الإبراهيم: 3 مليارات دينار لمشاريع كهربائية خلال 6 أشهر

كشف وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء المهندس عبدالعزيز الإبراهيم أن وزارة الكهرباء ستطرح مشاريع كهربائية خلال الأشهر الستة المقبلة بقيمة 3 مليارات دينار، وأن هناك مشاريع تنفذ حاليا بقيمة 2.3 مليار، مشيرا إلى تنامي الأحمال بشكل مطرد نتيجة التوسع في بناء المشاريع التي تصل كلفتها الى 11 مليار دينار.

وقال الإبراهيم، خلال تفقده مشروع توريد وتشغيل وصيانة وحدات توربينية لزيادة الطاقة الكهربائية في محطة الزور الجنوبية صباح أمس، ان الجولة تأتي في إطار متابعة مشاريع الوزارة والتعرف على نسبة الإنجاز فيها، لافتا إلى ان هذه المشاريع تمس حياة المواطن لذلك تحرص الوزارة على متابعة هذه، المشاريع وإنجازها في وقتها المحدد.

ولفت إلى ان هناك مشروعين تم توقيعهما في مايو 2013 لإضافة 1000 ميغاواط ومتوقع تشغيلهما في الربع الاول من العام المقبل، وهما يمثلان طاقة إضافية للشبكة الكهربائية، مشيرا الى ان نسبة الإنجاز وصلت في المشروعين 70 في المئة. وبين ان الانتاج الكهربائي يتجاوز حاليا 14 ألف ميغاواط. وبين أن مشروع الزور الشمالية يسير وفق الخطة الموضوعة له، وان نسبة الإنجاز في المشروع وصلت الى 40 في المئة، متوقعا ان يتم ادخال 220 ميغاواط بحلول شهر يونيو المقبل وهذا من شأنه ان يساعد الوزارة في مواكبة زيادة الأحمال.

وشكر المستهلكين لتجاوبهم مع الحملة الترشيدية، متمنيا عليهم الاستمرار في المحافظة بما تنعكس فائدته على المجتمع.

وفي ما يتعلق بالمشروع الذي قدمته الوزارة لمجلس الأمة والذي طلبت فيه السماح بإطلاق يد الوزارة لتنفيذ مشاريع محطات بالتزامن مع القطاع الخاص، قال «كما تعلمون ان القانون 39 /2010 قيد الوزارة بحيث لا تستطيع بناء مشاريع تزيد قدرتها على 500 ميغاواط، لذلك طلبت الوزارة تنفيذ مشاريع بالتزامن مع المشاريع التي ينفذها الجهاز الفني للمبادرات والمشاريع التنموية لمواكبة التوسع العمراني، لان الوزارة لا تستطيع بمفردها تلبية الاحتياجات، خصوصا وان انشاء محطات بقدرة 2.500 ميغاواط ليس بالأمر البسيط، لذلك طلبت الوزارة تعديل الفقرة الخامسة من القانون 39/ 2010 بحيث يسمح للوزارة بتنفيذ مشاريع محطات قوى بالتزامن مع المشاريع التي ينفذها الجهاز الفني».

وأشار الى ان الوزارة قامت برفع مشروع بهذا الطلب لمجلس الأمة لمناقشته، وذكر ان الوزارة تتعامل مع الشبكة وفق تخطيط مسبق من خلال دراسة الأحمال والزيادة السنوية المتوقعة وعلى ضوئها يتم وضع خطة لإنشاء محطات جديدة.

وبين الإبراهيم ان الانتاج الحالي يوازي حجم التوسع السكاني في هذه المرحلة، مشيرا إلى أن هناك مناقصة مطروحة لتركيب عدادات مسبقة الدفع على سبيل التجربة لمعرفة مدى نجاحها قبل تعميم التجربة حتى يتم تقييم المشروع وتجنب اي مشاكل قد تطرأ مستقبلا، وأشار الى استعداد الوزارة لمواجهة اي زيادة، متوقعا ان يكون وضع العام المقبل أفضل نظرا لدخول وحدات جديدة لدعم الانتاج بأكثر من الف ميغاواط.

ولفت الى ان الوزارة حصلت الى الان 420 مليون دينار اكثر من مليونين منها من القياديين، متمنيا من الجميع التعاون في هذا الشأن.

وقال ان الانقطاعات التي تحصل احيانا امر عادي اذ اننا تعامل مع كيبلات باطوال تتجاوز 900 ألف كيلو متر تحت الارض وهي منتشرة في مختلف المناطق بالاضافة الى معدات ضخمة تتعامل مع هذه الكيبلات، وبالتالي فانها معرضة لاي عطل او شيء طارئ قد يؤدي الى الانقطاع، وهي لا تشكل مشكلة ولكن عندما يؤدي عجز الانتاج الى قطع مبرمج للكهرباء عن عدة مناطق وهذا غير موجود لدينا، لافتا الى ان الوزارة تتابع عمل محطات التحويل والاحمال من خلال مراكز المراقبة والتحكم المرتبطة بجميع المحطاتً حرصا منها على ضمان وصول الخدمة لجميع المستهلكين.

لدينا أكبر طاقة تخزينية للماء

كشف الإبراهيم عن امتلاك الكويت أكبر طاقة تخزينية للمياه في الشرق الأوسط، معتبرا ان السحب من المخزون الاستراتيجي في بعض الأوقات وتعويضه مرة أخرى أمر طبيعي.

ولفت الى ان الوزارة تمكنت يوم امس من تحويل 30 مليون غالون الى المخزون الاستراتيجي، موضحا انه يعتبر اعلى مخزون في الشرق الاوسط لدى الكويت ولكن هذا لا يعني اننا نستطيع زيادة الاستهلاك لان ذلك يكلف الدولة اموالا طائلة.

اجتزنا نصف فترة الذروة

قال الوزير الإبراهيم ان الفترة الحرجة من حيث حجم الاستهلاك تبدأ منذ 20 يوليو وحتى نهاية اغسطس المقبل، وفي حال تمت تجاوز تلك الفترة دون مشاكل تذكر نكون قد اجتزنا الصيف بشكل جيد.

بدل الشاشة

ذكر الوزير عبدالعزيز الإبراهيم ان الوزارة حريصة على مصلحة جميع الموظفين وخصوصا العاملين في المحطات، مشيرا الى أن اقرار بدل الشاشة بات في نهايته بانتظار تسليم الكشوفات مع متابعة البدلات الاخرى كبدل التلوث والخطر مع وزارة الصحة شاكرا النقابة على تعاونها الى جانب مطالباتها الحثيثة لحقوق الموظفين.