تقليص الخدمة في القطاع العام من 30 إلى 25 عاماً

فيما أعلن النائب الدكتور عودة الرويعي عن تقدمه بتعديل تشريعي يقلص سنوات الخدمة في القطاع العام من 30 سنة الى 25 سنة، كشف امين سر مجلس الأمة النائب يعقوب الصانع لـ «الراي» عن عزمه وعدد من النواب تقديم اقتراح بقانون يقضي بإنشاء محفظة مليارية «لإنعاش بورصة الكويت وحماية مدخرات صغار المستثمرين، وتعمل وفق آليات وضوابط تضمن ربحيتها وتعزز الاقتصاد الوطني ومدخرات المواطنين». وقال الصانع «الجميع تفاءل بالخير بعد اقرار وتنفيذ قانون هيئة اسواق المال، لكننا لاحظنا عند التطبيق ان هذا القانون لم يستطيع حماية اموال صغار المستثمرين، وكذلك قانون الاستقرار الاقتصادي لم يستطع انعاش او تحسين اوضاع بورصة الكويت، وفي ضوء ذلك أبحث ومجموعة من النواب تقديم اقتراح بقانون من شأنه الاسهام في انعاش السوق الكويتي للاوراق المالية وحماية مدخرات صغار المستثمرين».

وأوضح الصانع «ان القانون سيقضي بتخصيص محفظة مالية من الخزينة العامة للدولة تقدر بما لا يقل عن مليار دينار، وتحت اشراف الهيئة العامة للاستثمار، يقتصر دورها على البيع والشراء في سوق الكويت للأوراق المالية»، معلنا أن هناك آليات وضوابط سيتم وضعها لطريقة ادارة هذه المحفظة، وكذلك تعيين القائمين عليها بحيث يكونون من صناع السوق الحقيقيين، على ان يوجه تداولها الى الاسهم التشغيلية وغير الورقية او لا تعاني اسعارها وقيمها الاسمية من التضخم».

وأكد الصانع «ان من شأن هذه الخطوة ابتداء تنشيط الاقتصاد المحلي وحماية مدخرات صغار المستثمرين، من خلال رفع القيمة المتداولة في السوق (السيولة) وكذلك الحفاظ على استقرار اسعار الاسهم التشغيلية».

وأشار الصانع الى ان هذه الخطوة ستصحبها رقابة واستعجال الحكومة بإصدار اللائحة التنفيذية للمحفظة المليارية المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوقع اصدارها قبل بداية دور الانعقاد المقبل، مؤكدا أنه رغم الاجازة البرلمانية فإن السلطة التشريعية ستمارس دورها في رقابة تنفيذ القوانين التي اقرها المجلس والية تطبيقها.

وأعلن الصانع إن المجلس قطع شوطاً في الملف الاسكاني «وسنستكمل دورنا في هذا الملف من خلال انجاز قانون انشاء مدينة صباح الاحمد المتطورة بواقع 40 الف وحدة سكنية».

وعلى صعيد عمل اللجان البرلمانية، كشف الصانع، بصفته رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية ان اجتماعات اللجنة خلال فترة الصيف ستنصب على «البديل الاستراتيجي» والذي لن يقتصر على توحيد سلم المرتبات، وانما سيتجاوزه لمعالجة اوضاع المتقاعدين وكذلك تقييم الاداء الوظيفي وتسكين المناصب القيادية والاشرافية في القطاع العام.

واوضح الصانع «ان البديل الاستراتيجي هو عبارة عن مشروع متكامل من شأنه تقويم كافة تفاصيل علاقة المواطن بجهة العمل الحكومية وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة فيها وتعزيز الانتاجية»، مبينا انه سيتضمن إلزام الحكومة بإنشاء ادارات لتقييم الاداء الوظيفي وقياس الانتاجية للعاملين في الدولة، والتي سيكون لها انعكاسها على الترقيات وتولى المناصب الاشرافية والقيادية.

ومن جهته، اكد النائب الدكتور عودة الرويعي في تصريح لـ «الراي» ان عدد سنوات الخدمة والتقاعد من القطاع العام ستكون ضمن الامور المطروحة عند مناقشة البديل الاستراتيجي، بالاضافة الى ضرورة الاستفادة من المتقاعدين فيه.

وأوضح الرويعي ان هناك خللا وتمايزا في قانون التأمينات الاجتماعية في ما يخص تقاعد النساء من العمل في القطاع الحكومي «وهناك تمييز فيه يقضي بالتعامل مع النساء عند التقاعد بشكل مختلف وفق ثلاث شرائح لكل منها سنوات خدمة تختلف عن الاخرى، اذ انه يقضي بإلزام العزباء بسنوات خدمة اكثر من المتزوجة، وكذلك يفرق في سنوات الخدمة بين المتزوجة المنجبة للأبناء والمتزوجة التي لم ترزق بأي ابناء وهذا غير صحيح».

واعلن الرويعي انه سيتقدم بتعديل تشريعي يقضي بتقليص سنوات الخدمة في القطاع العام الى 25 عاما عوضا عن 30 عاما، او في حال بلوغ العامل سن الستين، حسب اسبقية ايهما، مشيراً الى ان القانون الحالي يشترط خدمة الموظف 30عاما مع بلوغه سن الستين حتى يتسنى له التقاعد، وهناك من خدم 30 عاما ولا يستطيع التقاعد لعدم بلوغه سن الستين.

وأشار الرويعي الى ان هناك فهما خاطئا للبديل الاستراتيجي، حيث يعتقد الكثيرون ان دوره يقتصر فقط على معالجة سلم الرواتب «وهذا غير صحيح»، موضحا «ان البديل الاستراتيجي يعد تصورا اكثر شمولية لتنمية الموارد البشرية، سواء للقائمين على العمل او حتى عند التقاعد، بحيث تتم اعادة تأهيل المتقاعدين للعودة الى سوق العمل مرة اخرى، وفق معايير وضوابط من شأنها تخفيف اعباء اعمالهم والاستفادة من خبراتهم في مجالات تخصصهم».