 آلاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين، لكل عضو مجلس إدارة او مدير امتنع عمدا ودون عذر مقبول بعد مرور شهر من إنذاره رسميا عن عقد الجمعية العامة أو اجتماع الشركاء في ما يتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة وذلك في الاحوال التي يوجبها القانون».
وبينت المصادر ان بعض الشركات ساقت مبررات، منها انه يصعب عليها عقد جمعية عمومية لإقرار البيانات المالية المتأخرة، وانها حاولت ذلك لكن النصاب لم يكتمل، فيما أشارت أخرى إلى أن بياناتها معطلة بسبب نقاشات محاسبية مفتوحة بينها وبين بنك الكويت المركزي، وان تحركاتها لاستيفاء بعض المتطلبات المالية التي يريدها «المركزي» هي سبب تأخير تقديم بياناتها إلى الوزارة.
وفي هذا الخصوص تفرق «التجارة» بين أمرين، اولهما انه اذا كان تأخر الشركة المنذرة عن تقديم بياناتها المالية بسبب نقاش مفتوح بينها وبين «المركزي» فانها ذلك سيكون محل تقدير لها، اما اذا كانت هذه النقاشات عبارة عن رفض من قبل «المركزي» لهذه البيانات مقابل إصرار الشركة على تقديم قوائهما المالية بالطريقة التي عرضتها عليه اول مرة، فان ذلك لن يمثل اي عذر للشركة امام «التجارة».
تجدر الاشارة إلى ان الوكيل المساعد لشؤون الشركات داود السابج كان قد افاد في تصريح لـ «الراي» اخيرا ان تحركات «التجارة» في هذا الخصوص ستأتي على 3 مراحل، الأولى شملت 25 شركة لم تقدم بياناتها المالية إلى 2013، والثانية من المتوقع ان تشمل 80 شركة مقفلة لم تقدم بياناتها المالية عن 2011 وما قبل، فيما ستكون المرحلة الثالثة اوسع لجهة التحرك على الشركات المخالفة حيث من المرتقب ان تشمل 533 شركة مقفلة غير مدرجة لم تقدم بياناتها المالية عن العامين 2012 و2013 ومن المرتقب ان تبدأ الوزارة اجراءات توجيه الإنذارات اليها بعد العيد.
وبلغ عدد الشركات التي قدمت بياناتها المالية إلى الوزارة حتى اسبوع قبل العيد 1110 شركات عامة ومقفلة، من إجمالي 2356 شركة مساهمة، منها 33 شركة لم تقدم بياناتها المالية منذ التأسيس.
وكانت الوزارة وجهت إنذارات لـ 25 شركة مساهمة عامة ومقفلة لم تقدم بياناتها المالية عن سنوات متأخرة، وأمهلتها شهراً لمعالجة أوضاعها والا ستحيلها إلى النيابة، علما بان المادة (335) تنص على الحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد عن 10 آلاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين، لكل عضو مجلس إدارة او مدير امتنع عمدا ودون عذر مقبول بعد مرور شهر من إنذاره رسميا عن عقد الجمعية العامة أو اجتماع الشركاء في ما يتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة وذلك في الاحوال التي يوجبها القانون».
وبينت المصادر ان بعض الشركات ساقت مبررات، منها انه يصعب عليها عقد جمعية عمومية لإقرار البيانات المالية المتأخرة، وانها حاولت ذلك لكن النصاب لم يكتمل، فيما أشارت أخرى إلى أن بياناتها معطلة بسبب نقاشات محاسبية مفتوحة بينها وبين بنك الكويت المركزي، وان تحركاتها لاستيفاء بعض المتطلبات المالية التي يريدها «المركزي» هي سبب تأخير تقديم بياناتها إلى الوزارة.
وفي هذا الخصوص تفرق «التجارة» بين أمرين، اولهما انه اذا كان تأخر الشركة المنذرة عن تقديم بياناتها المالية بسبب نقاش مفتوح بينها وبين «المركزي» فانها ذلك سيكون محل تقدير لها، اما اذا كانت هذه النقاشات عبارة عن رفض من قبل «المركزي» لهذه البيانات مقابل إصرار الشركة على تقديم قوائهما المالية بالطريقة التي عرضتها عليه اول مرة، فان ذلك لن يمثل اي عذر للشركة امام «التجارة».
تجدر الاشارة إلى ان الوكيل المساعد لشؤون الشركات داود السابج كان قد افاد في تصريح لـ «الراي» اخيرا ان تحركات «التجارة» في هذا الخصوص ستأتي على 3 مراحل، الأولى شملت 25 شركة لم تقدم بياناتها المالية إلى 2013، والثانية من المتوقع ان تشمل 80 شركة مقفلة لم تقدم بياناتها المالية عن 2011 وما قبل، فيما ستكون المرحلة الثالثة اوسع لجهة التحرك على الشركات المخالفة حيث من المرتقب ان تشمل 533 شركة مقفلة غير مدرجة لم تقدم بياناتها المالية عن العامين 2012 و2013 ومن المرتقب ان تبدأ الوزارة اجراءات توجيه الإنذارات اليها بعد العيد.
وبلغ عدد الشركات التي قدمت بياناتها المالية إلى الوزارة حتى اسبوع قبل العيد 1110 شركات عامة ومقفلة، من إجمالي 2356 شركة مساهمة، منها 33 شركة لم تقدم بياناتها المالية منذ التأسيس.
