العمير: ارتفاع أسعار النفط لن يستمر طويلاً

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير النفط رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الدكتور علي العمير، أن «الأوضاع الراهنة في العراق لم تؤثر سلباً حتى الآن على إمدادات النفط»، لافتاً إلى أن إمدادات النفط لاتزال على حالها، كما أن مستوى الاستقبال للنفوط التي نصدرها مازالت متوازنة ولم ينعكس سلباً لا على الأسعار أو الامدادات ونأمل أن يحل الاستقرار في العراق».

وقال العمير في تصريحات صحافية على هامش الغبقة الرمضانية لمؤسسة البترول «نأمل أن يسود الأمن والاستقرار بالعراق ليس للإمدادات النفطية فقط، ولكن للاستقرار السياسي للمنطقة الذي ينعكس على كافة الجوانب».

وردا على سؤال عن طلب العراق أي امدادات من الكويت، أوضح العمير أن «الكويت بلد مساند للأزمات وتقديم يد العون دائماً، وفي حال تم الطلب سيكون بالتنسيق الدولي وكثير من المشاركات الكويتية في الإغاثة والمساعدات تكون من خلال الجهود الدولية، ولو طلب منا هذا الأمر فسيكون من خلال تنسيق».

وفي ما يخص الأسعار، أشار العمير إلى أنه هناك ارتفاعا طفيفا في الأسعار، و«نعتقد أن الأسعار ستعود للاستقرار ولن يستمر صعودها طويلاً، خصوصاً ان الصعود ناتج عن التخوفات مما يحدث في العراق وليبيا».

من ناحية أخرى، وفي ما يخص إقرار مكافأة نهاية الخدمة وارتباطها بالقطاع النفطي، تمنى الوزير ألا يكون للقرار تأثير سلبي بعد طمأنة العاملين بالقطاع النفطي، موضحاً أن «الموظف في القطاع النفطي لا ينطبق عليه ما تم اقراره في مجلس الأمة من نهاية الخدمة، ولكن الأمر يتعلق بالمعنيين الجدد».

وقال العمير «حاولنا كمجلس وحكومة بأن نقلص بعض الفوارق والمزايا، وسنسعى للحفاظ على المزايا والحقوق للعاملين، ولا شك أن حقوق القائمين الحاليين مكفولة».

المطيري

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي في شركة البترول الوطنية الكويتية محمد غازي المطيري إن الشركة لديها خطة واضحة لمتابعة تنفيذ مشروع «الوقود البيئي» مع التحالفات الفائزة بتنفيذ المشروع وإدارته في الشركة، لافتاً إلى أن هناك اجتماعات شهرية لمناقشة تقدم المشروع على أرض الواقع والتعرّف على المخاطر لتصويبها. وأضاف المطيري أن نسبة الإنجاز والتقدم في مشروع «الوقود البيئي» بلغت 7 في المئة، مشيراً إلى أن المشروع بات حالياً في مرحلة الدراسات الهندسية الدقيقة.

وحول مشروع مصفاة «الزور»، قال المطيري «تم طرح الحزم الرئيسية 1 و2 و3، وفي انتظار العروض»، منوهاً إلى أن الإغلاق الرسمي للمناقصات سيكون في 26 أكتوبر المقبل، والترسية على التحالفات الفائزة بحلول فبراير 2015. وكشف المطيري أن هناك 5 تحالفات عالمية مؤهلة للمشروع، متوقعاً أن تتم ترسية حزم المشروع الثلاثة على 3 تحالفات.

وحول قانون مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الحكومي، قال المطيري إن «للقطاع النفطي خصوصيته في نواح عديدة، إذ تتراوح ساعات العمل أسبوعياً من 40 إلى 48 ساعة، وهذا المعدل من ساعات العمل غير موجود فى أي قطاع آخر، حيث يصل معدل العمل إلى 24 ساعة يومياً في الإنتاج سواء كان إنتاج النفط أو التصنيع داخل المصافي أو البتروكيماويات، ما يتطلب وجود أشخاص على مدار الساعة وتطبيق نظام الوردية وهو نظام شاق».

واعتبر أنه من أجل هذه العوامل يعتبر العمل في القطاع النفطي صعباً، خصوصاً أن طبيعة عمله مختلفة كلياً عن الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى.

وأوضح المطيري أن الصناعة النفطية هي صناعة خطرة وفيها تفاعلات كيمائية تقل خطورة نوعاً ما عن المفاعل النووي، ولكن الخطورة مازالت موجودة فيه، وعلى مدار السنوات الماضية كانت هناك حالات وفاة عديدة للعمال في القطاع نتيجة العمل اليومي».

وقال المطيري إن من أجل مساواة العاملين في القطاع النفطي مع قطاعات أخرى في الدولة، ينبغي أن تدرس تأثيرات هذا القرار جيداً، حتى لا يعود القطاع النفطي إلى ما كان عليه قبل 8 سنوات تقريباً، ويؤدي إلى عزوف العديد من المواطنين عن العمل في القطاع.

وأوضح المطيري أنه سيتم البدء بتطبيق قانون مكافأة نهاية الخدمة مطلع العام المقبل، وسيطبق على العاملين الجدد الذين سيلتحقون للعمل في القطاع النفطي فوراً، آملاً ألا يوثر القانون الجديد على القطاع النفطي، وألا يكون هناك عزوف من المواطنين عن العمل في القطاع النفطي مستقبلاً.