متابعة
استعدادات «الهيئة» لمجلس إدارة البورصة: 5 مكاتب وغرفة اجتماعات في مقر السوق
تشكيل مجلس إدارة البورصة على نار حامية (تصوير سعد هنداوي)
تعكف هيئة أسواق المال على إنجاز الترتيبات النهائية لتدشين مجلس إدارة شركة البورصة الذي سيعمل على إعداد الهيكل العام للشركة وتحديد ملامح الكيان قبل وبعد طرح رأس المال المُحدد بـ60 مليون دينار للخصخصة وفقاً للبرامج المقررة.
وقالت مصادر رقابية ان الجهات المعنية طلبت من سوق الأوراق المالية تجهيز خمسة مكاتب جديدة للشركة تمهيداً لاستقبال رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي للشركة، إذ سيتم تحديد المكاتب اضافة الى قاعة اجتماعات ضمن المبنى الحالي للسوق لاستغلالها في الاجتماعات المزمع عقدها خلال المرحلة المقبلة، فيما سيكون التواصل مباشرة ما بين الشركة والإدارة الحالية للبورصة لإنجاز كافة الخطط المتعلقة بتجهيز الكيان الجديد.
ولم يتضح بعد ما اذا كان المجلس سيضم ممثلين من «لجنة السوق» ام لا، علماً بأن هذا الرأي قوبل بتباين في وجهات النظر لدى الجهات المعنية خلال الفترة الماضية، فيما أكدت اطراف ذات صلة ان التشكيلة المرتقبة تتضمن خبرات مختلفة لتغطية الجوانب الفنية والتقنية والقانونية إضافة الى الشق الإداري أيضاً، وتناولت بورصة الترشيحات خلال الأيام الماضية أسماء لمسؤولين في شركات بالقطاع الخاص.
يُشار الى ان مصادر رقابية أكدت لـ «الراي» قبل أيام أن التشكيلة ستخرج للنور خلال أيام (الأسبوع الماضي) أو اليوم (الاحد) على الأقصى، ما لم يجد جديد، فيما يتردد ان الامر يخضع حالياً للتدقيق والمفاضلة ما بين الأشخاص المطروحة أسماؤهم، خصوصاً وان هناك كوادر طُرحت أسماؤها من قبل أطراف رفيعة المستوى إلا انها لم تُستدعْ لبحث ذلك، وكانت هناك معايير خاصة تتبعها الجهات المعنية في الاختيار، ذلك الى جانب قواعد النزاهة والكفاءة التي أقرتها الهيئة أخيراً.
ومن ناحية أخرى، تحاول لجنة سوق الكويت للأوراق المالية احتواء أزمة مكتومة أثارها الرأي الذي قدمته في هيئة أسواق المال أمام اللجنة المالية البرلمانية (شفهياً) والذي اعتبره البعض «تجاوزاً من التابع على المتبوع»، وأول الغيث اعتذار اللجنة عن المشاركة في التعديلات على القانون.
وكشفت مصادر مطلعة أن سبب اتخاذ هذا القرار يتمثل في كون «لجنة السوق» بمثابة جهة رقابية إدارة تعمل تحت مظلة هيئة أسواق المال وبتفويض صادر عنها، ما يعني صعوبة المشاركة في وضع مقترحات او تعديلات دون الرجوع الى مجلس مفوضي «هيئة الأسواق» او بتوجيه مباشر منه. وتتجه النية الى إبلاغ اللجنة المالية البرلمانية بهذا القرار، بعد مباحثات بين أعضاء «لجنة السوق».
وسبق ان نوقشت بعض التفاصيل الخاصة بالتعديلات خلال اجتماع الطرفين، وهذا ما تم توثيقه في محضر رسمي، فيما ستشارك غرفة التجارة والصناعة وممثليها لدى «لجنة السوق» بمذكرة توضح موقفها ومقترحاتها التي تتعلق بالتعديلات الواجب مراعاتها لدى مناقشة مقترحات التعديل.
وكانت لجنة سوق الكويت للأوراق المالية قد أكدت في اجتماعها مع اللجنة المالية البرلمانية بتاريخ 27 مايو الماضي، على ضرورة تقارب هيئة الأسواق «القطاع الخاص وعدم انعزالها عنه»، وفق ما ورد في المحضر الرسمي. ودعت إلى «ضرورة توافر تمويل مباشر للهيئة من قبل الدولة عن طريق تحديد ميزانية مالية لها».
وفي موقف لافت، دعت لجنة السوق حينها إلى «رفع عدد المفوضين إلى سبعة بدلا من خمسة»، و«إمكانية تفرغ رئيس مجلس المفوضين ونائبه، اما الباقي فليس من الضروري ان يتفرغوا بالكامل».
وطلب رئيس اللجنة المالية فيصل الشايع حينها من اعضاء لجنة السوق تقديم هذه المقترحات كتابياً، لكن هذه الأخيرة آثرت عدم القيام بذلك، لئلا تثير حساسية مع الهيئة، إذ عُلم ان من حضر الاجتماع من الاعضاء أبلغوا اللجنة المالية ودياً بصعوبة التفاعل مع طلبها.
وقالت مصادر رقابية ان الجهات المعنية طلبت من سوق الأوراق المالية تجهيز خمسة مكاتب جديدة للشركة تمهيداً لاستقبال رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي للشركة، إذ سيتم تحديد المكاتب اضافة الى قاعة اجتماعات ضمن المبنى الحالي للسوق لاستغلالها في الاجتماعات المزمع عقدها خلال المرحلة المقبلة، فيما سيكون التواصل مباشرة ما بين الشركة والإدارة الحالية للبورصة لإنجاز كافة الخطط المتعلقة بتجهيز الكيان الجديد.
ولم يتضح بعد ما اذا كان المجلس سيضم ممثلين من «لجنة السوق» ام لا، علماً بأن هذا الرأي قوبل بتباين في وجهات النظر لدى الجهات المعنية خلال الفترة الماضية، فيما أكدت اطراف ذات صلة ان التشكيلة المرتقبة تتضمن خبرات مختلفة لتغطية الجوانب الفنية والتقنية والقانونية إضافة الى الشق الإداري أيضاً، وتناولت بورصة الترشيحات خلال الأيام الماضية أسماء لمسؤولين في شركات بالقطاع الخاص.
يُشار الى ان مصادر رقابية أكدت لـ «الراي» قبل أيام أن التشكيلة ستخرج للنور خلال أيام (الأسبوع الماضي) أو اليوم (الاحد) على الأقصى، ما لم يجد جديد، فيما يتردد ان الامر يخضع حالياً للتدقيق والمفاضلة ما بين الأشخاص المطروحة أسماؤهم، خصوصاً وان هناك كوادر طُرحت أسماؤها من قبل أطراف رفيعة المستوى إلا انها لم تُستدعْ لبحث ذلك، وكانت هناك معايير خاصة تتبعها الجهات المعنية في الاختيار، ذلك الى جانب قواعد النزاهة والكفاءة التي أقرتها الهيئة أخيراً.
ومن ناحية أخرى، تحاول لجنة سوق الكويت للأوراق المالية احتواء أزمة مكتومة أثارها الرأي الذي قدمته في هيئة أسواق المال أمام اللجنة المالية البرلمانية (شفهياً) والذي اعتبره البعض «تجاوزاً من التابع على المتبوع»، وأول الغيث اعتذار اللجنة عن المشاركة في التعديلات على القانون.
وكشفت مصادر مطلعة أن سبب اتخاذ هذا القرار يتمثل في كون «لجنة السوق» بمثابة جهة رقابية إدارة تعمل تحت مظلة هيئة أسواق المال وبتفويض صادر عنها، ما يعني صعوبة المشاركة في وضع مقترحات او تعديلات دون الرجوع الى مجلس مفوضي «هيئة الأسواق» او بتوجيه مباشر منه. وتتجه النية الى إبلاغ اللجنة المالية البرلمانية بهذا القرار، بعد مباحثات بين أعضاء «لجنة السوق».
وسبق ان نوقشت بعض التفاصيل الخاصة بالتعديلات خلال اجتماع الطرفين، وهذا ما تم توثيقه في محضر رسمي، فيما ستشارك غرفة التجارة والصناعة وممثليها لدى «لجنة السوق» بمذكرة توضح موقفها ومقترحاتها التي تتعلق بالتعديلات الواجب مراعاتها لدى مناقشة مقترحات التعديل.
وكانت لجنة سوق الكويت للأوراق المالية قد أكدت في اجتماعها مع اللجنة المالية البرلمانية بتاريخ 27 مايو الماضي، على ضرورة تقارب هيئة الأسواق «القطاع الخاص وعدم انعزالها عنه»، وفق ما ورد في المحضر الرسمي. ودعت إلى «ضرورة توافر تمويل مباشر للهيئة من قبل الدولة عن طريق تحديد ميزانية مالية لها».
وفي موقف لافت، دعت لجنة السوق حينها إلى «رفع عدد المفوضين إلى سبعة بدلا من خمسة»، و«إمكانية تفرغ رئيس مجلس المفوضين ونائبه، اما الباقي فليس من الضروري ان يتفرغوا بالكامل».
وطلب رئيس اللجنة المالية فيصل الشايع حينها من اعضاء لجنة السوق تقديم هذه المقترحات كتابياً، لكن هذه الأخيرة آثرت عدم القيام بذلك، لئلا تثير حساسية مع الهيئة، إذ عُلم ان من حضر الاجتماع من الاعضاء أبلغوا اللجنة المالية ودياً بصعوبة التفاعل مع طلبها.
