«لاعتبارات فنية ودستورية»
الحكومة بصدد رد قانوني المحكمة الإدارية وإعادة قيد من باع منزله
لم تستبعد مصادر حكومية ان يقرر مجلس الوزراء الاسبوع المقبل رد بعض القوانين التي أقرها مجلس الأمة في دور انعقاده المنصرم «لدواعٍ دستورية وفنية».
وكشفت المصادر لـ «الراي» ان اللجنة القانونية الوزارية و«الفتوى والتشريع» ستقدمان الاسبوع الجاري تقارير في شأن عدد من القوانين التي تم إقرارها في دور الانعقاد الماضي، وتحديداً قانوني انشاء المحكمة الادارية وتعديل قانون الرعاية السكنية وبما يقضي بإعادة من باع منزله الى قيود الطلبات الاسكانية.
واوضحت المصادر ان «احتمال الرد الحكومي لهذه القوانين وارد لدواعٍ فنية ودستورية وسيكون مصحوبا بمعالجة قانونية وفنية»، مؤكدة في الوقت ذاته ان «رد اي قانون من القوانين الموضوعة محل التقييم القانوني ليس رداً من حيث المبدأ او من منطلق رفض الحكومة لها، وانما لسد الثغرات الواردة فيها».
ولفتت المصادر أنه على سبيل المثال فإن قانون اعادة قيد من باع منزله وسدد قرضه الاسكاني في الطلبات الاسكانية تحوم حوله شبهة دستورية ومتى ما قررت اللجنة القانونية و«الفتوى والتشريع» عدم دستوريته سيتم رده للمجلس، مصحوبا بمعالجة قانونية ودستورية لحالة هذه الشريحة المستفيدة من القانون.
وقالت المصادر ان لدى الحكومة متسعا من الوقت حتى يوم السابع عشر من الشهر الجاري كآخر موعد لانتهاء المهلة المتاحة لرد القوانين الموضوعة محل المراجعة والتقييم القانوني والفني والدستوري.
وكشفت المصادر لـ «الراي» ان اللجنة القانونية الوزارية و«الفتوى والتشريع» ستقدمان الاسبوع الجاري تقارير في شأن عدد من القوانين التي تم إقرارها في دور الانعقاد الماضي، وتحديداً قانوني انشاء المحكمة الادارية وتعديل قانون الرعاية السكنية وبما يقضي بإعادة من باع منزله الى قيود الطلبات الاسكانية.
واوضحت المصادر ان «احتمال الرد الحكومي لهذه القوانين وارد لدواعٍ فنية ودستورية وسيكون مصحوبا بمعالجة قانونية وفنية»، مؤكدة في الوقت ذاته ان «رد اي قانون من القوانين الموضوعة محل التقييم القانوني ليس رداً من حيث المبدأ او من منطلق رفض الحكومة لها، وانما لسد الثغرات الواردة فيها».
ولفتت المصادر أنه على سبيل المثال فإن قانون اعادة قيد من باع منزله وسدد قرضه الاسكاني في الطلبات الاسكانية تحوم حوله شبهة دستورية ومتى ما قررت اللجنة القانونية و«الفتوى والتشريع» عدم دستوريته سيتم رده للمجلس، مصحوبا بمعالجة قانونية ودستورية لحالة هذه الشريحة المستفيدة من القانون.
وقالت المصادر ان لدى الحكومة متسعا من الوقت حتى يوم السابع عشر من الشهر الجاري كآخر موعد لانتهاء المهلة المتاحة لرد القوانين الموضوعة محل المراجعة والتقييم القانوني والفني والدستوري.
