29 مليون دينار لتصنيع وتوريد محطات
«الكهرباء»: نواجه أزمة هدر في الطاقة والمياه
كشف مدير إدارة العلاقات العامة في وزارة الكهرباء والماء محمد الملا ان الوزارة بصدد تنفيذ حملات إعلامية قريبا لتوجيه المواطنين والمقيمين الى شراء الأجهزة الكهربائية والتكييف الموفرة للطاقة من خلال الإعلان عن مواصفات هذه الأجهزة.
وذكر الملا في تصريح صحافي ان البلاد تواجه أزمة هدر كبيرة، ولكن بالإمكان حلها اذ انه لا توجد مشكلة إنتاج فالطاقة المولدة والمياه المقطرة كافية للعدد السكاني حاليا في البلاد.
وأشاد بجهود وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة في عملية المحافظة على الكهرباء والماء واستغلالهما بالشكل الأمثل معتبرا ان هذه الوزارات والهيئات نموذج يحتذى به في توفير الطاقة من مياه وكهرباء.
ولفت إلى ان كل الإحصاءات والدراسات التي تم تنفيذها بهذا الشأن تشير إلى أرقام مرتفعة للتوفير ونحن نطمح لتحقيق أرقام أكبر منها من خلال المزيد من التعاون.
ورحب الملا باستجابة المحافظات لحملات الوزارة الترشيدية معلنا عن مشروع منطقة اليرموك الذي وصفه بالحضاري جدا بالتعاون مع المختارية وجمعية اليرموك حيث قامتا بتبني حملة للاستغناء عن خرطوم المياه واستبداله ببدائل متوافرة لدى المختارية والجمعية لكل من يقطن في منطقة اليرموك ومن شأن ذلك ان يوفر الكثير من المياه.
وبين ان استعمال الخرطوم لمدة دقيقتين من شأنه استهلاك 4 غالونات من المياه بمعدل 4.5 لتر للغالون الواحد، مشيرا الى ان خراطيم المياه باتت ممنوعة في العديد من الدول ويخالف كل من يقوم باستخدامها.
وأشار إلى ان هناك تعاونا مع عدد من وزارات الدولة المعنية لبحث آليات بديلة للمواطنين والمقيمين فيما يخص استخدام بعض الأدوات المنزلية التي تساهم بهدر الكهرباء والماء، قائلا «لقد بتنا اليوم في وضع لا نرغب فيه باحتلال المرتبة الأولى للاستهلاك عالميا بل نأمل ان يصبح التوفير هو السلوك السائد بين المستهلكين على أمل ان نبتعد قليلا عن المقدمة في ترتيب الدول من حيث الاستهلاك خصوصا وان هذه الخدمات تكلف الدولة أموالا طائلة».
ولفت إلى ان الضبطية القضائية التي تقوم بواجبها في ضبط مخالفات الهدر أسهمت في توعية المواطنين والمقيمين بوجود مساءلة قانونية لأي سلوك للهدر.
من جهة أخرى تتجه وزارة الكهرباء والماء لتصنيع وتوريد محطات تحويل ثانوية جهد 11/433، وتركيبها في مواقع متفرقة بالبلاد بكلفة 29 مليون دينار، وذلك بعد ان حصلت الوزارة على كافة موافقات الجهات الرقابية اللازمة لتنفيذ المشروع.
وقالت مصادر مطلعة، ان الوزارة طرحت المشروع أخيرا أمام لجنة المناقصات المركزية، حيث وافقت على ترسيته على إحدى الشركات المتقدمة لتنفيذه، حيث ان التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 28.515 مليون دينار.
وأوضحت ان المحطات الثانوية سيتم تركيبها في مواقع متفرقة، بهدف مواكبة التوسع العمراني وبناء المناطق الحديثة ضمن إطار خطة التنمية، لافتة إلى وجود توجه لتصنيع وتوريد محولات توزيع كهربائية أيضا خلال الفترة المقبلة، مشيرة الى موافقة اللجنة على تحديث الكيبلات الارضية للضغط المنخفض وتمديد ولحيم كيبلات ضغط منخفض لمستهلكين جدد في محافظة الاحمدي.
وأضافت ان الوزارة تعمل على إنشاء العديد من محطات التحويل الثانوية والفرعية والمحولات الكهربائية، وذلك من خلال خطة مسبقة، لتجديد الشبكة الكهربائية وتحديثها وتطويرها، وفقا لأحدث المواصفات الفنية اللازمة، مشددة على أهمية مثل هذه المحطات الحديثة، لتلافي أي مشاكل خلال مواسم الصيف المقبلة، متوقعا ان يتم تنفيذ هذه المشاريع خلال العام الحالي.
وذكر الملا في تصريح صحافي ان البلاد تواجه أزمة هدر كبيرة، ولكن بالإمكان حلها اذ انه لا توجد مشكلة إنتاج فالطاقة المولدة والمياه المقطرة كافية للعدد السكاني حاليا في البلاد.
وأشاد بجهود وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة في عملية المحافظة على الكهرباء والماء واستغلالهما بالشكل الأمثل معتبرا ان هذه الوزارات والهيئات نموذج يحتذى به في توفير الطاقة من مياه وكهرباء.
ولفت إلى ان كل الإحصاءات والدراسات التي تم تنفيذها بهذا الشأن تشير إلى أرقام مرتفعة للتوفير ونحن نطمح لتحقيق أرقام أكبر منها من خلال المزيد من التعاون.
ورحب الملا باستجابة المحافظات لحملات الوزارة الترشيدية معلنا عن مشروع منطقة اليرموك الذي وصفه بالحضاري جدا بالتعاون مع المختارية وجمعية اليرموك حيث قامتا بتبني حملة للاستغناء عن خرطوم المياه واستبداله ببدائل متوافرة لدى المختارية والجمعية لكل من يقطن في منطقة اليرموك ومن شأن ذلك ان يوفر الكثير من المياه.
وبين ان استعمال الخرطوم لمدة دقيقتين من شأنه استهلاك 4 غالونات من المياه بمعدل 4.5 لتر للغالون الواحد، مشيرا الى ان خراطيم المياه باتت ممنوعة في العديد من الدول ويخالف كل من يقوم باستخدامها.
وأشار إلى ان هناك تعاونا مع عدد من وزارات الدولة المعنية لبحث آليات بديلة للمواطنين والمقيمين فيما يخص استخدام بعض الأدوات المنزلية التي تساهم بهدر الكهرباء والماء، قائلا «لقد بتنا اليوم في وضع لا نرغب فيه باحتلال المرتبة الأولى للاستهلاك عالميا بل نأمل ان يصبح التوفير هو السلوك السائد بين المستهلكين على أمل ان نبتعد قليلا عن المقدمة في ترتيب الدول من حيث الاستهلاك خصوصا وان هذه الخدمات تكلف الدولة أموالا طائلة».
ولفت إلى ان الضبطية القضائية التي تقوم بواجبها في ضبط مخالفات الهدر أسهمت في توعية المواطنين والمقيمين بوجود مساءلة قانونية لأي سلوك للهدر.
من جهة أخرى تتجه وزارة الكهرباء والماء لتصنيع وتوريد محطات تحويل ثانوية جهد 11/433، وتركيبها في مواقع متفرقة بالبلاد بكلفة 29 مليون دينار، وذلك بعد ان حصلت الوزارة على كافة موافقات الجهات الرقابية اللازمة لتنفيذ المشروع.
وقالت مصادر مطلعة، ان الوزارة طرحت المشروع أخيرا أمام لجنة المناقصات المركزية، حيث وافقت على ترسيته على إحدى الشركات المتقدمة لتنفيذه، حيث ان التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 28.515 مليون دينار.
وأوضحت ان المحطات الثانوية سيتم تركيبها في مواقع متفرقة، بهدف مواكبة التوسع العمراني وبناء المناطق الحديثة ضمن إطار خطة التنمية، لافتة إلى وجود توجه لتصنيع وتوريد محولات توزيع كهربائية أيضا خلال الفترة المقبلة، مشيرة الى موافقة اللجنة على تحديث الكيبلات الارضية للضغط المنخفض وتمديد ولحيم كيبلات ضغط منخفض لمستهلكين جدد في محافظة الاحمدي.
وأضافت ان الوزارة تعمل على إنشاء العديد من محطات التحويل الثانوية والفرعية والمحولات الكهربائية، وذلك من خلال خطة مسبقة، لتجديد الشبكة الكهربائية وتحديثها وتطويرها، وفقا لأحدث المواصفات الفنية اللازمة، مشددة على أهمية مثل هذه المحطات الحديثة، لتلافي أي مشاكل خلال مواسم الصيف المقبلة، متوقعا ان يتم تنفيذ هذه المشاريع خلال العام الحالي.
