بواقع 18 شهراً و1500 دينار حداً أقصى للراتب و1000 في الحد الأدنى
مكافأة نهاية الخدمة بالأرقام... 15300 دينار و27 ألف دينار و22900 دينار
• الحكومة ستقدّم الكلفة المالية للمكافأة نهاية الأسبوع الجاري
أعلن عضو لجنة تنمية الموارد البشرية النائب خليل الصالح لـ «الراي» أن الحكومة ستقدم الكلفة المالية لتوحيد مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المؤمن عليهم في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والعسكريين والعاملين في القطاع الخاص نهاية الأسبوع الجاري، مؤكدا أن ممثلي اللجنة المالية و«التأمينات» استجابوا أمس لرغبة أعضاء اللجنة بأن تكون المكافأة بواقع 18 شهراً والحد الأدنى للراتب الذي تحسب على أساسه للمتقاعد ألف دينار، وبحد أقصى 1500 دينار، على أن يستقطع من مرتب الموظف واحد ونصف في المئة ابتداء من أول يناير 2015 وتدفع الحكومة الى «التأمينات» 6 في المئة من المرتب.
وذكر الصالح ان المكافأة ستكون لكل موظف خدم 30 سنة والاستقطاع سيكون لـ15 سنة على أن يدفع الموظف الذي لم يستكمل المدة الفارق من المكافأة التي يحصل عليها.
وعلمت «الراي» أن النواب طرحوا كيفية التعامل مع الحالات التي تبلغ مرحلة التقاعد فور تطبيق القانون، وكان الجواب أنه سيتم الاستقطاع من المكافأة نفسها، فمن ينتمي إلى الفئة الأولى سيحصل على 18 ألف دينار في حال سدد الاستقطاع، وإن لم يكن مسددا ستخصم منه قيمة الاستقطاع وسيحصل المتقاعد على 15 ألفا و300 دينار، أما الفئة الثانية ممن يتقاعدون وراتبهم 1500 دينار، فسيحصلون على 27 ألف دينار، في حال دفعوا الاستقطاع، وفي حالة عدم التسديد تخصم من المكافأة ويحصل المستفيد في مثل هذه الحال على 22 ألفا و900 دينار.
وكانت لجنة تنمية الموارد البشرية انتهت أمس من إقرار قانون مكافأة نهاية الخدمة للكويتيين العاملين في القطاعين العام والخاص وفق ضوابط.
وأوضح رئيس اللجنة النائب يعقوب الصانع ان اللجنة أقرت مكافأة 18 شهرا للعاملين في القطاع الحكومي ممن لم يستحقوا المكافأة في السابق، بالإضافة الى العاملين في القطاع الخاص، من غير المسجلين في برنامج دعم العمالة الوطنية.
وأوضح الصانع أن من شروط الاستحقاق في حالة التقاعد أن يكون المؤمن عليه مستحقا للمعاش التقاعدي وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية، وألا تقل مدة الاشتراك عن 24 شهرا من تاريخ التطبيق، وتستثنى من ذلك الحالات التي لديها مدة خدمة 30 سنة فأكثر، وتستحق المكافأة في تاريخ صرف المعاش.
وذكر الصالح ان المكافأة ستكون لكل موظف خدم 30 سنة والاستقطاع سيكون لـ15 سنة على أن يدفع الموظف الذي لم يستكمل المدة الفارق من المكافأة التي يحصل عليها.
وعلمت «الراي» أن النواب طرحوا كيفية التعامل مع الحالات التي تبلغ مرحلة التقاعد فور تطبيق القانون، وكان الجواب أنه سيتم الاستقطاع من المكافأة نفسها، فمن ينتمي إلى الفئة الأولى سيحصل على 18 ألف دينار في حال سدد الاستقطاع، وإن لم يكن مسددا ستخصم منه قيمة الاستقطاع وسيحصل المتقاعد على 15 ألفا و300 دينار، أما الفئة الثانية ممن يتقاعدون وراتبهم 1500 دينار، فسيحصلون على 27 ألف دينار، في حال دفعوا الاستقطاع، وفي حالة عدم التسديد تخصم من المكافأة ويحصل المستفيد في مثل هذه الحال على 22 ألفا و900 دينار.
وكانت لجنة تنمية الموارد البشرية انتهت أمس من إقرار قانون مكافأة نهاية الخدمة للكويتيين العاملين في القطاعين العام والخاص وفق ضوابط.
وأوضح رئيس اللجنة النائب يعقوب الصانع ان اللجنة أقرت مكافأة 18 شهرا للعاملين في القطاع الحكومي ممن لم يستحقوا المكافأة في السابق، بالإضافة الى العاملين في القطاع الخاص، من غير المسجلين في برنامج دعم العمالة الوطنية.
وأوضح الصانع أن من شروط الاستحقاق في حالة التقاعد أن يكون المؤمن عليه مستحقا للمعاش التقاعدي وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية، وألا تقل مدة الاشتراك عن 24 شهرا من تاريخ التطبيق، وتستثنى من ذلك الحالات التي لديها مدة خدمة 30 سنة فأكثر، وتستحق المكافأة في تاريخ صرف المعاش.
