تحديد أوضاع لأركانها لتفادي الضبابية
تقنين جديد لمخالفات التداول؟
• المراجعة تشمل تداولات السهم الواحد والبيع والشراء على المكشوف وعمليات التدوير والتداول الوهمي
تعكف جهات استشارية حاليا على إعداد مقترحات الى الجهات الرقابية لإعادة صياغة مفاهيم مخالفات التداول، لتحديد الممارسات التي تندرج في إطار المخالفة وتمييزها عن تلك المقبولة في أعراف أسواق المال.
وربما يعالج ذلك ما يشكو منه بعض المتعاملين من ضبابية القواعد المطبقة حالياً في العديد من الجوانب، منها ما يتعلق بالتداولات الوهمية وعمليات التدوير، أو خلق إيحاء زائف عن صورة التداولات، والتلاعب بتسعير الأوراق المالية، لاسيما من خلال الصفقات الصغيرة جداً (تداولات السهم الواحد)، التي تهدف إلى رفع أسعار الأسهم أو خفضها، فضلاً عن عمليات بيع من دون توافر الكمية المطلوبة، والشراء على المكشوف من دون توافر المبلغ المطلوب في حساب المتداول.
وعلى الرغم من أن العناوين السالفة الذكر تعد من مخالفات التداول، إلا أن الممارسة العملية أظهرت أن المتداول يمكن أن يقع بشيء منها خطأً، من دون نية التلاعب، كأن تزيد الكمية المباعة عن الرصيد المتوافر بمقدار ضئيل، مع توافر ما يُظهر أن الأمر كان خطأً غير مقصود.
وتحاول الجهات الرقابية تطوير مفاهيم تتناسب مع وضع السوق الكويتي وانظمة التداول المتبعة (إكستريم)، فهناك تقنيات أتاحت المجال الى تداول السهم الواحد، فيما تعتبر الجهات المعنية إجراء مثل هذه الصفقات بمثابة مخالفة للأطر المتبعة، حال كان ذلك بهدف تغيير سعر ورقة مالية، إلا ان هناك تحويلات الى النيابة تمت بسبب حالات ليس فيها ما يشير إلى وجود نية تلاعب.
واوضحت مصادر ان الجهات الرقابية تحاول إعادة بلورة تلك المخالفات لمعالجة الثغرات التي تعاني منها انظمة التداول والتي تتيح المجال لعمليات قد تراها مخالفة للقانون، مشيرة الى ان هناك من يتعمد الإساءة الى صورة التعاملات اليومية وهو ما يستدعي تدخلاً للحد من ممارساته السلبية.
وقالت ان المقترحات الجديدة المتوقع طرحها للنقاش عن قريب ستقنن المخالفات وستضع لها حدودا ومعايير دون ترك الامور «عائمة» تضر بمصالح كثيرين، مؤكدة ان اوامر البيع والشراء اضافة طلب شراء دون توافر مبالغ وبيع أسهم دون وجودها ستكون ضمن الملفات التي تتطلب وقفة حقيقية خلال التقنين الجديد للمخالفات، إذ تعترف الجهات المسؤولة أن هناك قصورا يجب معالجته قبل مطالبة الاوساط الاستثمارية باتباعها.
ولاحظت المصادر كم الانتقادات التي وجهت الى المادة 122 من القانون رقم 7 لسنة 2010 والتي تراها بانها غير واضحة وتتضمن معايير يصب رصدها، منها التداول الوهمي او غيرها من النقاط التي تستدعي إعادة صياغة، مشيرة الى أن هناك مرونة لبحث كثير من الملفات الشائكة او التي تسببت في لغط لدى القطاعات المرخص لها، بهدف تحسين الصورة الرقابية للسوق.
وربما يعالج ذلك ما يشكو منه بعض المتعاملين من ضبابية القواعد المطبقة حالياً في العديد من الجوانب، منها ما يتعلق بالتداولات الوهمية وعمليات التدوير، أو خلق إيحاء زائف عن صورة التداولات، والتلاعب بتسعير الأوراق المالية، لاسيما من خلال الصفقات الصغيرة جداً (تداولات السهم الواحد)، التي تهدف إلى رفع أسعار الأسهم أو خفضها، فضلاً عن عمليات بيع من دون توافر الكمية المطلوبة، والشراء على المكشوف من دون توافر المبلغ المطلوب في حساب المتداول.
وعلى الرغم من أن العناوين السالفة الذكر تعد من مخالفات التداول، إلا أن الممارسة العملية أظهرت أن المتداول يمكن أن يقع بشيء منها خطأً، من دون نية التلاعب، كأن تزيد الكمية المباعة عن الرصيد المتوافر بمقدار ضئيل، مع توافر ما يُظهر أن الأمر كان خطأً غير مقصود.
وتحاول الجهات الرقابية تطوير مفاهيم تتناسب مع وضع السوق الكويتي وانظمة التداول المتبعة (إكستريم)، فهناك تقنيات أتاحت المجال الى تداول السهم الواحد، فيما تعتبر الجهات المعنية إجراء مثل هذه الصفقات بمثابة مخالفة للأطر المتبعة، حال كان ذلك بهدف تغيير سعر ورقة مالية، إلا ان هناك تحويلات الى النيابة تمت بسبب حالات ليس فيها ما يشير إلى وجود نية تلاعب.
واوضحت مصادر ان الجهات الرقابية تحاول إعادة بلورة تلك المخالفات لمعالجة الثغرات التي تعاني منها انظمة التداول والتي تتيح المجال لعمليات قد تراها مخالفة للقانون، مشيرة الى ان هناك من يتعمد الإساءة الى صورة التعاملات اليومية وهو ما يستدعي تدخلاً للحد من ممارساته السلبية.
وقالت ان المقترحات الجديدة المتوقع طرحها للنقاش عن قريب ستقنن المخالفات وستضع لها حدودا ومعايير دون ترك الامور «عائمة» تضر بمصالح كثيرين، مؤكدة ان اوامر البيع والشراء اضافة طلب شراء دون توافر مبالغ وبيع أسهم دون وجودها ستكون ضمن الملفات التي تتطلب وقفة حقيقية خلال التقنين الجديد للمخالفات، إذ تعترف الجهات المسؤولة أن هناك قصورا يجب معالجته قبل مطالبة الاوساط الاستثمارية باتباعها.
ولاحظت المصادر كم الانتقادات التي وجهت الى المادة 122 من القانون رقم 7 لسنة 2010 والتي تراها بانها غير واضحة وتتضمن معايير يصب رصدها، منها التداول الوهمي او غيرها من النقاط التي تستدعي إعادة صياغة، مشيرة الى أن هناك مرونة لبحث كثير من الملفات الشائكة او التي تسببت في لغط لدى القطاعات المرخص لها، بهدف تحسين الصورة الرقابية للسوق.
