«هل القصد منه تقليل المستفيدين من قانون مكافأة نهاية الخدمة الحالي؟»
العجمي: وقف التعيين في «النفط» يثير الشكوك
فرحان العجمي
• احتساب راتب وربع كحد أقصى لمكافأة المشاركة بالنجاح للعام المقبل انتقاص من حقوق العاملين
قال رئيس نقابة العاملين في شركة الكيماويات البترولية فرحان العجمي، إنه سمع بوجود تعليمات بوقف التعيين حتى إشعار آخر وهو ما يثير الشكوك والتساؤلات، متسائلاً «هل القصد تقليل المستفيدين من قانون مكافأة الخدمة الحالي وألا يتم اي تعيينات الا بعد اقرار قانون مكافأة نهاية الخدمة حتى يتم تقليص عدد المستفيدين من مكافأة نهاية الخدمة؟ أم أن التأخير له علاقة بطرح البديل الاستراتيجي حتى يحرم الموظفين من المزايا التي يتمتع بها موظفو القطاع حالياً؟.
وأضاف العجمي في تصريح لــ «الراي» أن القطاع النفطي يتعرض لهجمة شرسة لا ينكرها أحد، تهدف إلى الانتقاص من حقوقهم ومميزاتهم، معتبراً ان البداية كانت خفض مكافأة المشاركة بالنجاح، وتلاها قانون مكافأة نهاية الخدمة.
واستغرب العجمي الحديث عن البديل الاستراتيجي الذي يمس سلم الرواتب والأجور، معتبراً أن كلها أمور تضع الاتحاد العام ونقابات البترول أمام استحقاقات مهمة.
وأكد العجمي التأييد والدعم الكامل من نقابة صناعة الكيماويات البترولية لاتحاد عمال البترول فيما يراه مناسباً، من اجراءات تحفظ حق العمال، محذراً من التهاون في حقوق العاملين».
وقال العجمي إن القطاع النفطي يمر حالياً بأزمة كبيرة، وإن من يتعرض لأبناء هذا القطاع هي الحكومة من جهة ومجلس الامة، معتبراً ان السياسات التي يتبناها وزير النفط ستنعكس بشكل سلبي على القطاع، وسيتحول إلى قطاع طارد للعمالة الوطنية.
وأكد العجمي أن مثل هذه الأمور تحمل الوزير المسؤولية، كونه الشخص الذي يجب أن يكون خط الدفاع الأول عن حقوق عمال هذا القطاع، «بيد أن ما نراه ويحدث على أرض الواقع هو العكس».
واستنكر العجمي اعتماد ميزانية المؤسسة خصوصاً البند الخاص بمشاركة النجاح للعام المقبل، الخاص باعتماد ورصد راتب وربع كحد اقصى، في حين أن الحسبة الجديدة الموجودة في المؤسسة تفتح الاحتمالات أن تكون راتبا أو راتبا ونصا بحد أعلى وقد تكون راتبا وربعا، معتبراً ان ذلك تناقض غريب، مؤكداً أنه من المفترض أن يتم رصد الميزانية بالحد الأعلى، وعند الصرف يتم تطبيق الحسبة الجديدة، سائلاً عن فرضية «في حال نتج عن الحسبة 3 أو 4 رواتب والمرصود في الميزانية راتب وربع، فمن ين سيتم صرف الباقي او الفرق؟
وأكد العجمي أن احتساب راتب وربع كحد اقصى مكافأة المشاركة بالنجاح للعام المقبل يعتبر انتقاصاً من حقوق العاملين، متسائلاً «كيف قبل الوزير وإدارة المؤسسة والمجلس الأعلى للبترول بذلك؟» على الرغم ان ذلك عمل اداري بحت والمفترض عند رصد الميزانيات يتم رصد الحد الاعلى الذي تسمح به المؤسسة وليس على الحد المصروف العام السابق، وهذا امر لا يجب السكوت عنه.
وحمّل العجمي الاتحاد والنقابات النفطية مسؤولية الحفاظ على حقوق ومميزات العاملين في القطاع النفطي، مطالباً إياهم بألا يقبلوا ان ترصد ميزانية أقل مما يمكن أن تسفر عنه الحسبة».
وقال العجمي إنه في حال ثبتت صحة وقف التوظيف بتعليمات صادرة من الوزير، فهذا امر يثير التساؤل في ظل اعتبر أن ابناء الوطن يستحقون التوظيف في هذا القطاع».
وأكد العجمي دعم وتأييد نقابة العاملين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بخصوص ما صدر أخيراً من تهديد وتعسف ضد النقابة والعاملين المضربين، معتبرا ان حقهم في الاضراب مشروع ومكفول بالقانون ومطالبهم مستحقة ولديهم وعود بتنفيذ لمطالبهم، بيد أن التأخير من رب العمل عندهم، رافضاً سياسة تهديد النقابيين أو اي تعسف يمارس ضد حقوقهم.
وأضاف العجمي في تصريح لــ «الراي» أن القطاع النفطي يتعرض لهجمة شرسة لا ينكرها أحد، تهدف إلى الانتقاص من حقوقهم ومميزاتهم، معتبراً ان البداية كانت خفض مكافأة المشاركة بالنجاح، وتلاها قانون مكافأة نهاية الخدمة.
واستغرب العجمي الحديث عن البديل الاستراتيجي الذي يمس سلم الرواتب والأجور، معتبراً أن كلها أمور تضع الاتحاد العام ونقابات البترول أمام استحقاقات مهمة.
وأكد العجمي التأييد والدعم الكامل من نقابة صناعة الكيماويات البترولية لاتحاد عمال البترول فيما يراه مناسباً، من اجراءات تحفظ حق العمال، محذراً من التهاون في حقوق العاملين».
وقال العجمي إن القطاع النفطي يمر حالياً بأزمة كبيرة، وإن من يتعرض لأبناء هذا القطاع هي الحكومة من جهة ومجلس الامة، معتبراً ان السياسات التي يتبناها وزير النفط ستنعكس بشكل سلبي على القطاع، وسيتحول إلى قطاع طارد للعمالة الوطنية.
وأكد العجمي أن مثل هذه الأمور تحمل الوزير المسؤولية، كونه الشخص الذي يجب أن يكون خط الدفاع الأول عن حقوق عمال هذا القطاع، «بيد أن ما نراه ويحدث على أرض الواقع هو العكس».
واستنكر العجمي اعتماد ميزانية المؤسسة خصوصاً البند الخاص بمشاركة النجاح للعام المقبل، الخاص باعتماد ورصد راتب وربع كحد اقصى، في حين أن الحسبة الجديدة الموجودة في المؤسسة تفتح الاحتمالات أن تكون راتبا أو راتبا ونصا بحد أعلى وقد تكون راتبا وربعا، معتبراً ان ذلك تناقض غريب، مؤكداً أنه من المفترض أن يتم رصد الميزانية بالحد الأعلى، وعند الصرف يتم تطبيق الحسبة الجديدة، سائلاً عن فرضية «في حال نتج عن الحسبة 3 أو 4 رواتب والمرصود في الميزانية راتب وربع، فمن ين سيتم صرف الباقي او الفرق؟
وأكد العجمي أن احتساب راتب وربع كحد اقصى مكافأة المشاركة بالنجاح للعام المقبل يعتبر انتقاصاً من حقوق العاملين، متسائلاً «كيف قبل الوزير وإدارة المؤسسة والمجلس الأعلى للبترول بذلك؟» على الرغم ان ذلك عمل اداري بحت والمفترض عند رصد الميزانيات يتم رصد الحد الاعلى الذي تسمح به المؤسسة وليس على الحد المصروف العام السابق، وهذا امر لا يجب السكوت عنه.
وحمّل العجمي الاتحاد والنقابات النفطية مسؤولية الحفاظ على حقوق ومميزات العاملين في القطاع النفطي، مطالباً إياهم بألا يقبلوا ان ترصد ميزانية أقل مما يمكن أن تسفر عنه الحسبة».
وقال العجمي إنه في حال ثبتت صحة وقف التوظيف بتعليمات صادرة من الوزير، فهذا امر يثير التساؤل في ظل اعتبر أن ابناء الوطن يستحقون التوظيف في هذا القطاع».
وأكد العجمي دعم وتأييد نقابة العاملين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بخصوص ما صدر أخيراً من تهديد وتعسف ضد النقابة والعاملين المضربين، معتبرا ان حقهم في الاضراب مشروع ومكفول بالقانون ومطالبهم مستحقة ولديهم وعود بتنفيذ لمطالبهم، بيد أن التأخير من رب العمل عندهم، رافضاً سياسة تهديد النقابيين أو اي تعسف يمارس ضد حقوقهم.
