لهذه الأسباب ردّت الحكومة قانون المنازعات

أوضحت مصادر حكومية لـ«الراي» ان «رد قانون المنازعات جاء لأسباب فنية ترتبط بصعوبة تطبيقه على ارض الواقع»، مؤكدة في الوقت ذاته حرص الحكومة على التعاون مع السلطة التشريعية وتعزيز هذا التعاون الذي ترجم على شكل قوانين عدة انجزت في دور الانعقاد السابق لمجلس الأمة، لكن ثمة امور فنية ودستورية تفرض نفسها على هذه القوانين.

وقالت المصادر «ان قانون المنازعات والذي تم رده لايمكن تطبيقه على ارض الواقع، خصوصا وان القانون نص على فرض عقوبة إدارية على المسؤول الحكومي الذي لا يبت في تظلم الموظفين خلال فترة زمنية معينة»، متسائلةً «في حال كان التظلم مطروحا على احد الوزراء، كيف تتم محاسبة الوزير ومن قبل من وما هي عقوبته الادارية على سبيل المثال؟

وكذلك في حال عرض التظلم على لجنة» شؤون الموظفين ولم تبت فيه فمن يكون المسؤول وعلى من تقع العقوبة الادارية من هذه اللجنة، هل هو رئيسها ام امين سرها ام اعضاؤها؟».

وشددت المصادر على أن «القانون غير قابل للتطبيق فعليا وبشكل عام، وإن الوضع الطبيعي في حال عدم الرد على التظلمات هو لجوء صاحب التظلم للقضاء وهذا هو الاصل»، مشيرة الى ان «هناك تظلمات تستوجب عدم الرد عليها من قبل بعض الجهات الحكومية من اجل تحريك دعوى قضائية فيها».