تفقد محطة تحويل رئيسية شمال غربي الصليبخات
الإبراهيم: مناقصة حراسة محطات الكهرباء وراء انخفاض السرقات فيها
إطلاع على وحدات التحكم في المحطة
... ويستعرض مخططاً في المحطة (تصوير كرم ذياب)
أكد وزير الكهرباء والماء وزير الأشغال العامة عبدالعزيز الابراهيم انخفاض عدد حالات سرقة محطات التحويل بفضل توقيع عقد مناقصة لحراسة تلك المحطات وتركيب كاميرات مراقبة عليها، مشيدا بتعاون وزارة الداخلية في هذا الشأن.
وقال الابراهيم خلال تفقده إحدى محطات التحويل الرئيسية في منطقة شمال غرب الصليبخات صباح أمس بحضور وكيل الوزارة احمد الجسار والوكيل المساعد لقطاع شبكات النقل جاسم النوري «ان المشكلة لا تكمن فقط في سرقة كيبل النيوترال، فهو لا يساوي قيمة مالية كبيرة بالنسبة لبقية مكونات المحطة وإنما مشكلتنا تكمن في الضرر الذي ينتج عن سرقة هذا الكيبل، حيث تسبب سرقته عدم اتزان في المحولات الأمر الذي يؤدي إلى خروجها عن الخدمة».
وذكر ان «عملية تشغيل المحطة من جديد يتطلب فحص كافة المغذيات، وهو ما يستغرق وقتا طويلا ما يؤثر بالسلب على الناس»، مضيفا: «نحن نقوم اليوم بهذه الزيارة الميدانية لإظهار حجم المشاريع الحكومية التي تقوم بها الدولة لخدمة المواطنين»، مبينا ان «هذا المشروع واحد من ضمن أربعة مشاريع أخرى نقوم بتنفيذها لتزويد لمنطقة شمال غرب الصليبخات بالتيار الكهربائي»، لافتا الى أن «المشروع يسير وفق برنامجه الزمني ومتوقع على نهاية هذا العام أن تعمل هذه المحطات».
وتوقع الإبراهيم أن «يتم الانتهاء من المشروع قبل أن ينتهي السكان من بناء منازلهم»، موضحا أن «تكلفة المحطات الأربع تجاوزت 10 ملايين دينار».
وأشار إلى أن «مشروع المحطات الأربع يأتي ضمن سلسلة مشاريع اخرى تقوم الوزارة بتنفيذها لإنتاج الكهرباء وتوزيعها على المستهلكين»، وبين أن «الوزارة خصصت 360 ميغاواط من الطاقة لمنطقة شمال غرب الصليبخات لسد احتياجاتها الكهربائية»، مشددا على «ضرورة ترشيد استهلاك الماء والكهرباء، حيث لامسنا تجاوبا من قبل المستهلكين لذلك سيمر هذا الصيف بسلام دون مشكلة في هذا الجانب». وأوضح أن «الوزارة اتفقت مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية حول الآلية التي سيتم من خلالها إنشاء محطات التحويل في المدن الإسكانية الجدية»، مستدركا «ان الترتيب يعتمد على المشروع، والسكنية تتحدث حاليا عن مدن وهذا الأمر يحتاج الى رؤية جديدة كاملة للتعامل»، لافتا إلى أن «هناك ترتيبا بين الاسكان والكهرباء وتقدما بمشروع قانون يتكلم عن كل مدينة بشكل منفصل».
وعن ملاحظة ديوان المحاسبة الخاصة باستمرار تأخر الوزارة في إجراء المطالبات القضائية لتحصيل مستحقاتها، قال: «إن الوزارة تقوم برفع طلبات تأخر السداد الى السلطة القضائية، لكن كافة الإجراءات القضائية لا سلطة لنا عليها». ورداً على سؤال عن تعطل عدادات الكهرباء والماء في بعض الأماكن، قال الابراهيم: «من الطبيعي أن تتعطل العدادات مثلها مثل بقية الأجهزة»، مشيرا الى أن «تعطل العدادات ليس بالنسبة الكبيرة التي نتحدث عنها».
وقال الابراهيم خلال تفقده إحدى محطات التحويل الرئيسية في منطقة شمال غرب الصليبخات صباح أمس بحضور وكيل الوزارة احمد الجسار والوكيل المساعد لقطاع شبكات النقل جاسم النوري «ان المشكلة لا تكمن فقط في سرقة كيبل النيوترال، فهو لا يساوي قيمة مالية كبيرة بالنسبة لبقية مكونات المحطة وإنما مشكلتنا تكمن في الضرر الذي ينتج عن سرقة هذا الكيبل، حيث تسبب سرقته عدم اتزان في المحولات الأمر الذي يؤدي إلى خروجها عن الخدمة».
وذكر ان «عملية تشغيل المحطة من جديد يتطلب فحص كافة المغذيات، وهو ما يستغرق وقتا طويلا ما يؤثر بالسلب على الناس»، مضيفا: «نحن نقوم اليوم بهذه الزيارة الميدانية لإظهار حجم المشاريع الحكومية التي تقوم بها الدولة لخدمة المواطنين»، مبينا ان «هذا المشروع واحد من ضمن أربعة مشاريع أخرى نقوم بتنفيذها لتزويد لمنطقة شمال غرب الصليبخات بالتيار الكهربائي»، لافتا الى أن «المشروع يسير وفق برنامجه الزمني ومتوقع على نهاية هذا العام أن تعمل هذه المحطات».
وتوقع الإبراهيم أن «يتم الانتهاء من المشروع قبل أن ينتهي السكان من بناء منازلهم»، موضحا أن «تكلفة المحطات الأربع تجاوزت 10 ملايين دينار».
وأشار إلى أن «مشروع المحطات الأربع يأتي ضمن سلسلة مشاريع اخرى تقوم الوزارة بتنفيذها لإنتاج الكهرباء وتوزيعها على المستهلكين»، وبين أن «الوزارة خصصت 360 ميغاواط من الطاقة لمنطقة شمال غرب الصليبخات لسد احتياجاتها الكهربائية»، مشددا على «ضرورة ترشيد استهلاك الماء والكهرباء، حيث لامسنا تجاوبا من قبل المستهلكين لذلك سيمر هذا الصيف بسلام دون مشكلة في هذا الجانب». وأوضح أن «الوزارة اتفقت مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية حول الآلية التي سيتم من خلالها إنشاء محطات التحويل في المدن الإسكانية الجدية»، مستدركا «ان الترتيب يعتمد على المشروع، والسكنية تتحدث حاليا عن مدن وهذا الأمر يحتاج الى رؤية جديدة كاملة للتعامل»، لافتا إلى أن «هناك ترتيبا بين الاسكان والكهرباء وتقدما بمشروع قانون يتكلم عن كل مدينة بشكل منفصل».
وعن ملاحظة ديوان المحاسبة الخاصة باستمرار تأخر الوزارة في إجراء المطالبات القضائية لتحصيل مستحقاتها، قال: «إن الوزارة تقوم برفع طلبات تأخر السداد الى السلطة القضائية، لكن كافة الإجراءات القضائية لا سلطة لنا عليها». ورداً على سؤال عن تعطل عدادات الكهرباء والماء في بعض الأماكن، قال الابراهيم: «من الطبيعي أن تتعطل العدادات مثلها مثل بقية الأجهزة»، مشيرا الى أن «تعطل العدادات ليس بالنسبة الكبيرة التي نتحدث عنها».
