«لم يطلبها أي من القطاعات لنقبلها أو نرفضها»
العمير لــ«الراي»: لا حوافز استثنائية للتقاعد في القطاع النفطي
كشف وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير، عن عدم وجود قطاعات في النفط تريد عرض حزمة حوافز (Package) على موظفيها للتقاعد، وأنه لا توجد فكرة لمس أي حزمة حوافز أو مزايا تخص العاملين.
وأوضح أن حزمة الحوافز كان يتم عرضها في السابق في فترات معينة وليس على الدوام، وقال العمير في تصريح خاص لـ«الراي» «ليس لدينا اليوم أي حزمة حوافز للتقاعد معروضة تمت مصادقتها أو رفضها»، مشيراً إلى أن هذا الأمر يخضع لحاجة القطاع النفطي ليتخلص من بعض الموظفين في بعض القطاعات.
ورأى العمير أن «القطاع النفطي مازال يحتفظ بحوافز كثيرة، كفيلة أن تجعله قطاعاً مستقطباً للخريجين والشباب الكويتي»، موضحاً أن «هذه الحوافز والمزايا لم تمس وكل ما حدث هو تشريع من خلال مجلس الأمة بأن يكون هناك على الأقل نوع من القضاء على الفوارق في نهاية الخدمة، إذ كان هناك لوم شديد على القطاع النفطي بأن الموظف عندما يتقاعد يخرج بمبالغ كبيرة جداً، بينما الموظف الحكومي الآخر لا يخرج بشيء».
وقال العمير «بعد دراسة لجنة الموارد في مجلس الأمة وكذلك مجلس الوزراء لهذه القضية، رأينا ألا نمس العاملين الحاليين بالقطاع النفطي على اعتبار أنهم رتبوا حياتهم وآمالهم على مبالغ نهاية خدمة معينة، وهذه لن تمس»، وأضاف «أما الخريجون الجدد فهم من سيشملهم هذا القانون والذي يستهدف جعل القطاعات الأخرى مكافأة للقطاع النفطي من حيث إيجاد نهاية خدمة مجز لمن يريد التقاعد أو ترك العمل».
ومن المعروف ان «مؤسسة البترول» تعلن من وقت لآخر عن حزم من المزايا لتشجيع أصحاب سنوات الخدمة الطويلة على التقاعد، لإتاحة المجال أمام الكوادر الشابة للترقية وضخ دماء جديدة، إلا أن هذه الحزم تلقى انتقادات أحياناً إما لتكلفتها العالية، أو لأنها تؤدي إلى خسارة مبكرة لكفاءات مهمة تكون المؤسسة وشركاتها قد أنفقت الكثير على تعليمها وتدريبها، وبالتالي هناك حاجة ماسة لها للاستفادة منها.
وأوضح أن حزمة الحوافز كان يتم عرضها في السابق في فترات معينة وليس على الدوام، وقال العمير في تصريح خاص لـ«الراي» «ليس لدينا اليوم أي حزمة حوافز للتقاعد معروضة تمت مصادقتها أو رفضها»، مشيراً إلى أن هذا الأمر يخضع لحاجة القطاع النفطي ليتخلص من بعض الموظفين في بعض القطاعات.
ورأى العمير أن «القطاع النفطي مازال يحتفظ بحوافز كثيرة، كفيلة أن تجعله قطاعاً مستقطباً للخريجين والشباب الكويتي»، موضحاً أن «هذه الحوافز والمزايا لم تمس وكل ما حدث هو تشريع من خلال مجلس الأمة بأن يكون هناك على الأقل نوع من القضاء على الفوارق في نهاية الخدمة، إذ كان هناك لوم شديد على القطاع النفطي بأن الموظف عندما يتقاعد يخرج بمبالغ كبيرة جداً، بينما الموظف الحكومي الآخر لا يخرج بشيء».
وقال العمير «بعد دراسة لجنة الموارد في مجلس الأمة وكذلك مجلس الوزراء لهذه القضية، رأينا ألا نمس العاملين الحاليين بالقطاع النفطي على اعتبار أنهم رتبوا حياتهم وآمالهم على مبالغ نهاية خدمة معينة، وهذه لن تمس»، وأضاف «أما الخريجون الجدد فهم من سيشملهم هذا القانون والذي يستهدف جعل القطاعات الأخرى مكافأة للقطاع النفطي من حيث إيجاد نهاية خدمة مجز لمن يريد التقاعد أو ترك العمل».
ومن المعروف ان «مؤسسة البترول» تعلن من وقت لآخر عن حزم من المزايا لتشجيع أصحاب سنوات الخدمة الطويلة على التقاعد، لإتاحة المجال أمام الكوادر الشابة للترقية وضخ دماء جديدة، إلا أن هذه الحزم تلقى انتقادات أحياناً إما لتكلفتها العالية، أو لأنها تؤدي إلى خسارة مبكرة لكفاءات مهمة تكون المؤسسة وشركاتها قد أنفقت الكثير على تعليمها وتدريبها، وبالتالي هناك حاجة ماسة لها للاستفادة منها.
