الاتجاه يميل لصالح التوافق الحكومي - النيابي حول «الحد الأدنى»
مكافأة نهاية الخدمة... اللمسة الأخيرة اليوم
أعلن عضو لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية النائب خليل الصالح لـ «الراي» ان «التعديلات الحكومية والنيابية التي قدمت على قانون مكافأة نهاية الخدمة المدرج على جلسة الغد، تصب في اكثر من اتجاه»، موضحاً ان «التعديل الحكومي بخصوص الحد الادنى للمكافأة سيكون الاكثر أهمية في اجتماع اليوم، خصوصاً ان اللجنة ارتأت ان يكون الحد الادنى للراتب الف دينار سواء كان المتقاعد بلغه او لم يبلغه».
وقال الصالح «ان الحكومة ممثلة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قدمت تعديلاتها، ونحن أيضا قدمنا حزمة من التعديلات تتعلق بمن بلغوا الـ 65 عاما ولم يبلغوا المدة القانونية لاستحقاق المكافأة، واستحقاق المكافأة لمن بلغت خدماتهم 25 سنة بدلا من 30 سنة، بالاضافة إلى حصول من توفي او من لديه عجز كامل على المكافأة دون شرط الانتظار».
وتوقع الصالح ان «ينتهي الاجتماع على توافق حكومي - نيابي ليتسنى اقرار القانون في مداولتيه في جلسة الغد، لان المواطنين ينتظرون مثل هذا القانون المستحق بفارغ الصبر كونه يحقق العدالة».
وعلمت «الراي» ان «التأمينات» اوضحت في الاجتماع الذي عقد الخميس الماضي ان تحديد الحد الادنى
بـ 1000 دينار لا يمكن قبوله ومن المفترض ان يكون الحد الادنى هو اخر راتب حصل عليه المتقاعد، حيث بلغت تكلفة مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لـ «التأمينات» دون تحديد الحد الادنى للراتب 394 مليون دينار سنويا و479 مليون دينار في حال تحديد الحد الادنى بـ 1000 دينار.
وقدمت الحكومة تعديلات عدة، منها ان يكون الحد الاعلى للمكافأة 1500 دينار، ويعتبر في حكم المرتب شريحة الدخل الشهري بالنسبة للمؤمن عليهم وفقاً لأحكام الباب الخامس من القانون المشار اليه بالحد الاقصى المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية، وقدم تعديل بخصوص الحد الادنى للمكافأة، إذ يحسب وفقاً لأحكام المادتين 19 و61 من قانون التأمينات الاجتماعية، بمعنى منح المكافأة وفقاً لآخر راتب يحصل عليه المتقاعد.
ومن التعديلات النيابية اضافة فقرة جديدة لمن يستحقون مكافأة نهاية الخدمة، وهم المؤمن عليهم وفقاً لأحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية، فضلا عن سريان المكافأة على العاملين في الشركات المملوكة للدولة والشركات التي تساهم فيها الدولة بجزء من رأس المال او تضمن لها حدا من الارباح وكذلك الشركات الخاصة.
وقال الصالح «ان الحكومة ممثلة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قدمت تعديلاتها، ونحن أيضا قدمنا حزمة من التعديلات تتعلق بمن بلغوا الـ 65 عاما ولم يبلغوا المدة القانونية لاستحقاق المكافأة، واستحقاق المكافأة لمن بلغت خدماتهم 25 سنة بدلا من 30 سنة، بالاضافة إلى حصول من توفي او من لديه عجز كامل على المكافأة دون شرط الانتظار».
وتوقع الصالح ان «ينتهي الاجتماع على توافق حكومي - نيابي ليتسنى اقرار القانون في مداولتيه في جلسة الغد، لان المواطنين ينتظرون مثل هذا القانون المستحق بفارغ الصبر كونه يحقق العدالة».
وعلمت «الراي» ان «التأمينات» اوضحت في الاجتماع الذي عقد الخميس الماضي ان تحديد الحد الادنى
بـ 1000 دينار لا يمكن قبوله ومن المفترض ان يكون الحد الادنى هو اخر راتب حصل عليه المتقاعد، حيث بلغت تكلفة مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لـ «التأمينات» دون تحديد الحد الادنى للراتب 394 مليون دينار سنويا و479 مليون دينار في حال تحديد الحد الادنى بـ 1000 دينار.
وقدمت الحكومة تعديلات عدة، منها ان يكون الحد الاعلى للمكافأة 1500 دينار، ويعتبر في حكم المرتب شريحة الدخل الشهري بالنسبة للمؤمن عليهم وفقاً لأحكام الباب الخامس من القانون المشار اليه بالحد الاقصى المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية، وقدم تعديل بخصوص الحد الادنى للمكافأة، إذ يحسب وفقاً لأحكام المادتين 19 و61 من قانون التأمينات الاجتماعية، بمعنى منح المكافأة وفقاً لآخر راتب يحصل عليه المتقاعد.
ومن التعديلات النيابية اضافة فقرة جديدة لمن يستحقون مكافأة نهاية الخدمة، وهم المؤمن عليهم وفقاً لأحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية، فضلا عن سريان المكافأة على العاملين في الشركات المملوكة للدولة والشركات التي تساهم فيها الدولة بجزء من رأس المال او تضمن لها حدا من الارباح وكذلك الشركات الخاصة.
