حوار
عبد الحميد دشتي لـ«الراي»: ثقافة التآمر ليست موجودة بين أبناء الكويت فكانت المطالبات بالنظر في جنسية مثيري الشغب
عبدالحميد دشتي (تصوير موسى عياش)
دشتي متحدثا للزميل عمر العلاس (تصوير موسى عياش)
• مؤتمر دولي في جنيف لمناقشة الاتفاقية الأمنية الخليجية ...بعد التجديد
• الأيام المقبلة تحمل ما يثلج الصدر من حسم وحزم في مواجهة أي محاولات للعبث بأمن البلد وسلامة شعبه واستقراره
• حسناً فعل مجلس الأمة بإحالة الاتفافية للجنة التشريعية... ورأيي الشخصي أنها تتنافى والدستور
• وراء الحراك ثلاثة أضلاع توحدت أجندتهم وكل منهم يريد خدمة أجندته وكلها تستهدف الكويت وتقويض نظامها
• عندما يضيق الخناق على البعض من أبناء الأسرة يتم استغلال ما يسمى بالحراك
• طلب أحد أبناء الأسرة شهادة بعض الشهود محاولة لخلط الأوراق وتأجيل إعلان الفشل المبكر
• ما لم تنجز الحكومة وعودها بشأن تقرير «المحاسبة» عن المجلس الأولمبي فالمساءلة تنتظر وزير المالية
• «الجحيم العربي» والمخطط الصهيو-أميركي هدفه تولي حكومات «الإخوان المسلمين» والولاء للباب العالي في تركيا
• الكويت لم تكن ضمن مشروع استهداف «الإخوان« داخلياً لعدم ثبوت أنهم جزء من المخطط التآمري
• «الإخوان» يريدون استعادة دورهم الريادي رغم أنهم لم يتضرروا.. والكويت قيادة وبرلماناً رحومة في التعاطي معهم
• المصالحة الوطنية أمر مستحق... ونوايا القيادة السياسية والحكومة والمجلس رائعة واليد ممدودة
• المصالحة تريد من الإخوة في الحراك أن يعودوا الى أصل المطالبات المبنية على أسس وطنية
• الأيام المقبلة تحمل ما يثلج الصدر من حسم وحزم في مواجهة أي محاولات للعبث بأمن البلد وسلامة شعبه واستقراره
• حسناً فعل مجلس الأمة بإحالة الاتفافية للجنة التشريعية... ورأيي الشخصي أنها تتنافى والدستور
• وراء الحراك ثلاثة أضلاع توحدت أجندتهم وكل منهم يريد خدمة أجندته وكلها تستهدف الكويت وتقويض نظامها
• عندما يضيق الخناق على البعض من أبناء الأسرة يتم استغلال ما يسمى بالحراك
• طلب أحد أبناء الأسرة شهادة بعض الشهود محاولة لخلط الأوراق وتأجيل إعلان الفشل المبكر
• ما لم تنجز الحكومة وعودها بشأن تقرير «المحاسبة» عن المجلس الأولمبي فالمساءلة تنتظر وزير المالية
• «الجحيم العربي» والمخطط الصهيو-أميركي هدفه تولي حكومات «الإخوان المسلمين» والولاء للباب العالي في تركيا
• الكويت لم تكن ضمن مشروع استهداف «الإخوان« داخلياً لعدم ثبوت أنهم جزء من المخطط التآمري
• «الإخوان» يريدون استعادة دورهم الريادي رغم أنهم لم يتضرروا.. والكويت قيادة وبرلماناً رحومة في التعاطي معهم
• المصالحة الوطنية أمر مستحق... ونوايا القيادة السياسية والحكومة والمجلس رائعة واليد ممدودة
• المصالحة تريد من الإخوة في الحراك أن يعودوا الى أصل المطالبات المبنية على أسس وطنية
أكد النائب عبدالحميد دشتي عن إمكانية عقد مؤتمر دولي في جنيف لمناقشة الاتفاقية الأمنية الخليجية ومدى دستورية ما جاء فيها، «لاستقطاب كل الآراء الدولية، ومن ثم يكون هذا موثقا ويعلن على الرأي العام»، مشيرا إلى أن «خير القرارات التي اتخذها مجلس الأمة إحالة الاتفاقية الى اللجنة التشريعية بالإجماع بعد ان زُج بها على عجالة من قبل لجنة الشؤون الخارجية الى المجلس».
وقال دشتي في لقاء موسع مع «الراي» إن «الرؤية القانونية الدستورية الدولية للاتفاقية لم تكن متكاملة، لذا فإعادتها للجنة التشريعية خطوة على الطريق الصحيح، واللجنة ستأخذ وقتها للاستئناس برأي الخبراء في القانون الإنساني الدولي، وفي القانون الدولي العام، وفي الفقه الدستوري وسيكون هناك كلمة للفقهاء الدستوريين الكويتيين وأساتذة القانون العام».
وشدد على «أننا نرى ما اذا كانت هذه الاتفاقية تتماشى مع الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فهناك عهدان دوليان وهناك قانون دولي إنساني وإعلان عالمي، ودستور كويتي، ولذا فالاتفاقية سنسقطها على كل ما ذكرت ونقرر، ورأيي المبدئي الشخصي انها لا تتماشى مع الدستور وتتنافى مع كثير من بنوده».
وحذر دشتي من «مخطط تآمري تتعرض له البلاد» معتبرا انه «ساذج كل من يعتقد أن ما يثار من فوضى متزامنا وحراك البعض أمر عفوي». واعتبر أن هناك «ثلاثة أضلاع وراء ذلك توحدت أجندتهم، وكلا منهم يريد خدمة مشروعه وأجندته التي في النهاية كلها تستهدف الكويت، وتقويض نظام الحكم وإضعاف هيبة الدولة والتعدي على مؤسساتها وسلطاتها وتحكيم شريعة الغاب، تمهيدا للانقلاب على النظام الدستوري الكويتي». وأضاف «إن الشعب الكويتي وصل لقناعة بان حراك الحراك ما هو الا اداة بيد شيخين متنفذين».
على صعيد آخر قال دشتي ان «إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص خطوة في الاتجاه السليم، تحقق المشاركة الحقيقة بين القطاعين، وأن ما أثير من اتهامات إنما هو هراء وقول نأسف له، وان القوانين التي أقرها المجلس جميعا تمس مصلحة المواطن وتحقق تطلعاته، وتعالج اختلالات، وتفاصيلها ستكون في كل بيت خلال الأيام المقبلة».
ودعا دشتي الحكومة إلى سرعة تنفيذ ما جاء من توصيات في تقرير ديوان المحاسبة بشأن المجلس الأولمبي، وإصلاح كل الشوائب التي شابت العقد، والتي منها فسخ العقد وسحب المشروع ونزع ملكية مبنى أولمبيا للمنفعة العامة، لافتا الى انه «ان لم يتحقق ما وعدت به الحكومة فالمساءلة لوزير المالية مستحقة». كما تطرق دشتي لكثير من القضايا، نتابعها في السطور التالية:
• طلبت مجاميع نيابية مقابلة سمو الأمير، وتشرفتم بلقاء سموه، فماذا تمخض عن هذا اللقاء؟
- بالطبع ونحن نتحسس ما يدور حولنا من تطورات في الإقليم وفي مجمل الوضع العربي، وأيضا تزامن ذلك مع بعض الأحداث المصحوبة بحراك من قبل بعض الزملاء السابقين في المجلس أو من ذوي الاجندات، فلاشك ان سلامة ووحدة أرض وشعب الكويت وتقوية الجبهة الداخلية تهمنا كنواب وممثلين للأمة، ولابد من التفاعل مع مجمل هذه القضايا لاكتمال الرؤية لدينا، وللاستنئاس برأي القيادة السياسة والاستماع الى رأي وتوجيهات ورؤى سمو الامير وسمو ولي العهد، حيث نعلم بالخطوات التي تتخذها الحكومة وعلى اتصال دائم بها من خلال التعاون بيننا وبينها، ونطلع على كثير من التفاصيل والإجراءات.
واكتملت الصورة بلقاء سمو الأمير أبو السلطات وتجلت واضحة، واتضح من خلال اللقاء وما توصلنا اليه وسبق وان أشار اليه سموه من ان الامر بما تتعرض له الكويت واستهداف شعب الكويت واستقراره وأمنه، ليس أمرا عفويا، ولكن هذا يأتي في سياق مخطط تدميري تآمري كبير واليوم ترسخ لدينا هذا، وساذج من يعتقد ان الأحداث وما يثار من فوضى متزامن وحراك البعض انه أمر عفوي، لا بل هو أمر مخطط له ويخشى منه ونحذر منه، وعلمنا ان في الأيام المقبلة ما يثلج الصدر من حسم وحزم في مواجهة أي محاولات للعبث بأمن هذا البلد وسلامة شعبه وأمنه واستقراره، وليكن الشعب الكويتي على علم واطلاع تامين بان القانون هو الذي سيسود، ولن يكون كائن من كان ومهما على أو كبر شأنه فوق القانون، وهناك مطالبات للنظر في جنسية كل من يثير المشاكل في هذه الأيام تزامناً والمخطط التآمري، لان هذه الثقافة ليست موجودة بين ابناء الكويت، وإذا ما ثبت حداثة تجنيس أيا كان أو ازدواجية أو أنه من البدون فسيتم التعامل معه تعاملا قانونيا يستند ووفقا لصحيح الإجراءات.
• ذكرت ان مجمل ما يحيط بالكويت وما نشهده منذ الفترة الاخيرة هو في سياق مخطط تآمري يستهدف الكويت وأهلها، والأمر مكشوف للقيادة السياسية، فما هي الجهة التي تقوم على هذا المخطط التآمري؟
- الجحيم العربي والمخطط الصهيو أميركي وأهدافه قد تحققت في بلاد ما وفشلت وتعثرت في أخرى، وحيث ان دول الخليج هي المخزون الاستراتيجي للثروة، فقد كان الخليج بدوله الغنية ايضا ضمن هذا المخطط في مرحلة ما بعد تعثر المشروع وفشله، الذي كان هدفه تولي حكومات (الاخوان المسلمين)، وان يكون الباب العالي في تركيا، فقد تعثر المشروع، وبعد احداث مصر وتولي (الاخوان المسلمين) حكمها، وبعد سوء تجربتهم وبعد تحرك مصري وطني صرف لمواجهة هذا التيار، كان لدول الخليج دور في الدعم ودول أخرى صديقة لمصر ودول عربية شقيقة، إيمانا منهم ان حكم (الاخوان) في مصر لو نجح فقد يكون ذلك مدعاة او سببا لاستمرار المخطط وإعادة إحيائه وتشكيل خطر على هذه الدول، لذلك كان هذا الدعم الخليجي المبكر لمصر.
وفي الكويت، بالرغم من الحملة الشرسة من قبل بعض الدول الخليجية والعربية لمواجهة مد (الاخوان المسلمين)، إلا أننا في الكويت كمواطنين وقيادة سياسية لم ننح هذا النحو، وطرحنا بأننا لن نكون ضمن مشروع استهداف (الاخوان المسلمين) في الكويت، حيث لم يثبت لنا انهم جزء من المخطط التآمري، وإذا ما ثبت لأهل وشعب الكويت ولقيادته السياسة ولحكومته ذلك فالشعب سيطالب بالتصدي، وفعلا الكويت كانت رحومة قيادة وحكومة وبرلمانا في التعاطي والتعامل مع (الاخوان).
إلا أنهم في الفترة الاخيرة، وفي محاولة يائسة من قبل (إخوان الكويت) لاستعادة الدور الريادي وبالرغم من إنهم لم يتضرورا بشيء ويهيمنون على مفاصل الدولة، وتتكدس في أرصدتهم المبالغ الضخمة داخل وخارج الكويت، إلا أنهم في محاولتهم الاشتراك في هذا المخطط التآمري يريدون استعادة دورهم الريادي، ولدينا من أبناء الأسرة الحاكمة من أثاروا زوبعة وقضية تحويلات، وللاسف الحقبة التي يتكلمون عنها هم كانوا معنيين فيها، واحدهم كان وزيرا حين ذاك.
ونحن لا نريد ان نشك أو نبرئ او ندين أي احد، وكل ما يثار وضع تحت بصر وبصيرة النيابة العامة والولوج فيه الى القضاء وعلى الجميع ان يصمت وينتظر الحكم النهائي الفاصل في كل ما أثير من شكاوى ودعاوى، ومحاولة إيهام الناس في هذا التوقيت من ان تلك الامور حديثة، هو أنه عندما فشل موضوع التحويلات وسواه تم التصعيد، ونفاجأ أن عندما يضيق الخناق على هذا البعض من أبناء الاسرة الذين هم معنيون بكل ما يثار والمشكو في حقهم أمام النيابة العامة والشاكين في دعاوى اخرى، نفاجأ ايضا بان من يسمون بالحراك، وهم مجموعة من النواب السابقين الذين لم يشاركوا في الانتخابات وندموا ويغردون خارج السرب، يتم استغلالهم لخدمة هذا المشروع، وظاهر جداً التناغم الموجود بين هذا الطرف من الاسرة، وايضاً من قبل البعض أو من كلف بقيادة الحراك وتم توقيفه خلال الأيام الماضية، فالاجندة واحدة، والموضوع واضح بانه يتم بالتنسيق، مما أوصل القناعة لدى الشعب الكويتي بان حراك الحراك ما هو الا اداة بيد شيخين متنفذين.
• طلب أحد أبناء الاسرة شهادة بعض الشهود، وبصفتك رجلا قانونيا، اذا كان هناك من المستندات والأدلة ما يثبت ما قاله بشأن القضايا التي اثارها، فبماذا تفسر ذلك؟ وهل اذا كانت هذه المستندات صحيحة يحتاج الى شهادة الشهود؟
- شهادة الشهود أحد أدلة الإثبات ولا يمنع، لكن الأصل عندما تحضر التحقيق ان تقدم ما لديك من أدلة إثبات ومستندات وقرائن ومن ثم تستعين بشهادة الشهود، لكن واضح ان الشاكي في مأزق، وواضح حتى الآن انه لم يتمكن من تقديم شيء اخر غير ما تم تداوله واطلعنا عليه في المجلس والذي هو (خرطي في خرطي)، وبالتالي لخلط الأوراق وتأجيل اعلان الفشل المبكر هو يستدعي شخصيات قد تعتذر عن المثول أو قد يقرر المحقق أنه أمام أسئلته وما يريد التوصل اليه، انه ليس بحاجة الى سماع الشهود.
فالمحقق ووكيل النيابة والنائب العام هم من يقرروا جدوى طلب الشهادة من قبل البعض الذي تقدم به الشاكي أو المشكو في حقه من عدمه، وقناعتنا هي محاولة لخلط الأوراق لان الشهود مطلوب شهاداتهم في قضايا قديمة، ونحن جميعا تكلمنا في موضوع التحويلات والإيداعات، الامر الذي طرح أخيراً كأنما هناك مؤامرة حاليا تحاك وان هناك تحويلات أخيراً، وان يتم استدعاء أطراف كان مشارا لهم في عملية التحويلات الأولى والإيداعات دليل على انه بعد فشل وكذب وانفضاح امر ما أشير له أخيراً، فتتم العودة الى شيء قد يكون فيه شيء من الصحة كان الشاكي او طالب الشهادة طرفا في هذا الامر وكان شريكا فيه.
ومن واقع متابعتنا لسياق الإثارة في الموضوع، يتضح أن العملية كلها «محاولة خلط أوراق ليس إلا».
البديل الاستراتيجي
• بصفتكم عضوا في لجنة الموارد البشرية، ما أهم الملامح التي سيرتكز عليها البديل الاستراتيجي؟ والى اين وصلتم في هذا الامر؟
- التقينا وزير المالية وممثلين من مؤسسة التأمينات الاجتماعية والجمعية الاقتصادية، واطلعنا على مسودة البديل الاستراتيجي الذي يتكلم عن 15 درجة من الدرجات الوظيفية، وعن الراتب الأساسي لاول وآخر مربوط له، ثم البدلات والمكافآت، وهذه كانت دارسة مبدئية، وتمنينا على الوزير والجهات المختصة ان توافينا بالتصور النهائي بالتعاون مع أحد البيوت الاستشارية الأجنبية المتخصصة، وان تكون المسودة النهائية في أكتوبر جاهزة للمناقشة ووعد بذلك.
• كيف ترى إقرار المجلس للتعديل على قانون المحكمة الدستورية، حيال تمكين المواطن من اللجوء إلى المحكمة مباشرة؟
- منذ عام 1973 وعندما أقر القانون رقم 14 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية، كان هناك رأي للخبير الدستوري المرحوم عثمان عبدالملك «طالما حرم المواطن من اللجوء بالدعوة المباشرة الى المحكمة الدستورية فهذا قانون ناقص» وعلى اثر ذلك تمت محاولات عديدة على مدى مجالس متعاقبة، وتبنى ذلك رؤساء عدة لمجلس الامة، إلا ان شيئا من هذا لم يتحقق إلا في عهد المجلس الحالي، وهذا مكسب يسجل لرئيس المجلس والنواب جميعا، ووفقا للضوابط التي تم وضعها فهناك عملية فلترة تتم في غرفة المشورة، بما يؤكد جدية الدفع بالطعن امام المحكمة الدستورية.
تجاوزات «الأولمبي»
• كنت من أوائل من أثاروا التجاوزات التي رصدها تقرير ديوان المحاسبة عن المجلس الأولمبي الآسيوي، فكيف ترى سير الأمور على صعيد ما جاء من توصيات في هذا الجانب؟
- ما زلنا عند موقفنا وأثرنا الموضوع أخيراً، وكلفنا الحكومة ان تنفذ وتطبق كل التوصيات، وإصلاح كل الشوائب التي شابت العقد، وإلغاء العقد مع المستثمر واستدخال الدولة ونزع ملكية مبنى أولمبيا، والحكومة وعدت بانها ماضية، وننتظر القرارات فقط، وان لم يتحقق ما وعدت به الحكومة فالمساءلة لوزير المالية مستحقة بكل تأكيد، واي وزير آخر مختص، فالحكومة مطالبة بسرعة تنفيذ توصيات الديوان بشأن مبنى أولمبيا والتي منها فسخ العقد وسحب المشروع ونزع ملكيته للمنفعة العامة، وان يكون المستثمرون من الباطن وعلاقتهم مع جهات الدولة، وإلا فالمساءلة السياسية مستحقة.
• انتهيتم في لجنة التحقيق في صفقات «الكويتية» الى سلامة إجراءاتها، فهل تمت الاستعانة بآراء فنية مختصة في هذا الصدد؟
- التقرير كان واضحا من انه من حيث ظاهر ما قدم فان الإجراءات لا تشوبها اي شوائب، والأمر برمته لدى ديوان المحاسبة للرقابة اللاحقة، هو الذي يفحص، وله الاستعانة بمن شاء، وان وجد اي شيء لا يتماشى والمعايير الدولية في عقد مثل هذه الصفقات، تأجير او شراء ولا يتماشى مع معايير الشفافية، فسيوافي المجلس واللجنة تحديدا بها.
• أنت رجل قانوني، فكيف ترى ما جاء في الاتفاقية الأمنية الخليجية؟ وهل هناك ما يتعارض منها مع دستور دولة الكويت؟
- خير القرارات التي اتخذت من قبل المجلس ان وافق على احالة الاتفاقية الامنية الخليجية الى اللجنة التشريعية بالإجماع بعد ان زج بها على عجالة من قبل لجنة الشؤون الخارجية الى المجلس، فلم تكن الرؤية القانونية الدستورية الدولية متكاملة، ولذا فإعادتها للجنة التشريعية خطوة على الطريق الصحيح، واللجنة ستأخذ وقتها للاستئناس برأي الخبراء في القانون الإنساني الدولي، وفي القانون الدولي العام، وفي الفقه الدستوري وستكون هناك كلمة للفقهاء الدستوريين الكويتيين وأساتذة القانون العام.
نريد ان نرى اذا كانت هذه الاتفاقية تتماشى مع الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فهناك عهدان دوليان وهناك قانون دولي إنساني وإعلان عالمي، ودستور كويتي، ولذا فالاتفاقية سنسقطها على كل ما ذكرت ونقرر، ورأيي المبدئي الشخصي انها لا تتماشى مع الدستور وتتنافى مع كثير من بنوده، خاصة بأن دستورنا الكويتي أخذ بـ28 مادة في الإعلان العالمي لحقوق الانسان، وبالتالي ستتباين الرؤى المحلية الكويتية بين قبول الاتفافية ورفضها، وحتى نقول كمشرعين كلمتنا الفصل يجب ان نضع كل ما ذكرت من اتفاقيات وقوانين ومواثيق ومواد الدستور الكويتي، ونسقط ذلك على الاتفاقية، واعتقد أننا سنقيم محلياً أو في جنيف مؤتمرا حولها.
• هل يمكن ان يعقد مؤتمر في جنيف لمناقشة مدى دستورية ما جاء في الاتفاقية؟
- نعم هناك فكرة لاستقطاب كل الآراء الدولية، ومن ثم يكون هذا موثقا ويعلن على الرأي العام، ويكون امام اللجنة التشريعية، ومن ثم يكون الحكم بمسايرة الاتفاقية للدستور أو أنها تنافيه.
استحقاق المصالحة
• كيف ترى إمكانية اجراء مصالحة وطنية او حوار وطني؟ وهل يمكن تبني هذا الامر من قبلكم في اللجنة التشريعية؟
- المصالحة الوطنية أمر مستحق، ولكن يجب ان تخلص النوايا، وأرى ان نوايا القيادة السياسية والحكومة والمجلس نوايا رائعة، واليد ممدودة لكن ان يقف عمل البعض على ارتكاب أفعال تمشي في سياق المخطط التآمري، فهو تقليص من فرصة حصول اي مبادرة، المصالحة العملية تريد صدق نوايا والعملية تريد من (الاخوان المسلمين) الكويتيين البعد عن الأفكار الشيطانية والأوهام لتحقيق مكتسبات.
المصالحة تريد من الأخوة في الحراك ان يعودوا الى أصل المطالبات المبنية على أسس وطنية، المصالحة تريد من ابن الاسرة واتباعه من ابناء الاسرة وغيرهم ان يهديه الله ويتصالح مع نفسه ومع أسرته، ان تم هذا فساعتها يمكن دعوة هؤلاء، لان المصالحة تريد تهيئة المناخ، وتهيئة المناخ أن يكون لهؤلاء موقف إيجابي، وان يتعاضدوا والجبهة الداخلية، وان يضعوا أيديهم في يد القيادة السياسية والحكومة والمجلس ليتبنى هؤلاء عملية المصالحة، لمواجهة عدو يستهدف الكويت وسلامة شعبها وأمنها واستقرارها، غير ان الأخوة المعنيين في المصالحة الآن يبتعدون شيئا فشيئا عن الطريق الذي يؤدي للمصالحة، والبيئة المطلوبة للمصالحة.
• هل يمكن لمنظمات المجتمع المدني تحقيق ذلك أو القيام بمثل هذا الدور؟
- للأسف بعض الجمعيات السياسية هيمن عليها البعض، وجيرها وبعدت عن أهدافها وأغراضها، وهي مطالبة بالعودة اليوم في مثل هذه الظروف الاستثنائية الى واقع إشهارها والغرض منه وعدم تجاوز هذا، حتى لا تكون عرضة بان يحكم المجتمع عليها بانها تخلت عن دورها في زمن حالك واستثنائي، فمنظمات المجتمع المدني اذا ما التأمت يمكنها ان تضع تصورا للمصالحة وفق عنوان واضح وأجندة واضحة وسقف زمني يسلط الضوء على كل الاختلالات، وعلى مجمل الوضع العام، بما يكون أشبه بمؤتمر وطني عام للمصالحة وإعادة النظر في وضع الكويت، وهذا يحتاج الى مناخ، والقيادة السياسية والحكومة والبرلمان مهيأون لذلك، لكن الاطراف التي عنيتها تبتعد عن هذا الطريق ولا تهيئ المناخ المناسب.
أضلاع مثلث الفوضى
في حديثه عما يجري على الساحة المحلية، قال النائب دشتي إن أركان كل ما يجري تتمثل في «مثلث أضلاعه ثلاثة هم الاخوان وحراك المخربين وبعض أبناء الأسرة، هؤلاء أجندتهم واحدة كل يريد خدمة مشروعه وأجندته، وكلها تستهدف الكويت وتقويض نظام الحكم، وإضعاف هيبة الدولة والتعدي على مؤسسات الدولة وسلطاتها وتحكيم شريعة الغاب تمهيدا للانقلاب على النظام الدستوري الكويتي، الذي مزج بين نظامين ديموقراطيين النظام الرئاسي والبرلماني، ليتم طرح نظام برلماني جديد متكامل مما يعني انقلابا على الدستور.
مخطط تآمري... لا عفوي
ذكر النائب دشتي أن ما سماه بـ«حراك المخربين» طرح 36 مادة للتعديل «من واقع ما يصلنا من معلومات، وما نتبادله من معلومات مع كل المعنيين في داخل وخارج الكويت، ومع كل المعنيين بجحيم الحراك العربي و(الإخوان)، وكل المعنيين بالاستهداف لمنطقة الخليج».
وأضاف «نحن امام مخطط تآمري، ويجب ألا ننظر الى الأمور بسذاجة وعفوية فالموضوع أكبر من هذا».
سنراعي القطاع النفطي في «البديل»
تعليقا على اعتراض نقابات العاملين في القطاع النفطي على عدم استثنائهم من مكافاة نهاية الخدمة ولقائهم برئيس وبعض أعضاء المجلس، وعما إذا كان سيتم مراعاتهم في البديل الاستراتيجي قال دشتي: بكل تأكيد سنراعي كل القوانين والاعتبارات وكل المكتسبات للعاملين في القطاعات كافة في القطاع النفطي والعسكريين وجميع اصحاب الحقوق، والأمر سيكون دقيقا ولن يخرج شيء ناقصا، ولهذا نطلب وانتهز هذه الفرصة من شبابنا العاملين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية الذين هم قاب قوسين من ان ينصفوا وينصف الجميع، أتمنى عليهم العودة الى مراكزهم في العمل، وخلال شهر أكتوبر أو نوفمبر سينصف الجميع».
مستشفى المتقاعدين في أمغرة
قال دشتي «تلقينا بشرى بناء مستشفى خاص للمتقاعدين والذي سيكون في منطقة أمغرة في الجزء الذي تمت ازالة السكراب منه وسيكون مستشفى حضاريا وفق اعلى المعايير لخدمة المتقاعدين».
وقال دشتي في لقاء موسع مع «الراي» إن «الرؤية القانونية الدستورية الدولية للاتفاقية لم تكن متكاملة، لذا فإعادتها للجنة التشريعية خطوة على الطريق الصحيح، واللجنة ستأخذ وقتها للاستئناس برأي الخبراء في القانون الإنساني الدولي، وفي القانون الدولي العام، وفي الفقه الدستوري وسيكون هناك كلمة للفقهاء الدستوريين الكويتيين وأساتذة القانون العام».
وشدد على «أننا نرى ما اذا كانت هذه الاتفاقية تتماشى مع الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فهناك عهدان دوليان وهناك قانون دولي إنساني وإعلان عالمي، ودستور كويتي، ولذا فالاتفاقية سنسقطها على كل ما ذكرت ونقرر، ورأيي المبدئي الشخصي انها لا تتماشى مع الدستور وتتنافى مع كثير من بنوده».
وحذر دشتي من «مخطط تآمري تتعرض له البلاد» معتبرا انه «ساذج كل من يعتقد أن ما يثار من فوضى متزامنا وحراك البعض أمر عفوي». واعتبر أن هناك «ثلاثة أضلاع وراء ذلك توحدت أجندتهم، وكلا منهم يريد خدمة مشروعه وأجندته التي في النهاية كلها تستهدف الكويت، وتقويض نظام الحكم وإضعاف هيبة الدولة والتعدي على مؤسساتها وسلطاتها وتحكيم شريعة الغاب، تمهيدا للانقلاب على النظام الدستوري الكويتي». وأضاف «إن الشعب الكويتي وصل لقناعة بان حراك الحراك ما هو الا اداة بيد شيخين متنفذين».
على صعيد آخر قال دشتي ان «إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص خطوة في الاتجاه السليم، تحقق المشاركة الحقيقة بين القطاعين، وأن ما أثير من اتهامات إنما هو هراء وقول نأسف له، وان القوانين التي أقرها المجلس جميعا تمس مصلحة المواطن وتحقق تطلعاته، وتعالج اختلالات، وتفاصيلها ستكون في كل بيت خلال الأيام المقبلة».
ودعا دشتي الحكومة إلى سرعة تنفيذ ما جاء من توصيات في تقرير ديوان المحاسبة بشأن المجلس الأولمبي، وإصلاح كل الشوائب التي شابت العقد، والتي منها فسخ العقد وسحب المشروع ونزع ملكية مبنى أولمبيا للمنفعة العامة، لافتا الى انه «ان لم يتحقق ما وعدت به الحكومة فالمساءلة لوزير المالية مستحقة». كما تطرق دشتي لكثير من القضايا، نتابعها في السطور التالية:
• طلبت مجاميع نيابية مقابلة سمو الأمير، وتشرفتم بلقاء سموه، فماذا تمخض عن هذا اللقاء؟
- بالطبع ونحن نتحسس ما يدور حولنا من تطورات في الإقليم وفي مجمل الوضع العربي، وأيضا تزامن ذلك مع بعض الأحداث المصحوبة بحراك من قبل بعض الزملاء السابقين في المجلس أو من ذوي الاجندات، فلاشك ان سلامة ووحدة أرض وشعب الكويت وتقوية الجبهة الداخلية تهمنا كنواب وممثلين للأمة، ولابد من التفاعل مع مجمل هذه القضايا لاكتمال الرؤية لدينا، وللاستنئاس برأي القيادة السياسة والاستماع الى رأي وتوجيهات ورؤى سمو الامير وسمو ولي العهد، حيث نعلم بالخطوات التي تتخذها الحكومة وعلى اتصال دائم بها من خلال التعاون بيننا وبينها، ونطلع على كثير من التفاصيل والإجراءات.
واكتملت الصورة بلقاء سمو الأمير أبو السلطات وتجلت واضحة، واتضح من خلال اللقاء وما توصلنا اليه وسبق وان أشار اليه سموه من ان الامر بما تتعرض له الكويت واستهداف شعب الكويت واستقراره وأمنه، ليس أمرا عفويا، ولكن هذا يأتي في سياق مخطط تدميري تآمري كبير واليوم ترسخ لدينا هذا، وساذج من يعتقد ان الأحداث وما يثار من فوضى متزامن وحراك البعض انه أمر عفوي، لا بل هو أمر مخطط له ويخشى منه ونحذر منه، وعلمنا ان في الأيام المقبلة ما يثلج الصدر من حسم وحزم في مواجهة أي محاولات للعبث بأمن هذا البلد وسلامة شعبه وأمنه واستقراره، وليكن الشعب الكويتي على علم واطلاع تامين بان القانون هو الذي سيسود، ولن يكون كائن من كان ومهما على أو كبر شأنه فوق القانون، وهناك مطالبات للنظر في جنسية كل من يثير المشاكل في هذه الأيام تزامناً والمخطط التآمري، لان هذه الثقافة ليست موجودة بين ابناء الكويت، وإذا ما ثبت حداثة تجنيس أيا كان أو ازدواجية أو أنه من البدون فسيتم التعامل معه تعاملا قانونيا يستند ووفقا لصحيح الإجراءات.
• ذكرت ان مجمل ما يحيط بالكويت وما نشهده منذ الفترة الاخيرة هو في سياق مخطط تآمري يستهدف الكويت وأهلها، والأمر مكشوف للقيادة السياسية، فما هي الجهة التي تقوم على هذا المخطط التآمري؟
- الجحيم العربي والمخطط الصهيو أميركي وأهدافه قد تحققت في بلاد ما وفشلت وتعثرت في أخرى، وحيث ان دول الخليج هي المخزون الاستراتيجي للثروة، فقد كان الخليج بدوله الغنية ايضا ضمن هذا المخطط في مرحلة ما بعد تعثر المشروع وفشله، الذي كان هدفه تولي حكومات (الاخوان المسلمين)، وان يكون الباب العالي في تركيا، فقد تعثر المشروع، وبعد احداث مصر وتولي (الاخوان المسلمين) حكمها، وبعد سوء تجربتهم وبعد تحرك مصري وطني صرف لمواجهة هذا التيار، كان لدول الخليج دور في الدعم ودول أخرى صديقة لمصر ودول عربية شقيقة، إيمانا منهم ان حكم (الاخوان) في مصر لو نجح فقد يكون ذلك مدعاة او سببا لاستمرار المخطط وإعادة إحيائه وتشكيل خطر على هذه الدول، لذلك كان هذا الدعم الخليجي المبكر لمصر.
وفي الكويت، بالرغم من الحملة الشرسة من قبل بعض الدول الخليجية والعربية لمواجهة مد (الاخوان المسلمين)، إلا أننا في الكويت كمواطنين وقيادة سياسية لم ننح هذا النحو، وطرحنا بأننا لن نكون ضمن مشروع استهداف (الاخوان المسلمين) في الكويت، حيث لم يثبت لنا انهم جزء من المخطط التآمري، وإذا ما ثبت لأهل وشعب الكويت ولقيادته السياسة ولحكومته ذلك فالشعب سيطالب بالتصدي، وفعلا الكويت كانت رحومة قيادة وحكومة وبرلمانا في التعاطي والتعامل مع (الاخوان).
إلا أنهم في الفترة الاخيرة، وفي محاولة يائسة من قبل (إخوان الكويت) لاستعادة الدور الريادي وبالرغم من إنهم لم يتضرورا بشيء ويهيمنون على مفاصل الدولة، وتتكدس في أرصدتهم المبالغ الضخمة داخل وخارج الكويت، إلا أنهم في محاولتهم الاشتراك في هذا المخطط التآمري يريدون استعادة دورهم الريادي، ولدينا من أبناء الأسرة الحاكمة من أثاروا زوبعة وقضية تحويلات، وللاسف الحقبة التي يتكلمون عنها هم كانوا معنيين فيها، واحدهم كان وزيرا حين ذاك.
ونحن لا نريد ان نشك أو نبرئ او ندين أي احد، وكل ما يثار وضع تحت بصر وبصيرة النيابة العامة والولوج فيه الى القضاء وعلى الجميع ان يصمت وينتظر الحكم النهائي الفاصل في كل ما أثير من شكاوى ودعاوى، ومحاولة إيهام الناس في هذا التوقيت من ان تلك الامور حديثة، هو أنه عندما فشل موضوع التحويلات وسواه تم التصعيد، ونفاجأ أن عندما يضيق الخناق على هذا البعض من أبناء الاسرة الذين هم معنيون بكل ما يثار والمشكو في حقهم أمام النيابة العامة والشاكين في دعاوى اخرى، نفاجأ ايضا بان من يسمون بالحراك، وهم مجموعة من النواب السابقين الذين لم يشاركوا في الانتخابات وندموا ويغردون خارج السرب، يتم استغلالهم لخدمة هذا المشروع، وظاهر جداً التناغم الموجود بين هذا الطرف من الاسرة، وايضاً من قبل البعض أو من كلف بقيادة الحراك وتم توقيفه خلال الأيام الماضية، فالاجندة واحدة، والموضوع واضح بانه يتم بالتنسيق، مما أوصل القناعة لدى الشعب الكويتي بان حراك الحراك ما هو الا اداة بيد شيخين متنفذين.
• طلب أحد أبناء الاسرة شهادة بعض الشهود، وبصفتك رجلا قانونيا، اذا كان هناك من المستندات والأدلة ما يثبت ما قاله بشأن القضايا التي اثارها، فبماذا تفسر ذلك؟ وهل اذا كانت هذه المستندات صحيحة يحتاج الى شهادة الشهود؟
- شهادة الشهود أحد أدلة الإثبات ولا يمنع، لكن الأصل عندما تحضر التحقيق ان تقدم ما لديك من أدلة إثبات ومستندات وقرائن ومن ثم تستعين بشهادة الشهود، لكن واضح ان الشاكي في مأزق، وواضح حتى الآن انه لم يتمكن من تقديم شيء اخر غير ما تم تداوله واطلعنا عليه في المجلس والذي هو (خرطي في خرطي)، وبالتالي لخلط الأوراق وتأجيل اعلان الفشل المبكر هو يستدعي شخصيات قد تعتذر عن المثول أو قد يقرر المحقق أنه أمام أسئلته وما يريد التوصل اليه، انه ليس بحاجة الى سماع الشهود.
فالمحقق ووكيل النيابة والنائب العام هم من يقرروا جدوى طلب الشهادة من قبل البعض الذي تقدم به الشاكي أو المشكو في حقه من عدمه، وقناعتنا هي محاولة لخلط الأوراق لان الشهود مطلوب شهاداتهم في قضايا قديمة، ونحن جميعا تكلمنا في موضوع التحويلات والإيداعات، الامر الذي طرح أخيراً كأنما هناك مؤامرة حاليا تحاك وان هناك تحويلات أخيراً، وان يتم استدعاء أطراف كان مشارا لهم في عملية التحويلات الأولى والإيداعات دليل على انه بعد فشل وكذب وانفضاح امر ما أشير له أخيراً، فتتم العودة الى شيء قد يكون فيه شيء من الصحة كان الشاكي او طالب الشهادة طرفا في هذا الامر وكان شريكا فيه.
ومن واقع متابعتنا لسياق الإثارة في الموضوع، يتضح أن العملية كلها «محاولة خلط أوراق ليس إلا».
البديل الاستراتيجي
• بصفتكم عضوا في لجنة الموارد البشرية، ما أهم الملامح التي سيرتكز عليها البديل الاستراتيجي؟ والى اين وصلتم في هذا الامر؟
- التقينا وزير المالية وممثلين من مؤسسة التأمينات الاجتماعية والجمعية الاقتصادية، واطلعنا على مسودة البديل الاستراتيجي الذي يتكلم عن 15 درجة من الدرجات الوظيفية، وعن الراتب الأساسي لاول وآخر مربوط له، ثم البدلات والمكافآت، وهذه كانت دارسة مبدئية، وتمنينا على الوزير والجهات المختصة ان توافينا بالتصور النهائي بالتعاون مع أحد البيوت الاستشارية الأجنبية المتخصصة، وان تكون المسودة النهائية في أكتوبر جاهزة للمناقشة ووعد بذلك.
• كيف ترى إقرار المجلس للتعديل على قانون المحكمة الدستورية، حيال تمكين المواطن من اللجوء إلى المحكمة مباشرة؟
- منذ عام 1973 وعندما أقر القانون رقم 14 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية، كان هناك رأي للخبير الدستوري المرحوم عثمان عبدالملك «طالما حرم المواطن من اللجوء بالدعوة المباشرة الى المحكمة الدستورية فهذا قانون ناقص» وعلى اثر ذلك تمت محاولات عديدة على مدى مجالس متعاقبة، وتبنى ذلك رؤساء عدة لمجلس الامة، إلا ان شيئا من هذا لم يتحقق إلا في عهد المجلس الحالي، وهذا مكسب يسجل لرئيس المجلس والنواب جميعا، ووفقا للضوابط التي تم وضعها فهناك عملية فلترة تتم في غرفة المشورة، بما يؤكد جدية الدفع بالطعن امام المحكمة الدستورية.
تجاوزات «الأولمبي»
• كنت من أوائل من أثاروا التجاوزات التي رصدها تقرير ديوان المحاسبة عن المجلس الأولمبي الآسيوي، فكيف ترى سير الأمور على صعيد ما جاء من توصيات في هذا الجانب؟
- ما زلنا عند موقفنا وأثرنا الموضوع أخيراً، وكلفنا الحكومة ان تنفذ وتطبق كل التوصيات، وإصلاح كل الشوائب التي شابت العقد، وإلغاء العقد مع المستثمر واستدخال الدولة ونزع ملكية مبنى أولمبيا، والحكومة وعدت بانها ماضية، وننتظر القرارات فقط، وان لم يتحقق ما وعدت به الحكومة فالمساءلة لوزير المالية مستحقة بكل تأكيد، واي وزير آخر مختص، فالحكومة مطالبة بسرعة تنفيذ توصيات الديوان بشأن مبنى أولمبيا والتي منها فسخ العقد وسحب المشروع ونزع ملكيته للمنفعة العامة، وان يكون المستثمرون من الباطن وعلاقتهم مع جهات الدولة، وإلا فالمساءلة السياسية مستحقة.
• انتهيتم في لجنة التحقيق في صفقات «الكويتية» الى سلامة إجراءاتها، فهل تمت الاستعانة بآراء فنية مختصة في هذا الصدد؟
- التقرير كان واضحا من انه من حيث ظاهر ما قدم فان الإجراءات لا تشوبها اي شوائب، والأمر برمته لدى ديوان المحاسبة للرقابة اللاحقة، هو الذي يفحص، وله الاستعانة بمن شاء، وان وجد اي شيء لا يتماشى والمعايير الدولية في عقد مثل هذه الصفقات، تأجير او شراء ولا يتماشى مع معايير الشفافية، فسيوافي المجلس واللجنة تحديدا بها.
• أنت رجل قانوني، فكيف ترى ما جاء في الاتفاقية الأمنية الخليجية؟ وهل هناك ما يتعارض منها مع دستور دولة الكويت؟
- خير القرارات التي اتخذت من قبل المجلس ان وافق على احالة الاتفاقية الامنية الخليجية الى اللجنة التشريعية بالإجماع بعد ان زج بها على عجالة من قبل لجنة الشؤون الخارجية الى المجلس، فلم تكن الرؤية القانونية الدستورية الدولية متكاملة، ولذا فإعادتها للجنة التشريعية خطوة على الطريق الصحيح، واللجنة ستأخذ وقتها للاستئناس برأي الخبراء في القانون الإنساني الدولي، وفي القانون الدولي العام، وفي الفقه الدستوري وستكون هناك كلمة للفقهاء الدستوريين الكويتيين وأساتذة القانون العام.
نريد ان نرى اذا كانت هذه الاتفاقية تتماشى مع الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فهناك عهدان دوليان وهناك قانون دولي إنساني وإعلان عالمي، ودستور كويتي، ولذا فالاتفاقية سنسقطها على كل ما ذكرت ونقرر، ورأيي المبدئي الشخصي انها لا تتماشى مع الدستور وتتنافى مع كثير من بنوده، خاصة بأن دستورنا الكويتي أخذ بـ28 مادة في الإعلان العالمي لحقوق الانسان، وبالتالي ستتباين الرؤى المحلية الكويتية بين قبول الاتفافية ورفضها، وحتى نقول كمشرعين كلمتنا الفصل يجب ان نضع كل ما ذكرت من اتفاقيات وقوانين ومواثيق ومواد الدستور الكويتي، ونسقط ذلك على الاتفاقية، واعتقد أننا سنقيم محلياً أو في جنيف مؤتمرا حولها.
• هل يمكن ان يعقد مؤتمر في جنيف لمناقشة مدى دستورية ما جاء في الاتفاقية؟
- نعم هناك فكرة لاستقطاب كل الآراء الدولية، ومن ثم يكون هذا موثقا ويعلن على الرأي العام، ويكون امام اللجنة التشريعية، ومن ثم يكون الحكم بمسايرة الاتفاقية للدستور أو أنها تنافيه.
استحقاق المصالحة
• كيف ترى إمكانية اجراء مصالحة وطنية او حوار وطني؟ وهل يمكن تبني هذا الامر من قبلكم في اللجنة التشريعية؟
- المصالحة الوطنية أمر مستحق، ولكن يجب ان تخلص النوايا، وأرى ان نوايا القيادة السياسية والحكومة والمجلس نوايا رائعة، واليد ممدودة لكن ان يقف عمل البعض على ارتكاب أفعال تمشي في سياق المخطط التآمري، فهو تقليص من فرصة حصول اي مبادرة، المصالحة العملية تريد صدق نوايا والعملية تريد من (الاخوان المسلمين) الكويتيين البعد عن الأفكار الشيطانية والأوهام لتحقيق مكتسبات.
المصالحة تريد من الأخوة في الحراك ان يعودوا الى أصل المطالبات المبنية على أسس وطنية، المصالحة تريد من ابن الاسرة واتباعه من ابناء الاسرة وغيرهم ان يهديه الله ويتصالح مع نفسه ومع أسرته، ان تم هذا فساعتها يمكن دعوة هؤلاء، لان المصالحة تريد تهيئة المناخ، وتهيئة المناخ أن يكون لهؤلاء موقف إيجابي، وان يتعاضدوا والجبهة الداخلية، وان يضعوا أيديهم في يد القيادة السياسية والحكومة والمجلس ليتبنى هؤلاء عملية المصالحة، لمواجهة عدو يستهدف الكويت وسلامة شعبها وأمنها واستقرارها، غير ان الأخوة المعنيين في المصالحة الآن يبتعدون شيئا فشيئا عن الطريق الذي يؤدي للمصالحة، والبيئة المطلوبة للمصالحة.
• هل يمكن لمنظمات المجتمع المدني تحقيق ذلك أو القيام بمثل هذا الدور؟
- للأسف بعض الجمعيات السياسية هيمن عليها البعض، وجيرها وبعدت عن أهدافها وأغراضها، وهي مطالبة بالعودة اليوم في مثل هذه الظروف الاستثنائية الى واقع إشهارها والغرض منه وعدم تجاوز هذا، حتى لا تكون عرضة بان يحكم المجتمع عليها بانها تخلت عن دورها في زمن حالك واستثنائي، فمنظمات المجتمع المدني اذا ما التأمت يمكنها ان تضع تصورا للمصالحة وفق عنوان واضح وأجندة واضحة وسقف زمني يسلط الضوء على كل الاختلالات، وعلى مجمل الوضع العام، بما يكون أشبه بمؤتمر وطني عام للمصالحة وإعادة النظر في وضع الكويت، وهذا يحتاج الى مناخ، والقيادة السياسية والحكومة والبرلمان مهيأون لذلك، لكن الاطراف التي عنيتها تبتعد عن هذا الطريق ولا تهيئ المناخ المناسب.
أضلاع مثلث الفوضى
في حديثه عما يجري على الساحة المحلية، قال النائب دشتي إن أركان كل ما يجري تتمثل في «مثلث أضلاعه ثلاثة هم الاخوان وحراك المخربين وبعض أبناء الأسرة، هؤلاء أجندتهم واحدة كل يريد خدمة مشروعه وأجندته، وكلها تستهدف الكويت وتقويض نظام الحكم، وإضعاف هيبة الدولة والتعدي على مؤسسات الدولة وسلطاتها وتحكيم شريعة الغاب تمهيدا للانقلاب على النظام الدستوري الكويتي، الذي مزج بين نظامين ديموقراطيين النظام الرئاسي والبرلماني، ليتم طرح نظام برلماني جديد متكامل مما يعني انقلابا على الدستور.
مخطط تآمري... لا عفوي
ذكر النائب دشتي أن ما سماه بـ«حراك المخربين» طرح 36 مادة للتعديل «من واقع ما يصلنا من معلومات، وما نتبادله من معلومات مع كل المعنيين في داخل وخارج الكويت، ومع كل المعنيين بجحيم الحراك العربي و(الإخوان)، وكل المعنيين بالاستهداف لمنطقة الخليج».
وأضاف «نحن امام مخطط تآمري، ويجب ألا ننظر الى الأمور بسذاجة وعفوية فالموضوع أكبر من هذا».
سنراعي القطاع النفطي في «البديل»
تعليقا على اعتراض نقابات العاملين في القطاع النفطي على عدم استثنائهم من مكافاة نهاية الخدمة ولقائهم برئيس وبعض أعضاء المجلس، وعما إذا كان سيتم مراعاتهم في البديل الاستراتيجي قال دشتي: بكل تأكيد سنراعي كل القوانين والاعتبارات وكل المكتسبات للعاملين في القطاعات كافة في القطاع النفطي والعسكريين وجميع اصحاب الحقوق، والأمر سيكون دقيقا ولن يخرج شيء ناقصا، ولهذا نطلب وانتهز هذه الفرصة من شبابنا العاملين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية الذين هم قاب قوسين من ان ينصفوا وينصف الجميع، أتمنى عليهم العودة الى مراكزهم في العمل، وخلال شهر أكتوبر أو نوفمبر سينصف الجميع».
مستشفى المتقاعدين في أمغرة
قال دشتي «تلقينا بشرى بناء مستشفى خاص للمتقاعدين والذي سيكون في منطقة أمغرة في الجزء الذي تمت ازالة السكراب منه وسيكون مستشفى حضاريا وفق اعلى المعايير لخدمة المتقاعدين».
