أعضاء لجنة تنمية الموارد يرون في رؤية الحكومة مجرد «سلم للرواتب»
التنازل عن «علاوة الأولاد» مقابل «بديل استراتيجي» مدروس!
في الوقت الذي كشفت فيه مصادر حكومية عن وجود تباين واضح في طريقة معالجة الجهات الحكومية المعنية للبديل الاستراتيجي، ووجهة نظر اعضاء لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية، اعلن رئيس اللجنة النائب يعقوب الصانع عن «اعداد خارطة طريق شمولية لن تتوقف عند توحيد رواتب الموظفين فقط، وإنما ستتضمن فئات وأسساً جديدة ترتكز على مبدأ العدالة»، في حين أعلن النائب خليل عبدالله أن النواب تنازلوا عن علاوة الأولاد في مقابل «بديل استراتيجي مدروس».
وقالت المصادر لـ «الراي»: «ان الحكومة قدمت في الاجتماع السابق الذي عقد الخميس الماضي احصائيات معينة تتعلق بجدول المرئيات العام والخاص في الوزارات والجهات الحكومية، وان ديوان الخدمة قدم الجدول مقروناً بالعلاوات والبدلات الشهرية للموظفين الكويتيين الشاغلين للوظائف المصنفة بالجهاز الحكومي والتي لم تزل قيد الدراسة ولم يتم اعتمادها».
وذكرت المصادر «ان اعضاء اللجنة طالبوا الجهات الحكومية بوضع استراتيجية شاملة، وعدم اختزال (البديل) بتوحيد الرواتب، وان وزير المالية أنس الصالح كان موجوداً وعرض عليه بعض الملاحظات، وان نواباً في اللجنة اعتبروا ما قدمته الحكومة مماطلة تهدف الى اضاعة الوقت».
وقال الصانع لـ «الراي» «اننا في اللجنة وضعنا الأسس للدراسة التي ترتكز عليها خارطة طريق البديل الاستراتيجي، ومن المفترض ان يكون شمولياً، ولا ريب في ان وجهة نظرنا تختلف تماماً عما قدمته الحكومة من جداول، وعموما هناك اجتماع الثلاثاء المقبل مع الجهات الحكومية المعنية سنضع فيه امام الحكومة ما نراه مناسباً للبديل الذي نطمح اليه، والذي لا يعتمد فقط على سلم الرواتب وجدول الحكومة، وانما هو دراسة مستفيضة ينتج عنها مجموعة من القوانين تهدف الى ازالة الفوارق في الرواتب، بالاضافة الى نظرة شمولية للمتقاعدين، لان الموظف العامل راهنا سيكون متقاعداً بعد فترة وربما بعد اشهر، ويعتبر جزءاً من المنظومة، وتشمل دراستنا ضرورة وضع ضوابط للوظائف القيادية والاشرافية والعامة، بمعنى ان البديل الشامل لا يقتصر على توحيد الرواتب».
واضاف الصانع «وتشمل الدراسة التي وضعنا ملامحها البدلات الاضافية والعلاوات وسياسة الثواب والعقاب، فالموظف المجد يكافأ والمتقاعس يعاقب، ناهيك عن سياسة الاحلال في الوظائف الحكومية، فلابد من احلال الكويتيين بدلاً من الوافدين، ونحن نريد ايصال رسالة الى الحكومة مفادها ان البديل الاستراتيجي مبني على التنسيق بين اجهزة الدولة ولا يعمل كل قطاع بمنأى عن الآخر».
وأكد الصانع «ان اللجنة لن تكتفي بعرض دراستها على الحكومة وانما سنقوم باستدعاء النقابات والاتحادات ومؤسسات المجتمع المدني، لاننا نريد معالجة شاملة وليس جزئية. وعموماً نحن قدمنا جزءاً من الملاحظات في اجتماع الخميس الماضي الذي حضره وزير المالية، الذي دوّن الملاحظات، وفي اجتماع الثلاثاء المقبل سنعرض الدراسة كاملة».
وقال عضو لجنة التنمية الدكتور عبدالله لـ «الراي» «ان الحكومة ترى في البديل الاستراتيجي سلما للرواتب ونحن نراه جزءاً من خطة شاملة، من ضمنها الاجازات وساعات العمل الاضافية وعمل المتقاعدين مقابل اجر في مؤسسات الدولة، بالاضافة الى آلية تبوؤ المناصب القيادية والاشرافية واستثمار قدرة وطاقة الانسان وتنمية قدراته، وما رأيناه ان الحكومة تتعامل باستخفاف وتقدم جدولاً لسلم الرواتب».
واكد عبدالله «ان الحكومة تماطل وتريد كسب المزيد من الوقت، رغم ان النواب تنازلوا عن علاوة الأولاد في سبيل تقديم بديل استراتيجي مدروس».
وقالت المصادر لـ «الراي»: «ان الحكومة قدمت في الاجتماع السابق الذي عقد الخميس الماضي احصائيات معينة تتعلق بجدول المرئيات العام والخاص في الوزارات والجهات الحكومية، وان ديوان الخدمة قدم الجدول مقروناً بالعلاوات والبدلات الشهرية للموظفين الكويتيين الشاغلين للوظائف المصنفة بالجهاز الحكومي والتي لم تزل قيد الدراسة ولم يتم اعتمادها».
وذكرت المصادر «ان اعضاء اللجنة طالبوا الجهات الحكومية بوضع استراتيجية شاملة، وعدم اختزال (البديل) بتوحيد الرواتب، وان وزير المالية أنس الصالح كان موجوداً وعرض عليه بعض الملاحظات، وان نواباً في اللجنة اعتبروا ما قدمته الحكومة مماطلة تهدف الى اضاعة الوقت».
وقال الصانع لـ «الراي» «اننا في اللجنة وضعنا الأسس للدراسة التي ترتكز عليها خارطة طريق البديل الاستراتيجي، ومن المفترض ان يكون شمولياً، ولا ريب في ان وجهة نظرنا تختلف تماماً عما قدمته الحكومة من جداول، وعموما هناك اجتماع الثلاثاء المقبل مع الجهات الحكومية المعنية سنضع فيه امام الحكومة ما نراه مناسباً للبديل الذي نطمح اليه، والذي لا يعتمد فقط على سلم الرواتب وجدول الحكومة، وانما هو دراسة مستفيضة ينتج عنها مجموعة من القوانين تهدف الى ازالة الفوارق في الرواتب، بالاضافة الى نظرة شمولية للمتقاعدين، لان الموظف العامل راهنا سيكون متقاعداً بعد فترة وربما بعد اشهر، ويعتبر جزءاً من المنظومة، وتشمل دراستنا ضرورة وضع ضوابط للوظائف القيادية والاشرافية والعامة، بمعنى ان البديل الشامل لا يقتصر على توحيد الرواتب».
واضاف الصانع «وتشمل الدراسة التي وضعنا ملامحها البدلات الاضافية والعلاوات وسياسة الثواب والعقاب، فالموظف المجد يكافأ والمتقاعس يعاقب، ناهيك عن سياسة الاحلال في الوظائف الحكومية، فلابد من احلال الكويتيين بدلاً من الوافدين، ونحن نريد ايصال رسالة الى الحكومة مفادها ان البديل الاستراتيجي مبني على التنسيق بين اجهزة الدولة ولا يعمل كل قطاع بمنأى عن الآخر».
وأكد الصانع «ان اللجنة لن تكتفي بعرض دراستها على الحكومة وانما سنقوم باستدعاء النقابات والاتحادات ومؤسسات المجتمع المدني، لاننا نريد معالجة شاملة وليس جزئية. وعموماً نحن قدمنا جزءاً من الملاحظات في اجتماع الخميس الماضي الذي حضره وزير المالية، الذي دوّن الملاحظات، وفي اجتماع الثلاثاء المقبل سنعرض الدراسة كاملة».
وقال عضو لجنة التنمية الدكتور عبدالله لـ «الراي» «ان الحكومة ترى في البديل الاستراتيجي سلما للرواتب ونحن نراه جزءاً من خطة شاملة، من ضمنها الاجازات وساعات العمل الاضافية وعمل المتقاعدين مقابل اجر في مؤسسات الدولة، بالاضافة الى آلية تبوؤ المناصب القيادية والاشرافية واستثمار قدرة وطاقة الانسان وتنمية قدراته، وما رأيناه ان الحكومة تتعامل باستخفاف وتقدم جدولاً لسلم الرواتب».
واكد عبدالله «ان الحكومة تماطل وتريد كسب المزيد من الوقت، رغم ان النواب تنازلوا عن علاوة الأولاد في سبيل تقديم بديل استراتيجي مدروس».
