بداية نارية للأسبوع تستبق بوادر إيجابية لإعلانات الربع الثاني
انتفاضة ... السوق
تداولات السوق منذ بداية رمضان
• تحركات مضاربية قفزت بمؤشرات البورصة والقيمة السوقية ارتفعت 300 مليون دينار
• مديرو الاستثمار في الشركات واكبوا موجة النشاط بالشراء على الشركات التشغيلية
• مديرو الاستثمار في الشركات واكبوا موجة النشاط بالشراء على الشركات التشغيلية
استبق السوق البوادر الإيجابية المرتقبة لإعلانات نتائج الربع الثاني بارتفاعات قوية أمس، تجاوزت المئة نقطة للمؤشر السعري، في خامس جلسة خضراء على التوالي، وسط عودة ملحوظة للنشاط المضاربي وأجواء التهدئة في الأوضاع الداخلية.
وكسب السوق خلال خمس جلسات 197.9 نقطة، ليثبت تجاوزه حال المراوحة عند حد السبعة آلاف نقطة، أو 2.84 في المئة، في حين لم يكسب مؤشر «كويت 15» خلال الفترة ذاتها أكثر من 20 نقطة، أو 1.7 في المئة، وفي هذا إشارة واضحة إلى تفوق النشاط على الأسهم الصغيرة.
ومن الإشارات الأخرى إلى ذلك، انخفاض معدل قيمة السهم الواحد في تداولات الأمس إلى 92.4 فلس، مقارنة بالمتوسط البالغ 134.1 فلساً منذ بداية يونيو حتى إغلاق الأمس، وبمتوسط 100 فلس منذ بداية رمضان.
كذلك انخفض متوسط قيمة الصفقة الواحدة إلى 4308 دنانير، مقارنة بمتوسط 5317 ديناراً منذ بداية الشهر الماضي، وهذا يشير إلى دور صغار المضاربين في هذه الحركة المستجدة.
إلا أن ذلك لا يقلل من النشاط اللافت الذي تشهده الأسهم القيادية، لاسيما «بيتك» الذي تجاوزت تداولاته أمس 3.8 مليون دينار، ليغلق عند 810 فلوس، معززاً مكاسبه إلى نحو 7 في المئة خلال أسبوع واحد تقريباً، إضافة إلى «أجيلتي» الذي كسر الـ800 فلس مجدداً، و«زين» التي ارتفعت 40 فلساً خلال أسبوع تقريباً.
وقد تكون الأسهم القيادية مستفيدة من عمليات تجميع مؤسسية هادئة ترمي إلى الاستفادة من مستويات الأسعار الجذابة التي برزت بعد تراجعات الأسابيع الماضية. وعزز ذلك الترقب لنتائج الشركات في الربع الثاني، والتي ينتظر أن تبدأ بوادرها بالظهور من القطاع المصرفي هذا الأسبوع.
وحققت القيمة السوقية للأسهم المدرجة ارتفاعاً بنحو 300 مليون دينار أمس في ظل ارتفاعات شريحة كبيرة من الأسهم الصغيرة وذلك مقارنة بما كانت عليه نهاية تعاملات الأسبوعي الماضي (31.468 مليار دينار) لتصل الى نحو 31.770 مليار دينار، فيما تركز النشاط على الأسهم التي تتداول تحت سقف القيمة الاسمية، اضافة الى عدد محدود من الشركات القيادية مثل بيت التمويل الكويتي الذي يحظى بتحركات قريبة من اطراف مساهمة في البنك.
ويرى مديرو محافظ استثمارية أن التحركات المضاربية هي التي دفعت المؤشرات العامة للسوق الى النشاط بهذا الشكل، لافتة الى ان السيولة موجودة لكنها تبحث عن محفزات حقيقية، فيما توقعوا ان تشهد وتيرة التداول موجات من جني الارباح، إلا انهم اكدوا ان التفاؤل ما زال قائماً لاستعادة السوق توازنه الكامل من جديد خلال النصف الثاني من العام الحالي.
وألمحوا الى انهم واكبوا موجات الشراء التي شهدتها أولى جلسات الأسبوع وذلك من خلال الشراء المنظم على الشركات التشغيلية الصغيرة اضافة الى الكيانات التي كونت فيها مراكز مالية سابقة، فيما نوهوا الى ان شركاتهم تتلقى اتصالات دائمة من قبل العملاء للسؤال حول ما اذا كان الوقت مناسباً للعودة من جديدة وبحث الظروف التي تمنع عودتهم بعد فترة طويلة من الغياب عن السوق.
ولاحظ مديرو الاستثمار ان هناك قناعة لدى عملائهم بمستويات الأسعار إلا انهم يفضلون البقاء خارج البورصة او البحث عن فرص في أسواق خليجية مثل السعودية والامارات وغيرها.
واشار المراقبون الى ان ما يمر به السوق من موجات مضاربية دفعت الصناديق وشركات إدارة الاصول الى مواكبة ذلك من خلال الشراء ولكن بكميات كبيرة، ما يعني ان اختبار السيولة هو النتيجية الحقيقية التي جاءت في ظل نشاط المؤشرات وقفزاتها أمس، منوهين الى ان الأسعار المتداولة للشركات التشغيلية بلغت مستويات مغرية للاقتناء، إلا أن غياب عوامل الدعم سيجعل الوضع مشوشاً لدى مديري الاستثمار كي يتمكنوا من اتخاذ القرار المناسب.
يذكر ان المؤشر الوزني اقفل امس مرتفعاً بـ 4.2 نقطة فيما بلغت كمية الاسهم المتداولة 239.1 مليون سهم بقيمة تصل الى 22.09 مليون دينار نفذت من خلال 5129 صفقة نقدية.
البورصة: غير ممكن عملياً إلغاء صفقات تعود لـ2013
أبلغت الجهات المسؤولة في سوق الاوراق المالية هيئة أسواق المال بأنه من «غير ممكن عملياً» إلغاء صفقات تعود إلى قبل فترة ماضية قبل سنة ونص السنة، تنفيذاً لإجراء تأديبي في مجموعة من المتداولين، في حين تم تنفيذ الإجراءات الأخرى المتعلقة بوقف حسابات هؤلاء.
وكان مجلس التأديب في الهيئة قد اتخذ إجراءات في حق مجموعة من المتداولين عن مخالفات تعود إلى الفترة بين 27 يناير 2013 و7 فبراير 2013، من بينها إلغاء الصفقات المشمولة بالمخالفات، وهو ما لم تتمكن البورصة من القيام به.
وكسب السوق خلال خمس جلسات 197.9 نقطة، ليثبت تجاوزه حال المراوحة عند حد السبعة آلاف نقطة، أو 2.84 في المئة، في حين لم يكسب مؤشر «كويت 15» خلال الفترة ذاتها أكثر من 20 نقطة، أو 1.7 في المئة، وفي هذا إشارة واضحة إلى تفوق النشاط على الأسهم الصغيرة.
ومن الإشارات الأخرى إلى ذلك، انخفاض معدل قيمة السهم الواحد في تداولات الأمس إلى 92.4 فلس، مقارنة بالمتوسط البالغ 134.1 فلساً منذ بداية يونيو حتى إغلاق الأمس، وبمتوسط 100 فلس منذ بداية رمضان.
كذلك انخفض متوسط قيمة الصفقة الواحدة إلى 4308 دنانير، مقارنة بمتوسط 5317 ديناراً منذ بداية الشهر الماضي، وهذا يشير إلى دور صغار المضاربين في هذه الحركة المستجدة.
إلا أن ذلك لا يقلل من النشاط اللافت الذي تشهده الأسهم القيادية، لاسيما «بيتك» الذي تجاوزت تداولاته أمس 3.8 مليون دينار، ليغلق عند 810 فلوس، معززاً مكاسبه إلى نحو 7 في المئة خلال أسبوع واحد تقريباً، إضافة إلى «أجيلتي» الذي كسر الـ800 فلس مجدداً، و«زين» التي ارتفعت 40 فلساً خلال أسبوع تقريباً.
وقد تكون الأسهم القيادية مستفيدة من عمليات تجميع مؤسسية هادئة ترمي إلى الاستفادة من مستويات الأسعار الجذابة التي برزت بعد تراجعات الأسابيع الماضية. وعزز ذلك الترقب لنتائج الشركات في الربع الثاني، والتي ينتظر أن تبدأ بوادرها بالظهور من القطاع المصرفي هذا الأسبوع.
وحققت القيمة السوقية للأسهم المدرجة ارتفاعاً بنحو 300 مليون دينار أمس في ظل ارتفاعات شريحة كبيرة من الأسهم الصغيرة وذلك مقارنة بما كانت عليه نهاية تعاملات الأسبوعي الماضي (31.468 مليار دينار) لتصل الى نحو 31.770 مليار دينار، فيما تركز النشاط على الأسهم التي تتداول تحت سقف القيمة الاسمية، اضافة الى عدد محدود من الشركات القيادية مثل بيت التمويل الكويتي الذي يحظى بتحركات قريبة من اطراف مساهمة في البنك.
ويرى مديرو محافظ استثمارية أن التحركات المضاربية هي التي دفعت المؤشرات العامة للسوق الى النشاط بهذا الشكل، لافتة الى ان السيولة موجودة لكنها تبحث عن محفزات حقيقية، فيما توقعوا ان تشهد وتيرة التداول موجات من جني الارباح، إلا انهم اكدوا ان التفاؤل ما زال قائماً لاستعادة السوق توازنه الكامل من جديد خلال النصف الثاني من العام الحالي.
وألمحوا الى انهم واكبوا موجات الشراء التي شهدتها أولى جلسات الأسبوع وذلك من خلال الشراء المنظم على الشركات التشغيلية الصغيرة اضافة الى الكيانات التي كونت فيها مراكز مالية سابقة، فيما نوهوا الى ان شركاتهم تتلقى اتصالات دائمة من قبل العملاء للسؤال حول ما اذا كان الوقت مناسباً للعودة من جديدة وبحث الظروف التي تمنع عودتهم بعد فترة طويلة من الغياب عن السوق.
ولاحظ مديرو الاستثمار ان هناك قناعة لدى عملائهم بمستويات الأسعار إلا انهم يفضلون البقاء خارج البورصة او البحث عن فرص في أسواق خليجية مثل السعودية والامارات وغيرها.
واشار المراقبون الى ان ما يمر به السوق من موجات مضاربية دفعت الصناديق وشركات إدارة الاصول الى مواكبة ذلك من خلال الشراء ولكن بكميات كبيرة، ما يعني ان اختبار السيولة هو النتيجية الحقيقية التي جاءت في ظل نشاط المؤشرات وقفزاتها أمس، منوهين الى ان الأسعار المتداولة للشركات التشغيلية بلغت مستويات مغرية للاقتناء، إلا أن غياب عوامل الدعم سيجعل الوضع مشوشاً لدى مديري الاستثمار كي يتمكنوا من اتخاذ القرار المناسب.
يذكر ان المؤشر الوزني اقفل امس مرتفعاً بـ 4.2 نقطة فيما بلغت كمية الاسهم المتداولة 239.1 مليون سهم بقيمة تصل الى 22.09 مليون دينار نفذت من خلال 5129 صفقة نقدية.
البورصة: غير ممكن عملياً إلغاء صفقات تعود لـ2013
أبلغت الجهات المسؤولة في سوق الاوراق المالية هيئة أسواق المال بأنه من «غير ممكن عملياً» إلغاء صفقات تعود إلى قبل فترة ماضية قبل سنة ونص السنة، تنفيذاً لإجراء تأديبي في مجموعة من المتداولين، في حين تم تنفيذ الإجراءات الأخرى المتعلقة بوقف حسابات هؤلاء.
وكان مجلس التأديب في الهيئة قد اتخذ إجراءات في حق مجموعة من المتداولين عن مخالفات تعود إلى الفترة بين 27 يناير 2013 و7 فبراير 2013، من بينها إلغاء الصفقات المشمولة بالمخالفات، وهو ما لم تتمكن البورصة من القيام به.
