أكد في غبقة اتحاد البترول والبتروكيماويات أن هدف سياسة الحكومة الحفاظ على استقرار الدولة وحقوق المواطنين
العمير: جادّون في تطبيق القانون بلا تهاون أو أحكام عرفية
المبارك والعمير مع القيادات النقابية النفطية
حديث ودي بين المبارك والمهنئين
المبارك متوسطا رئيس الاتحاد والسكرتير العام (تصوير كرم ذياب)
المبارك والعمير مع قيادات الشركات النفطية والقيادات النقابية
• مطالبون من النواب والشعب باتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة ما يخلق التوتر أو الفوضى في المجتمع
• توصلنا إلى تفاهمات مع نقابات القطاع النفطي وستحسم الأمور دون الوصول إلى مرحلة الإضراب
• لا انتقاص لحقوق العاملين في القطاع النفطي ولا علاقة لهم بـ «نهاية الخدمة» فمكتسباتهم محفوظة
• سحبنا اللائحتين المالية والإدارية للقطاع بانتظار «البديل الاستراتيجي» الذي سيقدم لمجلس الأمة
• أقنعنا ديوان الخدمة بضرورة جسر الفجوة في رواتب عاملي «النفط» وأن أعمالهم شاقة لمزيد من الحوافز
• سنتنازل عن كل أرض نرى عدم وجود حاجة «نفط الكويت» لها وليست صالحة للتنقيب
• إقرار راتب كامل للعاملين في النفط ونراجع قرارات من تخطى السن القانونية للقيادات النفطية
• يوسف الكندري: زيارة المبارك رسالة طمأنة بعد وعده بالحفاظ على مكتسبات العاملين في القطاع النفطي
• توصلنا إلى تفاهمات مع نقابات القطاع النفطي وستحسم الأمور دون الوصول إلى مرحلة الإضراب
• لا انتقاص لحقوق العاملين في القطاع النفطي ولا علاقة لهم بـ «نهاية الخدمة» فمكتسباتهم محفوظة
• سحبنا اللائحتين المالية والإدارية للقطاع بانتظار «البديل الاستراتيجي» الذي سيقدم لمجلس الأمة
• أقنعنا ديوان الخدمة بضرورة جسر الفجوة في رواتب عاملي «النفط» وأن أعمالهم شاقة لمزيد من الحوافز
• سنتنازل عن كل أرض نرى عدم وجود حاجة «نفط الكويت» لها وليست صالحة للتنقيب
• إقرار راتب كامل للعاملين في النفط ونراجع قرارات من تخطى السن القانونية للقيادات النفطية
• يوسف الكندري: زيارة المبارك رسالة طمأنة بعد وعده بالحفاظ على مكتسبات العاملين في القطاع النفطي
أكد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير أن الحكومة جادة في تطبيق القانون بقوة وبلا تهاون، دون الحاجة إلى تطبيق الأحكام العرفية، مشيرا إلى أن الهدف من تطبيق القانون الحفاظ على الدولة واستقرارها وحقوق المواطنين.
وقال العمير، في تصريحات صحافية على هامش غبقة اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات التي حضرها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، ان الحكومة جادة في عدم التهاون بأي امر يهدد استقرار المجتمع او يثير فوضى او نوع من الازعاج والتوتر في المجتمع، مضيفا «اننا مطالبون، سواء من نواب مجلس الامة او الشعب الكويتي، ان تقوم الحكومة باتخاذ الاجراءات المناسبة لمواجهة ما من شأنه أن يخلق نوعا من الازعاج او التوتر او الفوضى في المجتمع».
وأشار العمير إلى التوصل الى تفاهم جيد مع نقابات القطاع النفطي والعاملين بشكل عام، قائلاً «ما قد يبدو انه نوع من الخلاف مع النقابات سيحسم ولن نصل لمرحلة الاضرابات، وهم متفهمون أن اي اضراب لن يعود بالنفع لا على الكويت ولا على الإدارة ولا العاملين».
وعن سبب سحب اللائحة المالية والادارية لمراجعتها خلال اجتماع المجلس الأعلى للبترول الأخير أوضح العمير أن «هناك أكثر من سبب منها ان اللائحة الإدارية تتعلق بالتنظيم الاداري للقطاع النفطي، ولا نريد ان تتباين مع لائحة ديوان الخدمة المدنية التي تشرف على كافة الجهات الحكومية والاستئناس برأيهم»، مشيرا إلى أن «السبب الآخر يتعلق بالبديل الاستراتيجي المزمع تقديمه لمجلس الامة وما ينتج عنه من تشريعات ادارية وبعضها قد تكون مالية، وحتى اللائحة المالية رأينا إرجاءها إلى ما بعد التعرف على البديل الاستراتيجي الآتي».
وأضاف «ان الأمر الثالث ايضا مهم جدا، ويتعلق بان بعض النقابات لم تطلع على هذه اللوائح ولم تعط رأيها»، مؤكداً «حرص حكومة سمو الشيخ جابر المبارك على ألا يفوتنا رأي أو نخرج بلوائح لم تشارك فيها النقابات، وسوف تقر من المجلس الاعلى للبترول عقب الانتهاء من هذه الامور». وبين انه لن يكون هناك انتقاص لمزايا وحقوق العاملين في القطاع النفطي ومكتسباتهم محفوظة، ولا علاقة للعاملين بالقطاع النفطي بما تم من خلال اقرار مكافأة نهاية الخدمة التي كانت واضحة، وانما هي على الموظفين الجدد، واستطرد «نحن حريصون على ان نوضح للأخوة في النقابات حتى اللائحة الادارية والمالية ليس فيها أي مساس لحقوقهم، وان كانوا يرون من زاوية بأن فيها مساسا فهي خاضعة للدراسة والتقييم معهم، ولا نريد أن يشعر الموظف بالقطاع النفطي المهم والحساس بأن هناك أي أمر تجاوزناه دون ان يتعرفوا عليه».
وفي ما يخص معالجة فروق رواتب العاملين بين وزارة النفط والشركات النفطية، أكد العمير أنه «تم إقرار راتب كامل للعاملين في وزراة النفط وإقناع ديوان الخدمة المدنية بأن هناك تفاوتا في الرواتب وان اعمال بعض العاملين في الوزارة شاقة ايضا، وهذه بداية لمزيد من الحوافز».
وأوضح العمير أن «استراتيجية البترول 2020 - 2030 تم اعتمادها من المجلس الاعلى للبترول، ولن نرى ثمرتها إلا من خلال الإنجاز والفاعلية الكبيرة من خلال التعاون بين الادارة في مؤسسة البترول والنقابات والعاملين في كافة القطاعات وسيقطف ثمارها الأجيال القادمة».
وفي ما يخص تقاعد القياديين ممن تخطى السن القانونية، قال العمير ان هناك مراجعة للقرارات المتعلقة بمن تخطى السن القانونية وسوف يحسم هذا الامر قريباً.
وفي ما يخص التنازل عن الأراضي، قال العمير «مستمرون في التنازل عن الأراضي، وكل أرض سيتم استكشافها ونجد عدم وجود حاجة لها في نفط الكويت وليست صالحة للتنقيب ولم يعد بها مجال للاستكشاف وأشبعت بحثاً فالدولة احق بها وسيتم التنازل عنها». لافتاً إلى انه يجري حاليا إجراء مسح زلزالي في كثير من مناطق الكويت والمناطق التي سيظهر عدم جدواها من قبل نفط الكويت سيتم التنازل عنها، «لان الحكومة او بلدية الكويت والمخطط الهيكلي يفرض علينا توفير أراض جديدة،وليس القطاع النفطي فقط حتى الدفاع كذلك وغيرها، ومن يحوز على هذه الاراضي سيتخلى عنها لصالح الدولة حتى تخصص ضمن المخطط الهيكلي للأهداف التي تخصص من اجلها».
وفي ما يخص التعاون مع مصر، قال العمير التعاون مع مصر يفوق قضية التعاون النفطي وعلاقاتنا والتزامات حكومة الكويت بالقضايا القومية والعربية يحتم علينا التعاون مع هذه الدولة الشقيقة في اي مشكلة نستطيع ان نساهم بها، فالموضوع اشمل ويتعدى قضية مشتقات نفطية، لافتاً إلى أن الكويت تساعد أشقاءها، وخصوصاً مصر العزيزة، التي لم تتخل عنا في قضايا مصيرية وموقفها معنا ايام الغزو. وأوضح ان الكويت حريصة على تدعيم هذه العلاقات ومد يد التعاضد والتنسيق مع اي دولة خصوصا اذا كانت مصر.
وهنأ وزير النفط اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات بانتخاباتهم التي جرت أخيراً، قائلاً «نحن مسرورن جدا بالالتقاء باتحاد البترول والجهاز التنفيذي الجديد». معتبراً ان هذه مناسبة قيمة للالتقاء بالعاملين ويدنا بيدهم لتطوير القطاع النفطي، مبدياً تفاؤله بالتعاون بين الجانبين بما يحقق الرضا الوظيفي.
من جانبه، رحب رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات يوسف الكندري بزيارة سمو رئيس مجلس الوزراء وحضوره غبقة الاتحاد قائلاً «انها المرة الاولى في تاريخ القطاع النفطي واتحاد عمال البترول».
واعتبر الكندري زيارة سمو رئيس الوزراء رسالة لبث روح الطمأنينة في قلوب العاملين، قائلاً «سموه وعد بالحفاظ على مكتسبات وحقوق العاملين في القطاع النفطي»، مقدماً شكره للجمعية العمومية على ثقتها «نمد يد العون للجميع من موظفي وقياديي القطاع النفطي، فالاتحاد يسعى للحفاظ على مكتسبات العمال وحقوقهم».
وعن رأيه في سحب اللوائح المالية والادارية لمراجعتها قبل اعتمادها من المجلس الاعلى للبترول، قال الكندري «ان تدخل سمو رئيس الوزراء بعد مكالمة هاتفية معنا بادرة طيبة للتعاون مع النقابات واتحاد البترول، وتم ايقاف الامر لحين عرضه على النقابات النفطية واتحاد عمال البترول».
وقال العمير، في تصريحات صحافية على هامش غبقة اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات التي حضرها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، ان الحكومة جادة في عدم التهاون بأي امر يهدد استقرار المجتمع او يثير فوضى او نوع من الازعاج والتوتر في المجتمع، مضيفا «اننا مطالبون، سواء من نواب مجلس الامة او الشعب الكويتي، ان تقوم الحكومة باتخاذ الاجراءات المناسبة لمواجهة ما من شأنه أن يخلق نوعا من الازعاج او التوتر او الفوضى في المجتمع».
وأشار العمير إلى التوصل الى تفاهم جيد مع نقابات القطاع النفطي والعاملين بشكل عام، قائلاً «ما قد يبدو انه نوع من الخلاف مع النقابات سيحسم ولن نصل لمرحلة الاضرابات، وهم متفهمون أن اي اضراب لن يعود بالنفع لا على الكويت ولا على الإدارة ولا العاملين».
وعن سبب سحب اللائحة المالية والادارية لمراجعتها خلال اجتماع المجلس الأعلى للبترول الأخير أوضح العمير أن «هناك أكثر من سبب منها ان اللائحة الإدارية تتعلق بالتنظيم الاداري للقطاع النفطي، ولا نريد ان تتباين مع لائحة ديوان الخدمة المدنية التي تشرف على كافة الجهات الحكومية والاستئناس برأيهم»، مشيرا إلى أن «السبب الآخر يتعلق بالبديل الاستراتيجي المزمع تقديمه لمجلس الامة وما ينتج عنه من تشريعات ادارية وبعضها قد تكون مالية، وحتى اللائحة المالية رأينا إرجاءها إلى ما بعد التعرف على البديل الاستراتيجي الآتي».
وأضاف «ان الأمر الثالث ايضا مهم جدا، ويتعلق بان بعض النقابات لم تطلع على هذه اللوائح ولم تعط رأيها»، مؤكداً «حرص حكومة سمو الشيخ جابر المبارك على ألا يفوتنا رأي أو نخرج بلوائح لم تشارك فيها النقابات، وسوف تقر من المجلس الاعلى للبترول عقب الانتهاء من هذه الامور». وبين انه لن يكون هناك انتقاص لمزايا وحقوق العاملين في القطاع النفطي ومكتسباتهم محفوظة، ولا علاقة للعاملين بالقطاع النفطي بما تم من خلال اقرار مكافأة نهاية الخدمة التي كانت واضحة، وانما هي على الموظفين الجدد، واستطرد «نحن حريصون على ان نوضح للأخوة في النقابات حتى اللائحة الادارية والمالية ليس فيها أي مساس لحقوقهم، وان كانوا يرون من زاوية بأن فيها مساسا فهي خاضعة للدراسة والتقييم معهم، ولا نريد أن يشعر الموظف بالقطاع النفطي المهم والحساس بأن هناك أي أمر تجاوزناه دون ان يتعرفوا عليه».
وفي ما يخص معالجة فروق رواتب العاملين بين وزارة النفط والشركات النفطية، أكد العمير أنه «تم إقرار راتب كامل للعاملين في وزراة النفط وإقناع ديوان الخدمة المدنية بأن هناك تفاوتا في الرواتب وان اعمال بعض العاملين في الوزارة شاقة ايضا، وهذه بداية لمزيد من الحوافز».
وأوضح العمير أن «استراتيجية البترول 2020 - 2030 تم اعتمادها من المجلس الاعلى للبترول، ولن نرى ثمرتها إلا من خلال الإنجاز والفاعلية الكبيرة من خلال التعاون بين الادارة في مؤسسة البترول والنقابات والعاملين في كافة القطاعات وسيقطف ثمارها الأجيال القادمة».
وفي ما يخص تقاعد القياديين ممن تخطى السن القانونية، قال العمير ان هناك مراجعة للقرارات المتعلقة بمن تخطى السن القانونية وسوف يحسم هذا الامر قريباً.
وفي ما يخص التنازل عن الأراضي، قال العمير «مستمرون في التنازل عن الأراضي، وكل أرض سيتم استكشافها ونجد عدم وجود حاجة لها في نفط الكويت وليست صالحة للتنقيب ولم يعد بها مجال للاستكشاف وأشبعت بحثاً فالدولة احق بها وسيتم التنازل عنها». لافتاً إلى انه يجري حاليا إجراء مسح زلزالي في كثير من مناطق الكويت والمناطق التي سيظهر عدم جدواها من قبل نفط الكويت سيتم التنازل عنها، «لان الحكومة او بلدية الكويت والمخطط الهيكلي يفرض علينا توفير أراض جديدة،وليس القطاع النفطي فقط حتى الدفاع كذلك وغيرها، ومن يحوز على هذه الاراضي سيتخلى عنها لصالح الدولة حتى تخصص ضمن المخطط الهيكلي للأهداف التي تخصص من اجلها».
وفي ما يخص التعاون مع مصر، قال العمير التعاون مع مصر يفوق قضية التعاون النفطي وعلاقاتنا والتزامات حكومة الكويت بالقضايا القومية والعربية يحتم علينا التعاون مع هذه الدولة الشقيقة في اي مشكلة نستطيع ان نساهم بها، فالموضوع اشمل ويتعدى قضية مشتقات نفطية، لافتاً إلى أن الكويت تساعد أشقاءها، وخصوصاً مصر العزيزة، التي لم تتخل عنا في قضايا مصيرية وموقفها معنا ايام الغزو. وأوضح ان الكويت حريصة على تدعيم هذه العلاقات ومد يد التعاضد والتنسيق مع اي دولة خصوصا اذا كانت مصر.
وهنأ وزير النفط اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات بانتخاباتهم التي جرت أخيراً، قائلاً «نحن مسرورن جدا بالالتقاء باتحاد البترول والجهاز التنفيذي الجديد». معتبراً ان هذه مناسبة قيمة للالتقاء بالعاملين ويدنا بيدهم لتطوير القطاع النفطي، مبدياً تفاؤله بالتعاون بين الجانبين بما يحقق الرضا الوظيفي.
من جانبه، رحب رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات يوسف الكندري بزيارة سمو رئيس مجلس الوزراء وحضوره غبقة الاتحاد قائلاً «انها المرة الاولى في تاريخ القطاع النفطي واتحاد عمال البترول».
واعتبر الكندري زيارة سمو رئيس الوزراء رسالة لبث روح الطمأنينة في قلوب العاملين، قائلاً «سموه وعد بالحفاظ على مكتسبات وحقوق العاملين في القطاع النفطي»، مقدماً شكره للجمعية العمومية على ثقتها «نمد يد العون للجميع من موظفي وقياديي القطاع النفطي، فالاتحاد يسعى للحفاظ على مكتسبات العمال وحقوقهم».
وعن رأيه في سحب اللوائح المالية والادارية لمراجعتها قبل اعتمادها من المجلس الاعلى للبترول، قال الكندري «ان تدخل سمو رئيس الوزراء بعد مكالمة هاتفية معنا بادرة طيبة للتعاون مع النقابات واتحاد البترول، وتم ايقاف الامر لحين عرضه على النقابات النفطية واتحاد عمال البترول».
