دعا إلى عدم تقييم المشهد السياسي من خلال ما يكتب في «تويتر»
عبدالصمد: التوجّه إلى النيابة حماية للأمن الوطني وعلينا أن نقبل حكم القضاء
مؤكداً تماسك المجتمع الكويتي وإيمانه المطلق بالوحدة الوطنية، ومحذراً من تقييم المشهد السياسي وفقاً لما يكتب في «تويتر» رأى رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد «ان تنفيذ المشاريع المعتمدة والمخطط لها سيساهم إلى حد كبير في تقليص طوابير البطالة».
وقال عبدالصمد لـ «الراي» «إن دور الانعقاد الحالي سيكون للتشخيص والدور المقبل سيكون للمعالجة في القضايا التي تخسرها الحكومة وتكبدها اموالا طائلة، ونحن في انتظار تقرير ديوان المحاسبة لتحديد موقفنا».
وأكد عبدالصمد «ان المجتمع الكويتي متماسك وموقن بأهمية الوحدة الوطنية ودورها في المحافظة على استقرار البلد، خصوصا اننا جميعا في قارب واحد وأي خطأ سيغرق البلد بأكمله».
وحذر عبدالصمد من «خدمات التواصل الاجتماعي وبخاصة (تويتر) لان جميع الفئات والاعمار يكتبون، فلا يجب استدراجنا من البعض وتقييم المشهد السياسي وفقا لما يكتب في (تويتر) لان الامر لا يخلو من قول نشاز هنا وهناك»، داعياً «الجميع إلى ان يكونوا على قدر المسؤولية وعدم ترديد الاصوات النشاز من اي طرف كان، لان توسيع قاعدة الخلافات ربما يضر في البلد ونحن نعيش في وضع اقليمي ملتهب علينا مراعاة تقلباته».
واعتبر عبدالصمد أن «التوجه إلى النيابة العامة يقطع الجدل الدائر راهنا، ويعد أكبر حماية للامن الوطني، وهو ما تعززه الديموقراطية والدستور، والحمد لله فإن جميع الاطراف اقتنعوا بالتوجه إلى القضاء، وعلينا ان نقبل ما يتوصل اليه خصوصا بعدما ارتضيناه الفيصل والحكم، ونحن قبلنا بابطال مجلسنا مرتين، ولم نعترض، بمعنى أننا نلتزم بحكم القضاء سواء قبلنا بالحكم او لم نقبل به، لان الذهاب إلى القضاء هو الضمان الحقيقي».
وفي شأن آخر، أوضح عبدالصمد «ان اقرار الميزانيات يحتاج إلى اكثر من جلسة، وربما نحتاج إلى اسبوع كامل لمناقشة الميزانيات وقد يكون ذلك في شهر رمضان، ونحن في لجنة الميزانيات اوشكنا على الانتهاء».
واستغرب عبدالصمد من «عدم تنفيذ المشاريع المعتمدة والمخطط لها، لان التنفيذ سيساهم إلى حد كبير في تقليص طوابير البطالة، لانها ستستقطب الكثير من الكويتيين، ولكن التدني في انجاز المشروعات غير مسوغ».
ورأى عبدالصمد «ان نسبة الانفاق الاستثماري مع الانفاق الجاري اقل من ملياري دينار من 22 مليارا، علما بأننا في لجنة الميزانيات كنا نطالب دوما بزيادة الاعتمادات الاستثمارية، وكنا نواجه بعقبة عدم القدرة على الانجاز».
وحض عبدالصمد ديوان المحاسبة على «الاسراع في تقديم تقريره في شأن القضايا التي تخسرها الحكومة وتكلفها مبالغ طائلة، وعموما نحن كلفنا غير مرّة ديوان المحاسبة في التحقيق لمعرفة اسباب هذه القضايا، وهل تم اتخاذ اي اجراء بحق المسؤولين الذين تسببوا في خسارة الحكومة»، متوقعا «عدم جهوزية تقرير الديوان في دور الانعقاد الحالي، وان كنا نأمل ان يكون جاهزا في دور الانعقاد المقبل».
واشار عبدالصمد إلى انه «في مرات سابقة كشفت عن ضخامة التعويض الذي طلبته إحدى الشركات من ادارة الجمارك اذا تراوح ما بين 800 مليون ومليار دينار، وقبل ان يسدل الستار على هذا التعويض اعلن قبل ايام عن تعويض إحدى الشركات مبلغ 68 مليون دينار، بعدما كسبت قضية رفعتها على الجمارك، وقدم النائب الدكتور عبدالله الطريجي سؤالا بهذا الخصوص».
وافاد عبدالصمد أنه «في ضوء تقرير ديوان المحاسبة بخصوص القضايا التي تخسرها الحكومة سيكون لمجلس الامة موقف لمواجهة ذلك، ونحن اعتبرنا دور الانعقاد الحالي للتشخيص والدور المقبل سيكون للعلاج، خصوصا انه في لجنة الميزانيات يطلب منا اعتماد مبالغ للقضايا التي تخسرها الحكومة في المحاكم».
وقال عبدالصمد لـ «الراي» «إن دور الانعقاد الحالي سيكون للتشخيص والدور المقبل سيكون للمعالجة في القضايا التي تخسرها الحكومة وتكبدها اموالا طائلة، ونحن في انتظار تقرير ديوان المحاسبة لتحديد موقفنا».
وأكد عبدالصمد «ان المجتمع الكويتي متماسك وموقن بأهمية الوحدة الوطنية ودورها في المحافظة على استقرار البلد، خصوصا اننا جميعا في قارب واحد وأي خطأ سيغرق البلد بأكمله».
وحذر عبدالصمد من «خدمات التواصل الاجتماعي وبخاصة (تويتر) لان جميع الفئات والاعمار يكتبون، فلا يجب استدراجنا من البعض وتقييم المشهد السياسي وفقا لما يكتب في (تويتر) لان الامر لا يخلو من قول نشاز هنا وهناك»، داعياً «الجميع إلى ان يكونوا على قدر المسؤولية وعدم ترديد الاصوات النشاز من اي طرف كان، لان توسيع قاعدة الخلافات ربما يضر في البلد ونحن نعيش في وضع اقليمي ملتهب علينا مراعاة تقلباته».
واعتبر عبدالصمد أن «التوجه إلى النيابة العامة يقطع الجدل الدائر راهنا، ويعد أكبر حماية للامن الوطني، وهو ما تعززه الديموقراطية والدستور، والحمد لله فإن جميع الاطراف اقتنعوا بالتوجه إلى القضاء، وعلينا ان نقبل ما يتوصل اليه خصوصا بعدما ارتضيناه الفيصل والحكم، ونحن قبلنا بابطال مجلسنا مرتين، ولم نعترض، بمعنى أننا نلتزم بحكم القضاء سواء قبلنا بالحكم او لم نقبل به، لان الذهاب إلى القضاء هو الضمان الحقيقي».
وفي شأن آخر، أوضح عبدالصمد «ان اقرار الميزانيات يحتاج إلى اكثر من جلسة، وربما نحتاج إلى اسبوع كامل لمناقشة الميزانيات وقد يكون ذلك في شهر رمضان، ونحن في لجنة الميزانيات اوشكنا على الانتهاء».
واستغرب عبدالصمد من «عدم تنفيذ المشاريع المعتمدة والمخطط لها، لان التنفيذ سيساهم إلى حد كبير في تقليص طوابير البطالة، لانها ستستقطب الكثير من الكويتيين، ولكن التدني في انجاز المشروعات غير مسوغ».
ورأى عبدالصمد «ان نسبة الانفاق الاستثماري مع الانفاق الجاري اقل من ملياري دينار من 22 مليارا، علما بأننا في لجنة الميزانيات كنا نطالب دوما بزيادة الاعتمادات الاستثمارية، وكنا نواجه بعقبة عدم القدرة على الانجاز».
وحض عبدالصمد ديوان المحاسبة على «الاسراع في تقديم تقريره في شأن القضايا التي تخسرها الحكومة وتكلفها مبالغ طائلة، وعموما نحن كلفنا غير مرّة ديوان المحاسبة في التحقيق لمعرفة اسباب هذه القضايا، وهل تم اتخاذ اي اجراء بحق المسؤولين الذين تسببوا في خسارة الحكومة»، متوقعا «عدم جهوزية تقرير الديوان في دور الانعقاد الحالي، وان كنا نأمل ان يكون جاهزا في دور الانعقاد المقبل».
واشار عبدالصمد إلى انه «في مرات سابقة كشفت عن ضخامة التعويض الذي طلبته إحدى الشركات من ادارة الجمارك اذا تراوح ما بين 800 مليون ومليار دينار، وقبل ان يسدل الستار على هذا التعويض اعلن قبل ايام عن تعويض إحدى الشركات مبلغ 68 مليون دينار، بعدما كسبت قضية رفعتها على الجمارك، وقدم النائب الدكتور عبدالله الطريجي سؤالا بهذا الخصوص».
وافاد عبدالصمد أنه «في ضوء تقرير ديوان المحاسبة بخصوص القضايا التي تخسرها الحكومة سيكون لمجلس الامة موقف لمواجهة ذلك، ونحن اعتبرنا دور الانعقاد الحالي للتشخيص والدور المقبل سيكون للعلاج، خصوصا انه في لجنة الميزانيات يطلب منا اعتماد مبالغ للقضايا التي تخسرها الحكومة في المحاكم».
