حبيب أبل لـ «الراي»: 4000 مقعد في خطة البعثات الداخلية للفصل الأول

أفاد الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة الدكتور حبيب أبل أن «المجلس سيطرح ما يقارب 4 الآف مقعد في البعثات الداخلية موزعة على 9 جامعات وكليات مختلفة»، مبينا أن «المجلس يتابع أيضا إجراءات إنشاء نحو 5 جامعات وكليات خاصة جديدة، حيث أن هناك احتمال كبير بأن يتم افتتاح كلية الكويت التقنية، والتي تقدم تخصصات تقنية، خلال الفصل المقبل، وجامعة القو كوين الكندية في الفصل الثاني، والتي تقدم تخصصات في الهندسة وإدارة الاعمال.

وأوضح أبل، في لقاء مع «الراي»، أن «مجلس الجامعات الخاصة يسعى إلى الاهتمام بالبحث العلمي وجودة المخرجات التي تقدمها الجامعات الخاصة، علاوة على أن تقدم هذه الجامعات خدمات مختلفة موجهة للمجتمع بشكل عام»، مبينا أن «الجامعات الخاصة في الكويت تمثل تجربة جديدة حتى الآن، وبشكل عام نحن راضون على أداء الجامعات في الوقت الحالي، لكن ليس كل الرضا الذي نطمح إليه»، لافتا إلى أن «ارتفاع مستوى الأداء للجامعات يتم بالتدريج ومن خلال التعاون بيننا وبينهم».

وحول مستوى التعليم في البلاد، أشار أبل إلى أن «التعليم يعاني من عدة مشاكل منها مستوى مخرجات الثانوية، ومستوى المعلمين، والسياسات المتغيرة مع تغير كل مسؤول جديد يأتي على سدة القيادة في التعليم، كما أن المناهج الدراسية تعاني من ضعف»، داعيا المسؤولين إلى الاستفادة من التجربة التعليمية في سنغافورة واليابان والنرويج، وأن يضعوا مناهج جديدة بعيدة عن الطائفية والعصبية والقومية.

وفي ما يتعلق بالتحديات التي تواجه مجلس الجامعات الخاصة، قال أبل، «نعاني من الدورة المستندية في الدولة ككل ومسألة التعيينات، واجتماعات بعض اللجان لدينا، خصوصا وأن لدينا موظفين منتدبين، وبالتالي نجد صعوبة في إكمال نصاب الإجتماعات، وهذا يسبب لنا تأخيرا في العمل، كما نعاني من نقص في عدد الموظفين، علما بأن هناك مكاتب لم يكتمل عدد الموظفين فيها، وهناك مكاتب لا يوجد فيها موظفين، وهذا يسبب تأخيرا في إتمام الأعمال»، مبينا أن المجلس بحاجة إلى موظفين ذوي خبرة، داعيا في الوقت ذاته ديوان الخدمة المدنية إلى فتح باب التعيينات سواء للكويتيين أو غير الكويتيين من أهل الخبرة لسد النقص الموجود... وفي ما يلي نص اللقاء:

• ما مهام مجلس الجامعات الخاصة؟

- مجلس الجامعات الخاصة أنشئ العام 2000 بمرسوم أميري، وتم تحديد اختصاصات المجلس في إنشاء جامعات ومعادلة شهادات واعتماد البرامج لتلك الجامعات.

ويهتم المجلس في كل ما يختص بالجامعات الخاصة منذ اليوم الأول في تقديم الطلب لإنشائها إلى أن يتخرج أول طالب، فالمجلس مسؤول من حيث الرقابة عن كل شيء سواء كان هندسيا أو معماريا، أو حتى تعيين أعضاء هيئة التدريس والهيئة الإدارية، والطلبة، كل ذلك يكون تحت مسؤوليتنا الرقابية.

• هل للمجلس تأثير على قرارات تلك الجامعات؟

- حدودنا تكمن في أن تطبق الجامعة القانون واللوائح التي صدرت في مرسومها، علما بأن لكل جامعة صفة اعتبارية منفصلة، لها مجلس أمناء يتم عرضه على مجلس الجامعات الخاصة، وهذا المجلس هو من يقوم بتعيين الرئيس وأعضاء هيئة التدريس، ويأخذ القرارات ويضع اللوائح والنظم المتبعة في الجامعة، وأي شيء لا يتم تطبيقه من لوائح ونظم مجلس الجامعات الخاصة، نحن بدورنا نقوم بتوجيههم وتنبيههم.

• كيف هي طبيعة مراقبتكم للجامعات؟

- مراقبتنا للجامعات إما أن تكون عن طريق زيارات دورية لها، أو من خلال طلبنا من الجامعة تقديم تقريرهم السنوي بالأعمال والإجراءات التي اتخذوها، بالإضافة إلى الأبحاث العلمية، وتعيينات أعضاء هيئة التدريس وغيرها، وأيضا التقارير المالية.

وهناك تقارير أخرى تسمى تقارير المتابعة، وهي العلاقة ما بين الجامعة الموجودة هنا والجامعة الزميلة الأم لمعرفة مدى التواصل وطبيعة التبادل المعرفي بينهما.

• هل هناك صعوبات أو تحديات تواجهكم؟

- التحديات التي نعاني منها تكمن في طول الدورة المستندية ومسألة التعيينات، واجتماعات بعض اللجان لدينا، خصوصا وأن لدينا موظفين منتدبين، وبالتالي نجد صعوبة في إكمال نصاب الاجتماعات، وهذا يسبب تأخيرا في العمل.

ومن المفترض أن يتكامل الهيكل الوظيفي في مجلس الجامعات الخاصة بوجود الموظفين الأكفاء حتى نستطيع القيام بدورنا، ومن هذا المنطلق أدعو ديوان الخدمة المدنية أن يساعدنا في هذا الامر ويقدر حجم العمل والمسؤولية الملقاة على عاتقنا.

وللعلم فإن مجلس الجامعات الخاصة يقع تحت مظلة وزارة التعليم العالي، ونحن مستقلون في قراراتنا، لكننا نطالب بانفصال مالي وإداري، فعندما نستقل ماليا وإداريا يكون العمل تحت تصرفنا.

والهيكل الوظيفي للمجلس موجود لكن الموظفين إلى الآن لم يكتملوا، فهناك بعض المكاتب في الأمانة لا يوجد فيها موظفون، مثل مكتب الاعتماد الأكاديمي، ومكتب الشؤون القانونية الذي يوجد فيه قانوني واحد فقط.

نحن نحتاج موظفين ذوي خبرة، خصوصا وأننا نتعامل مع جهات أكاديمية ومؤسسات تعليمية فيها دكاترة وطلبة ومهندسون وإنشائيين، ونحاول دائما استقطاب ذوي الخبرات ومراسلة ديوان الخدمة المدنية لفتح الباب للتعيينات سواء للكويتيين أو حتى لغير الكويتيين.

• كم عدد الطلبة في الجامعات الخاصة؟

- مع فتح باب البعثات الداخلية خلال هذا العام سيصبح عدد الطلبة نحو 20 ألف طالب وطالبة، ونشرف حاليا على 9 جامعات، ونشرف على إنشاء ما يقارب 5 جامعات جديدة، وعدد موظفينا لا يتجاوز الأربعين، ونريد على الأقل الحد الأدنى من الموظفين الذي يمكننا من القيام بواجباتنا ويلبي طموحاتنا، وتكون هناك جامعات ذات جودة تعليم ومخرجات عالية.

ونسعى خلال هذا الفصل إلى قبول 4000 طالب وطالبة، وأتوقع أن يكون خلال هذا العام تزايد في الأعداد بالنسبة للطلبة المتقدمين.

• هل لديكم ملاحظات على الجامعات؟

- الجامعات الخاصة في الكويت تجربة جديدة حتى الآن، وهناك بعض الجامعات أو الكليات إلى الآن لم تخرج الدفعة الأولى، وبالتالي من الصعب أن نحكم على مستوى الطالب حاليا أو مستوى الجامعة في هذه المراحل الأولى، وبشكل عام نحن راضون على أداء الجامعات في الوقت الحالي، لكن ليس كل الرضا الذي نطمح إليه، فارتفاع مستوى الأداء للجامعات يتم بالتدريج ومن خلال التعاون بيننا وبينهم، ونحن أساسا شركاء معهم في العملية التعليمية، وإن شاء الله في المستقبل تكون الجودة أعلى.

• ما هي أهم مشاكل الطلبة؟

- دائما ما تكون في عدم قدرتهم الحصول على قبول أو تغيير التخصص أو حصولهم على إنذار ثالث، ودائما نستقبل أي مشكلة، وإذا كان الطالب مظلوماً سندافع عنه، وإذا رأينا أن الخطأ من الجامعة نحاول أن نصححه، أما إذا كانت الجامعة تطبق سياساتها ولوائحها وشروطها وشروطنا ويكون الطالب هو المخطئ، فلا يمكننا أن نفعل له شيئاً.

• هل هناك آلية معينة لتوزيع البعثات الدراسية؟

- مجلس الجامعات الخاصة لا يتدخل في اختيار الطالب للجامعة، أو الكلية أو التخصص، الطالب هو من يختار ويكتب رغباته، وعلينا أيضا الأخذ بعين الاعتبار الطاقة الاستيعابية للجامعات.

• ماذا عن نسب القبول؟

- 70 في المئة للقسم علمي، و78 في المئة للقسم الأدبي، أما بالنسبة للتخصصات الهندسية فالنسبة المطلوبة 74 في المئة فما فوق.

• هل هناك نية لزيادة هذه النسب في المستقبل؟

- الله أعلم، لكن الجامعات نفسها تقوم برفع النسب اعتمادا على الطاقة الاستيعابية لها، ونحن بدورنا لن نتساهل أو نتراخى في مسألة الطاقة الاستيعابية.

• ماذا عن البعثات الداخلية لدرجة الماجستير لاسيما للطلبة المتفوقين؟

- هذا الموضوع مطروح حاليا وتحت الدراسة.

• دائما ما يشتكي الطلبة من تأخر المكافأة الاجتماعية، ما السبب؟

- بسبب عدم وجود استقلالية مالية وإدارية لمجلس الجامعات الخاصة، ولأن الصرف يتم عن طريق وزارة التعليم العالي.

وفي الواقع، أحيانا تكون المشكلة والتأخير من الطلبة أنفسهم، لاسيما الطلبة المستجدين، والطالب الذي يسحب أوراقه ثم يعود إلى الجامعة دون أن يقدم أوراقه مرة ثانية للمكافأة، وأحيانا تكون مشكلة التأخر نابعة من الجامعة نفسها أو من البنك المركزي، أو البنك المحول إليه.

ونحن بدورنا نحاول دائما تقليص المدة، وأن تكون في تاريخ معين، والكشوفات تخرج من عندنا بتاريخ 5 من كل شهر، لكن دائما ما نجد هناك نقص في مستندات الطلبة، أو أن تكون هناك معلومات غير صحيحة.

• ماذا عن الرسوم الدراسية في الجامعات الخاصة؟

- الرسوم الدراسية تكون محسوبة مع بداية تقديم الجامعة على طلب الإنشاء، وتتمثل في دراسة جدوى تأخذ بعين الاعتبار عدد أعضاء هيئة التدريس والمختبرات إن وجدت، والمباني بشكل عام، والتسهيلات الطلابية، وإذا تمت الموافقة عليها من قبلنا، فإن الجامعة لا تستطيع زيادة رسومها إلا على الأقل خلال 4 أو 5 سنوات، وتكون وفق دراسة مستفيضة.

وتكاليف رسوم الجامعات الخاصة لو نقارنها مع نظيراتها في دول الجوار، سنجد أن الكويت هي الأقل تكلفة، كما أننا نجد أن الجامعات الخاصة تكلف الدولة أقل مما تكلف الجامعات الحكومية، وبالتالي فإن الاسعار مقبولة نوعا ما.

ويجب أن نلتفت إلى المستثمر، فلو خسر لن يستطيع إكمال مسيرته، وهذا لا يعني أننا نريد أن يحقق أرباح نسبتها 100 في المئة، فالهامش الربحي الواقعي يتراوح ما بين 6 إلى 7 في المئة، أما أن تسعى الجامعة لتحقيق ربح 50 في المئة فنحن نرفض هذا الشيء.

• ماذا عن جودة التعليم في الجامعات الخاصة؟

- لا يوجد شيء في مستوى الطموح، بمعنى أننا لا نستطيع القول إن خريج الجامعات الخاصة يوازي الجامعات الخارجية، إلا أنه كانت هناك دراسية ميدانية، حيث أخذ عدد من الطلاب في الجامعات الخاصة ومن الكليات المختلفة، وشاركت 21 دولة فيه، ومن خلال نتائج الدراسة، نستطيع أن نقول إن مستوى طلبة الجامعات الخاصة مقارب لمستوى طلبة الجامعات المشاركة، ووجدت الدراسة أن عدداً من التخصصات في الجامعات الخاصة توازي ما هو موجود في جامعة الكويت، وهناك تخصصات أفضل مما هو موجود في جامعة الكويت، لاسيما في تخصصات الهندسة المرتبطة بالتكنولوجيا، كما وجدنا هناك اهتماماً من قبل شركات النفط بطلبة الجامعات الخاصة، وذلك نظرا لمستواهم العالي.

• كيف تجدون سوق العمل ومدى توافقه مع التخصصات الموجودة في الجامعات؟

- سؤال مهم ومحير، وليس له جواب، وأتحدى أي واحد في البلاد يعطيك جوابه، لأني أيضا أنتظر جوابه. إذ لا يوجد لدينا جهة تحدد احتياجات سوق العمل في الكويت، وللاسف حتى الآن لا توجد دراسة فعلية دقيقة، توضح الاحتياجات والتخصصات المطلوبة.

ومن واقع خبرتي، نحن بحاجة إلى الأطباء والصيادلة، وتخصص طب الأسنان والتمريض والخدمات الطبية المساندة كالمختبرات الفنية والاشعة، نحتاجها اليوم وحتى خمسين عاما.

وفي جامعة الكويت هناك تخصصات في بعض الكليات لم يعد سوق العمل يحتاجها، لكننا لا يمكن أن نمنع هذه التخصصات، لأننا بحاجة إلى دراسات دقيقة وموثقة من قبل مؤسسات الدولة، وأن تكون هناك جهات لديها خطة قصيرة المدى وبعيدة المدى، توضح التخصصات التي لا نريدها ويكون هناك قرار شجاع يضع المصلحة العامة، وما الذي تريده الدولة.

وبالتالي يجب أن تكون خطة التنمية واضحة المعالم لمستقبل التعليم في البلاد، وبالنسبة لنا في مجلس الجامعات الخاصة نحرص دائما على تفعيل المكاتب الاستشارية في عمل دراسة جدوى لأي تخصصات تسعى الجامعات الخاصة لطرحها، ونركز على احتياجات سوق العمل من خلال هذه الدراسة.

• اشتكى بعض الطلبة في إحدى الجامعات الخاصة من عدم كفاءة بعض الدكاترة، هل قمتم بمعالجة هذا الموضوع؟

- كانت مشاكل الطلبة بعين الاعتبار، وخاطبنا إدارة الجامعة، وقلنا لها ان هناك بعض الدكاترة يقومون بتدريس مواد مختلفة مغايرة عن تخصصهم، واستجابت الجامعة لنا، وهناك الكثير من التغيرات ستحدث مستقبلا في هذا الموضوع.

وفي الحقيقة، نعاني من نقص في عدد الموظفين، فعندما تأتينا السيرة الذاتية للدكاترة في الجامعات الخاصة، نحتاج أن نقيم هؤلاء الدكاترة، ونحن بحاجة إلى موظفين ذوي خبرة لمساعدتنا في ذلك التقييم.

لذا نتمنى من ديوان الخدمة المدنية أن يتعاون معنا أكثر، فالعمل يتأخر بشكل كبير بسبب هذا النقص، ونحن بحاجة إلى نظام اللامركزية، ولا نلقي باللائمة على الديوان كأشخاص، لكن هناك تشابكاً في اختصصات وزارات الدولة بدون استثناء، ونحن بحاجة إلى أن نفكك هذه العقد.

• ماذا عن تخصص التربية في الجامعة العربية المفتوحة، ولماذا لا يوجد لها نصيب في البعثات الداخية؟

- إنشاء الجامعة العربية المفتوحة في البداية كان من دون إشراف مجلس الجامعات الخاصة، لكن بعد فترة ضمت إلى المجلس، وعندما رأى المجلس في ذلك الوقت أن برنامج التربية المطروح لا يلبي الطموح تم إيقافه من قبلنا، وتم تفهم الموضوع من قبل الجامعة.

وقدمت الجامعة اخيراً مقترحا لطرح برنامج التربية سواء في درجة البكالوريوس والماجستير وهو قيد الدراسة.

أما بالنسبة للبعثات الداخلية، فإن اللائحة والقانون في الجامعة العربية المفتوحة ينص على أن الدراسة فيها غير منتظم وهذا يتعارض مع لوائحنا بالنسبة للبعثات، ورغم ذلك فإننا سندرس هذا الموضوع على أسس علمية وقانونية، ولا شك أن الجامعة العربية أصبحت أفضل بكثير من السابق.

• هل لكم تواصل مع الطلبة؟

- نتواصل مع الطلبة بشكل مستمر من خلال مقابلتهم والرد على استفساراتهم، وزياراتنا الميدانية لهم وهي سنة حميدة قام بها الوزير السابق الدكتور نايف الحجرف، ولازلنا نسير على هذه الخطوة، وبشكل عام فإن أسئلة الطلبة مفيدة لنا وترشدنا لأشياء كثيرة قد نغفل عنها، وبعض الأشياء تكون شخصية أكثر مما هي عامة.

• ما الذي قدمته الجامعات الخاصة للعملية التعليمية في الكويت؟

- لقد أضافت الجامعات الخاصة الكثير للتعليم في الكويت، كرديف لجامعة الكويت فقد خففت العبء بما يقارب 50 في المئة من القبول، إضافة إلى المستوى التعليمي لها، الذي نحاول دائما بأن يكون أكثر رقيا، وطرحت الجامعات الخاصة تخصصات قد يكون القبول فيها لا يحتمل أعدادا كبيرة في جامعة الكويت كالهندسة والتصميم وغيرها.

وتمثل الجامعات الخاصة اليوم فرصة للطالب الكويتي في أن يحظى بدراسة مميزة بجامعات معترف بها في وطنهم وبين أهلهم، بدلا من الذهاب إلى الخارج، والتورط بجامعات غير معترف بها في بعض الدول.

وفي هذا الصدد أتمنى من الدولة إنشاء جامعات خاصة غير ربحية سواء من قبل الحكومة أو من قبل القطاع الخاص كدار الاستثمار وبرنامج الاوفسيت ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي والبنوك التجارية، بعيدا عن الدورة المستندية والبيروقراطية، على ألا يتم توزيع الأرباح على أعضاء مجلس الادارة والمساهمين، بل يتوزع للجامعة نفسها كونها تحت إشراف حكومي.

• هل ستشهد الفترة المقبلة افتتاح جامعات خاصة جديدة؟

- هناك احتمال كبير أن يتم افتتاح كلية الكويت التقنية، والتي تقدم تخصصات تقنية خلال الفصل المقبل، وجامعة الغونكوين الكندية في الفصل الثاني، والتي تقدم تخصصات في الهندسة وإدارة الاعمال.

أما الجامعة الأميركية للعلوم الطبية فقد قدمت طلبها، لكنها لم تستوف الكثير من الشروط حتى الآن، ونحن خاطبنا إدارة الجامعة وبينا لهم عددا من الشروط الفنية على المبنى وعدداً من الشروط الأكاديمية في التعيين، وراسلتنا الجامعة مرة أخرى، ومنذ فترة قريبة خرج منا فريق فني، لكن إلى الآن لانستطيع أن نعطي الموافقة، ولا أعتقد خلال السنة المقبلة أن يتم افتتاحها، فالجامعة بحاجة إلى المزيد من الأشياء، خصوصا وأنها جامعة طبية، ولابد أن نكون حذرين، ويجب أن يكون كل شيء متوفراً من حيث المستشفى الميداني والمباني والمختبرات والاجهزة والعيادات والطاقم الطبي.

وأتمنى من الجامعة أن تستوفي الشروط بأسرع وقت، خصوصا وأننا بحاجة إلى التخصصات التي ستقدمها كالطب البشري، والأسنان وطب مساعد والصيدلة.

• ما تقييمكم لمخرجات الثانوية، وهل نعاني من أزمة تعليمية في الكويت؟

- مخرجات الثانوية بشكل عام ضعيفة، سواء كنا نتحدث عن النظام الموحد أو نظام المقررات. ولو ألقينا نظرة على طبيعة النظام في الثانوية نجد أنه في السابق لاسيما في فترة السبعينيات كان هناك امتحان نهائي واحد هو امتحان الثانوية العامة، وهذا الامتحان يمثل 100 في المئة من درجة الطالب، وبالتالي لا مجال للتعويض، وبالطبع هذا النظام هو النظام الموجود في المدارس الإنكليزية، بعد ذلك تم الانتقال إلى نظام الكورسات وهو النظام الأميركي، وقد بدأ النظام من خلال احتساب معدل الطالب من السنة الأولى في الثانوية حتى السنة الرابعة، ثم بعد فترة حدث تغيير وتم احتساب معدل الطالب من المرحلة الثالثة حتى الصف الرابع الثانوي.

إن هذا التغيير المتفاوت أثر بشكل سلبي على مستوى الطالب وعلى مستوى التعليم بشكل عام، ويأتي هذا التغيير في الوقت الذي تعاني فيه المناهج من ضعف حقيقي، مما تسبب في وجود ضعف في مخرجات التعليم العام، واليوم التعليم العالي يعاني من هذه المشاكل، فدائما ما نجد ضعفا في مستوى الطلبة في اللغة الإنكليزية والرياضيات والفيزياء.

وعندما نتحدث عن المشكلة التعليمية، فإننا نضع في مقدمة المشكلة الركيزة الأولى في هذه المسألة ألا وهو المعلم، إذ يجب أن تكون له مواصفات وشروط، فلا يمكن أن نعيّن معلم في الأساس كان فاشلا في دراسته، وراسباً في الثانوية والجامعة وعليه إنذارات وقد فصل من الجامعة ورجع عن طريق الواسطات ثم أصبح معلما!، ما الذي نأخذه من هذا المعلم؟.

كما لا يمكننا في يوم وليلة أن نصرح ونقول بأننا نريد أن نطبق التكنولوجيا الحديثة في التعليم ابتداء من العام المقبل، من سيعمل بالتكنولوجيا إذا كان المعلم لا يجيد استخدام الكمبيوتر؟.

ومن المفارقات أن الطالب اليوم لديه معرفة بالتكنولوجيا أكثر من المعلم ولديه الاستعداد على استقبال المعلومة، لكن أين المعلم الذي يتمكن من إيصال المعلومة بالطريقة المناسبة؟. كما اننا قد نجد هناك حالة من عدم الثقة ما بين المعلم والطالب، خصوصا وأن الطالب وهو صغير دائما ما تستحثه نفسه في طرح أسئلة مهمة تشغل ذهنه، إلا أن هذه الأسئلة في الغالب لا تجد جوابا من قبل المعلم، وهذا إحراج كبير له.

ويؤثر على العملية التعليمية اليوم طبيعة السياسة المتغيرة بين الحين والآخر، وعدم وجود خطة واضحة على الأقل لمدة عشرين سنة لا تتغير في خطوطها العريضة، إلا في بعض الاشياء الفرعية، وقد شهد التعليم حالة غير مستقرة، فالمسؤول الجديد الذي يتسلم زمام العملية يعمل على إحداث تغيير ما نسبته 100 في المئة، وبشكل مغاير لمنهجية وسياسة المسؤول السابق، وهذا بالتأكيد له تأثير سلبي على العملية التعليمية، فالتغيير المفترض يجب ألا يتجاوز 10 في المئة في سياسة التعليم.

ومن خلال هذا المنبر أدعو المسؤولين في التعليم العام بوزارة التربية أن يستغلوا عصر الانفتاح والثورة التكنولوجيا، فإذا لم نستغلها الآن ونضع لها أساساً قوياً ننطلق منها، فمتى سنستفيد؟، ولا بأس بأن نستفيد من التجربة التعليمية لاسيما التجربة السنغافورية واليابانية والنرويجية وغيرها، ونقوم باقتباس الأشياء التي تساعد على تطوير تعليمنا مع الحفاظ على قيمنا ومبادئنا الإسلامية ولغتنا العربية.

وعلى المسؤولين أن يضعوا مناهج جديدة بعيدة عن الطائفية والعصبية والقومية، لان لا احد دمرنا غير هذه الاشياء، إننا نعيش ونحن محاطون بالعالم، وبالتالي لابد أن نتواصل معهم من ناحية إنسانية، ويكون هناك تبادل ثقافي، ويجب أن نثبت أنفسنا وننتج، وليس فقط أن نعتمد على البترول لتوزيع المعاشات، فمن المفترض أن نبدأ تطوير العملية التعليمية من الآن وابتداء من مرحلة رياض الاطفال، حتى تأتينا مخرجات بالطموح الذي نتمناه.

كما اننا نريد من الطالب عندما يدخل الجامعة أن يكون قادرا على أن يواجه الحياة الجديدة، وليس كما يحصل الآن إذا يأتي العديد من الطلبة ممن يحملون نسبا عالية وهم لا يجيدون اللغة، وليست لديهم ثقافة عامة ولا يجيدون التعامل مع الواقع الجديد، وهناك الكثير من حالات الانسحاب من البعثات في التعليم العالي، بسبب عدم تأقلم الطالب في الحياة في الخارج وغيرها من المشاكل التي يعود سببها بالدرجة الأولى إلى الطالب نفسه.

فالطالب عندما يدخل الجامعة في الغالب لا يوجد لديه تأسيس سليم يمكنه من الاعتماد على نفسه، وللأسف فدائما ما يجد الطالب نفسه ضامنا للنجاح في الثانوية، أو حتى من خلال الواسطة، وبعد النجاح يجد الجامعة جاهزة له!.

وإذا كان كذلك فلا حاجة لأن نتعب أنفسنا، سجلوه بالجامعة وبعد أربع سنوات يستلم الشهادة ويتوظف عليها دون تعب، لا تدلعون أبناءكم أكثر من اللزوم، ففيها ضرر عليهم وعلى البلاد.

• ما هي مساعيكم في سبيل تطوير التعليم وحل المشاكل التي تواجهه؟

- نسعى إلى الاهتمام بالبحث العلمي وجودة المخرجات التي تقدمها الجامعات الخاصة، علاوة على أن تقدم هذه الجامعات خدمات مختلفة موجهة للمجتمع بشكل عام، علما بأن العديد من الجامعات الخاصة لديها إمكانيات تمكنها من استضافة الدورات والمحاضرات المختلفة في حرمها الجامعي ومن دون رسوم.

وفي الحقيقة نسعى في المستقبل أن يكون هناك تعاون من قبل جميع مؤسسات الدولة، ويكون هذا التعاون فيه نوع من الجدية في سبيل الرقي بالعملية التعليمية.

وأتمنى أن يتعاون معنا ديوان الخدمة المدنية، وأن يكون هناك تشجيع من قبل القطاع الخاص أو من الدولة من خلال بناء جامعات خاصة جديدة في مختلف المناطق، لاسيما في الجهراء والفحيحيل، لتخفيف الزحام على المناطق الأخرى، وفي النهاية نتمنى الخير للكويت، وأن يكون الجميع على قدر مستوى المسؤولية... ونحن متفائلون.