جملة قوانين «شعبية» على أجندة «التشريعية»... تثمينات في خيطان والواحة والفردوس و«صندوق صحي» للرياضيين
• 400 دينار مكافأة شهرية للحاصلين على الدكتوراه و200 دينار للحاصلين على الماجستير
• إنشاء هيئة عامة مستقلة لرؤية هلال شهري رمضان وشوال
• إنشاء هيئة عامة مستقلة لرؤية هلال شهري رمضان وشوال
تناقش اللجنة التشريعية البرلمانية اليوم عدداً من الاقتراحات بقوانين ذات الطابع الشعبي، من أبرزها تثمين القطعة 10 في منطقة خيطان، ومنطقة الواحة في محافظة الجهراء ومنطقة الفردوس في محافظة الفروانية، وانشاء صندوق صحي للاعبين، وشركة كويتية للتأمين الصحي والخدمات الصحية، ومنح مكافآت مالية للحاصلين على الماجستير والدكتوراه، وانشاء هيئة عامة مستقلة لرؤية هلال شهري رمضان وشوال.
وقال النائب محمد الجبري لـ «الراي» انه «يحض أعضاء اللجنة بالموافقة على اقتراحه الداعي إلى تثمين قطعة (10) في منطقة خيطان وتسليم القطعتين (3 و 4) في منطقة خيطان الجنوبي الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، على أن تقسم القطعتان الى 1200 وحدة سكنية بمساحة 400 متر مربع للواحدة، تخصص 600 وحدة منها لاصحاب البيوت الذين لا يرغبون في التثمين في قطعة 10 بمنطقة خيطان وتوزع الوحدات المتبقية على اصحاب طلبات الرعاية السكنية».
وذكر الجبري أن «أهالي منطقة خيطان قطعة (10) سكان بيوت التركيب يعانون من سوء بناء بيوتهم وكثرة العيوب فيها، حيث ان البناء قديم مضى عليه اكثر من 35 سنة مع كثرة خرير المياه فيها وضيق الطرق، كما أنه لا يوجد حل للمشكلة الا من خلال نقل الساكنين الى القطعتين (3 و4) في خيطان الجنوبي، حيث ان هاتين القطعتين تتسعان لـ 1200 وحدة سكنية، حيث يبلغ عدد منازل (قطعة 10)، 600 منزل، والباقي توزع على اصحاب الطلبات الاسكانية مع تثمين بيوت القطعة لمن يريد الخروج من المنطقة او اعطاءه ارضاً بمساحة 400 متر في خيطان الجنوبي وتقدم له الدولة مبلغ 100 الف دينار للبناء، مع امكانية الاستفادة من قطعة 10 بعد حل مشكلة قاطنيها بتحويلها الى منطقة تجارية لموقعها المميز على الدائري الخامس بنظام B.O.T لتعود على الدولة بمردود مادي جيد».
وأعرب النائب سلطان اللغيصم الشمري عن امله في أن توافق اللجنة التشريعية على الاقتراح بقانون الذي قدمه بمنح مكافآت مالية للحاصلين على درجتي الدكتوراه والماجستير، حيث ان القانون يمنح الموظفين الكويتيين العاملين في الوزارات والإدارات الحكومية والمؤسسات العامة والعسكريين من قوة الشرطة والجيش والحرس الوطني والعاملين في القطاع الخاص الخاضعين للقانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية مكافأة مالية شهرية قدرها اربعمئة دينار، للحاصلين على درجة الدكتوراه ومئتي دينار للحاصلين على درجة الماجستير من الجامعات المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي، ويستثنى اعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والكليات العسكرية والباحثون العلميون في معهد الكويت للابحاث العلمية، كون أن من غير المعقول أن تبقى مكافأة الـ 30 دينارا التي أقرت في 1975 دون أي تغيير رغم مرور زمن طويل على منحها».
وقال النائب خليل الصالح، مقدم اقتراح صندوق الرياضيين لـ «الراي» «إن هدف التأمين الصحي للاعبين توفير الرعاية الصحية لاصابة الملاعب، وتأمين تكاليف الرعاية للاعبين وتخصيص ميزانية سنوية تمثل 50 في المئة من كلفة صندوق الرعاية الصحية، ويستقطع المبلغ لصندوق التأمين، وتتحمل شركات التأمين الصحي التي ترغب بالمشاركة في صندوق التأمين قيمة 20 في المئة من الكلفة الاجمالية».
وتناقش اللجنة أيضاً اقتراحاً بقانون قدمه النائب فيصل الكندري في شأن انشاء هيئة مستقلة لرؤية هلال شهري رمضان وشوال.
ومن ضمن القوانين المعروضة اليوم على اللجنة التشريعية ما قدمه النائب محمد طنا والمتعلق بنزع ملكية وتثمين جميع القطع السكنية في منطقة الواحة في محافظة الجهراء، بالإضافة إلى منطقة الفردوس في محافظة الفروانية.
ويمنح القانون الحكومة عاماً لنزع ملكية وتثمين جميع القطع في المنطقتين، وصرف الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة، «خصوصا أن الواحة والفردوس تفتقران الى كل مقومات السلامة والامن السكني، فضلا عن صغر حجم الوحدات السكنية، حيث لا تتجاوز مساحة الوحدة السكنية 300 متر أو ربما أقل من ذلك، فيما لا يجدي الترميم وإعادة الصيانة نفعا مع الوحدات السكنية في المنطقتين».
وقال النائب محمد الجبري لـ «الراي» انه «يحض أعضاء اللجنة بالموافقة على اقتراحه الداعي إلى تثمين قطعة (10) في منطقة خيطان وتسليم القطعتين (3 و 4) في منطقة خيطان الجنوبي الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، على أن تقسم القطعتان الى 1200 وحدة سكنية بمساحة 400 متر مربع للواحدة، تخصص 600 وحدة منها لاصحاب البيوت الذين لا يرغبون في التثمين في قطعة 10 بمنطقة خيطان وتوزع الوحدات المتبقية على اصحاب طلبات الرعاية السكنية».
وذكر الجبري أن «أهالي منطقة خيطان قطعة (10) سكان بيوت التركيب يعانون من سوء بناء بيوتهم وكثرة العيوب فيها، حيث ان البناء قديم مضى عليه اكثر من 35 سنة مع كثرة خرير المياه فيها وضيق الطرق، كما أنه لا يوجد حل للمشكلة الا من خلال نقل الساكنين الى القطعتين (3 و4) في خيطان الجنوبي، حيث ان هاتين القطعتين تتسعان لـ 1200 وحدة سكنية، حيث يبلغ عدد منازل (قطعة 10)، 600 منزل، والباقي توزع على اصحاب الطلبات الاسكانية مع تثمين بيوت القطعة لمن يريد الخروج من المنطقة او اعطاءه ارضاً بمساحة 400 متر في خيطان الجنوبي وتقدم له الدولة مبلغ 100 الف دينار للبناء، مع امكانية الاستفادة من قطعة 10 بعد حل مشكلة قاطنيها بتحويلها الى منطقة تجارية لموقعها المميز على الدائري الخامس بنظام B.O.T لتعود على الدولة بمردود مادي جيد».
وأعرب النائب سلطان اللغيصم الشمري عن امله في أن توافق اللجنة التشريعية على الاقتراح بقانون الذي قدمه بمنح مكافآت مالية للحاصلين على درجتي الدكتوراه والماجستير، حيث ان القانون يمنح الموظفين الكويتيين العاملين في الوزارات والإدارات الحكومية والمؤسسات العامة والعسكريين من قوة الشرطة والجيش والحرس الوطني والعاملين في القطاع الخاص الخاضعين للقانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية مكافأة مالية شهرية قدرها اربعمئة دينار، للحاصلين على درجة الدكتوراه ومئتي دينار للحاصلين على درجة الماجستير من الجامعات المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي، ويستثنى اعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والكليات العسكرية والباحثون العلميون في معهد الكويت للابحاث العلمية، كون أن من غير المعقول أن تبقى مكافأة الـ 30 دينارا التي أقرت في 1975 دون أي تغيير رغم مرور زمن طويل على منحها».
وقال النائب خليل الصالح، مقدم اقتراح صندوق الرياضيين لـ «الراي» «إن هدف التأمين الصحي للاعبين توفير الرعاية الصحية لاصابة الملاعب، وتأمين تكاليف الرعاية للاعبين وتخصيص ميزانية سنوية تمثل 50 في المئة من كلفة صندوق الرعاية الصحية، ويستقطع المبلغ لصندوق التأمين، وتتحمل شركات التأمين الصحي التي ترغب بالمشاركة في صندوق التأمين قيمة 20 في المئة من الكلفة الاجمالية».
وتناقش اللجنة أيضاً اقتراحاً بقانون قدمه النائب فيصل الكندري في شأن انشاء هيئة مستقلة لرؤية هلال شهري رمضان وشوال.
ومن ضمن القوانين المعروضة اليوم على اللجنة التشريعية ما قدمه النائب محمد طنا والمتعلق بنزع ملكية وتثمين جميع القطع السكنية في منطقة الواحة في محافظة الجهراء، بالإضافة إلى منطقة الفردوس في محافظة الفروانية.
ويمنح القانون الحكومة عاماً لنزع ملكية وتثمين جميع القطع في المنطقتين، وصرف الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة، «خصوصا أن الواحة والفردوس تفتقران الى كل مقومات السلامة والامن السكني، فضلا عن صغر حجم الوحدات السكنية، حيث لا تتجاوز مساحة الوحدة السكنية 300 متر أو ربما أقل من ذلك، فيما لا يجدي الترميم وإعادة الصيانة نفعا مع الوحدات السكنية في المنطقتين».
