مسعى برلماني لتكويت الوظائف في القطاعين العام والخاص
تعيين المتقاعدين على بند المكافأة ... وزيادة المساعدات الاجتماعية
في موازاة مكافأة نهاية الخدمة التي لم يصب شيء من ثمرها فئة المتقاعدين، تشخص انظار أعضاء لجنة تنمية الموارد البشرية الى إنصاف هذه الشريحة، ضمن اقرار عدد من التشريعات ستعكف على صياغتها خلال الاجازة الصيفية.
وفيما كشف لـ «الراي» رئيس اللجنة النائب يعقوب الصانع عن ان زيادة رواتب المتقاعدين ستكون ضمن قانون البديل الاستراتيجي لسلم الرواتب والاجور، اكد عضوا اللجنة ذاتها الدكتور خليل عبدالله والدكتور عودة الرويعي عن سعيهما خلال فترة الصيف لإقرار قانون اعادة تعيين المتقاعدين على بند المكافآت بالاضافة الى تكويت الوظائف في القطاعين العام والخاص.
وأعلن الصانع ان اللجنة ستضمن البديل الاستراتيجي للرواتب زيادة رواتب المتقاعدين ممن تقل رواتبهم عن 1000 دينار شهريا، مؤكداً ان هذه الزيادة مستحقة، خصوصا بعد الغاء الدعومات غير المستحقة.
وأوضح الصانع «ان البديل الاستراتيجي سيعالج ضعف دخل المتقاعد بما يجعل الحد الادنى للرواتب التقاعدية 1000 دينار وبما يراعي تراجع القيمة الشرائية للدينار الكويتي، وكذلك حجم التضخم ومتطلبات الحياة التي ازدادت بشكل ملحوظ في الاونة الاخيرة»، موضحا «في الغالب فإن اصحاب هذه الشريحة هم من تقاعد خلال فترات ما قبل العام 2000».
وقال الصانع انه يدعو الحكومة خلال فترة الاجازة الصيفية الى ضرورة تشكيل فريق حكومي مشترك لبحث موضوع البديل الاستراتيجي، يتضمن ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبرنامج اعادة الهيكلة والامانة العامة للتخطيط، للاستعجال في تقديم التصور الحكومي حول البديل خلال هذه الاجازة.
ومن جهته، اكد النائب عبدالله، انه بالاضافة الى انصاف المتقاعدين ممن تقل رواتبهم عن 1000 دينار بزيادتها ضمن البديل الاستراتيجي، سيعمل على الدفع بإقرار قوانين تضمن مشاركة واعادة تشغيل المتقاعدين الكويتيين في القطاعين الحكومي والاهلي في القيام بالاعمال الخفيفة والفنية.
وقال عبدالله لـ «الراي» «ان مكافأة نهاية الخدمة كانت باكورة اعمال اللجنة والمجلس في ما يخص تحسين وضع المواطن على صعيد ما بعد الخدمة، وستتبعها خطوات اخرى تنصف المتقاعد الكويتي لإعادة تفعيل دوره في المجتمع من خلال اقرار قوانين اعادته للعمل في الجهات الحكومية على بند المكافأة، لا سيما وان العديد من أبناء هذه الفئة صرفت الدولة عليهم الكثير ويملكون الخبرة والقدرة على افادة القطاعين العام والخاص».
واكد عبدالله «هناك خطوات في شأن تكويت التوظيف بالقطاعين العام والخاص واشراك المواطنين في الاعمال الاضافية لمن يرغب بذلك»، مشيرا الى ان «هناك الكثيرين من الراغبين بالعمل في اكثر من جهة على بند المكافأة، وبالتالي فإن هذه الخطوة ستتم بلورتها وترتيبها خلال فترة الاجازة الصيفية، اذا اسعف الوقت».
وكشف عبدالله عن انه سيدفع في اتجاه تشكيل لجنة مشتركة ما بين اللجنة المالية وتنمية الموارد لبحث موضوع تعيين المتقاعدين على بند المكافأة، وكذلك ضمهم الى البديل الاستراتيجي وزيادة مرتباتهم، لا سيما اصحاب الاعمال المقيدين على الباب الخامس في التأمينات الاجتماعية، الذين قد لا تشملهم زيادة المتقاعدين لكن سيتم بحث معالجة محددة لوضعهم».
من جانبه اكد النائب الرويعي لـ «الراي» «ان البديل الاستراتيجي سيحقق اغراضا عدة، ومن اهمها توحيد الكوادر الخاصة بالاضافة الى استفادة اكبر قدر من الفئات من هذه الخطوة بشمول المتقاعدين واصحاب المساعدات الاجتماعية، بحيث يتضمن البديل الاستراتيجي زيادة المتقاعدين واصحاب المساعدات الاجتماعية».
وأوضح الرويعي «ان من الاهمية بمكان انجاز تقريرنا في لجنة تنمية الموارد البشرية عن البديل الاستراتيجي خلال فترة الإجازة الصيفية ليتم اقراره مع بداية دور الانعقاد المقبل»، مبيناً «ان الغرض الاساسي من هذا القانون تحقيق الرضا والاستقرار الوظيفي والمالي والحد من هجرة الكفاءات وما يعرف بالاحتراف المهني، والذي تعاني منه مجتمعات عدة بحيث يهجر غالبية الموظفين قطاعات عملهم إلى أخرى بحثا عن المزايا المالية والوظيفية».
وفيما كشف لـ «الراي» رئيس اللجنة النائب يعقوب الصانع عن ان زيادة رواتب المتقاعدين ستكون ضمن قانون البديل الاستراتيجي لسلم الرواتب والاجور، اكد عضوا اللجنة ذاتها الدكتور خليل عبدالله والدكتور عودة الرويعي عن سعيهما خلال فترة الصيف لإقرار قانون اعادة تعيين المتقاعدين على بند المكافآت بالاضافة الى تكويت الوظائف في القطاعين العام والخاص.
وأعلن الصانع ان اللجنة ستضمن البديل الاستراتيجي للرواتب زيادة رواتب المتقاعدين ممن تقل رواتبهم عن 1000 دينار شهريا، مؤكداً ان هذه الزيادة مستحقة، خصوصا بعد الغاء الدعومات غير المستحقة.
وأوضح الصانع «ان البديل الاستراتيجي سيعالج ضعف دخل المتقاعد بما يجعل الحد الادنى للرواتب التقاعدية 1000 دينار وبما يراعي تراجع القيمة الشرائية للدينار الكويتي، وكذلك حجم التضخم ومتطلبات الحياة التي ازدادت بشكل ملحوظ في الاونة الاخيرة»، موضحا «في الغالب فإن اصحاب هذه الشريحة هم من تقاعد خلال فترات ما قبل العام 2000».
وقال الصانع انه يدعو الحكومة خلال فترة الاجازة الصيفية الى ضرورة تشكيل فريق حكومي مشترك لبحث موضوع البديل الاستراتيجي، يتضمن ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبرنامج اعادة الهيكلة والامانة العامة للتخطيط، للاستعجال في تقديم التصور الحكومي حول البديل خلال هذه الاجازة.
ومن جهته، اكد النائب عبدالله، انه بالاضافة الى انصاف المتقاعدين ممن تقل رواتبهم عن 1000 دينار بزيادتها ضمن البديل الاستراتيجي، سيعمل على الدفع بإقرار قوانين تضمن مشاركة واعادة تشغيل المتقاعدين الكويتيين في القطاعين الحكومي والاهلي في القيام بالاعمال الخفيفة والفنية.
وقال عبدالله لـ «الراي» «ان مكافأة نهاية الخدمة كانت باكورة اعمال اللجنة والمجلس في ما يخص تحسين وضع المواطن على صعيد ما بعد الخدمة، وستتبعها خطوات اخرى تنصف المتقاعد الكويتي لإعادة تفعيل دوره في المجتمع من خلال اقرار قوانين اعادته للعمل في الجهات الحكومية على بند المكافأة، لا سيما وان العديد من أبناء هذه الفئة صرفت الدولة عليهم الكثير ويملكون الخبرة والقدرة على افادة القطاعين العام والخاص».
واكد عبدالله «هناك خطوات في شأن تكويت التوظيف بالقطاعين العام والخاص واشراك المواطنين في الاعمال الاضافية لمن يرغب بذلك»، مشيرا الى ان «هناك الكثيرين من الراغبين بالعمل في اكثر من جهة على بند المكافأة، وبالتالي فإن هذه الخطوة ستتم بلورتها وترتيبها خلال فترة الاجازة الصيفية، اذا اسعف الوقت».
وكشف عبدالله عن انه سيدفع في اتجاه تشكيل لجنة مشتركة ما بين اللجنة المالية وتنمية الموارد لبحث موضوع تعيين المتقاعدين على بند المكافأة، وكذلك ضمهم الى البديل الاستراتيجي وزيادة مرتباتهم، لا سيما اصحاب الاعمال المقيدين على الباب الخامس في التأمينات الاجتماعية، الذين قد لا تشملهم زيادة المتقاعدين لكن سيتم بحث معالجة محددة لوضعهم».
من جانبه اكد النائب الرويعي لـ «الراي» «ان البديل الاستراتيجي سيحقق اغراضا عدة، ومن اهمها توحيد الكوادر الخاصة بالاضافة الى استفادة اكبر قدر من الفئات من هذه الخطوة بشمول المتقاعدين واصحاب المساعدات الاجتماعية، بحيث يتضمن البديل الاستراتيجي زيادة المتقاعدين واصحاب المساعدات الاجتماعية».
وأوضح الرويعي «ان من الاهمية بمكان انجاز تقريرنا في لجنة تنمية الموارد البشرية عن البديل الاستراتيجي خلال فترة الإجازة الصيفية ليتم اقراره مع بداية دور الانعقاد المقبل»، مبيناً «ان الغرض الاساسي من هذا القانون تحقيق الرضا والاستقرار الوظيفي والمالي والحد من هجرة الكفاءات وما يعرف بالاحتراف المهني، والذي تعاني منه مجتمعات عدة بحيث يهجر غالبية الموظفين قطاعات عملهم إلى أخرى بحثا عن المزايا المالية والوظيفية».
