«ما زلنا ننتظر رد (الفتوى والتشريع) على الاستفسار عن شرعية اتحاد كرة القدم»
الطريجي لـ «الراي»: لمسنا جدية حكومية في التعامل مع ملف «الأولمبي الآسيوي»
- لا للتجنيس العشوائي... ولا لقانون تجنيس 4 آلاف
معلنا عن تشكيل لجنة حكومية جدية للفصل في عقد المجلس الأولمبي الأسيوي، أكد النائب الدكتور عبدالله الطريجي لـ «الراي» رفضه «التجنيس العشوائي وقانون تجنيس 4 آلاف المدرج على جدول أعمال مجلس الأمة».
وقال الطريجي «إن الحكومة شكلت لجنة خاصة لمتابعة عقد المجلس الأولمبي الآسيوي وذلك لبحث بنوده، ونحن في انتظار ما ستتوصل اليه اللجنة» مؤكدا أنه لمس «جدية حكومية في التعامل مع الملف، ومن المفترض أن تحدد فترة معينة لإنجاز اللجنة عملها وتقديم تقريرها».
وأوضح الطريجي «إننا في انتظار رد (الفتوى والتشريع) على الاستفسار الذي قدمته هيئة الشباب والرياضة بخصوص شرعية اتحاد كرة القدم، وإلى الآن لم يصل الرد، ومن المرجح أن نتلقى في لجنة الشباب والرياضة البرلمانية الرد خلال فترة الصيف».
وأكد الطريجي أنه ضد «التجنيس العشوائي، وسبق أن رفضت قانون تجنيس 4 آلاف آلاف الذي أقر في لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية والمدرج على جدول أعمال جلسات مجلس الأمة، وكنت العضو الوحيد في اللجنة الذي صوت ضد الاقتراح، وسأتبنى رفضه عند مناقشته في مجلس الأمة، فأنا ضد التجنيس العشوائي وفي الوقت نفسه أؤيد تجنيس المستحقين، وسأعيد الاقتراح الذي قدمته في دور الانعقاد الماضي ورفضته اللجنة التشريعية بحجة عدم دستوريته وأراه غير ذلك، وأنا مصر على دستوريته وسيحدث نقلة ومنعطفا في ملف البدون».
وحض الطريجي على «ضرورة ايجاد حل نهائي لملف البدون، يعتمد على منح الجنسية للأكثر استحقاقا وهم أبناء الكويتيات وأصحاب الملفات في اللجنة العليا ممن قابلوا اللجان، وقررت عدم اقتناعها بمنحهم الجنسية بالتأسيس، والحالات المسجلة لدى مكتب الشهيد»، موجبا أن يوضع حل لهؤلاء خلال عام، أما المسجلون في الجهاز التنفيذي فيوضع لهم حل خلال خمس سنوات».
ولفت الطريجي الى أن «الاقتراح بقانون الذي سأقدمه يضع حلاً نهائياً لطالبي الجنسية، وكما ذكرت آنفا الفئات الأكثر استحقاقاً تمنح الجنسية خلال عام أما الطلبات الأخرى المسجلة لدى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، فهؤلاء يوضع لهم حل شامل ونهائي خلال خمس سنوات»، لافتا إلى «ضرورة أن يكون الحل الشامل والنهائي بمنح الجنسية الكويتية لمن تتوافر فيهم شروط منحها، وفقاً لحاجة البلاد وما يحقق المصلحة العليا للوطن، دون أن يعني ذلك منحها لجميع طالبيها، وإلى حين أن يتم تحديد الوضع النهائي للمتقدمين، يتمتعون بالحصول على شهادات الميلاد والوفاة وتحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق والوصية وحصر الارث، وكل ما يتعلق بالأحوال الشخصية، بالإضافة إلى رخص القيادة بجميع أنواعها والحق في العمل».?
وقال الطريجي «إن الحكومة شكلت لجنة خاصة لمتابعة عقد المجلس الأولمبي الآسيوي وذلك لبحث بنوده، ونحن في انتظار ما ستتوصل اليه اللجنة» مؤكدا أنه لمس «جدية حكومية في التعامل مع الملف، ومن المفترض أن تحدد فترة معينة لإنجاز اللجنة عملها وتقديم تقريرها».
وأوضح الطريجي «إننا في انتظار رد (الفتوى والتشريع) على الاستفسار الذي قدمته هيئة الشباب والرياضة بخصوص شرعية اتحاد كرة القدم، وإلى الآن لم يصل الرد، ومن المرجح أن نتلقى في لجنة الشباب والرياضة البرلمانية الرد خلال فترة الصيف».
وأكد الطريجي أنه ضد «التجنيس العشوائي، وسبق أن رفضت قانون تجنيس 4 آلاف آلاف الذي أقر في لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية والمدرج على جدول أعمال جلسات مجلس الأمة، وكنت العضو الوحيد في اللجنة الذي صوت ضد الاقتراح، وسأتبنى رفضه عند مناقشته في مجلس الأمة، فأنا ضد التجنيس العشوائي وفي الوقت نفسه أؤيد تجنيس المستحقين، وسأعيد الاقتراح الذي قدمته في دور الانعقاد الماضي ورفضته اللجنة التشريعية بحجة عدم دستوريته وأراه غير ذلك، وأنا مصر على دستوريته وسيحدث نقلة ومنعطفا في ملف البدون».
وحض الطريجي على «ضرورة ايجاد حل نهائي لملف البدون، يعتمد على منح الجنسية للأكثر استحقاقا وهم أبناء الكويتيات وأصحاب الملفات في اللجنة العليا ممن قابلوا اللجان، وقررت عدم اقتناعها بمنحهم الجنسية بالتأسيس، والحالات المسجلة لدى مكتب الشهيد»، موجبا أن يوضع حل لهؤلاء خلال عام، أما المسجلون في الجهاز التنفيذي فيوضع لهم حل خلال خمس سنوات».
ولفت الطريجي الى أن «الاقتراح بقانون الذي سأقدمه يضع حلاً نهائياً لطالبي الجنسية، وكما ذكرت آنفا الفئات الأكثر استحقاقاً تمنح الجنسية خلال عام أما الطلبات الأخرى المسجلة لدى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، فهؤلاء يوضع لهم حل شامل ونهائي خلال خمس سنوات»، لافتا إلى «ضرورة أن يكون الحل الشامل والنهائي بمنح الجنسية الكويتية لمن تتوافر فيهم شروط منحها، وفقاً لحاجة البلاد وما يحقق المصلحة العليا للوطن، دون أن يعني ذلك منحها لجميع طالبيها، وإلى حين أن يتم تحديد الوضع النهائي للمتقدمين، يتمتعون بالحصول على شهادات الميلاد والوفاة وتحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق والوصية وحصر الارث، وكل ما يتعلق بالأحوال الشخصية، بالإضافة إلى رخص القيادة بجميع أنواعها والحق في العمل».?
