«التشريعية» تعمل صيفاً على إنجاز قانون استقلالية القضاء وتنظيمه
زيادة رواتب المتقاعدين ضمن «البديل الإستراتيجي»
على الكثير من الإنجازات التي حققها دور الانعقاد السابق لمجلس الأمة، اتكأ عدد من النواب في نظرتهم الى دور الانعقاد المقبل، واضعين خريطة طريق للإنجاز، من منطلق العمل في فترة الصيف تحضيرا واستعدادا.
البديل الاستراتيجي في طليعة المأمول تحقيقه، على أن يتضمن زيادة في رواتب المتقاعدين، فيما سيكون الشغل الشاغل للجنة التشريعية خلال فترة الإجازة العمل على إنجاز قانون استقلالية القضاء وتنظيمه، وفق رؤية النائب يعقوب الصانع.
وفيما يرى النائب صالح عاشور ان هناك دوراً ينبغي على المجلس القيام به في فترة الاجازة البرلمانية، وهو اعداد تقارير قوانين الدور المقبل وكذلك الانتهاء من لجان التحقيق البرلمانية، شدد على ان هذه الفترة أيضاً ستكون مهمة بالنسبة للفريق الحكومي، الذي اصبح في موقع مسؤولية مضاعفة بعد الثقة التي منحه إياها المجلس.
وقال عاشور لـ«الراي» «لدينا اليوم كم من القوانين التي تم اقرارها بتوافق مع السلطة التنفيذية، وهي بحاجة للاسراع في تطبيقها وبحاجة ايضا الى وضوح، كالقضية الاسكانية التي لا تزال غير واضحة رغم ما اعلن من قبل الحكومة».
وكشف عاشور على صعيد العمل البرلماني عن ان الكثيرين من اعضاء المجلس ناقشوا معه مسألة غياب الكتل البرلمانية في المجلس الحالي، رغم اهميتها للعمل البرلماني، مشيرا الى ان مشكلة غياب الكتل تكمن في «عدم وجود توافق فكري حقيقي، بمعنى ان هناك من يريد كتلة لاستجواب معين او لتحقيق مكسب شخصي، او من اجل وجود شكلي، وهذا غير صحيح، إذ من المفترض أن تستغل الكتل لتنظيم عمل السلطتين».
ومن جانبه، أكد امين سر مجلس الامة النائب يعقوب الصانع ان فترة الاجازة البرلمانية ستستغل على صعيد لجنة تنمية الموارد البشرية للبديل الاستراتيجي وتوحيد سلم الرواتب ووضع المتقاعدين ضمن البديل الاستراتيجي، مشيرا الى ان «هذا البديل سيشمل هذه الشريحة، خصوصا وان رواتب الكثيرين من المتقاعدين لا تزال منذ فترة ما قبل الغزو العراقي كما هي ودون الألف دينار رغم تضخم الاسعار».
وكشف الصانع عن ان قانون استقلالية القضاء وتنظيم القضاء سيكون شغل اللجنة التشريعية البرلمانية فترة الإجازة الصيفية.
وتمنى الصانع على سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ان «يتوسع في توزير النواب حتى تكون الحكومة اقرب الى الحكومة الشعبية، خصوصا وان هناك فرصة ذهبية لاستغلال توافق السلطتين، ونحن لدينا من الكفاءات النيابية ما يلبي ذلك».
من ناحيته، اكد النائب كامل العوضي انه «وبعد هذا الدور الحافل بالانجاز، تعد فترة الاجازة البرلمانية فرصة لترتيب الاوراق والتفكير بأولويات الدور المقبل».
وقال العوضي لـ«الراي» «إن من الممكن ان تستغل فترة الاجازة الصيفية لإعداد القوانين، وكذلك اذ كانت هناك مجاميع ترغب في تشكيل كتل برلمانية فإن هذه الاجازة فرصة لذلك».
وأوضح العوضي «ان الفريق الحكومي ايضا في حاجة لالتقاط الأنفاس خلال فترة الاجازة الصيفية، وهو لديه مواقع شاغرة في حاجة الى ان تشغل».
ومن جهته، أكد النائب خليل الصالح ان المجلس الحالي قدم انجازات ملموسة خلال دور الانعقاد الماضي «والمفترض ان يستمر على الوتيرة نفسها وأكثر في دور الانعقاد المقبل، لا سيما وان هناك مشاريع واقتراحات بقوانين لا تقل اهمية عما تم انجازه».
وأوضح الصالح «ان التعاون الحكومي سيتضح من خلال اللوائح التنفيذية للقوانين التي أقرت ومدى اتفاقها مع هذه القوانين، ويعتمد كذلك على مدى تطبيق هذه القوانين والالتزام بها».
البديل الاستراتيجي في طليعة المأمول تحقيقه، على أن يتضمن زيادة في رواتب المتقاعدين، فيما سيكون الشغل الشاغل للجنة التشريعية خلال فترة الإجازة العمل على إنجاز قانون استقلالية القضاء وتنظيمه، وفق رؤية النائب يعقوب الصانع.
وفيما يرى النائب صالح عاشور ان هناك دوراً ينبغي على المجلس القيام به في فترة الاجازة البرلمانية، وهو اعداد تقارير قوانين الدور المقبل وكذلك الانتهاء من لجان التحقيق البرلمانية، شدد على ان هذه الفترة أيضاً ستكون مهمة بالنسبة للفريق الحكومي، الذي اصبح في موقع مسؤولية مضاعفة بعد الثقة التي منحه إياها المجلس.
وقال عاشور لـ«الراي» «لدينا اليوم كم من القوانين التي تم اقرارها بتوافق مع السلطة التنفيذية، وهي بحاجة للاسراع في تطبيقها وبحاجة ايضا الى وضوح، كالقضية الاسكانية التي لا تزال غير واضحة رغم ما اعلن من قبل الحكومة».
وكشف عاشور على صعيد العمل البرلماني عن ان الكثيرين من اعضاء المجلس ناقشوا معه مسألة غياب الكتل البرلمانية في المجلس الحالي، رغم اهميتها للعمل البرلماني، مشيرا الى ان مشكلة غياب الكتل تكمن في «عدم وجود توافق فكري حقيقي، بمعنى ان هناك من يريد كتلة لاستجواب معين او لتحقيق مكسب شخصي، او من اجل وجود شكلي، وهذا غير صحيح، إذ من المفترض أن تستغل الكتل لتنظيم عمل السلطتين».
ومن جانبه، أكد امين سر مجلس الامة النائب يعقوب الصانع ان فترة الاجازة البرلمانية ستستغل على صعيد لجنة تنمية الموارد البشرية للبديل الاستراتيجي وتوحيد سلم الرواتب ووضع المتقاعدين ضمن البديل الاستراتيجي، مشيرا الى ان «هذا البديل سيشمل هذه الشريحة، خصوصا وان رواتب الكثيرين من المتقاعدين لا تزال منذ فترة ما قبل الغزو العراقي كما هي ودون الألف دينار رغم تضخم الاسعار».
وكشف الصانع عن ان قانون استقلالية القضاء وتنظيم القضاء سيكون شغل اللجنة التشريعية البرلمانية فترة الإجازة الصيفية.
وتمنى الصانع على سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ان «يتوسع في توزير النواب حتى تكون الحكومة اقرب الى الحكومة الشعبية، خصوصا وان هناك فرصة ذهبية لاستغلال توافق السلطتين، ونحن لدينا من الكفاءات النيابية ما يلبي ذلك».
من ناحيته، اكد النائب كامل العوضي انه «وبعد هذا الدور الحافل بالانجاز، تعد فترة الاجازة البرلمانية فرصة لترتيب الاوراق والتفكير بأولويات الدور المقبل».
وقال العوضي لـ«الراي» «إن من الممكن ان تستغل فترة الاجازة الصيفية لإعداد القوانين، وكذلك اذ كانت هناك مجاميع ترغب في تشكيل كتل برلمانية فإن هذه الاجازة فرصة لذلك».
وأوضح العوضي «ان الفريق الحكومي ايضا في حاجة لالتقاط الأنفاس خلال فترة الاجازة الصيفية، وهو لديه مواقع شاغرة في حاجة الى ان تشغل».
ومن جهته، أكد النائب خليل الصالح ان المجلس الحالي قدم انجازات ملموسة خلال دور الانعقاد الماضي «والمفترض ان يستمر على الوتيرة نفسها وأكثر في دور الانعقاد المقبل، لا سيما وان هناك مشاريع واقتراحات بقوانين لا تقل اهمية عما تم انجازه».
وأوضح الصالح «ان التعاون الحكومي سيتضح من خلال اللوائح التنفيذية للقوانين التي أقرت ومدى اتفاقها مع هذه القوانين، ويعتمد كذلك على مدى تطبيق هذه القوانين والالتزام بها».
