«الاستثمارات»: عمليات بيع عشوائية ... وغياب المضاربات
1.07 مليار دينار خسارة السوق في أسبوع
خسرت الشركات المدرجة في سوق الاوراق المالية خلال الجلسات الخمس الماضية 1.074 مليار دينار وذلك بالنظر الى إقفالات الأسبوع المنتهي في 12 يونيو الجاري التي بلغت فيها القيمة السوقية 32.15 مليار دينار.
وتراجعت القيمة على مدار الأسبوعين الماضين بنحو 1.420 مليار دينار في ظل ما تشهده التعاملات اليومية من هبوط حاد للمؤشرات وعزوف واضح للمتعاملين عن الشراء، إذ ما زالت السيولة المتداولة ضعيفة، بعد أن أُغلقت امامها المنافذ المعتادة في سوق الاوراق المالية.
وبلغت خسائر المؤشر السعري منذ بداية العام حتى إغلاق الأمس، 8.07 في المئة، فيما تقلصت خسار المؤشرين الوزني و«كويت 15» إلى 4.13 في المئة و7.9 في المئة على التوالي.
وحاولت بعض الصناديق ان توقف نزيف الأسعار التي تشهدها الأسهم التي سبق ان كونت فيها مراكز على مدار الفترة الماضية إذ نجحت على مستوى عدد منها، إلا ان الغالبية ما زال العامل النفسي للأفراد يؤثر فيها، حيث تخضع لعمليات تسييل مستمرة ادت الى خسارتها لجانب جديد من قيمتها السعرية.
وبحسب تعاملات آخر جلسات الأسبوع «أمس» فقد تماسكت المؤشرات العامة للبورصة نسبياً مقارنة بالخسارة الجسيمة التي مُنيت بها أول امس (هبوط 112 نقطة)، إذ يرى مراقبون ان الظروف السياسية الاقليمية ليست وحدها ما أثر سلباً على سوق المال، لافتين الى ان الوضع المحلي هو المؤشر الحقيقي للبورصة خلال الفترة الحالية أكثر من سواه.
واشار المراقبون الى ان أصحاب المحافظ والشركات الاستثمارية المملوكة لمجموعات تترقب هدوء تلك الأوضاع حتى تعود الى السوق مرة أخرى، خصوصاً انها على قناعة بان أسعار شريحة كبيرة من الأسهم التشغيلية تتداول عند مستويات مغرية للإقتناء.
وبين المراقبون ان القاع الفني للسوق بات مرتبطاً بالقاع السياسي السوق، وسط توقعات بان يكون بلوغ القاعين بمثابة إشارة للدخول في سوق الاوراق المالية مرة أخرى، إلا ان هناك من السلع المضاربية او التي لا تستند كياناتها على أسس وأصول متينة ستظل خارج حسابات المحافظ والصناديق.
وذكر مديرو محافظ مالية لـ «الراي» ان الاهداف الاستثمارية بدأت تتضح، إلا ان مواصلة السوق في الهبوط دون مسببات فنية سيكون لها عواقبها الوخيمة على أكثر من ملف، منها ملف الرهونات على سبيل المثال، فيما يتوقع ان تتسبب أيضاً في خروج شركات جديدة من البورصة في ظل هبوط قيمة أصولها بهذا الشكل، ما يعني ان الامر بحاجة الى وقفة لاستعادة المؤشرات العامة جزء من توازنها.
واشار المديرون الى ان العزوف عن الشراء يقابله عزوف عن البيع ايضاً، ما يعكس قناعة في أسهم بعينها، حتى وإن بلغت مستويات دنيا، متوقعين أن تكون الأسهم التشغيلية هي الاكثر جذباً للسيولة لدى تعافي التداولات. واكدوا ان المشكلة ليست في السيولة ولكنها في الثقة الغائبة.
«الاستثمارات الوطنية»
ولاحظت شركة الاستثمارات الوطنية أنه من الواضح أن تخوف المتداولين من تكبدهم المزيد من الخسائر دفع بعضهم للقيام بعمليات بيع عشوائية هدفها التسييل في ظل المحافظة على مراكزهم المالية.
وقالت الشركة في تقريرها الأسبوعي، إن حالة الترقب والانتظار زادت من معاناة السوق، وأدت إلى تدهور الأوضاع بشكل أكبر، نتيجة ابتعاد صناع السوق بالإضافة إلى التطورات السياسية المحلية و الإقليمية الأمر الذي أدى إلى فقدان أي نوع من المحفزات لاسيما مع بداية فصل الصيف، واقتراب شهر رمضان المبارك.
وأضاف التقرير أنه من الملفت غياب المضاربات القوية، إذ فضل بعض المستثمرين لاسيما الصغار منهم الاتجاه إلى ترك السوق وتسييل الأسهم في ظل خسائر تخوفاً من تفاقمها وسط هذا الحال المضطرب.
وأشار إلى أن عدد الشركات المنخفضة زاد خلال هذا الأسبوع ليصل إلى 131 شركة، والتي تم التداول عليها خلال بمتوسط سعر 160 فلسا، بينما هناك فقط 14 شركة ارتفعت قيمة أسهمها وتم التداول عليها بمتوسط سعر 217 فلسا.
وأفاد أنه من الوارد جدا استمرار هذه الوتيرة في بورصة الكويت حتى شهر رمضان المبارك، ما يعني أن السوق سيقبع في وضعية الركود الموقت إلى ما بعد عيد الفطر.
وذكر التقرير أن سوق الكويت للأوراق المالية أنهى تعاملاته هذا الأسبوع على تراجع، مقارنة مع أدائه خلال الأسبوع الماضي، إذ تكبدت مؤشرات السوق العامة (السعري - الوزني - NIC50 - كويت15) خسائر بنسب بلغت 4.2 و3.2 و3.5 و3.2 في المئة على التوالي، ما يوضح بأن السوق يمر في فترة تراجع وركود كما كان عليه الحال في الأسابيع الماضي.
وتابع التقرير أنه بالنسبة للمتغيرات العامة فانخفض المعدل اليومي للكمية المتداولة والمعدل اليومي لعدد الصفقات بنسبة 7.7 و3.7 في المئة على التوالي، كما انخفض أيضا المعدل اليومي للقيمة المتداولة بنسبة 5.8 في المئة، إذ بلغ المعدل 21.2 مليون دينار خلال الأسبوع، بالمقارنة مع متوسط 22.5 مليون دينار للأسبوع الذي سبقه.
وأظهر أنه في نهاية تداول الأسـبوع الماضي بلغت القيمة السوقية الرأسـمالية للشـركات المدرجة في السوق الرسمي 31.11 مليار دينار بانخفاض قدرة 1.047 مليار دينار وما نسـبته 3.3 في المئة، مقارنة مع نهاية الأسبوع الماضي والبالغة 32.159 مليار دينار، وارتفاع قدره 460.7 مليون دينار وما نسبته 1.5 في المئة عن نهاية عام 2013.
«المادة 122» أمام «الدستورية»
| كتب علاء السمان |
علمت «الراي» أن محكمة أسواق المال أوقفت النظر في دعوى مرفوعة من قبل الجهات الرقابية ضد أحد المتداولين في سوق الاوراق المالية لحين نظر المحكمة الدستورية في مدى دستورية المادة 122 من قانون هيئة أسواق المال، المتعلقة بالتداول الوهمي.
وتنص المادة المذكورة على العقوبة بالحبس حتى خمس سنوات، والغرامة ما بين 10 آلاف دينار و100 ألف دينار لمن يتصرف تصرفاً زائفاً أو مضللاً في شأن التداول الفعلي لأي ورقة مالية أو للسوق عموماً.
وعلى الرغم من ان البعض يعتبرها إصلاحاً كبيراً، فإن كثيراً من المتداولين يشكون من غموض المادة المشار إليها وإمكانية انطباقها على الكثير من الممارسات التي يراها البعض مقبولة في أسواق المال.
وتراجعت القيمة على مدار الأسبوعين الماضين بنحو 1.420 مليار دينار في ظل ما تشهده التعاملات اليومية من هبوط حاد للمؤشرات وعزوف واضح للمتعاملين عن الشراء، إذ ما زالت السيولة المتداولة ضعيفة، بعد أن أُغلقت امامها المنافذ المعتادة في سوق الاوراق المالية.
وبلغت خسائر المؤشر السعري منذ بداية العام حتى إغلاق الأمس، 8.07 في المئة، فيما تقلصت خسار المؤشرين الوزني و«كويت 15» إلى 4.13 في المئة و7.9 في المئة على التوالي.
وحاولت بعض الصناديق ان توقف نزيف الأسعار التي تشهدها الأسهم التي سبق ان كونت فيها مراكز على مدار الفترة الماضية إذ نجحت على مستوى عدد منها، إلا ان الغالبية ما زال العامل النفسي للأفراد يؤثر فيها، حيث تخضع لعمليات تسييل مستمرة ادت الى خسارتها لجانب جديد من قيمتها السعرية.
وبحسب تعاملات آخر جلسات الأسبوع «أمس» فقد تماسكت المؤشرات العامة للبورصة نسبياً مقارنة بالخسارة الجسيمة التي مُنيت بها أول امس (هبوط 112 نقطة)، إذ يرى مراقبون ان الظروف السياسية الاقليمية ليست وحدها ما أثر سلباً على سوق المال، لافتين الى ان الوضع المحلي هو المؤشر الحقيقي للبورصة خلال الفترة الحالية أكثر من سواه.
واشار المراقبون الى ان أصحاب المحافظ والشركات الاستثمارية المملوكة لمجموعات تترقب هدوء تلك الأوضاع حتى تعود الى السوق مرة أخرى، خصوصاً انها على قناعة بان أسعار شريحة كبيرة من الأسهم التشغيلية تتداول عند مستويات مغرية للإقتناء.
وبين المراقبون ان القاع الفني للسوق بات مرتبطاً بالقاع السياسي السوق، وسط توقعات بان يكون بلوغ القاعين بمثابة إشارة للدخول في سوق الاوراق المالية مرة أخرى، إلا ان هناك من السلع المضاربية او التي لا تستند كياناتها على أسس وأصول متينة ستظل خارج حسابات المحافظ والصناديق.
وذكر مديرو محافظ مالية لـ «الراي» ان الاهداف الاستثمارية بدأت تتضح، إلا ان مواصلة السوق في الهبوط دون مسببات فنية سيكون لها عواقبها الوخيمة على أكثر من ملف، منها ملف الرهونات على سبيل المثال، فيما يتوقع ان تتسبب أيضاً في خروج شركات جديدة من البورصة في ظل هبوط قيمة أصولها بهذا الشكل، ما يعني ان الامر بحاجة الى وقفة لاستعادة المؤشرات العامة جزء من توازنها.
واشار المديرون الى ان العزوف عن الشراء يقابله عزوف عن البيع ايضاً، ما يعكس قناعة في أسهم بعينها، حتى وإن بلغت مستويات دنيا، متوقعين أن تكون الأسهم التشغيلية هي الاكثر جذباً للسيولة لدى تعافي التداولات. واكدوا ان المشكلة ليست في السيولة ولكنها في الثقة الغائبة.
«الاستثمارات الوطنية»
ولاحظت شركة الاستثمارات الوطنية أنه من الواضح أن تخوف المتداولين من تكبدهم المزيد من الخسائر دفع بعضهم للقيام بعمليات بيع عشوائية هدفها التسييل في ظل المحافظة على مراكزهم المالية.
وقالت الشركة في تقريرها الأسبوعي، إن حالة الترقب والانتظار زادت من معاناة السوق، وأدت إلى تدهور الأوضاع بشكل أكبر، نتيجة ابتعاد صناع السوق بالإضافة إلى التطورات السياسية المحلية و الإقليمية الأمر الذي أدى إلى فقدان أي نوع من المحفزات لاسيما مع بداية فصل الصيف، واقتراب شهر رمضان المبارك.
وأضاف التقرير أنه من الملفت غياب المضاربات القوية، إذ فضل بعض المستثمرين لاسيما الصغار منهم الاتجاه إلى ترك السوق وتسييل الأسهم في ظل خسائر تخوفاً من تفاقمها وسط هذا الحال المضطرب.
وأشار إلى أن عدد الشركات المنخفضة زاد خلال هذا الأسبوع ليصل إلى 131 شركة، والتي تم التداول عليها خلال بمتوسط سعر 160 فلسا، بينما هناك فقط 14 شركة ارتفعت قيمة أسهمها وتم التداول عليها بمتوسط سعر 217 فلسا.
وأفاد أنه من الوارد جدا استمرار هذه الوتيرة في بورصة الكويت حتى شهر رمضان المبارك، ما يعني أن السوق سيقبع في وضعية الركود الموقت إلى ما بعد عيد الفطر.
وذكر التقرير أن سوق الكويت للأوراق المالية أنهى تعاملاته هذا الأسبوع على تراجع، مقارنة مع أدائه خلال الأسبوع الماضي، إذ تكبدت مؤشرات السوق العامة (السعري - الوزني - NIC50 - كويت15) خسائر بنسب بلغت 4.2 و3.2 و3.5 و3.2 في المئة على التوالي، ما يوضح بأن السوق يمر في فترة تراجع وركود كما كان عليه الحال في الأسابيع الماضي.
وتابع التقرير أنه بالنسبة للمتغيرات العامة فانخفض المعدل اليومي للكمية المتداولة والمعدل اليومي لعدد الصفقات بنسبة 7.7 و3.7 في المئة على التوالي، كما انخفض أيضا المعدل اليومي للقيمة المتداولة بنسبة 5.8 في المئة، إذ بلغ المعدل 21.2 مليون دينار خلال الأسبوع، بالمقارنة مع متوسط 22.5 مليون دينار للأسبوع الذي سبقه.
وأظهر أنه في نهاية تداول الأسـبوع الماضي بلغت القيمة السوقية الرأسـمالية للشـركات المدرجة في السوق الرسمي 31.11 مليار دينار بانخفاض قدرة 1.047 مليار دينار وما نسـبته 3.3 في المئة، مقارنة مع نهاية الأسبوع الماضي والبالغة 32.159 مليار دينار، وارتفاع قدره 460.7 مليون دينار وما نسبته 1.5 في المئة عن نهاية عام 2013.
«المادة 122» أمام «الدستورية»
| كتب علاء السمان |
علمت «الراي» أن محكمة أسواق المال أوقفت النظر في دعوى مرفوعة من قبل الجهات الرقابية ضد أحد المتداولين في سوق الاوراق المالية لحين نظر المحكمة الدستورية في مدى دستورية المادة 122 من قانون هيئة أسواق المال، المتعلقة بالتداول الوهمي.
وتنص المادة المذكورة على العقوبة بالحبس حتى خمس سنوات، والغرامة ما بين 10 آلاف دينار و100 ألف دينار لمن يتصرف تصرفاً زائفاً أو مضللاً في شأن التداول الفعلي لأي ورقة مالية أو للسوق عموماً.
وعلى الرغم من ان البعض يعتبرها إصلاحاً كبيراً، فإن كثيراً من المتداولين يشكون من غموض المادة المشار إليها وإمكانية انطباقها على الكثير من الممارسات التي يراها البعض مقبولة في أسواق المال.
