خصخصة البورصة مؤجلة إلى 2016

تحولت سوق الكويت للاوراق المالية رسمياً إلى شركة مساهمة عامة، بعد انعقاد الجمعية العمومية التأسيسية وإعلان إشهارها أمس، لكن الخصخصة تبقى مؤجلة إلى بعد وضع لوائح الشركة وهيكلة قطاعاتها وتسكين موظفيها، وهو ما «يتطلب وقتاً لا يقل عن سنة ونصف السنة»، وفق ما أكد لـ«الراي» خالد عبد الرزاق الخالد، الذي تم انتخابه أول رئيس لمجلس الإدارة، ما يعني أن الخصخصة لن تتم قبل 2016.

وقال الخالد في تصريح للصحافيين على هامش الجمعية التأسيسية إن انعقاد الجمعية التأسيسية للشركة يأتي انسجاماً مع توجهات هيئة أسواق المال لنقل ملكية بورصة الكويت من القطاع العام إلى القطاع الخاص.

وأوضح الخالد أن «مجلس الإدارة سيسعى لتقديم نموذج ناجح للخصخصة في السوق الكويتي عن طريق استكمال المراحل الأساسية التي تجعل من شركة البورصة قادرة على التعامل مع مكونات السوق من شركات مدرجة ومكاتب وساطة ومتعاملين وغيرهم بما يخلق نموذجاً متطوراً يخدم آليات التداول والرقابة والشفافية فضلاً عن ايجاد بيئة تخدم ربحية هذه الشركة الجديدة».

وأشار الخالد إلى أن خطة العمل في شركة البورصة ستنقسم إلى 3 محاور أساسية كالتالي:

الأول: وضع الأنظمة واللوائح الخاصة بشركة البورصة وآلية تعاملها مع الجهات التابعة والزميلة.

الثاني: هيكلة القطاعات الإدارية وتسكين الوظائف بما يخدم ويسهل العمل في الشركة الجديدة.

الثالث: مرحلة التخصيص للشركة التي تحدد رأسمالها بـ 60 مليون دينار وهي تتكون من محورين: الأول يتمثل في طرح ما نسبته 50 في المئة من إجمالي رأس المال بمزاد علني بين الشركات المسجلة في بورصة الكويت وتوزع هذه الأسهم على شرائح مقدار كل منها 5 في المئة من إجمالي رأس المال، والثاني طرح 50 في المئة من أسهم الشركة في اكتتاب عام على المواطنين الكويتيين.

وشدد الخالد على أن هيكلة رأسمال شركة البورصة بهذه الطريقة ستتيح تنوعاً فريداً في السوق الكويتي من جهة عدم سيطرة أي طرف على حصة أغلبية مطلقة من رأس المال، وبالتالي لن يخضع أي مجلس إدارة حالي أو قادم لأي سيطرة من طرف واحد وهو أمر سيصب في صالح مهنية الشركة ومجلس إدارتها ناهيك عن الأثر الإيجابي على صغار المتعاملين وآليات التداول.

وأكد الخالد ان انطلاقة شركة البورصة لن يتعارض خلال المرحلة المقبلة مع عمل إدارة سوق الكويت للأوراق المالية لأن مجلس إدارة شركة البورصة الحالي له مهام محددة كالمذكورة سلفاً وهي تحديد النظم واللوائح وهيكلة الإدارات والوظائف انتهاء باستكمال عملية التخصيص في حين تستمر إدارة سوق الكويت للأوراق المالية في عملها المعتاد حتى انتفاء الحاجة لعملها.

وبين الخالد ان «بورصة الكويت تعتبر من الأسواق الرائدة في المنطقة حيث بدأ نشاط الأوراق المالية في الكويت مبكراً مع تأسيس الشركات، وتم تنظيمه بتشريعات منذ بداية ستينات القرن الماضي. وقد راكمت البورصة خبراتها من حيوية مستثمريها وتطور إدارتها التنفيذية وكذلك الأزمات التي مرت بها. كما ساهم تطور التشريعات في تنظيم أعمالها، إلا أن الوضع الحالي لا يعبر بعدالة عن تاريخ البورصة المتميز».

وأضاف «نسعى إلى تطوير أعمال البورصة واستقطاب الأموال الأجنبية ناهيك عن تحفيز المستثمر المحلي للاستثمار في البورصة من خلال ايجاد بيئة قانونية استثمارية سليمة تضمن حقوق الجميع بلا استثناء مؤكدا ان العمل سيكون وفق نتائج الدراسات التي أعدها مستشارون عالميون ويتضمن ذلك بشكل فاعل رفع كفاءة أداء الجهاز التنفيذي ومعالجة أوضاع الزملاء العاملين في البورصة بالتنسيق مع هيئة أسواق المال».

واعتبر الخالد أن «هذا التطوير يهدف في الدرجة الأولى إلى خدمة المستثمر في البورصة والأطراف ذات الصلة ما يجعلها سوقاً جاذبة للأفراد والمؤسسات ويرفع من الجدوى الاقتصادية لتملك الأفراد والمؤسسات لشركة البورصة عند تمام عملية التخصيص والتي ستتم بكل شفافية وتحت اشراف هيئة أسواق المال والجهات الرسمية الأخرى».

وختم الخالد «ان مجلس إدارة الشركة الآن في مرحلة قراءة لحالة البورصة والاطلاع على الدراسات ذات الصلة تحضيرا لوضع برنامج عمل واضح المهام والوقت لإنجاز عملية التخصيص، مشدداً على حرص مجلس إدارة الشركة على التواصل المستمر والواضح مع وسائل الإعلام بمعلومات ذات جودة تخدم الجميع».

القبندي

بدوره، أكد رئيس اللجنة التأسيسية لشركة سوق الكويت للأوراق المالية عبد الله القبندي أن «إجراءات تأسيس شركة البورصة قانونية 100 في المئة»، مشيرا الى انه تم الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة على عقود التأسيس والنظام الأساسي مصدقا من العدل اضافة الى موافقة هيئة اسواق المال.

وقال القبندي «تم فتح حساب رسمي في احد البنوك وقامت هيئة اسواق المال بسداد 1.5 مليون دينار تمثل 25 في المئة من رأس المال المصدر والبالغ 6 ملايين دينار كويتي، منوها الى ان المصرح به 60 مليون دينار كويتي».

وخلال الجمعية العمومية اعلن ممثل هيئة اسواق المال موافقة الهيئة على اجراءات التأسيس والإقرار بما اعلنته اللجنة التأسيسة. اعلنت الجمعية التأسيسية اختيار مكتب ديلوت الوزان – بدر الوزان. لتستوفي الشركة بذلك الشروط المطلوبة والقانونية وليتسلم مجلس الإدارة صلاحياته.

وأوضح القبندي «انه سيتم طرح 50 في المئة للمواطنين وسيقوم كل مواطن بسداد قيمة الأسهم عن نفسه فيما ستكون المزايدة المتبقية بنسبة 50 في المئة للشركات المدرجة بشرئح متساوية تبلغ 5 في المئة».

واضاف القبندي ان قيمة الأسهم التي قامت هيئة اسواق المال بسدادها نيابة عن المواطنين ستؤول هذه إلى خزانة الدولة بعد تغطية المواطنين لها في الاكتتاب العام.

اما بالنسبة لنسبة لخمسين في المئة التي ستطرح للمزايدة، فستحصل الدولة على القيمة الاسمية مع مصاريف الإصدار وما يزيد على القيمة الإسمية ناتج المزايدة يعود للشركة.

وعن الأصول التي ستوضع تحت شركة البورصة قال القبندي انه سيتم عقد سلسلة اجتماعات بين مجلس الإدارة والمستشارين لتحديد الأصول التي تؤول لشركة البورصة وسيتم التنسيق عليها بالتشاور مع هيئة اسواق المال.

في سياق متصل قال القبندي ان لجنة سوق الكويت للأوراق المالية مستمرة بعملها وكذلك ادارة البورصة لحين حصول الشركة على التراخيص القانونية واللازمة لممارسة مهامها من الهيئة.

وقال القبندي ردا على سؤال ان فترة عام ونصف العام ارى انها طويلة جدا لترتيب الأوضاع وإتمام إجراءات الخصخصة مشيرا الى انها يفترض ان تكون اقل من ذلك.

مجلس إدارة البورصة

ضم مجلس إدارة شركة البورصة كلاً من:

1- خالد عبد الرزاق الخالد رئيسا لمجلس الإدارة

2- عصام عبد المحسن المرزوق نائبا للرئيس

3- موسى احمد الكندري

4- محمد السقاف

5- صلاح العثمان

اما الأعضاء المستقلون فهم:

6- محمد سعود العصيمي

7- حسام عبد الرحمن البسام

8- سعود فيصل عبد العزيز المطوع