الرويعي أكد أن الفلاح غير متعاون وحاول التهرب من الإجابة عن جميع الأسئلة
لجنة التحقيق تواصل «حربها» على «أسواق المال»: رئيس الهيئة محا أرقام رواتب الموظفين ومكافآتهم
- «الهيئة» امتنعت عن تزويد اللجنة أسماء الموظفين الذين لجأوا إلى القضاء
- التحايل كان واضحاً في ردود الهيئة من أجل طمس الحقيقة
- التحايل كان واضحاً في ردود الهيئة من أجل طمس الحقيقة
فيما أعلن مقرر لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة أسواق المال النائب الدكتور عودة الرويعي لـ «الراي» عن استمرار اللجنة في مباشرة اعمالها أثناء العطلة البرلمانية، تضمن تقرير اللجنة الاول والذي رفع إلى مجلس الامة وحصلت «الراي» على نسخة منه توصيات «لا تخلو من الحدة وملاحظات في غاية الاهمية ومفردات برهنت على عدم التعاون من قبل رئيس هيئة أسواق المال مع لجنة التحقيق».
وقال الرويعي لـ «الراي» «ان اللجنة وبعدما حصلت على التمديد للعمل حتى دور الانعقاد المقبل فوضت رئيسها النائب الدكتور عبدالله الطريجي متابعة المكاتبات والرسائل التي ترد إلى المجلس بخصوص أعمال اللجنة وتسييرها».
وذكر الرويعي «قدمت اللجنة تقريرها الاول إلى المجلس متضمنا تفاصيل آلية العمل التي انتهجتها منذ تكليفها من قبل مجلس الأمة في جلسة 13/ 5/ 2014»، مشددا على ان «رئيس هيئة أسواق المال صالح الفلاح لم يكن متعاونا، وحاول التهرب من جميع الاسئلة المطروحة متذرعا بأن القضايا منظورة امام القضاء».
وجاء في التقرير الذي رفع الى المجلس ان «رئيس هيئة أسواق المال حجب المعلومات عن اللجنة ومحا أرقام الرواتب والمكافآت المقررة للموظفين في العقود الموقعة معهم، ولم يزود اللجنة باسم الشركة التي أسندت اليها الهيئة الاعلان عن الوظائف الشاغرة لديها، وجذب المرشحين المميزين لشغلها، وان رئيس الهيئة ذكر ان وسائل التوظيف تكون اما عن طريق ما يقدم لها من سير ذاتية للمتقدمين لشغل الوظائف، واما عن طريق الاعلان في الصحف، او الاستعانة بوكالات التوظيف، وردت اللجنة على الهيئة بالقول ان الاجابة غير مطابقة للسؤال فلو كان طلب المجلس ما وسائل التعيين بالهيئة لاستقــامت الاجــــابة، لكنها جاءت بمعنى يحمل التحايل وتقديم اجابة غير مطابقة للسؤال».
وذكر التقرير «ان الهيئة لم تكتف بعدم ذكر اسماء الموظفين، وانما امتنعت ايضا عن تزويد اللجنة كشفاً باسماء الموظفين الذين لجأوا إلى القضاء وتخصصاتهم وسنوات تعيينهم ومدى خبرتهم، وردت اللجنة بأن التذرع في نظر القضايا امام القضاء غير مقنع البتة، لان طلب اللجنة لم يتعلق بمسائل فنية او أسانيد قانونية ما تنطوي عليه صحف الدعاوى، وانما كان الطلب متعلقا ببيان او كشف اداري باسماء الموظفين الذين رفعوا دعاوى على الهيئة، او قدموا تظلمات ادارية، وهو معلوم لدى ادارة شؤون الموظفين والادارة القانونية في الهيئة».
واكد التقرير ان «اجابات وردود رئيس هيئة أسواق المال في غير محلها، ولا يصلح الاعتداد بها، وتعد مراوغة في الاجابة عن الاسئلة، والاجابات لم تكن دقيقة، واتسمت بعدم الشفافية، وان الطابع الغالب على الردود الجدل العقيم والحدة والعنف والاستنكاف والتذرع بأسباب واهية وحجج واهنة، وان التحايل كان واضحا لطمس الحقيقة وتدثيرها».
وتضمن التقرير التوصيات التي أكدت «ضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال رئيس هيئة أسواق المال واعلان عدم تعاون الهيئة وممثليها مع لجنة التحقيق، واتخاذ المجلس ما يراه من قرارات حتى يتم اعداد التقرير النهائي لاعمال اللجنة»، وسجل التقرير ملاحظات اللجنة بخصوص ان «غالبية من تدعوهم اللجنة إلى حضور اجتماعاتها يحصلون على اجازة من عملهم، وان غالبية المؤهلات التي يحملها الموظفون صادرة من جامعات غير معترف بها في الكويت».
وقال الرويعي لـ «الراي» «ان اللجنة وبعدما حصلت على التمديد للعمل حتى دور الانعقاد المقبل فوضت رئيسها النائب الدكتور عبدالله الطريجي متابعة المكاتبات والرسائل التي ترد إلى المجلس بخصوص أعمال اللجنة وتسييرها».
وذكر الرويعي «قدمت اللجنة تقريرها الاول إلى المجلس متضمنا تفاصيل آلية العمل التي انتهجتها منذ تكليفها من قبل مجلس الأمة في جلسة 13/ 5/ 2014»، مشددا على ان «رئيس هيئة أسواق المال صالح الفلاح لم يكن متعاونا، وحاول التهرب من جميع الاسئلة المطروحة متذرعا بأن القضايا منظورة امام القضاء».
وجاء في التقرير الذي رفع الى المجلس ان «رئيس هيئة أسواق المال حجب المعلومات عن اللجنة ومحا أرقام الرواتب والمكافآت المقررة للموظفين في العقود الموقعة معهم، ولم يزود اللجنة باسم الشركة التي أسندت اليها الهيئة الاعلان عن الوظائف الشاغرة لديها، وجذب المرشحين المميزين لشغلها، وان رئيس الهيئة ذكر ان وسائل التوظيف تكون اما عن طريق ما يقدم لها من سير ذاتية للمتقدمين لشغل الوظائف، واما عن طريق الاعلان في الصحف، او الاستعانة بوكالات التوظيف، وردت اللجنة على الهيئة بالقول ان الاجابة غير مطابقة للسؤال فلو كان طلب المجلس ما وسائل التعيين بالهيئة لاستقــامت الاجــــابة، لكنها جاءت بمعنى يحمل التحايل وتقديم اجابة غير مطابقة للسؤال».
وذكر التقرير «ان الهيئة لم تكتف بعدم ذكر اسماء الموظفين، وانما امتنعت ايضا عن تزويد اللجنة كشفاً باسماء الموظفين الذين لجأوا إلى القضاء وتخصصاتهم وسنوات تعيينهم ومدى خبرتهم، وردت اللجنة بأن التذرع في نظر القضايا امام القضاء غير مقنع البتة، لان طلب اللجنة لم يتعلق بمسائل فنية او أسانيد قانونية ما تنطوي عليه صحف الدعاوى، وانما كان الطلب متعلقا ببيان او كشف اداري باسماء الموظفين الذين رفعوا دعاوى على الهيئة، او قدموا تظلمات ادارية، وهو معلوم لدى ادارة شؤون الموظفين والادارة القانونية في الهيئة».
واكد التقرير ان «اجابات وردود رئيس هيئة أسواق المال في غير محلها، ولا يصلح الاعتداد بها، وتعد مراوغة في الاجابة عن الاسئلة، والاجابات لم تكن دقيقة، واتسمت بعدم الشفافية، وان الطابع الغالب على الردود الجدل العقيم والحدة والعنف والاستنكاف والتذرع بأسباب واهية وحجج واهنة، وان التحايل كان واضحا لطمس الحقيقة وتدثيرها».
وتضمن التقرير التوصيات التي أكدت «ضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال رئيس هيئة أسواق المال واعلان عدم تعاون الهيئة وممثليها مع لجنة التحقيق، واتخاذ المجلس ما يراه من قرارات حتى يتم اعداد التقرير النهائي لاعمال اللجنة»، وسجل التقرير ملاحظات اللجنة بخصوص ان «غالبية من تدعوهم اللجنة إلى حضور اجتماعاتها يحصلون على اجازة من عملهم، وان غالبية المؤهلات التي يحملها الموظفون صادرة من جامعات غير معترف بها في الكويت».
