رصدت بالصور مواد غذائية فاسدة وتجاوزت التقليد في التعامل مع «منشأة عسكرية»
«التجارة» تحيل جمعية «الدفاع» إلى النيابة !
كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن وزارة التجارة والصناعة أحالت جمعية وزارة الدفاع إلى النيابة العامة، على خلفية ضبط فرق التفتيش التابعة لها، مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي في الجمعية.
وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي فرق التفتيش التابعة لقطاع الرقابة وحماية المستهلك في «التجارة» معلومات تفيد بأن جمعية وزارة الدفاع تبيع مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعد التحري عن صحة المعلومات والتأكد من دقتها، قام فريق التفتيش بمداهمة الجمعية دون ان يكشف عن هوية افراده، حيث لم يلحظ وجود سوى العمالة المدنية، وبعد قيامه بجولة ثبتت له صحة المعلومات الواردة إلى الرقابة، حيث تم رصد المخالفة بالصور.
وأضافت المصادر أنه سرعان ما حضر «الزي العسكري» أمام مفتشي «التجارة»، ليلفت انتباههم إلى انهم يقفون على «أرض عسكرية»، ولا يجوز لهم القيام بأي إجراء تفتيشي داخل حرم «جمعية الجيش»، الا بعد حصولهم على موافقة رسمية من جهة عسكرية، وعلى أن يكون المفتش عسكرياً أيضاً، وبعد سجال لم يدم طويلا بين مفتشي «التجارة» والعسكريين، قرر مفتشو «التجارة» الانسحاب لاطلاع مسؤوليهم على التفاصيل، والبحث معهم في دقة عدم خضوع المنشآت العسكرية التي تبيع منتجات غذائية لرقابتهم.
وفيما أصر مفتشو «التجارة» ومسؤولوهم على أن أي منفذ لبيع منتجات الى المستهلكين هو محل تجاري يخضع لرقابة الوزارة، بغض النظر عن موقعه، تمسكت إدارة الجمعية بعدم أحقية «التجارة» أو غيرها بالتفتيش على أمور تابعة للجيش، ما دعا مسؤولي وزارة التجارة إلى نقل الصورة كاملة لنائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج، الذي أجرى اتصالات مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح، حيث أبدى من ناحيته مرونة في التعامل مع رغبة «التجارة» للوقوف على الحقيقة، ليرجع بذلك مفتشو «التجارة» إلى جمعية وزارة الدفاع مدعومين بـ «أوامر عسكرية».
وخلال التفتيش على المواد الغذائية تبين للفريق وجود مواد غذائية فاسدة، وهو ما أكده تقرير قسم المختبرات الصحية، والذي خلص إلى ان العينات المرفوعة إلى المختبر من جمعية وزارة الدفاع أظهرت وجود أسماك غير صالحة للاستخدام الآدمي، إضافة إلى وجود تغير في الخواص الطبيعية من حيث اللون والرائحة لكميات أخرى من الاسماك، إضافة إلى تفسخ واهتراء قوام كميات أخرى من الأسماك المضبوطة.
وعلى عكس الإجراء التقليدي المتبع من قبل مفتشي «التجارة» بإغلاق المنشأة المخالفة بمجرد التأكد من مخالفتها وإحالتها إلى النيابة، فوجئ مفتشو الوزارة بإجراءات مختلفة خارجة عن التقليد، فمن حيث المبدأ ليس بإمكانهم إغلاق الجمعية كما درجت العادة مع المحلات التجارية التي تثبت التقارير الصحية بيعها منتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي، قبل صدور قرار من النيابة العامة.
ومعلوم ان «التجارة» تقوم باغلاق المحلات المخالفة بناء على قرار يصدر من وزير التجارة والصناعة، بعد تحرير المخالفة، وبعد ذلك يحيل قطاع الرقابة المخالفة المرصودة إلى النيابة العامة لتقرر من ناحيتها استمرار الاغلاق او رفعه.
وبعد نقاش طويل أقر مسؤولو «التجارة» ان جمعية وزارة الدفاع تعد محلا تجاريا باعتبارها تبيع منتجات ولديها «مسمكة» ومن ثم تطبق عليها إجراءات الإحالة التقليدية إلى النيابة، والنيابة هي من يقرر ما إذا كان من حقها البت في المخالفة أم أنه ينبغي عليها إحالة المخالفة إلى النيابة العسكرية.
وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي فرق التفتيش التابعة لقطاع الرقابة وحماية المستهلك في «التجارة» معلومات تفيد بأن جمعية وزارة الدفاع تبيع مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعد التحري عن صحة المعلومات والتأكد من دقتها، قام فريق التفتيش بمداهمة الجمعية دون ان يكشف عن هوية افراده، حيث لم يلحظ وجود سوى العمالة المدنية، وبعد قيامه بجولة ثبتت له صحة المعلومات الواردة إلى الرقابة، حيث تم رصد المخالفة بالصور.
وأضافت المصادر أنه سرعان ما حضر «الزي العسكري» أمام مفتشي «التجارة»، ليلفت انتباههم إلى انهم يقفون على «أرض عسكرية»، ولا يجوز لهم القيام بأي إجراء تفتيشي داخل حرم «جمعية الجيش»، الا بعد حصولهم على موافقة رسمية من جهة عسكرية، وعلى أن يكون المفتش عسكرياً أيضاً، وبعد سجال لم يدم طويلا بين مفتشي «التجارة» والعسكريين، قرر مفتشو «التجارة» الانسحاب لاطلاع مسؤوليهم على التفاصيل، والبحث معهم في دقة عدم خضوع المنشآت العسكرية التي تبيع منتجات غذائية لرقابتهم.
وفيما أصر مفتشو «التجارة» ومسؤولوهم على أن أي منفذ لبيع منتجات الى المستهلكين هو محل تجاري يخضع لرقابة الوزارة، بغض النظر عن موقعه، تمسكت إدارة الجمعية بعدم أحقية «التجارة» أو غيرها بالتفتيش على أمور تابعة للجيش، ما دعا مسؤولي وزارة التجارة إلى نقل الصورة كاملة لنائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج، الذي أجرى اتصالات مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح، حيث أبدى من ناحيته مرونة في التعامل مع رغبة «التجارة» للوقوف على الحقيقة، ليرجع بذلك مفتشو «التجارة» إلى جمعية وزارة الدفاع مدعومين بـ «أوامر عسكرية».
وخلال التفتيش على المواد الغذائية تبين للفريق وجود مواد غذائية فاسدة، وهو ما أكده تقرير قسم المختبرات الصحية، والذي خلص إلى ان العينات المرفوعة إلى المختبر من جمعية وزارة الدفاع أظهرت وجود أسماك غير صالحة للاستخدام الآدمي، إضافة إلى وجود تغير في الخواص الطبيعية من حيث اللون والرائحة لكميات أخرى من الاسماك، إضافة إلى تفسخ واهتراء قوام كميات أخرى من الأسماك المضبوطة.
وعلى عكس الإجراء التقليدي المتبع من قبل مفتشي «التجارة» بإغلاق المنشأة المخالفة بمجرد التأكد من مخالفتها وإحالتها إلى النيابة، فوجئ مفتشو الوزارة بإجراءات مختلفة خارجة عن التقليد، فمن حيث المبدأ ليس بإمكانهم إغلاق الجمعية كما درجت العادة مع المحلات التجارية التي تثبت التقارير الصحية بيعها منتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي، قبل صدور قرار من النيابة العامة.
ومعلوم ان «التجارة» تقوم باغلاق المحلات المخالفة بناء على قرار يصدر من وزير التجارة والصناعة، بعد تحرير المخالفة، وبعد ذلك يحيل قطاع الرقابة المخالفة المرصودة إلى النيابة العامة لتقرر من ناحيتها استمرار الاغلاق او رفعه.
وبعد نقاش طويل أقر مسؤولو «التجارة» ان جمعية وزارة الدفاع تعد محلا تجاريا باعتبارها تبيع منتجات ولديها «مسمكة» ومن ثم تطبق عليها إجراءات الإحالة التقليدية إلى النيابة، والنيابة هي من يقرر ما إذا كان من حقها البت في المخالفة أم أنه ينبغي عليها إحالة المخالفة إلى النيابة العسكرية.
