بدعم من الوضع المالي القوي والاستثنائي
«فيتش» تثبّت تصنيف الكويت عند (ايه ايه)
تحسن واضح في أداء القطاع غير النفطي (تصوير أسعد عبدالله)
• الوكالة تتوقع تحقيق فائض بنحو 19.2 في المئة بحلول 2016
• الإنفاق الرأسمالي يبلغ 10 في المئة من الإنفاق العام
• الكويت تشهد بوادر تحسّن في النمو الاقتصادي بالقطاعات غير النفطية
• خطوات لتعزيز السياسة التحوطية للقطاع المصرفي وتطوير تنظيم أسواق المال
• الإنفاق الرأسمالي يبلغ 10 في المئة من الإنفاق العام
• الكويت تشهد بوادر تحسّن في النمو الاقتصادي بالقطاعات غير النفطية
• خطوات لتعزيز السياسة التحوطية للقطاع المصرفي وتطوير تنظيم أسواق المال
ثبّتت وكالة التصنيف العالمية (فيتش) تصنيف الكويت على المدى الطويل بالعملة المحلية والأجنبية عند (AA)، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأكدت الوكالة العالمية سقف التصنيف في البلاد عند (AA +)، والتصنيف القصير الأجل بالعملات الأجنبية عند (F1 +).
وأوضحت الوكالة في سياق تقريرها عن الكويت، أن هذه التصنيفات تعود بالدرجة الأولى إلى الميزانية العمومية السيادية القوية والاستثنائية، لافتة في الوقت نفسه إلى أن الصادرات النفطية ولّدت باستمرار فوائض كبيرة في الحسابين المالي والجاري (في المتوسط ??29 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي و 34 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي طيلة العقد الماضي).
وأشارت «فيتش» إلى أن تقديراتها لصافي الأصول الأجنبية السيادية ارتفعت إلى 200 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي نهاية العام الماضي (2013) (من الأعلى)، في حين ارتفع صافي موقف الدائن إلى 44 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبينما لفتت «فيتش» إلى أن فوائض الحساب الجاري كبيرة، ذكرت أن الكويت سجلت ثاني أكبر فائض للحساب الجاري بنهاية العام الماضي بنسبة 33.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي السنة الثالثة على التوالي التي تحقق فيها الكويت فوائض تتجاوز نسبتها 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
انخفاضات متوقعة
بيد أن أبرز ما توقفت عنده «فيتش» هو إمكانية انخفاض هذه الفوائض تماشيا مع التوقعات الخاصة بأسعار النفط، ولكن ذلك لم يمنع الوكالة العالمية من التأكيد أنها «لاتزال تتوقع فائضا قدره 22 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016»، مع الإشارة إلى أن هذه الفوائض لم تنزل خلال العقد الماضي عن حاجز الـ 20 في المئة.
وأوضحت «فيتش» أن الفوائض المالية لطالما كانت وباستمرار في خانة العشرات، متوقعة أن يكون الفائض الحكومي للعام المنصرم بلغ نحو 26.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مع تقديرات 52 دولاراً لسعر برميل النفط، مبينة في الوقت نفسه أن الإنفاق الرأسمالي بلغ نحو 10 في المئة من إجمالي الإنفاق العام، مشيرة في هذا السياق إلى أنه من المتوقع أن ينخفض ??الفائض إلى 19.2 في المئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2016.
محاور التصنيف
تناولت «فيتش» ثلاثة محاور رئيسية لتصنيف الكويت، هي محركات التصنيف وحساسية التصنيف والافتراضات الرئيسية للتصنيف الائتماني. وعن المحور الاول المتمثل في محركات التصنيف رأت الوكالة العالمية ان «الوضع المالي القوي بشكل استثنائي هو الداعم الرئيسي للتصنيف الائتماني للكويت»، مشيرة الى ان نصيب الفرد المرتفع جدا من الصادرات النفطية ولّد بشكل مستمر فوائض مالية كبيرة في كل من الموازنة العامة والحساب الجاري.
وذكر انه على مدى العقد الماضي بلغ متوسط الفائض المالي السنوي في كل من الموازنة العامة والحساب الجاري نحو 29 و34 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على الترتيب مقدرا الأصول السيادية الخارجية الصافية بنحو 200 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية عام 2013 وهي الأقوى بين جميع الدول التي تصنفها الوكالة.
وتطرق بيان وكالة فيتش الى الفوائض المالية الكبيرة في الحساب الجاري، مبينا ان الكويت سجلت ثاني أكبر فائض مالي في الحساب الجاري بين جميع الدول التي تصنفها الوكالة حيث بلغت نسبة ذلك الفائض نحو 33.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013.
وقال ان الكويت حققت فوائض ماليا في الحساب الجاري تفوق 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للسنة الثالثة على التوالي متوقعا انخفاض الفوائض المالية في الحساب الجاري تماشيا مع توقعات انخفاض الأسعار العالمية للنفط.
وتوقعت وكالة (فيتش) ان تحقق البلاد فائضا مالية بنحو 22 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2016 وذلك رغم التوقعات بانخفاض اسعار النفط العالمية، مبينة ان الفائض المالي في الحساب الجاري لم يقل عن 20 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي منذ عام 2003.
واشارت الوكالة الى الفائض المالي للموازنة العامة للدولة والذي يعتبر اعلى من كافة الدول التي تقوم (فيتش) بتصنيفها حيث قدرت الوكالة فائض الموازنة العامة للكويت عن السنة المالية (13/2014) بنحو 26.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وذكر البيان ان سعر النفط التعادلي لدولة الكويت اي سعر برميل النفط الذي يوازن الميزانية في السنة المالية (13/2014) منخفض عند نحو 52 دولارا للبرميل لكن الإنفاق العام الرأسمالي للدولة منخفض أيضا ويبلغ نحو 10 في المئة من إجمالي الإنفاق العام ويعادل ثلث النسبة المقابلة للدول المجاورة في المنطقة.
واوضح انه بالرغم من ارتفاع الانفاق العام وتراجع الإيرادات النفطية فإن الوكالة تتوقع تحقيق فائض مالي في الموازنة العامة مع انخفاضه ليصل إلى نحو 19.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية (15/2016).
القطاع غير النفطي
ذكرت وكالة «فيتش» ان الكويت تشهد بوادر تحسن في النمو الاقتصادي بالقطاعات غير النفطية، مشيرة الى أن النمو الاقتصادي في الكويت كان فاترا نسبيا عند نحو 0.9 في المئة خلال السنوات الخمس الماضية. وأشارت الى أن هناك بوادر أولية للاهتمام بالشأن الاقتصادي المحلي من قبل الجهات الرسمية كافة، اذ انعكس ذلك باقرار العديد من المشاريع التنموية خلال الأشهر الأخيرة اضافة الى ارتفاع القروض المقدمة من البنوك إلى القطاع الخاص.
وتوقعت الوكالة أن يشهد معدل النمو في القطاعات غير النفطية انتعاشا معتدلا عند نحو 4 إلى نحو 4.5 في المئة خلال السنوات من 2014 إلى 2016 مقارنة بنحو 3.6 في المئة خلال 2013 على ان يبلغ متوسط معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي نحو 2.6 في المئة خلال السنوات 2014 إلى 2016 مدفوعا بتوقع الوكالة استقرار انتاج النفط وفقا لتقييمها لتحركات الأسعار العالمية للنفط.
أما بالنسبة لنقاط الضعف الهيكلية فقالت وكالة «فيتش» ان الكويت حققت نتائج أقل من أقرانها في التصنيف (ايه.ايه) في كل من مؤشرات التنمية البشرية ومؤشرات ممارسة أنشطة الأعمال ومؤشرات الحوكمة الصادرة عن البنك الدولي، مشيرة إلى ضعف إطار عمل السياسة الاقتصادية في الكويت المتمثل بضعف إطار عمل السياسة المالية من جهة ومحدودية مرونة السياسة النقدية من جهة أخرى.
واشارت «فيتش» الى انه تم اتخاذ خطوات لتعزيز إطار عمل السياسة التحوطية الكلية للقطاع المصرفي وتطوير تنظيم أسواق رأس المال، مبينة أن المخاطر الجيوسياسية تؤثر على جميع دول المنطقة. ولفتت إلى أن الكويت تعتمد اعتمادا كبيرا على الموارد النفطية حيث يشكل القطاع النفطي نحو 40 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي والجزء الأكبر من إيرادات المالية العامة وحصيلة الصادرات.
وأشارت الوكالة إلى أن أدوات السياسة الاقتصادية المحدودة تضع قيودا على الحكومة في الاستجابة للتقلبات الشديدة في الأسعار العالمية للنفط، لافتة الى أن وجود مصدات مالية ضخمة لدى الدولة يخفف من اثار تلك التقلبات على الاقتصاد المحلي. أما عن المحور الثاني المتمثل بحساسية التصنيف فقالت «فيتش» ان التصنيف الائتماني السيادي للكويت يعكس التوقعات المستقرة حيث تتوازن حاليا وبشكل جيد محركات الرفع ومخاطر التخفيض للتصنيف الائتماني ووفقا لتوقعات أسعار النفط.
وذكرت الوكالة ان الكويت ستواصل مراكمة الأصول الخارجية من جهة وتعزيز قدرتها على التعامل مع الصدمات الاقتصادية من جهة أخرى، مشيرة الى وجود عوامل رئيسية تعمل منفردة أو مجتمعة نحو تحريك إيجابي لتصنيف الكويت تتمثل بالتحسن الملحوظ في نقاط الضعف الهيكلية مثل تخفيض الاعتماد على النفط وتعزيز كل من معايير الحوكمة وبيئة الأعمال وإطار عمل السياسة الاقتصادية.
واشارت الوكالة الى العوامل الرئيسية التي تعمل منفردة أو مجتمعة نحو تحريك سلبي لتصنيف الكويت متمثلة بحدوث انخفاض حاد ومستمر في أسعار النفط العالمية ماينعكس على تآكل المصدات المالية والخارجية للدولة.
افتراضات التصنيف
ذكر «فيتش» انها افترضت أن يبلغ متوسط سعر سلة خام برنت نحو 105 و100 و95 دولارا للبرميل في الأعوام 2014 و2015 و2016 على الترتيب، مشيرة الى أن الكويت تتحمل أسعارا أقل بكثير من تلك التوقعات دون أن تواجه ضغطا على تصنيفها الائتماني السيادي.
وذكرت ان فرضياتها بنيت على ان الصراعات الجيوسياسية الإقليمية لن تؤثر مباشرة على الكويت أو على قدرتها في التبادل التجاري اضافة الى افتراض محافظة مجلس الأمة الحالي على علاقة بناءة على نطاق واسع مع الحكومة وافتراض استقرار المشهد السياسي المحلي.
وأوضحت الوكالة في سياق تقريرها عن الكويت، أن هذه التصنيفات تعود بالدرجة الأولى إلى الميزانية العمومية السيادية القوية والاستثنائية، لافتة في الوقت نفسه إلى أن الصادرات النفطية ولّدت باستمرار فوائض كبيرة في الحسابين المالي والجاري (في المتوسط ??29 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي و 34 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي طيلة العقد الماضي).
وأشارت «فيتش» إلى أن تقديراتها لصافي الأصول الأجنبية السيادية ارتفعت إلى 200 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي نهاية العام الماضي (2013) (من الأعلى)، في حين ارتفع صافي موقف الدائن إلى 44 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبينما لفتت «فيتش» إلى أن فوائض الحساب الجاري كبيرة، ذكرت أن الكويت سجلت ثاني أكبر فائض للحساب الجاري بنهاية العام الماضي بنسبة 33.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي السنة الثالثة على التوالي التي تحقق فيها الكويت فوائض تتجاوز نسبتها 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
انخفاضات متوقعة
بيد أن أبرز ما توقفت عنده «فيتش» هو إمكانية انخفاض هذه الفوائض تماشيا مع التوقعات الخاصة بأسعار النفط، ولكن ذلك لم يمنع الوكالة العالمية من التأكيد أنها «لاتزال تتوقع فائضا قدره 22 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016»، مع الإشارة إلى أن هذه الفوائض لم تنزل خلال العقد الماضي عن حاجز الـ 20 في المئة.
وأوضحت «فيتش» أن الفوائض المالية لطالما كانت وباستمرار في خانة العشرات، متوقعة أن يكون الفائض الحكومي للعام المنصرم بلغ نحو 26.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مع تقديرات 52 دولاراً لسعر برميل النفط، مبينة في الوقت نفسه أن الإنفاق الرأسمالي بلغ نحو 10 في المئة من إجمالي الإنفاق العام، مشيرة في هذا السياق إلى أنه من المتوقع أن ينخفض ??الفائض إلى 19.2 في المئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2016.
محاور التصنيف
تناولت «فيتش» ثلاثة محاور رئيسية لتصنيف الكويت، هي محركات التصنيف وحساسية التصنيف والافتراضات الرئيسية للتصنيف الائتماني. وعن المحور الاول المتمثل في محركات التصنيف رأت الوكالة العالمية ان «الوضع المالي القوي بشكل استثنائي هو الداعم الرئيسي للتصنيف الائتماني للكويت»، مشيرة الى ان نصيب الفرد المرتفع جدا من الصادرات النفطية ولّد بشكل مستمر فوائض مالية كبيرة في كل من الموازنة العامة والحساب الجاري.
وذكر انه على مدى العقد الماضي بلغ متوسط الفائض المالي السنوي في كل من الموازنة العامة والحساب الجاري نحو 29 و34 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على الترتيب مقدرا الأصول السيادية الخارجية الصافية بنحو 200 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية عام 2013 وهي الأقوى بين جميع الدول التي تصنفها الوكالة.
وتطرق بيان وكالة فيتش الى الفوائض المالية الكبيرة في الحساب الجاري، مبينا ان الكويت سجلت ثاني أكبر فائض مالي في الحساب الجاري بين جميع الدول التي تصنفها الوكالة حيث بلغت نسبة ذلك الفائض نحو 33.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013.
وقال ان الكويت حققت فوائض ماليا في الحساب الجاري تفوق 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للسنة الثالثة على التوالي متوقعا انخفاض الفوائض المالية في الحساب الجاري تماشيا مع توقعات انخفاض الأسعار العالمية للنفط.
وتوقعت وكالة (فيتش) ان تحقق البلاد فائضا مالية بنحو 22 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2016 وذلك رغم التوقعات بانخفاض اسعار النفط العالمية، مبينة ان الفائض المالي في الحساب الجاري لم يقل عن 20 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي منذ عام 2003.
واشارت الوكالة الى الفائض المالي للموازنة العامة للدولة والذي يعتبر اعلى من كافة الدول التي تقوم (فيتش) بتصنيفها حيث قدرت الوكالة فائض الموازنة العامة للكويت عن السنة المالية (13/2014) بنحو 26.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وذكر البيان ان سعر النفط التعادلي لدولة الكويت اي سعر برميل النفط الذي يوازن الميزانية في السنة المالية (13/2014) منخفض عند نحو 52 دولارا للبرميل لكن الإنفاق العام الرأسمالي للدولة منخفض أيضا ويبلغ نحو 10 في المئة من إجمالي الإنفاق العام ويعادل ثلث النسبة المقابلة للدول المجاورة في المنطقة.
واوضح انه بالرغم من ارتفاع الانفاق العام وتراجع الإيرادات النفطية فإن الوكالة تتوقع تحقيق فائض مالي في الموازنة العامة مع انخفاضه ليصل إلى نحو 19.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية (15/2016).
القطاع غير النفطي
ذكرت وكالة «فيتش» ان الكويت تشهد بوادر تحسن في النمو الاقتصادي بالقطاعات غير النفطية، مشيرة الى أن النمو الاقتصادي في الكويت كان فاترا نسبيا عند نحو 0.9 في المئة خلال السنوات الخمس الماضية. وأشارت الى أن هناك بوادر أولية للاهتمام بالشأن الاقتصادي المحلي من قبل الجهات الرسمية كافة، اذ انعكس ذلك باقرار العديد من المشاريع التنموية خلال الأشهر الأخيرة اضافة الى ارتفاع القروض المقدمة من البنوك إلى القطاع الخاص.
وتوقعت الوكالة أن يشهد معدل النمو في القطاعات غير النفطية انتعاشا معتدلا عند نحو 4 إلى نحو 4.5 في المئة خلال السنوات من 2014 إلى 2016 مقارنة بنحو 3.6 في المئة خلال 2013 على ان يبلغ متوسط معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي نحو 2.6 في المئة خلال السنوات 2014 إلى 2016 مدفوعا بتوقع الوكالة استقرار انتاج النفط وفقا لتقييمها لتحركات الأسعار العالمية للنفط.
أما بالنسبة لنقاط الضعف الهيكلية فقالت وكالة «فيتش» ان الكويت حققت نتائج أقل من أقرانها في التصنيف (ايه.ايه) في كل من مؤشرات التنمية البشرية ومؤشرات ممارسة أنشطة الأعمال ومؤشرات الحوكمة الصادرة عن البنك الدولي، مشيرة إلى ضعف إطار عمل السياسة الاقتصادية في الكويت المتمثل بضعف إطار عمل السياسة المالية من جهة ومحدودية مرونة السياسة النقدية من جهة أخرى.
واشارت «فيتش» الى انه تم اتخاذ خطوات لتعزيز إطار عمل السياسة التحوطية الكلية للقطاع المصرفي وتطوير تنظيم أسواق رأس المال، مبينة أن المخاطر الجيوسياسية تؤثر على جميع دول المنطقة. ولفتت إلى أن الكويت تعتمد اعتمادا كبيرا على الموارد النفطية حيث يشكل القطاع النفطي نحو 40 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي والجزء الأكبر من إيرادات المالية العامة وحصيلة الصادرات.
وأشارت الوكالة إلى أن أدوات السياسة الاقتصادية المحدودة تضع قيودا على الحكومة في الاستجابة للتقلبات الشديدة في الأسعار العالمية للنفط، لافتة الى أن وجود مصدات مالية ضخمة لدى الدولة يخفف من اثار تلك التقلبات على الاقتصاد المحلي. أما عن المحور الثاني المتمثل بحساسية التصنيف فقالت «فيتش» ان التصنيف الائتماني السيادي للكويت يعكس التوقعات المستقرة حيث تتوازن حاليا وبشكل جيد محركات الرفع ومخاطر التخفيض للتصنيف الائتماني ووفقا لتوقعات أسعار النفط.
وذكرت الوكالة ان الكويت ستواصل مراكمة الأصول الخارجية من جهة وتعزيز قدرتها على التعامل مع الصدمات الاقتصادية من جهة أخرى، مشيرة الى وجود عوامل رئيسية تعمل منفردة أو مجتمعة نحو تحريك إيجابي لتصنيف الكويت تتمثل بالتحسن الملحوظ في نقاط الضعف الهيكلية مثل تخفيض الاعتماد على النفط وتعزيز كل من معايير الحوكمة وبيئة الأعمال وإطار عمل السياسة الاقتصادية.
واشارت الوكالة الى العوامل الرئيسية التي تعمل منفردة أو مجتمعة نحو تحريك سلبي لتصنيف الكويت متمثلة بحدوث انخفاض حاد ومستمر في أسعار النفط العالمية ماينعكس على تآكل المصدات المالية والخارجية للدولة.
افتراضات التصنيف
ذكر «فيتش» انها افترضت أن يبلغ متوسط سعر سلة خام برنت نحو 105 و100 و95 دولارا للبرميل في الأعوام 2014 و2015 و2016 على الترتيب، مشيرة الى أن الكويت تتحمل أسعارا أقل بكثير من تلك التوقعات دون أن تواجه ضغطا على تصنيفها الائتماني السيادي.
وذكرت ان فرضياتها بنيت على ان الصراعات الجيوسياسية الإقليمية لن تؤثر مباشرة على الكويت أو على قدرتها في التبادل التجاري اضافة الى افتراض محافظة مجلس الأمة الحالي على علاقة بناءة على نطاق واسع مع الحكومة وافتراض استقرار المشهد السياسي المحلي.
