لا انتخاب لرئيس المجلس في جلسة البرلمان غداً
أميركا تربط تسليم طائرات «أف - 16» بتنحية المالكي
قال مصدر قيادي مسؤول في بغداد ان «الولايات المتحدة الأميركية لن تسلم بغداد اي سلاح إستراتيجي مثل طائرات الـ أف - 16 وغيرها ما دام رئيس الوزراء نوري المالكي في الحكم، رغم ان صفقة الأربعة مليارات دولار لشراء الطائرات ومعدات حربية اخرى قد دفعت لواشنطن، مما يدفعنا في بغداد للإتجاه نحو ايران وروسيا وبلدان اخرى مختلفة المصادر»، لافتاً الى ان «بغداد كانت أرسلت في العام الماضي طيارين الى الولايات المتحدة للتدريب على هذه الطائرات الحديثة».
وتؤكد المصادر ان «هؤلاء الطيارين لن يعودوا قبل شهرين على الأٌقل بعد ان ينهوا تدريباتهم على طائرات الـ أف - 16 ومروحيات الأباتشي مما يضع احتمال ايفاء الولايات المتحدة الأميركية بوعودها وإلتزاماتها العسكرية في مهب الريح، خصوصاً ان لا أفق لأي تقدم للعملية السياسية في الوقت الراهن وان الولايات المتحدة تقدم تبريرات متعددة لتأخير موعد التسليم وآخرها ان قاعدة بلد الجوية أًصبحت غير آمنة او ان صواريخ الهيل فاير يمكن ان تستخدم لضرب أهداف غير متصلة بالدولة الإسلامية مما قد يساهم بتزكية النار الطائفية في البلاد»، مشيراً الى ان هذه الأعذار واهية وتدل على ان «واشنطن تحاول التدخل في العملية السياسية بطريقتها ضاربة عرض الحائط بالدستور الذي يعطي الصلاحية للكتلة الأكبر بإنتخاب رئيس الوزراء المقبل».
وتقول مصادر وزارية عراقية لـ «الراي» ان هناك إختلافاً داخل الاوساط السياسية التي تعتقد انه يجب تغيير الرئيس الحالي للوزراء نوري المالكي مما يطرح اسماء عدة كبديل منه ابرزها اسم الدكتور طارق نجم، وكذلك طرحت اسماء اخرى مثل رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري او نائب الرئيس عادل عبد المهدي وغيرهما، الا ان هذا الخيار من الصعب تحقيقه اليوم لأسباب عدة أهمها: * ان المالكي لم يتخل عن رئاسة الوزراء وهو مصمم على الإلتزام بالدستور الذي يعطيه الحق، كرئيس اكبر كتلة تملك 92 نائباً في البرلمان، وتالياً انه يمسك بالائتلاف المطلوب الذي يخوله ترؤوس الحكومة المقبلة.
* المالكي اكد انه لن يرضخ لإبتزاز أميركا، وحتى لايران او اي من الكتل السنية او الكردية او الشيعية التي تطالب بتنحيه، وهو يحرص على القول ان تراجعه يتم اذا لم يستطع، وضمن المهلة المحددة بالدستور، ان يجمع تحت جناح الائتلاف العدد الذي يفوق 165 نائباً ليتولى رئاسة الوزراء... عندئذٍ سيتنحى حسب الدستور.
* ان المالكي اوضح ان الأولوية الآن هي للوضع الأمني، الذي هو فوق كل إعتبار آخر، فالعمل اليوم يتركز على درء الخطر عن بغداد وصلاح الدين والأنبار وديالى وعلى إعادة اللحمة للعراق... إنها الأولوية القصوى في الوقت الحالي وان تأجيل العملية السياسية بحسب الدستور والقانون من صلاحيات الحكومة ورئيسها تحديداً، ولذلك فانه لن يدخل في المهاترات الداخلية ولا حتى في محاولات لإرضاء دول الجوار أو الولايات المتحدة.
* ان السنة لم يوافقوا حتى اليوم على تولي رئاسة البرلمان وهم يحاولون اخذ الرئاسة، وكذلك لم يتم لغاية الآن الاتفاق على اسم المرشح المثالي الذي سيتولى رئاسة المجلس، خصوصاً وسط توقعات فشل المفاوضات مع الأكراد لذلك فان المصادر الحكومية في بغداد تؤكد لـ «الراي» ان «جلسة غد الثلاثاء لن تعطي اي نتيجة وانه لن يتم انتخاب رئيس المجلس لأن الامور السياسية لم تنضج بعد». اما عن الميدان فأن القيادة العسكرية العراقية تحاول الدخول الى مدينة تكريت بعدما احرزت تقدماً من الناحيتين الغربية والجنوبية للمدينة، الا انها لم تستطع اختراق استحكامات «الدولة الاسلامية» التي شنت هجوماً واسعاً على قاعدة سبايكر الجوية الصحراوية شمال تكريت، في محاولة منها لحرف النظر عبر إحتلال احد اكبر القواعد الجوية في البلاد والتي تحاول القوات العراقية صد الهجوم عليها باستخدام القوات البرية والجوية داخل القاعدة، وبمساندة من القوات الجوية في قواعد اخرى وضرب أمكنة استحكامات «الدولة الاسلامية» خارج القاعدة.
وتؤكد المصادر ان «هؤلاء الطيارين لن يعودوا قبل شهرين على الأٌقل بعد ان ينهوا تدريباتهم على طائرات الـ أف - 16 ومروحيات الأباتشي مما يضع احتمال ايفاء الولايات المتحدة الأميركية بوعودها وإلتزاماتها العسكرية في مهب الريح، خصوصاً ان لا أفق لأي تقدم للعملية السياسية في الوقت الراهن وان الولايات المتحدة تقدم تبريرات متعددة لتأخير موعد التسليم وآخرها ان قاعدة بلد الجوية أًصبحت غير آمنة او ان صواريخ الهيل فاير يمكن ان تستخدم لضرب أهداف غير متصلة بالدولة الإسلامية مما قد يساهم بتزكية النار الطائفية في البلاد»، مشيراً الى ان هذه الأعذار واهية وتدل على ان «واشنطن تحاول التدخل في العملية السياسية بطريقتها ضاربة عرض الحائط بالدستور الذي يعطي الصلاحية للكتلة الأكبر بإنتخاب رئيس الوزراء المقبل».
وتقول مصادر وزارية عراقية لـ «الراي» ان هناك إختلافاً داخل الاوساط السياسية التي تعتقد انه يجب تغيير الرئيس الحالي للوزراء نوري المالكي مما يطرح اسماء عدة كبديل منه ابرزها اسم الدكتور طارق نجم، وكذلك طرحت اسماء اخرى مثل رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري او نائب الرئيس عادل عبد المهدي وغيرهما، الا ان هذا الخيار من الصعب تحقيقه اليوم لأسباب عدة أهمها: * ان المالكي لم يتخل عن رئاسة الوزراء وهو مصمم على الإلتزام بالدستور الذي يعطيه الحق، كرئيس اكبر كتلة تملك 92 نائباً في البرلمان، وتالياً انه يمسك بالائتلاف المطلوب الذي يخوله ترؤوس الحكومة المقبلة.
* المالكي اكد انه لن يرضخ لإبتزاز أميركا، وحتى لايران او اي من الكتل السنية او الكردية او الشيعية التي تطالب بتنحيه، وهو يحرص على القول ان تراجعه يتم اذا لم يستطع، وضمن المهلة المحددة بالدستور، ان يجمع تحت جناح الائتلاف العدد الذي يفوق 165 نائباً ليتولى رئاسة الوزراء... عندئذٍ سيتنحى حسب الدستور.
* ان المالكي اوضح ان الأولوية الآن هي للوضع الأمني، الذي هو فوق كل إعتبار آخر، فالعمل اليوم يتركز على درء الخطر عن بغداد وصلاح الدين والأنبار وديالى وعلى إعادة اللحمة للعراق... إنها الأولوية القصوى في الوقت الحالي وان تأجيل العملية السياسية بحسب الدستور والقانون من صلاحيات الحكومة ورئيسها تحديداً، ولذلك فانه لن يدخل في المهاترات الداخلية ولا حتى في محاولات لإرضاء دول الجوار أو الولايات المتحدة.
* ان السنة لم يوافقوا حتى اليوم على تولي رئاسة البرلمان وهم يحاولون اخذ الرئاسة، وكذلك لم يتم لغاية الآن الاتفاق على اسم المرشح المثالي الذي سيتولى رئاسة المجلس، خصوصاً وسط توقعات فشل المفاوضات مع الأكراد لذلك فان المصادر الحكومية في بغداد تؤكد لـ «الراي» ان «جلسة غد الثلاثاء لن تعطي اي نتيجة وانه لن يتم انتخاب رئيس المجلس لأن الامور السياسية لم تنضج بعد». اما عن الميدان فأن القيادة العسكرية العراقية تحاول الدخول الى مدينة تكريت بعدما احرزت تقدماً من الناحيتين الغربية والجنوبية للمدينة، الا انها لم تستطع اختراق استحكامات «الدولة الاسلامية» التي شنت هجوماً واسعاً على قاعدة سبايكر الجوية الصحراوية شمال تكريت، في محاولة منها لحرف النظر عبر إحتلال احد اكبر القواعد الجوية في البلاد والتي تحاول القوات العراقية صد الهجوم عليها باستخدام القوات البرية والجوية داخل القاعدة، وبمساندة من القوات الجوية في قواعد اخرى وضرب أمكنة استحكامات «الدولة الاسلامية» خارج القاعدة.
