متابعة / 25 شخصية تخضع للمفاضلة لتشكيل مجلس الإدارة
إدارة البورصة التنفيذية ... «تحت التقييم»
• قواعد الكفاءة التي أقرتها
«هيئة الأسواق» رفعت الحرج عنها في اختيار
الأعضاء
• تشكيلة المجلس ستخرج للنور خلال الأسبوع الجاري أو مطلع المقبل
• تشكيلة المجلس ستخرج للنور خلال الأسبوع الجاري أو مطلع المقبل
سيخضع أصحاب المناصب التنفيذية في البورصة حكماً لتقييم دقيق من هيئة أسواق المال، كشرط ضروري لاستمرارهم في مناصبهم بعد تأسيس شركة البورصة وتشكيل مجلس الإدارة.
وقبل أيام قليلة من تدشين مجلس إدارة شركة البورصة تخضع ملفات أكثر من 25 شخصية أكاديمية ومالية واقتصادية للمفاضلة حالياً من قبل الجهات الرقابية تمهيداً لاختيار ثمانية أشخاص منهم لشغل عضوية المجلس.
وجاءت قواعد الكفاءة والنزاهة التي أقرتها هيئة أسواق المال في تعليماتها رقم (5) لسنة 2014 لتحدد مميزات وشروط اختيار المرشحين لشغل المنصب، ليس فقط عضوية المجلس بل أيضاً الإدارة التنفيذية بداية من المدير التنفيذي ومساعديه أو نوابه بالاضافة الى شاغلي الوظائف واجبة التسجيل.
وبحسب القواعد الصادرة، قد يتوجب على المرشحين اضافة الى القائمين على المواقع الحيوية في الوقت الحالي اجتياز مقابلة شخصية من هيئة أسواق المال للوقوف على مدى كفاية إمكاناته لشغل المنصب، فيما تظل بيد الهيئة «ورقة» الاستثناءات لدى اختيارها مرشحي المواقع الاستراتيجية وذلك حسب رؤيتها لمدى توافق إمكانات المرشح للمنصب.
وأفرزت بورصة الترشيحات خلال الأيام الماضية قائمة من أسماء الاكاديميين ومسؤولي شركات في القطاع الخاص يتوقع ان يتم اختيار بعض منهم، فيما يظل عدد من أصحاب الخبرات (كبار السن) ضمن المرشحين إلا أن حظوظ تولي بعضهم عضوية مجلس الإدارة محدودة لأسباب يتعلق جانب منها بصدور احكام قضائية ضدهم وغيرها من العوائق التي تحول دون اختيارهم.
واستطاعت هيئة الأسواق ان تضع «مسطرة» لتطبيق القواعد على نفسها في اختيار ممثليها في مجلس البورصة، وذلك على غرار ما يحدث مع القطاعات المرخص له، إذ اهتمت بتطبيق ما تطلبه من القطاعات من قواعد الكفاءة والنزاهة، إذ يُنتظر ان يؤدي ذلك الى اختيارات موضوعية وفنية تصب في صالح المؤسسة وفق آليات شفافة الامر الذي يعد إيجابياً بشكل كبير.
ورفعت الهيئة بتلك القواعد الجديدة الحرج عنها في ظل كثرة المرشحين، إذ جعلت من لا تنطبق عليهم الشروط خارج حساباتهم دون تدخل من قبل أي مسؤوليها، فهناك من المرشحين من يرى في نفسه الخبرة الكافية والإمكانات العملية التي تؤهله لشغل المنصب إلا ان الواقع يختلف تماماً عن ذلك، ما يجعل من الصعوبة مواجهته بذلك ما دعا الى تدشين تلك الشروط والقواعد التي تعد الاولى من نوعها لدى جهة رقابية عامة.
وبحسب متابعين، خضعت قضية تشكيل مجلس إدارة شركة البورصة لبحث مستفيض دعا الى تأجيل الإعلان عنها لأكثر من مرة، فهناك من كان يرى ضرورة في تضمين المجلس لممثلين عن لجنة السوق اضافة الى لجنة التحول في البورصة، إلا ان مراقبين كانوا يرون في استقلالية المجلس واختيار كوادر من خارج الكيان استمراراً لنهج «العزف المنفرد» وعليه تتجه النية الى إطلاق تشكيلة توافقية تخدم الصالح العام.
واهتم المعنيون بشمول التشكيل لخبرات مختلفة ضمن متطلبات الكيان الجديد قبل طرحه للاكتتاب العام، تشمل على الأقل قانونيا وفنيا وماليا وإداريا اضافة الى أصحاب الخبرة، وسط توقعات بالإعلان عن التشكيل خلال الأسبوع الجاري او مطلع الأسبوع المقبل على الأقصى، ما لم تحدث تطورات تحول دون ذلك.
وفي سياق متصل، ترى مصادر اهمية استمرار لجنة السوق لعام ونصف العام الى جانب مجلس الإدارة الجديد، حتى يتم تكوين الكيان والهيكل الجديد للبورصة بالتوافق فيما بين الجهتين لضمان نجاح المهمة التي ستنتهي للمجلس مع طرح الحصة المحددة من رأس المال للاكتتاب العام اضافة الى الحصة المخصصة لمزادات الـ 5 في المئة لكل شريحة.
وذكرت المصادر ان آلية طرح المزادات التي تبدأ من 5 في المئة وحتى ما دون الـ 30 في المئة المعمول بها في سوق الاوراق المالية حالياً أقرتها «هيئة الأسواق» الشهر الماضي) ستُطبق على الحصص المطروحة للمزاد العلني، إذ سيتم عرض الكمية على الشاشة لعشرة أيام لإتاحة الفرصة أمام أي منافسين آخرين، على أن تُجرى الخطوات اللازمة للتنفيذ بما في ذلك سداد 10 في المئة من قيمة الصفقة بشيك مصدق الى المقاصة وغيرها من الإجراءات.
وسيتولى عرض الحصص بهذا الشكل، ما يعني ان الامر يحتاج الى مزيد من الوقت.
وقبل أيام قليلة من تدشين مجلس إدارة شركة البورصة تخضع ملفات أكثر من 25 شخصية أكاديمية ومالية واقتصادية للمفاضلة حالياً من قبل الجهات الرقابية تمهيداً لاختيار ثمانية أشخاص منهم لشغل عضوية المجلس.
وجاءت قواعد الكفاءة والنزاهة التي أقرتها هيئة أسواق المال في تعليماتها رقم (5) لسنة 2014 لتحدد مميزات وشروط اختيار المرشحين لشغل المنصب، ليس فقط عضوية المجلس بل أيضاً الإدارة التنفيذية بداية من المدير التنفيذي ومساعديه أو نوابه بالاضافة الى شاغلي الوظائف واجبة التسجيل.
وبحسب القواعد الصادرة، قد يتوجب على المرشحين اضافة الى القائمين على المواقع الحيوية في الوقت الحالي اجتياز مقابلة شخصية من هيئة أسواق المال للوقوف على مدى كفاية إمكاناته لشغل المنصب، فيما تظل بيد الهيئة «ورقة» الاستثناءات لدى اختيارها مرشحي المواقع الاستراتيجية وذلك حسب رؤيتها لمدى توافق إمكانات المرشح للمنصب.
وأفرزت بورصة الترشيحات خلال الأيام الماضية قائمة من أسماء الاكاديميين ومسؤولي شركات في القطاع الخاص يتوقع ان يتم اختيار بعض منهم، فيما يظل عدد من أصحاب الخبرات (كبار السن) ضمن المرشحين إلا أن حظوظ تولي بعضهم عضوية مجلس الإدارة محدودة لأسباب يتعلق جانب منها بصدور احكام قضائية ضدهم وغيرها من العوائق التي تحول دون اختيارهم.
واستطاعت هيئة الأسواق ان تضع «مسطرة» لتطبيق القواعد على نفسها في اختيار ممثليها في مجلس البورصة، وذلك على غرار ما يحدث مع القطاعات المرخص له، إذ اهتمت بتطبيق ما تطلبه من القطاعات من قواعد الكفاءة والنزاهة، إذ يُنتظر ان يؤدي ذلك الى اختيارات موضوعية وفنية تصب في صالح المؤسسة وفق آليات شفافة الامر الذي يعد إيجابياً بشكل كبير.
ورفعت الهيئة بتلك القواعد الجديدة الحرج عنها في ظل كثرة المرشحين، إذ جعلت من لا تنطبق عليهم الشروط خارج حساباتهم دون تدخل من قبل أي مسؤوليها، فهناك من المرشحين من يرى في نفسه الخبرة الكافية والإمكانات العملية التي تؤهله لشغل المنصب إلا ان الواقع يختلف تماماً عن ذلك، ما يجعل من الصعوبة مواجهته بذلك ما دعا الى تدشين تلك الشروط والقواعد التي تعد الاولى من نوعها لدى جهة رقابية عامة.
وبحسب متابعين، خضعت قضية تشكيل مجلس إدارة شركة البورصة لبحث مستفيض دعا الى تأجيل الإعلان عنها لأكثر من مرة، فهناك من كان يرى ضرورة في تضمين المجلس لممثلين عن لجنة السوق اضافة الى لجنة التحول في البورصة، إلا ان مراقبين كانوا يرون في استقلالية المجلس واختيار كوادر من خارج الكيان استمراراً لنهج «العزف المنفرد» وعليه تتجه النية الى إطلاق تشكيلة توافقية تخدم الصالح العام.
واهتم المعنيون بشمول التشكيل لخبرات مختلفة ضمن متطلبات الكيان الجديد قبل طرحه للاكتتاب العام، تشمل على الأقل قانونيا وفنيا وماليا وإداريا اضافة الى أصحاب الخبرة، وسط توقعات بالإعلان عن التشكيل خلال الأسبوع الجاري او مطلع الأسبوع المقبل على الأقصى، ما لم تحدث تطورات تحول دون ذلك.
وفي سياق متصل، ترى مصادر اهمية استمرار لجنة السوق لعام ونصف العام الى جانب مجلس الإدارة الجديد، حتى يتم تكوين الكيان والهيكل الجديد للبورصة بالتوافق فيما بين الجهتين لضمان نجاح المهمة التي ستنتهي للمجلس مع طرح الحصة المحددة من رأس المال للاكتتاب العام اضافة الى الحصة المخصصة لمزادات الـ 5 في المئة لكل شريحة.
وذكرت المصادر ان آلية طرح المزادات التي تبدأ من 5 في المئة وحتى ما دون الـ 30 في المئة المعمول بها في سوق الاوراق المالية حالياً أقرتها «هيئة الأسواق» الشهر الماضي) ستُطبق على الحصص المطروحة للمزاد العلني، إذ سيتم عرض الكمية على الشاشة لعشرة أيام لإتاحة الفرصة أمام أي منافسين آخرين، على أن تُجرى الخطوات اللازمة للتنفيذ بما في ذلك سداد 10 في المئة من قيمة الصفقة بشيك مصدق الى المقاصة وغيرها من الإجراءات.
وسيتولى عرض الحصص بهذا الشكل، ما يعني ان الامر يحتاج الى مزيد من الوقت.
