عودة عدد كبير من المقاتلين الذين غادروا إلى سورية
علماء النجف يدعون كل مَن يستطيع حمل السلاح إلى التصدي لـ «داعش»
كادت عملية «ادخلوا عليهم الباب» التي أطلقها تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) في العراق أن تسعر حرباً لا تحمد عقباها يتدخل فيها دول الجوار وتتداخل فيها السياسة مع الدين.
فقد أعلن علماء النجف الأشرف أنهم «يدعون كل مَن يستطيع حمل السلاح للتصدي لـ«داعش» والإرهاب والدفاع عن النفس والممتلكات وعدم السماح للتنظيم باشعال نار الفتنة».
كذلك أطلق السيد مقتدى الصدر نداء لإنشاء «جيش السلام»، إلا أنه يعني التعبئة للجهوز بوجه تقدم «داعش» لاسيما أن محافظة كربلاء التي تشهد مناسبة خاصة هي الـ15 من شهر شعبان، ملاصقة لمحافظة الأنبار التي يتواجد فيها «داعش» بشكل مكثف وقد وضعت المقامات الدينية للإمام الحسين وأبا الفضل العباس على لائحة التدمير. وعلمت «الراي» أن العراق طلب من إيران بشكل غير رسمي التعاون على تبادل الخبرات للقضاء على «داعش» لأن خطره بدأ ينتشر لدرجة تشكيل خطر على دول الجوار وهي الكويت وإيران والسعودية والأردن وكذلك تواجده وانتشاره في سورية وعلى حدودها العراقية. كما علمت «الراي» من مصادر موثوقة أن «المئات من القوى العراقية الشيعية التي تقاتل في سورية عادت إلى مناطقها في الوسط والجنوب لتشكيل قوة من العشائر كما طلب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وذلك للدفاع والوقوف ضد تقدُّم قوات «داعش» وتهديدها لجميع المناطق العراقية، لاسيما، حسب المصادر، أن «لدى التنظيم خلايا نائمة في البصرة والكوت وبغداد ومناطق متعددة تؤمن له البيئة الحاضنة اللازمة وهو ان تضرب بالسيارات المفخخة في هذه المناطق بشكل متواصل».
إلا أن هذه الإجراءات وتحرك العشائر وبعض السكان استطاع توقيف اندفاعة قوى «داعش» نحو بغداد. وأوقفت هذه الاندفاعة في صلاح الدين وكذلك في سامراء ولا يوجد بالحقيقة خطر مباشر على بغداد مع العلم أن العاصمة العراقية تشهد منعاً للتجول من الساعة العاشرة مساء حتى الساعة السادسة صباحاً. وقد انتشرت القوى الأمنية بشكل كثيف ووضعت الحواجز ونقاط التفتيش في داخل العاصمة وعلى مداخلها المختلفة. وهرع السكان، رغم توافر البضائع بشكل عادي وعدم ارتفاع الأسعار.
أما بالنسبة الى حقيقة ما جرى فيقول مصدر رفيع في الحكومة العراقية لـ«الراي» ان «قادة الفرق التابعة للمنطقة التي سيطرت عليها قوات داعش لم تقاتل وفرّت من أرض المعركة عند بدايتها وكذلك فعل الجيش برمّته والذي يقدر عديده بنحو خمسين ألف ضابط وجندي ولم يقاوم إلا القليل منهم. أما وقد استُوعبت الضربة الأولى وبدأت مقاومة داخلية في صلاح الدين والموصل تتصدى لتقدم الجهاديين حيث أوقفت هذا التقدم في صلاح الدين وسامراء، فإن القوى البرية بدأت بالتهيؤ للتقدم ومجابهة داعش في أماكن وجوده».
إلا أن من الواضح أن «داعش» قد أرعب فرائص القادة العراقيين وليس فقط في كل العراق بل أيضاً في الدول المجاورة. فقد فتح الطريق بين سورية والعراق وأزال خطوط سايكس - بيكو التي رسمت الحدود عام 1916 ليثبت مشروع «الخلافة الإسلامية» وأخذ غنائمه إلى سورية حيث يتواجد في الرقة ودير الزور التي أصبحت «دير الخير» تحت علم «الدولة الإسلامية» وهو يطالب جميع مناصريه بالتهيؤ للوصول إلى البصرة جنوباً وإلى دمشق شرقاً وحتى حدود أخرى تحددها الأسابيع والأشهر المقبلة.
ويقول مصدر قيادي عراقي ان «ما احتله داعش في أيام يستلزم أشهراً لاستعادته لاسيما أن الفلوجة أخذت مجهوداً عسكرياً دام أكثر من 6 أشهر دون أن تكون الغلبة للحكومة العراقية».
وقد استطاعت اندفاعة «داعش» العسكرية وقف العجلة السياسية في العراق إذ كان من المنتظر انتخاب اللجنة الرئاسية بعد أسبوع من اليوم وانتخاب رئيس للجمهورية بعد أسبوع ثان ليبدأ العد العكسي لانتخاب رئيس الوزراء المقبل للعراق ضمن مهلة شهر واحد، إلا أن محاولة نوري المالكي بالطلب من البرلمان الموافقة على حال الطوارئ تهدف لإعطائه المجال لإثبات نفسه من جديد بعد فشله كقائد للقوات المسلحة ولإعطائه الوقت الكافي خارج نطاق الدستور لوقف العملية السياسية.
فقد أعلن علماء النجف الأشرف أنهم «يدعون كل مَن يستطيع حمل السلاح للتصدي لـ«داعش» والإرهاب والدفاع عن النفس والممتلكات وعدم السماح للتنظيم باشعال نار الفتنة».
كذلك أطلق السيد مقتدى الصدر نداء لإنشاء «جيش السلام»، إلا أنه يعني التعبئة للجهوز بوجه تقدم «داعش» لاسيما أن محافظة كربلاء التي تشهد مناسبة خاصة هي الـ15 من شهر شعبان، ملاصقة لمحافظة الأنبار التي يتواجد فيها «داعش» بشكل مكثف وقد وضعت المقامات الدينية للإمام الحسين وأبا الفضل العباس على لائحة التدمير. وعلمت «الراي» أن العراق طلب من إيران بشكل غير رسمي التعاون على تبادل الخبرات للقضاء على «داعش» لأن خطره بدأ ينتشر لدرجة تشكيل خطر على دول الجوار وهي الكويت وإيران والسعودية والأردن وكذلك تواجده وانتشاره في سورية وعلى حدودها العراقية. كما علمت «الراي» من مصادر موثوقة أن «المئات من القوى العراقية الشيعية التي تقاتل في سورية عادت إلى مناطقها في الوسط والجنوب لتشكيل قوة من العشائر كما طلب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وذلك للدفاع والوقوف ضد تقدُّم قوات «داعش» وتهديدها لجميع المناطق العراقية، لاسيما، حسب المصادر، أن «لدى التنظيم خلايا نائمة في البصرة والكوت وبغداد ومناطق متعددة تؤمن له البيئة الحاضنة اللازمة وهو ان تضرب بالسيارات المفخخة في هذه المناطق بشكل متواصل».
إلا أن هذه الإجراءات وتحرك العشائر وبعض السكان استطاع توقيف اندفاعة قوى «داعش» نحو بغداد. وأوقفت هذه الاندفاعة في صلاح الدين وكذلك في سامراء ولا يوجد بالحقيقة خطر مباشر على بغداد مع العلم أن العاصمة العراقية تشهد منعاً للتجول من الساعة العاشرة مساء حتى الساعة السادسة صباحاً. وقد انتشرت القوى الأمنية بشكل كثيف ووضعت الحواجز ونقاط التفتيش في داخل العاصمة وعلى مداخلها المختلفة. وهرع السكان، رغم توافر البضائع بشكل عادي وعدم ارتفاع الأسعار.
أما بالنسبة الى حقيقة ما جرى فيقول مصدر رفيع في الحكومة العراقية لـ«الراي» ان «قادة الفرق التابعة للمنطقة التي سيطرت عليها قوات داعش لم تقاتل وفرّت من أرض المعركة عند بدايتها وكذلك فعل الجيش برمّته والذي يقدر عديده بنحو خمسين ألف ضابط وجندي ولم يقاوم إلا القليل منهم. أما وقد استُوعبت الضربة الأولى وبدأت مقاومة داخلية في صلاح الدين والموصل تتصدى لتقدم الجهاديين حيث أوقفت هذا التقدم في صلاح الدين وسامراء، فإن القوى البرية بدأت بالتهيؤ للتقدم ومجابهة داعش في أماكن وجوده».
إلا أن من الواضح أن «داعش» قد أرعب فرائص القادة العراقيين وليس فقط في كل العراق بل أيضاً في الدول المجاورة. فقد فتح الطريق بين سورية والعراق وأزال خطوط سايكس - بيكو التي رسمت الحدود عام 1916 ليثبت مشروع «الخلافة الإسلامية» وأخذ غنائمه إلى سورية حيث يتواجد في الرقة ودير الزور التي أصبحت «دير الخير» تحت علم «الدولة الإسلامية» وهو يطالب جميع مناصريه بالتهيؤ للوصول إلى البصرة جنوباً وإلى دمشق شرقاً وحتى حدود أخرى تحددها الأسابيع والأشهر المقبلة.
ويقول مصدر قيادي عراقي ان «ما احتله داعش في أيام يستلزم أشهراً لاستعادته لاسيما أن الفلوجة أخذت مجهوداً عسكرياً دام أكثر من 6 أشهر دون أن تكون الغلبة للحكومة العراقية».
وقد استطاعت اندفاعة «داعش» العسكرية وقف العجلة السياسية في العراق إذ كان من المنتظر انتخاب اللجنة الرئاسية بعد أسبوع من اليوم وانتخاب رئيس للجمهورية بعد أسبوع ثان ليبدأ العد العكسي لانتخاب رئيس الوزراء المقبل للعراق ضمن مهلة شهر واحد، إلا أن محاولة نوري المالكي بالطلب من البرلمان الموافقة على حال الطوارئ تهدف لإعطائه المجال لإثبات نفسه من جديد بعد فشله كقائد للقوات المسلحة ولإعطائه الوقت الكافي خارج نطاق الدستور لوقف العملية السياسية.
