المؤشر عند أدنى مستوى منذ 14 شهراً
حبس أنفاس في السوق: «إمسك الكاش»
هل يتماسك السوق بعد الهبوط الحاد؟ (تصوير سعد هنداوي)
• السيولة الشرائية لم تصد البيع العشوائي ... والدعم التالي للمؤشر عند 7100
فيما اندفع «الصغار» إلى البيع العشوائي في السوق أمس، حبس مديرو المحافظ والصناديق أنفاسهم ترقباً لمآل التطورات الإقليمية التي هوت بالبورصة الكويتية إلى أدنى إغلاق منذ أبريل 2013 (نحو 14 شهراً).
وتراجعت المؤشرات الرئيسية للبورصة وسط عمليات البيع العشوائية التي طالت معظم الأسهم القيادية والصغيرة، فيما حاولت المحافظ والصناديق المقربة من المجموعات والكيانات الكُبرى ضد موجات التسييل، إلا ان ذلك لم يفلح في ظل كثافة العروض التي ظلت بالحدود الدنيا على مستوى جانب من السلع المدرجة.
وفي ما عدا عمليات الشراء «الدفاعية» التي نفذتها محافظ كبيرة على بعض الأسهم القيادية للحفاظ على مستويات سعرية معينة، التزمت المحافظ والصناديق الحذر، على مبدأ «إمسك الكاش»، ريثما يتضح مسار التطورات في العراق المجاور، وسط المخاوف من تفاقم النزاع واتخاذه أبعاداً جديدة.
وكان من اللافت أن البيع القوي على الأسهم القيادية والشراء الدفاعي المقابل، رفعا قيم التداول بشكل ملحوظ، لتتجاوز 14 مليون دينار على شركات المؤشر، أي ما يقارب 60 في المئة من سيولة السوق.
وبات المؤشر العام للسوق قريباً من مستوى الدعم النفسي وهو الأقوى من وجهة نظر المراقبين (7000 نقطة) فيما يُهدد التراجع حدود فنية مهمة، منها على سبيل المثال 7100 نقطة بالاضافة الى مستوى 6960 نقطة، إذ يتوقع ان يلامس تلك المستوات ما لم تشهده السيولة الشرائية تدفقا منتظماً على الأسهم القيادية خلال الجلسات المقبلة.
ولم يستطع أصحاب المراكز والملكيات الاستراتيجية مواجهة موجات البيع التي قادتها المحافظ المالية (المضاربية) التي تعود الى أفراد وشركات غير مدرجة معروف عنها المضاربات السريعة، فهمنها من خسر مراكز اهتم ببنائها خلال الأسابيع الماضية بسبب التراجعات الحالية، فيما تواصل محافظ أخرى الشراء مع كل هبوط بهدف تخفيض التكلفة (التبريد)، حيث تراهن تلك المحافظ على تعافي السوق سريعاً.
ويرى مراقبون في الأسهم التشغيلية القيادية التي تراجعت خلال الجلسات الاخيرة فرصة للاستثمار، خصوصاً أسهم البنوك اضافة الى شركات مهمة مثل زين وإجيليتي وغيرها، متوقعين ان يبدأ التعافي من خلال تلك السلع، فيما يظل الوضع السياسي الإقليمي عنصر تأثير مباشر على نفسيات المتعاملين، ما يعني احتمال عدم صمود الدعومات الفنية.
ويستغرب مديرو محافظ من حجم الخسارة التي تُمنى بها مؤشرات البورصة الكويتية علماً انها لم تحقق مكاسب كبيرة منذ بداية العام، وذلك على عكس الأسواق الخليجية الاخرى مثل السعودية ودبي وغيرها التي قفزت وحققت مكاسب كبيرة على مدار الشهور الماضية ومن قبلها خلال العام الماضي.
وقالوا ان أسواق الخليج تراجعت بعد ارتفاعات كبيرة، إلا ان البورصة الكويتية تراجعت من نقطة خمول وكساد ظل مسيطراً على حركة معظم الأسهم المدرجة، لافتين الى أن هناك عوامل مهمة طالما ساعدت السوق في التماسك والاستقرار وجميعها غائبة، منها مثلاً السيولة المضاربية التي تعود الى الأفراد والشركات، اضافة الى تخوف العديد من المتداولين مما تشهده الساحة المحلية من صراعات ومباحثات تتعلق بتعديل بعض التشريعات.
واشاروا الى ان معظم شركات الاستثمار فضلت الترقب دون الدفع بسيولة جديدة خلال الفترة الحالية، وذلك حتى تتضح الرؤية والشكل العام للمؤثرات الخارجية سواءً كانت سياسية او عسكرية او غيرها من المعطيات التي تؤثر دوماً على مجرى أسواق المال.
ومن ناحية، أخرى يرى مراقبون في سوق الكويت للاوراق المالية ان بعض المجموعات المضاربية باتت تؤدي أدوارا سلبية (منذ مطلع العام الحالي) وذلك في توجيه دفة مسار السوق لمصلحة شركات دون غيرها وقت الانخفاضات لجني الارباح وسط غياب كبريات المجموعات الاستثمارية عن السوق.
واكدوا أن السوق بات يفتقر بشكل رئيسي للمحفزات الاساسية فضلا عن عدم دخول صناع السوق سواء من المحافظ أو الصناديق الاستثمارية الحكومية أو التابعة للمؤسسات أو الشركات المدرجة ما فاقم من خسائر المستثمرين لاسيما الصغار منهم.
وقال أحد المراقبين ان السوق يعاني عدة عوامل سلبية آخرها الاحداث السياسية محليا وخارجيا ما انعكس على عزوف المضاربين عن الدخول في مجريات الحركة فضلا عن توقيف مضاربين آخرين بسبب التشدد في آليات عملهم ما يفسر أن السوق الكويتية «مضاربية لا استثمارية».
واشار الى ان المضاربات تعد أحد أهم عناصر الاستثمار في السوق، لكن هناك من يستغل الاوضاع و يضغط على صغار المتداولين لدفعهم نحو التحرك عشوائيا ثم البيع بطريقة متسرعة، مضيفاً أن ذلك من شأنه إثارة المخاوف والقلق خصوصا في شهر يوليو المقبل مع دخول السوق مرحلة ركود نظراً الى عزوف المستثمرين عن التداولات في شهر رمضان المبارك.
وكان المؤشر العام للبورصة قد أقفل امس عند مستوى 7142.4 نقطة، متراجعاً بـ 101.7 نقطة، فيما سجل مؤشر كويت 15 انخفاضاً بـ 18.3 نقطة ليقفل عند 1173.1 نقطة.
وتأثر المؤشر الوزني بتراجع الأسهم القيادية ليقفل عرى انخفاض يصل الى 6.1 نقطة عند مستوى 481.2 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 151.4 مليون سهم بقيمة تقدر بـ 24.4 مليون دينار نفذت من خلال 3798 صفقة نقدية.
وتراجعت المؤشرات الرئيسية للبورصة وسط عمليات البيع العشوائية التي طالت معظم الأسهم القيادية والصغيرة، فيما حاولت المحافظ والصناديق المقربة من المجموعات والكيانات الكُبرى ضد موجات التسييل، إلا ان ذلك لم يفلح في ظل كثافة العروض التي ظلت بالحدود الدنيا على مستوى جانب من السلع المدرجة.
وفي ما عدا عمليات الشراء «الدفاعية» التي نفذتها محافظ كبيرة على بعض الأسهم القيادية للحفاظ على مستويات سعرية معينة، التزمت المحافظ والصناديق الحذر، على مبدأ «إمسك الكاش»، ريثما يتضح مسار التطورات في العراق المجاور، وسط المخاوف من تفاقم النزاع واتخاذه أبعاداً جديدة.
وكان من اللافت أن البيع القوي على الأسهم القيادية والشراء الدفاعي المقابل، رفعا قيم التداول بشكل ملحوظ، لتتجاوز 14 مليون دينار على شركات المؤشر، أي ما يقارب 60 في المئة من سيولة السوق.
وبات المؤشر العام للسوق قريباً من مستوى الدعم النفسي وهو الأقوى من وجهة نظر المراقبين (7000 نقطة) فيما يُهدد التراجع حدود فنية مهمة، منها على سبيل المثال 7100 نقطة بالاضافة الى مستوى 6960 نقطة، إذ يتوقع ان يلامس تلك المستوات ما لم تشهده السيولة الشرائية تدفقا منتظماً على الأسهم القيادية خلال الجلسات المقبلة.
ولم يستطع أصحاب المراكز والملكيات الاستراتيجية مواجهة موجات البيع التي قادتها المحافظ المالية (المضاربية) التي تعود الى أفراد وشركات غير مدرجة معروف عنها المضاربات السريعة، فهمنها من خسر مراكز اهتم ببنائها خلال الأسابيع الماضية بسبب التراجعات الحالية، فيما تواصل محافظ أخرى الشراء مع كل هبوط بهدف تخفيض التكلفة (التبريد)، حيث تراهن تلك المحافظ على تعافي السوق سريعاً.
ويرى مراقبون في الأسهم التشغيلية القيادية التي تراجعت خلال الجلسات الاخيرة فرصة للاستثمار، خصوصاً أسهم البنوك اضافة الى شركات مهمة مثل زين وإجيليتي وغيرها، متوقعين ان يبدأ التعافي من خلال تلك السلع، فيما يظل الوضع السياسي الإقليمي عنصر تأثير مباشر على نفسيات المتعاملين، ما يعني احتمال عدم صمود الدعومات الفنية.
ويستغرب مديرو محافظ من حجم الخسارة التي تُمنى بها مؤشرات البورصة الكويتية علماً انها لم تحقق مكاسب كبيرة منذ بداية العام، وذلك على عكس الأسواق الخليجية الاخرى مثل السعودية ودبي وغيرها التي قفزت وحققت مكاسب كبيرة على مدار الشهور الماضية ومن قبلها خلال العام الماضي.
وقالوا ان أسواق الخليج تراجعت بعد ارتفاعات كبيرة، إلا ان البورصة الكويتية تراجعت من نقطة خمول وكساد ظل مسيطراً على حركة معظم الأسهم المدرجة، لافتين الى أن هناك عوامل مهمة طالما ساعدت السوق في التماسك والاستقرار وجميعها غائبة، منها مثلاً السيولة المضاربية التي تعود الى الأفراد والشركات، اضافة الى تخوف العديد من المتداولين مما تشهده الساحة المحلية من صراعات ومباحثات تتعلق بتعديل بعض التشريعات.
واشاروا الى ان معظم شركات الاستثمار فضلت الترقب دون الدفع بسيولة جديدة خلال الفترة الحالية، وذلك حتى تتضح الرؤية والشكل العام للمؤثرات الخارجية سواءً كانت سياسية او عسكرية او غيرها من المعطيات التي تؤثر دوماً على مجرى أسواق المال.
ومن ناحية، أخرى يرى مراقبون في سوق الكويت للاوراق المالية ان بعض المجموعات المضاربية باتت تؤدي أدوارا سلبية (منذ مطلع العام الحالي) وذلك في توجيه دفة مسار السوق لمصلحة شركات دون غيرها وقت الانخفاضات لجني الارباح وسط غياب كبريات المجموعات الاستثمارية عن السوق.
واكدوا أن السوق بات يفتقر بشكل رئيسي للمحفزات الاساسية فضلا عن عدم دخول صناع السوق سواء من المحافظ أو الصناديق الاستثمارية الحكومية أو التابعة للمؤسسات أو الشركات المدرجة ما فاقم من خسائر المستثمرين لاسيما الصغار منهم.
وقال أحد المراقبين ان السوق يعاني عدة عوامل سلبية آخرها الاحداث السياسية محليا وخارجيا ما انعكس على عزوف المضاربين عن الدخول في مجريات الحركة فضلا عن توقيف مضاربين آخرين بسبب التشدد في آليات عملهم ما يفسر أن السوق الكويتية «مضاربية لا استثمارية».
واشار الى ان المضاربات تعد أحد أهم عناصر الاستثمار في السوق، لكن هناك من يستغل الاوضاع و يضغط على صغار المتداولين لدفعهم نحو التحرك عشوائيا ثم البيع بطريقة متسرعة، مضيفاً أن ذلك من شأنه إثارة المخاوف والقلق خصوصا في شهر يوليو المقبل مع دخول السوق مرحلة ركود نظراً الى عزوف المستثمرين عن التداولات في شهر رمضان المبارك.
وكان المؤشر العام للبورصة قد أقفل امس عند مستوى 7142.4 نقطة، متراجعاً بـ 101.7 نقطة، فيما سجل مؤشر كويت 15 انخفاضاً بـ 18.3 نقطة ليقفل عند 1173.1 نقطة.
وتأثر المؤشر الوزني بتراجع الأسهم القيادية ليقفل عرى انخفاض يصل الى 6.1 نقطة عند مستوى 481.2 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 151.4 مليون سهم بقيمة تقدر بـ 24.4 مليون دينار نفذت من خلال 3798 صفقة نقدية.
