«الراي» تنشر تقرير اللجنة المالية البرلمانية «الأولي» في شأنها
تعديلات «جوهرية» على قانون «هيئة الأسواق»... بعد الصيف
قاعة التداول تنتظر حصيلة البحث في قاعة عبدالله السالم (تصوير سعد هنداوي)
• «المالية البرلمانية» قدمت تقريرها «لتبرئة الذمة»... واستدركت بأن «الموضوع لا يزال قيد الدراسة»
قدّمت اللجنة المالية البرلمانية أمس ما يمكن وصفه بتقرير «تبرئة الذمة» في شأن التعديلات المقترحة على قانون هيئة أسواق المال إلى الهيئة العامة لمجلس الأمة، على الرغم من أن الأجواء تشير إلى انعدام فرص إقرارها في دور الانعقاد الحالي.
فقد أكدت اللجنة في تقريرها أن «الموضوع لا يزال قيد الدراسة»، خصوصاً وأن «أكثر من جهة طلبت التمهّل» لإبداء الرأي. إلا أن المهم في تقرير اللجنة أنه يضع «الحجر الأساس» لتعديلات «جوهرية» على القانون في دور الانعقاد المقبل، إذ تبدو الأرضيّة ممهدة للخوض في نقاش فنّي معمّق في شأن التعديلات المطلوبة.
وأظهرت الآراء التي استمعت إليها اللجنة المالية البرلمانية شبه توافق بين مختلف الجهات المعنية على جملة تعديلات جوهرية على قانون هيئة أسواق المال، أهمها التخلي عن الاستقلالية المالية للهيئة، بحيث تخصص لها ميزانية من الدولة بدلاً من الاعتماد على الرسوم، واستحداث منصب الرئيس التنفيذي وفصله عن منصب رئيس مجلس المفوّضين. وهنا أهم ما جاء في تقرير اللجنة:
ناقشت اللجنة التعديلات قبل رفعها الى المجلس في ستة اجتماعات بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التجارة وممثلين من قطاعات معنية أمثال هيئة اسواق المال واتحاد المصارف الكويتية، واتحاد شركات الاستثمار، ولجنة سوق الكويت للاوراق المالية وغرفة التجارة، وطلبت اللجنة المالية من الجهات التي تم استدعاؤها تقريرا كتابيا بشأن رأيهم بالتعديلات، الا ان اكثر من جهة طلبت التمهل ومنحهم فرصة لكتابة التقرير، الا ان «المالية» اعدت تقريرها ورفعته بناء على تكليف مجلس الامة بتاريخ 8/5/2014.
وانتهت اللجنة المالية في تقريرها الى ان انجاز التعديلات يحتاج الى دراسة مستفيضة، وان التقرير الذي رفعته اولي، وان الموضوع لم يزل قيد الدراسة تمهيدا للتقرير النهائي الذي يتطلب وجود جميع آراء الجهات، بالاضافة الى التعديلات التي يجب ان تتقدم بها الحكومة.
وفضلت اللجنة رفع تقريرها وفقا لما هو متاح امتثالا الى تكليف مجلس الامة، ويترك الامر الى مجلس الامة الى اتخاذ ما يراه مناسبا.
وشمل التقرير رأي اللجنة التشريعية البرلمانية بالتعديلات بالاضافة الى رأي وزير التجارة وبعض القطاعات.
وجاء في تقرير «التشريعية» البرلمانية ان هناك شبهات دستورية في التعديلات واطلعت اللجنة «المالية» على جميع الاقتراحات والتعديلات المقدمة والتي اوضحت مذكراتها الايضاحية انها تهدف في مجملها الى تطوير عمل الهيئة ومعالجة اوجه القصور والخلل في التشريع المنظم لها، الذي اظهره التطبيق العملي للقانون، الامر الذي يتطلب ضرورة اجراء تعديلات على القانون تحقيقا للمصلحة العامة للاقتصاد الكويتي، خصوصا ان التنظيم الجديد تم تقييده بسبب بعض الاختلالات الجوهرية والنصوص المتعارضة في القانون والتي خلقت حالة من تعارض المصالح التي اخلت بحيادية ودور الجهاز الرقابي، وخلق حالة من عدم الاتزان والارتباك بين المستثمرين والمتداولين.
كما اطلعت اللجنة على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية رقم 83 بتاريخ 8/5/2013 والذي اوضح وجود شبهات بعدم دستورية في بعض نصوص الاقتراحات، خصوصا تلك المتعلقة بتعديل المادة (114)، حيث تنص الفقرة المقترح اضافتها: «ويشترط لتحريك الدعوى الجزائية ومباشرة النيابة العامة التحقيق والتصرف فيها صدور شكوى من هيئة سوق المال دون غيرها»، وهذا النص لا يتفق مع النص الدستوري الذي كفل حق التقاضي للناس جميعا، حيث نصت المادة رقم 166 من الدستور الكويتي على «حق التقاضي مكفول للناس، ويبين القانون الاجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق».
كما اوضح تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ان بعض نصوص الاقتراحات بها شبهة عدم دستورية لمخالفتها مواد الدستور رقم (7)، (18)، (29)، (50)، (53)، بالاضافة الى المادة (166) التي سبق ذكراها، كما اورد التقرير بعض الملاحظات حول الصياغة التي كانت «جيدة في العموم» وقد خلص الى ان اللجنة التشريعية والقانونية ترى ان هذه التحفظات والملاحظات والتعديلات والاضافات سالفة البيان تحتاج لدراسة وبحث ومناقشة من اللجنة المختصة مع الحكومة متمثلة في وزارة التجار والصناعاة وديوان الخدمة المدنية وهيئة اسواق المال.وفي ضوء ادراك اللجنة لصعوبة هذاالموضوع وكثرة التعديلات المقدمة الى اللجنة التي تصل الى 46 مادة معدلة، لذا وضعت اللجنة لها خطة عمل لتتمكن من دراسة هذه التعديلات على أسس شمولية وليست سياسية ومراجعة القانون بأكمله، فعليه وضعت اللجنة خطتها لدراسة هذا الموضوع وذلك على النحو التالي:
خطة عمل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية
لدراسة الاقتراحات المقدمة:
1 - اخذت اللجنة بعين الاعتبار تكليف المجلس للجنة بجلسته بتاريخ 15/4/2014 والذي كلف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تقديم تقريرها حول الاقتراحات الى لجنة الشؤون المالية والاقتصاية والتي تقوم بدورها برفع تقريرها الى المجلس خلال شهر.
كما اخذت اللجنة بعين الاعتبار ما دار في جلسة المجلس بتاريخ 30/4/2014 على طلب المناقشة المقدم من بعض السادة الاعضاء في شأن وضع هيئة اسواق المال لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه والذي اوصى المجلس بهذه الجلسة بالزام اللجنة بالمهلة المحددة لها على ان تلتزم الحكومة بتقديم تعديلاتها على قانون هيئة اسواق المال باعطاء الحق لمن يقدم بصفته متهماً في احدى دوائر سوق المال بأن يطعن بالحكم الصادر من محكمة الاستئناف لتكون درجات التقاضي ثلاث بدلا من درجتين وحتى محكمة التمييز.
2- الاستماع الى كافة الآراء والمقترحات المقدمة وكذلك وجهات نظر الجهات المختصة المتمثلة في وزير التجار والصناعة - هيئة اسواق المال- لجنة السوق- لجنة المفوضين، غرفة تجارة وصناعة الكويت- اتحاد شركات الاستثمار- اتحاد المصارف الكويت.
3- مراجعة اللائحة التنفيذية للقانون بما يتوافق مع احكامه وكذلك مراجعة جميع القرارات والتعليمات والتعاميم المنظمة والصادرة من الهيئة بهذا الشأن.
وبناء على ما تقدم قامت اللجنة بالفعل بمباشرة اعمالها فور احالة الموضوع لها والاجتماع مع جهات الاختصاص للاستماع الى وجهات النظر المختلفة حيث استمعت اللجنة الى رأي وزير التجارة والصناعة والذي افاد ضرورة الحاجة الى اجراء تعديلات على القانون خصوصا بعد بروز سلبيات وثغرات اثناء التطبيق العملي للقانون والذي يتعين سدها وتجاوزها لخلق حالة من الاستقرار للاوضاع في سوق المال.
كما استمعت الى رأي كل من الجهات التالية:
رأي اتحاد الشركات الاستثمارية
(اجتماع اللجنة بتاريخ 18/5/2014)
عرض رئيس وأعضاء مجلس ادارة اتحاد الشركات الاستثمارية آراءهم حول قانون هيئة اسواق المال واللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة عن الهيئة، واهم ما تم طرحه في الاجتماع ما يلي:
1- تلعب هيئة اسواق المال دورا مهماً في الاقتصاد الوطني لانها تقوم بدور إشرافي ورقابي على الاطراف التي تخضع لاشرافها في تنظيم نشاط الاوراق المالية، كما انها هي المسؤولة عن تطوير الاداء والآليات لاسواق المال وهذا الجانب معطل لتركيز الهيئة حاليا على الجانب الرقابي وتطبيق اجراءات الحوكمة.
2- ضرورة استقلالية الهيئة وخضوعها للرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة، وان تكون قراراتها التنظيمية والرقابية منسجمة مع القواعد المتعارف عليها في الاسواق العالمية.
3- أن تكون للهيئة موارد مالية اخرى (تمويل حكومي) بحيث لا تعتمد على الرسوم فقط.
4- يجب ان تسعى الهيئة لتطوير تشريعاتها وادائها للحصول على التصنيف الدولي.
5- ضرورة تطوير القواعد التي تحكم الصناديق الاستثمارية والحد من الاجراءات الادارية التي تهدر الوقت وترفع تكلفة الصناديق.
6- يجب ان يكون تطبيق مبادئ الحوكمة بشكل تدريجي بحيث لا يسبب ردة فعل عكسية في السوق كما هو الحال حاليا.
وقد قدم الاتحاد تصوره بشأن التعديلات التي يراها مناسبة حول عدد من مواد القانون والتي تتماشي مع التجربة التي مرت بها شركات الاستثمار في دولة الكويت.
رأي اتحاد مصارف الكويت
(اجتماع اللجنة بتاريخ 18/5/2014)
ابدى أمين عام اتحاد مصارف الكويت وجهة نظر الاتحاد للجنة في ما يتعلق بقانون هيئة اسواق المال، ويمكن ايجاز أهم الموضوعات المطروحة على النحو التالي:
1- ان تكون الهيئة جهازا مستقلا يخضع للرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة ويتبع مجلس الوزراء مباشرة ويرفع تقريره الى مجلس الوزراء فقط.
2- وضع آلية واضحة لتحديد تبعية الهيئة للوزير والدور الاشرافي له مع مراجعة دور الوزير ومسؤولياته وصلاحياته نظرا لكونه المسؤول امام مجلس الامة عن اداء الهيئة ولكن الصلاحيات الممنوحة له حاليا لا تتفق مع حجم مسؤولياته تجاه الهيئة.
3- يجب اقتصار دور الهيئة على التنظيم والرقابة دون الدخول في الفحص والمراجعة والتدقيق، سواء للميزانيات او عمليات التداول والافصاح.
4- مراجعة اجراءات تعيين المفوضين وكيفية استبدالهم مع تحديد دور الوزير بهذا الشأن.
5- لابد من حيادية لجنة الشكاوى والتظلمات.
6- فصل صفة المدير التنفيذي عن رئيس مجلس المفوضين.
7- مراجعة القانون في ما يتعلق بالاستحواذ ومقارنتها بالممارسات والتشرسعات العالمية بهذا الشأن.
8- مراجع ضوابط حماية الاقلية وصغار المساهمين بما يضمن الحمالية الكاملة لهم.
واكد ممثل الاتحاد ان ما تقدم به من ملاحظات عبارة عن مؤشرات وان القانون وتعديلاته تحتاج الى دراسة ومراجعة وهي مسؤولية كبرى تحتاج مزيدا من الوقت.
رأي هيئة أسواق المال
(اجتماع اللجنة بتاريخ 2014/5/25)
التقت اللجنة بمعالي د. عبدالمحسن مدعج المدعج نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة بصفته الوزير المشرف على هيئة اسواق مجلس مفوضي هيئة اسواق المال، ومجلس مفوضي هيئة اسواق المال للاستماع الى وجهات نظرهم حول القانون وتعديلات المقترحة. ويمكن ايجاز ما تم طرحه في الاجتماع على النحو التالي:
1- أكد معالي الوزير على اهمية الخروج بقانون خال من المثالب والثغرات.
2- افاد رئيس الهيئة بأن التعديلات المقترحة على قانون رقم 7 لسنة 2010 تحتاج الى وقت لدراستها دراسة مستفيضة وابداء الرأي الفني والقاوني حولها نظرا لاهمية القانون واثره على المتعاملين في البورصة، واضاف ان القانون المشار اليه جاء بعد 40 عاما من التداول غير المنظم الامر، الذي ادى الى ظهور ازمات كأزمة المناخ الاول (78/77)، وأزمة المناخ الثانية (1982)، وازمة المديونيات الصعبة 1993 التي بلغ حجمها نحو 28 مليار دينار كويتي، وبالتالي برزت الحاجة الى قانون جديد ينظم سوق الاوراق المالية.
3- اكد رئيس الهيئة على اهمية التصنيف العالمي لاسواق المال ولهذا لابد من توافر الحد الادنى من متطلبات التصنيف العالمي لسوق الكويت للاوراق المالية في هذا القانون، والا لن يتم تصنيفها عالميا، وبين ان بعض البورصات الخليجية تم اخيراً تصنيفها عالميا «كأسواق ناشئة»، وان بورصة الكويت لم تبلغ هذا المنال وتحتاج الى وقت وجهد كبير في تطبيق المهني للقانون.
4- تسعى الهيئة حاليا الى الانضمام الى المنظمة الدولية لهيئات الاوراق المالية (iosco)، وهي المنظمة التي حددت 38 معيارا لهيئات اسواق المال الراغبة بالانضمام اليها. (مرفق 6 - لمحة عن المنظمة الدولية لهيئات الاوراق المالية والـ 38 معيارا- وقد اعدتها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية).
5- ومما تقدم في البندين 3 و4 اعلاه، يري رئيس الهيئة ان اي تعديل في القانون المشار اليه يجب ان يتوافق مع معايير هذه المنظمة العالمية ويكون مقبولا لها.
6- ذكر من جانب الهيئة ان (العضوية في المنظمة الدولي لهيئات الاوراق المالية)، و(التصنيف للاسواق الناشئة) أمرين مختلفين.
7- وحول تذمر المتداولين حول تدني اسعار الاسهم في البورصة، أوضح رئيس الهيئة ان اسعار الاسهم تعكس الاوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، وعمل الهيئة ليس له علاقة بالاسعار، وانما هي معنية بالتأكد من (سلامة التداول) ومعاقبة كل من يخالف القانون.
8 -وحول تمويل ميزانية الهيئة، اعرب رئيس الهيئة على استعداده لبحث هذا الموضوع مع الحكومة والتفاهم بشأنه لانه يشكل (هاجسا) للهيئة في تحقيق الاستقرار المالي لها في المستقبل.
وفي نهاية الاجتماع، طلب رئيس اللجنة من مفوضي الهيئة بالاسراع بالرد كتابيا على التعديلات المقترحة قبل تقديم التقرير الى المجلس في 2014/6/10م، ووعد رئيس الهيئة بانه سيحاول وسيبذل كل ما في وسعه لتقديم رأي مجلس المفوضين الى اللجنة بالموعد المطلوب، وحتى اعداد هذا التقرير لم يصل رد الهيئة الى اللجنة.
رأي لجنة سوق الكويت للأوراق المالية
(اجتماع اللجنة بتاريخ 25/5/2014)
عقدت اللجنة اجتماعا مع اعضاء لجنة سوق الكويت للاوراق المالية حول التعدلات النيابية المقترحة بشأن بعض مواد القانون رقم 7 لسنة 2014 بحضور رئيس لجنة السوق معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة.
أكدت لجنة السوق على اهمية دور الهيئة في تنظيم سوق الاوراق المالية وتطويره وضرورة الحفاظ على سمعة سوق الكويت للاوراق المالية من خلال تطبيق معايير المنظمة الدولية لهيئات الاوراق المالية حتى تكون البورصة الكويتية جاذبة للمستثمرين. وحول التعديلات المقترحة اكدت لجنة السوق على ضرورة التأني وعدم الاستعجال في البت بتلك التعديلات من دون دراسة فنية متكاملة لانها تمثل نحو 40 في المئة من مواد القانون. ورأت أن التعديلات يجب ان تكون لسد ثغرات قانونية وتصحيح اوضاع حالية وليس بسبب خطأ في التطبيق او التفسير، كما ابدت النقاط التالية:
1 - ضرورة الحفاظ على استقلالية الهيئة ومفوضيها، ولكن في الوقت نفسه التقارب مع القطاع الخاص وعدم انعزالها عنه وان تكون سلة وزير التجارة رقابية فقط.
2 - ضرورة توافر تمويل مباشر للهيئة من قبل الدولة عن طريق تحديد ميزانية مالية لها.
3 - رفع عدد المفوضين إلى سبعة بدلا من خمسة.
4 - امكانية تفرغ رئيس مجلس المفوضين ونائبه، اما الباقي ليس من الضروري ان يتفرغوا بالكامل.
5 - عدم الجمع بين منصبي رئيس مجلس المفوضين والمدير التنفيذي.
وفي نهاية الاجتماع طلب رئيس اللجنة من اعضاء لجنة السوق بالاسراع بالرد كتابيا على التعديلات المقترحة قبل تقديم التقرير إلى المجلس في 10/6/2014 وحتى اعداد هذا التقرير لم يصل رد لجنة السوق إلى اللجنة.
رأي غرفة تجارة وصناعة الكويت
(اجتماع اللجنة بتاريخ 1/6/2014)
طالبت الغرفة بالتريث في اقرار التعديلات على القانون واضافت انها رغم قناعتها بضرورة هذه التعديلات التي اصبحت مستحقة الا انها لا ترى ضرورة في هذه التعديلات بل على العكس تماما فهي مع عدم التسرع، فالقانون يحتاج إلى استعجال دراسة فنية متأنية وبحث متعمق حتى يمكن صياغة قانون يواكب احدث التطورات في اسواق المال ويراعي المعايير المتعارف عليها دوليا في نشاط الاوراق المالية. وقد لخصت الغرفة اهم ملاحظتها في ما يلي:
1 - ان اخطر ما يعانيه القانون هو عدم وضوح توزيع الاختصاصات بين القوى الثلاث المسيطرة على السوق، حيث ان القانون الحالي لم يضع حدودا فاصلة بينهم.
2 - لابد ان يتسم القانون بالمرونة والديناميكية بما يفتح آليات التغيير والتطوير لنصوصه.
3 - اي تغيير محتمل يجب ان يحافظ بشكل اساسي على استقلالية الهيئة، بحيث لا تكون الهيئة خاضعة للسلطة التنفيذية مع مراعاة وضع الاطر المناسبة لهذه الاستقلالية بما يضمن عدم التوسع في مفهوم الاستقلالية عن الحدود الصحيحة لها.
4 - اغفل القانون موضوع صناع السوق الذي له دور كبير في تحريك السوق.
5 - يجب ان يكون تعيين لجنة الشكاوى والتظلمات عن طريق الوزير وليس الهيئة لمنع تضارب المصالح واثارة الشكوك حول ذلك.
6 - مخالفة القانون لقواعد الحوكمة وقانون الشركات والذي يقضي بعدم الجمع بين منصبي رئيس المفوضين والمدير التنفيذي.
7 - لم يتطرق القانون لمسألة تنظيم التداول خارج السوق بالرغم من ان هذا الاجراء كان منظما قبل عمل الهيئة.
كما بينت الغرفة بعض مثالب القانون وقصوره في معالجة بعض القضايا المهمة منها:
أ - ضرورة اضافة تعريفات جديدة وحذف التعريفات غير الضرورية.
ب - اعطاء الشخصية الاعتبارية للصناديق.
ت - التمويل الحكومي لميزانية الهيئة.
ث - معالجة العرض الإلزامي.
ج - موضوع «صناع السوق».
ح - اعادة دراسة الرسوم بشكل موضوعي والاطلاع على تجارب الدول الاخرى.
خ - موافقة الوزير على اللائحة التنفيذية للهيئة كونه المشرف على الهيئة والمسؤول سياسيا عنها.
د- ان يقوم الوزير وليس الهيئة بتعيين لجنة الشكاوى والتظلمات وذلك لمنع تضارب المصالح واثارة الشكوك حولها.
ذ - عدم الجمع بين منصب رئيس مجلس المفوضين والمدير التنفيذي، وحاليا هناك جمع موجود في الهيئة وهذا يتناقض مع ابسط قواعد الحوكمة ومخالف لقانون الشركات.
ر - تعتبر المادة 122 من القانون مهمة وضرورية ولكنها تحتاج إلى اعادة صياغة بواسطة فنيين لهم دراية بالتداول في السوق وقدرة على الصياغة القانونية المحكمة وذلك لكي لا يقع البريء ولا يهرب المذنب.
واختتمت الغرفة مناقشتها بقولها: اذا تسرعنا في التعديل فضرره اكبر من التأجيل ويجب ان نضع حدا للتأخير.
وفي نهاية الاجتماع طلب رئيس اللجنة من أعضاء غرفة تجارة وصناعة الكويت بالاسراع بالرد كتابيا على التعديلات المقترحة قبل تقديم التقرير إلى المجلس في 10/6/2014 وحتى اعداد هذا التقرير لم يصل رد الغرفة إلى اللجنة.
و اللجنة بهذا الصدد ترى أنها تحت مسؤولية كبيرة وترغب بانجاز الدراسة بمهنية عالية من شأنها ان تؤكد الثقة في كفاءة السوق المالي في دولة الكويت وان تكون التعديلات ذات اثر ايجابي في تنظيم السوق ورفع كفاءته ووضع تنظيم من شأنه ان يعالج الاختلالات الجوهرية التي قد تخلق حال من عدم التوازن والارتباك بين المستثمرين والمتداولين ما يعيد ثقتهم بالسوق، ومعالجة جميع اوجه القصور والخلل سواء كان ذلك في التشريع او القرارات الصادرة بهذا الشأن وكذلك اي خلل في اللائحة التنفيذية لان اللجنة لمست ان بعض القصور قد يرجع إلى اللائحة التنفيذية للقانون.
لذا تقدم اللجنة تقريرها الأوليّ لتضع المجلس امام مسؤولياته وبيان الدور الملقى على عاتق اللجنة والمجلس والحكومة على ان تقدم الحكومة جميع تعديلاتها التي تراها مناسبة بهذا الصدد وذلك من خلال التطبيق العملي لها وما تم مواجهته من معوقات. وعليه رأت اللجنة بعد المناقشة وتبادل الاراء وباجماع اراء اعضائها الحاضرين ان انجاز هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة مستفيضة كما سبق بيانه، واللجنة تقدم تقريرها الاوليّ حيث ما زالت تدرس هذا الموضوع تمهيدا لتقديم تقرير نهائي الامر الذي يتطلب ان يكون تحت نظرها جميع اراء الجهات المختصة والتي طلبت في دورها المزيد من الوقت للدراسة بالاضافة إلى التعديلات التي يجب ان تتقدم بها الحكومة بالاضافة إلى ما تراه اللجنة من جهات اختصاص يمكن الاستماع كذلك إلى وجهة نظرها، واللجنة ترفع تقريرها إلى المجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً.
الصالح: طلب لاستعجال
مناقشة التعديلات اليوم
أعلن النائب خليل الصالح «أنه سيقدم في جلسة اليوم طلب استعجال مناقشة التعديلات على قانون هيئة أسواق المال الذي رفع الى جدول أعمال الجلسة.
وقال الصالح لـ«الراي»: «ان التعديلات جوهرية وتتضمن تطوير لعمل الهيئة ومعالجة اوجه القصور والخلل في التشريع المنظم لها، ونحن نريد اقرارها لتسهيل مهمة العاملين ووضع حد لبعض الخلل وعدم ترك الامور على عواهنها.
مواقف الجهات المعنية
اتحاد الاستثمار:
• التمويل الحكومي بدل الاعتماد على الرسوم
• ضرورة الحصول على التصنيف الدولي
• تسهيل الإجراءات والتدرّج في تطبيق الحوكمة
اتحاد المصارف:
• التبعية لمجلس الوزراء مباشرة... والرقابة اللاحقة لـ«المحاسبة»
• اقتصار دورها على التنظيم والرقابة دون فحص الميزانيات أو عمليات التداول والإفصاح
• حيادية لجنة التظلمات وفصل المدير التنفيذي عن رئيس مجلس المفوضين
هيئة الأسواق:
• ضرورة العضوية في منظمة هيئات الأوراق المالية... والترقية للأسواق الناشئة
• لا شأن لنا بتراجع أسعار الأسهم... بل بـ«سلامة التداول»
• مستعدون للتفاهم حول تمويل ميزانية الهيئة
لجنة السوق:
• الحفاظ على استقلالية الهيئة مع عدم الانعزال عن القطاع الخاص
• تمويل مباشر للهيئة من قبل الدولة
• زيادة المفوّضين إلى 7 وتفريغ الرئيس ونائبه فقط... واستحداث «الرئيس التنفيذي»
غرفة التجارة:
• مع التريّث والدراسة الفنّية قبل إقرار التعديلات... رغم الحاجة لبعضها
• أي تغيير يجب أن يحافظ على استقلالية الهيئة
• تبعية «التظلمات» للوزير... وعدم الجمع بين منصبي رئيس المفوضين والمدير التنفيذي
فقد أكدت اللجنة في تقريرها أن «الموضوع لا يزال قيد الدراسة»، خصوصاً وأن «أكثر من جهة طلبت التمهّل» لإبداء الرأي. إلا أن المهم في تقرير اللجنة أنه يضع «الحجر الأساس» لتعديلات «جوهرية» على القانون في دور الانعقاد المقبل، إذ تبدو الأرضيّة ممهدة للخوض في نقاش فنّي معمّق في شأن التعديلات المطلوبة.
وأظهرت الآراء التي استمعت إليها اللجنة المالية البرلمانية شبه توافق بين مختلف الجهات المعنية على جملة تعديلات جوهرية على قانون هيئة أسواق المال، أهمها التخلي عن الاستقلالية المالية للهيئة، بحيث تخصص لها ميزانية من الدولة بدلاً من الاعتماد على الرسوم، واستحداث منصب الرئيس التنفيذي وفصله عن منصب رئيس مجلس المفوّضين. وهنا أهم ما جاء في تقرير اللجنة:
ناقشت اللجنة التعديلات قبل رفعها الى المجلس في ستة اجتماعات بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التجارة وممثلين من قطاعات معنية أمثال هيئة اسواق المال واتحاد المصارف الكويتية، واتحاد شركات الاستثمار، ولجنة سوق الكويت للاوراق المالية وغرفة التجارة، وطلبت اللجنة المالية من الجهات التي تم استدعاؤها تقريرا كتابيا بشأن رأيهم بالتعديلات، الا ان اكثر من جهة طلبت التمهل ومنحهم فرصة لكتابة التقرير، الا ان «المالية» اعدت تقريرها ورفعته بناء على تكليف مجلس الامة بتاريخ 8/5/2014.
وانتهت اللجنة المالية في تقريرها الى ان انجاز التعديلات يحتاج الى دراسة مستفيضة، وان التقرير الذي رفعته اولي، وان الموضوع لم يزل قيد الدراسة تمهيدا للتقرير النهائي الذي يتطلب وجود جميع آراء الجهات، بالاضافة الى التعديلات التي يجب ان تتقدم بها الحكومة.
وفضلت اللجنة رفع تقريرها وفقا لما هو متاح امتثالا الى تكليف مجلس الامة، ويترك الامر الى مجلس الامة الى اتخاذ ما يراه مناسبا.
وشمل التقرير رأي اللجنة التشريعية البرلمانية بالتعديلات بالاضافة الى رأي وزير التجارة وبعض القطاعات.
وجاء في تقرير «التشريعية» البرلمانية ان هناك شبهات دستورية في التعديلات واطلعت اللجنة «المالية» على جميع الاقتراحات والتعديلات المقدمة والتي اوضحت مذكراتها الايضاحية انها تهدف في مجملها الى تطوير عمل الهيئة ومعالجة اوجه القصور والخلل في التشريع المنظم لها، الذي اظهره التطبيق العملي للقانون، الامر الذي يتطلب ضرورة اجراء تعديلات على القانون تحقيقا للمصلحة العامة للاقتصاد الكويتي، خصوصا ان التنظيم الجديد تم تقييده بسبب بعض الاختلالات الجوهرية والنصوص المتعارضة في القانون والتي خلقت حالة من تعارض المصالح التي اخلت بحيادية ودور الجهاز الرقابي، وخلق حالة من عدم الاتزان والارتباك بين المستثمرين والمتداولين.
كما اطلعت اللجنة على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية رقم 83 بتاريخ 8/5/2013 والذي اوضح وجود شبهات بعدم دستورية في بعض نصوص الاقتراحات، خصوصا تلك المتعلقة بتعديل المادة (114)، حيث تنص الفقرة المقترح اضافتها: «ويشترط لتحريك الدعوى الجزائية ومباشرة النيابة العامة التحقيق والتصرف فيها صدور شكوى من هيئة سوق المال دون غيرها»، وهذا النص لا يتفق مع النص الدستوري الذي كفل حق التقاضي للناس جميعا، حيث نصت المادة رقم 166 من الدستور الكويتي على «حق التقاضي مكفول للناس، ويبين القانون الاجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق».
كما اوضح تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ان بعض نصوص الاقتراحات بها شبهة عدم دستورية لمخالفتها مواد الدستور رقم (7)، (18)، (29)، (50)، (53)، بالاضافة الى المادة (166) التي سبق ذكراها، كما اورد التقرير بعض الملاحظات حول الصياغة التي كانت «جيدة في العموم» وقد خلص الى ان اللجنة التشريعية والقانونية ترى ان هذه التحفظات والملاحظات والتعديلات والاضافات سالفة البيان تحتاج لدراسة وبحث ومناقشة من اللجنة المختصة مع الحكومة متمثلة في وزارة التجار والصناعاة وديوان الخدمة المدنية وهيئة اسواق المال.وفي ضوء ادراك اللجنة لصعوبة هذاالموضوع وكثرة التعديلات المقدمة الى اللجنة التي تصل الى 46 مادة معدلة، لذا وضعت اللجنة لها خطة عمل لتتمكن من دراسة هذه التعديلات على أسس شمولية وليست سياسية ومراجعة القانون بأكمله، فعليه وضعت اللجنة خطتها لدراسة هذا الموضوع وذلك على النحو التالي:
خطة عمل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية
لدراسة الاقتراحات المقدمة:
1 - اخذت اللجنة بعين الاعتبار تكليف المجلس للجنة بجلسته بتاريخ 15/4/2014 والذي كلف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تقديم تقريرها حول الاقتراحات الى لجنة الشؤون المالية والاقتصاية والتي تقوم بدورها برفع تقريرها الى المجلس خلال شهر.
كما اخذت اللجنة بعين الاعتبار ما دار في جلسة المجلس بتاريخ 30/4/2014 على طلب المناقشة المقدم من بعض السادة الاعضاء في شأن وضع هيئة اسواق المال لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه والذي اوصى المجلس بهذه الجلسة بالزام اللجنة بالمهلة المحددة لها على ان تلتزم الحكومة بتقديم تعديلاتها على قانون هيئة اسواق المال باعطاء الحق لمن يقدم بصفته متهماً في احدى دوائر سوق المال بأن يطعن بالحكم الصادر من محكمة الاستئناف لتكون درجات التقاضي ثلاث بدلا من درجتين وحتى محكمة التمييز.
2- الاستماع الى كافة الآراء والمقترحات المقدمة وكذلك وجهات نظر الجهات المختصة المتمثلة في وزير التجار والصناعة - هيئة اسواق المال- لجنة السوق- لجنة المفوضين، غرفة تجارة وصناعة الكويت- اتحاد شركات الاستثمار- اتحاد المصارف الكويت.
3- مراجعة اللائحة التنفيذية للقانون بما يتوافق مع احكامه وكذلك مراجعة جميع القرارات والتعليمات والتعاميم المنظمة والصادرة من الهيئة بهذا الشأن.
وبناء على ما تقدم قامت اللجنة بالفعل بمباشرة اعمالها فور احالة الموضوع لها والاجتماع مع جهات الاختصاص للاستماع الى وجهات النظر المختلفة حيث استمعت اللجنة الى رأي وزير التجارة والصناعة والذي افاد ضرورة الحاجة الى اجراء تعديلات على القانون خصوصا بعد بروز سلبيات وثغرات اثناء التطبيق العملي للقانون والذي يتعين سدها وتجاوزها لخلق حالة من الاستقرار للاوضاع في سوق المال.
كما استمعت الى رأي كل من الجهات التالية:
رأي اتحاد الشركات الاستثمارية
(اجتماع اللجنة بتاريخ 18/5/2014)
عرض رئيس وأعضاء مجلس ادارة اتحاد الشركات الاستثمارية آراءهم حول قانون هيئة اسواق المال واللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة عن الهيئة، واهم ما تم طرحه في الاجتماع ما يلي:
1- تلعب هيئة اسواق المال دورا مهماً في الاقتصاد الوطني لانها تقوم بدور إشرافي ورقابي على الاطراف التي تخضع لاشرافها في تنظيم نشاط الاوراق المالية، كما انها هي المسؤولة عن تطوير الاداء والآليات لاسواق المال وهذا الجانب معطل لتركيز الهيئة حاليا على الجانب الرقابي وتطبيق اجراءات الحوكمة.
2- ضرورة استقلالية الهيئة وخضوعها للرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة، وان تكون قراراتها التنظيمية والرقابية منسجمة مع القواعد المتعارف عليها في الاسواق العالمية.
3- أن تكون للهيئة موارد مالية اخرى (تمويل حكومي) بحيث لا تعتمد على الرسوم فقط.
4- يجب ان تسعى الهيئة لتطوير تشريعاتها وادائها للحصول على التصنيف الدولي.
5- ضرورة تطوير القواعد التي تحكم الصناديق الاستثمارية والحد من الاجراءات الادارية التي تهدر الوقت وترفع تكلفة الصناديق.
6- يجب ان يكون تطبيق مبادئ الحوكمة بشكل تدريجي بحيث لا يسبب ردة فعل عكسية في السوق كما هو الحال حاليا.
وقد قدم الاتحاد تصوره بشأن التعديلات التي يراها مناسبة حول عدد من مواد القانون والتي تتماشي مع التجربة التي مرت بها شركات الاستثمار في دولة الكويت.
رأي اتحاد مصارف الكويت
(اجتماع اللجنة بتاريخ 18/5/2014)
ابدى أمين عام اتحاد مصارف الكويت وجهة نظر الاتحاد للجنة في ما يتعلق بقانون هيئة اسواق المال، ويمكن ايجاز أهم الموضوعات المطروحة على النحو التالي:
1- ان تكون الهيئة جهازا مستقلا يخضع للرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة ويتبع مجلس الوزراء مباشرة ويرفع تقريره الى مجلس الوزراء فقط.
2- وضع آلية واضحة لتحديد تبعية الهيئة للوزير والدور الاشرافي له مع مراجعة دور الوزير ومسؤولياته وصلاحياته نظرا لكونه المسؤول امام مجلس الامة عن اداء الهيئة ولكن الصلاحيات الممنوحة له حاليا لا تتفق مع حجم مسؤولياته تجاه الهيئة.
3- يجب اقتصار دور الهيئة على التنظيم والرقابة دون الدخول في الفحص والمراجعة والتدقيق، سواء للميزانيات او عمليات التداول والافصاح.
4- مراجعة اجراءات تعيين المفوضين وكيفية استبدالهم مع تحديد دور الوزير بهذا الشأن.
5- لابد من حيادية لجنة الشكاوى والتظلمات.
6- فصل صفة المدير التنفيذي عن رئيس مجلس المفوضين.
7- مراجعة القانون في ما يتعلق بالاستحواذ ومقارنتها بالممارسات والتشرسعات العالمية بهذا الشأن.
8- مراجع ضوابط حماية الاقلية وصغار المساهمين بما يضمن الحمالية الكاملة لهم.
واكد ممثل الاتحاد ان ما تقدم به من ملاحظات عبارة عن مؤشرات وان القانون وتعديلاته تحتاج الى دراسة ومراجعة وهي مسؤولية كبرى تحتاج مزيدا من الوقت.
رأي هيئة أسواق المال
(اجتماع اللجنة بتاريخ 2014/5/25)
التقت اللجنة بمعالي د. عبدالمحسن مدعج المدعج نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة بصفته الوزير المشرف على هيئة اسواق مجلس مفوضي هيئة اسواق المال، ومجلس مفوضي هيئة اسواق المال للاستماع الى وجهات نظرهم حول القانون وتعديلات المقترحة. ويمكن ايجاز ما تم طرحه في الاجتماع على النحو التالي:
1- أكد معالي الوزير على اهمية الخروج بقانون خال من المثالب والثغرات.
2- افاد رئيس الهيئة بأن التعديلات المقترحة على قانون رقم 7 لسنة 2010 تحتاج الى وقت لدراستها دراسة مستفيضة وابداء الرأي الفني والقاوني حولها نظرا لاهمية القانون واثره على المتعاملين في البورصة، واضاف ان القانون المشار اليه جاء بعد 40 عاما من التداول غير المنظم الامر، الذي ادى الى ظهور ازمات كأزمة المناخ الاول (78/77)، وأزمة المناخ الثانية (1982)، وازمة المديونيات الصعبة 1993 التي بلغ حجمها نحو 28 مليار دينار كويتي، وبالتالي برزت الحاجة الى قانون جديد ينظم سوق الاوراق المالية.
3- اكد رئيس الهيئة على اهمية التصنيف العالمي لاسواق المال ولهذا لابد من توافر الحد الادنى من متطلبات التصنيف العالمي لسوق الكويت للاوراق المالية في هذا القانون، والا لن يتم تصنيفها عالميا، وبين ان بعض البورصات الخليجية تم اخيراً تصنيفها عالميا «كأسواق ناشئة»، وان بورصة الكويت لم تبلغ هذا المنال وتحتاج الى وقت وجهد كبير في تطبيق المهني للقانون.
4- تسعى الهيئة حاليا الى الانضمام الى المنظمة الدولية لهيئات الاوراق المالية (iosco)، وهي المنظمة التي حددت 38 معيارا لهيئات اسواق المال الراغبة بالانضمام اليها. (مرفق 6 - لمحة عن المنظمة الدولية لهيئات الاوراق المالية والـ 38 معيارا- وقد اعدتها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية).
5- ومما تقدم في البندين 3 و4 اعلاه، يري رئيس الهيئة ان اي تعديل في القانون المشار اليه يجب ان يتوافق مع معايير هذه المنظمة العالمية ويكون مقبولا لها.
6- ذكر من جانب الهيئة ان (العضوية في المنظمة الدولي لهيئات الاوراق المالية)، و(التصنيف للاسواق الناشئة) أمرين مختلفين.
7- وحول تذمر المتداولين حول تدني اسعار الاسهم في البورصة، أوضح رئيس الهيئة ان اسعار الاسهم تعكس الاوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، وعمل الهيئة ليس له علاقة بالاسعار، وانما هي معنية بالتأكد من (سلامة التداول) ومعاقبة كل من يخالف القانون.
8 -وحول تمويل ميزانية الهيئة، اعرب رئيس الهيئة على استعداده لبحث هذا الموضوع مع الحكومة والتفاهم بشأنه لانه يشكل (هاجسا) للهيئة في تحقيق الاستقرار المالي لها في المستقبل.
وفي نهاية الاجتماع، طلب رئيس اللجنة من مفوضي الهيئة بالاسراع بالرد كتابيا على التعديلات المقترحة قبل تقديم التقرير الى المجلس في 2014/6/10م، ووعد رئيس الهيئة بانه سيحاول وسيبذل كل ما في وسعه لتقديم رأي مجلس المفوضين الى اللجنة بالموعد المطلوب، وحتى اعداد هذا التقرير لم يصل رد الهيئة الى اللجنة.
رأي لجنة سوق الكويت للأوراق المالية
(اجتماع اللجنة بتاريخ 25/5/2014)
عقدت اللجنة اجتماعا مع اعضاء لجنة سوق الكويت للاوراق المالية حول التعدلات النيابية المقترحة بشأن بعض مواد القانون رقم 7 لسنة 2014 بحضور رئيس لجنة السوق معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة.
أكدت لجنة السوق على اهمية دور الهيئة في تنظيم سوق الاوراق المالية وتطويره وضرورة الحفاظ على سمعة سوق الكويت للاوراق المالية من خلال تطبيق معايير المنظمة الدولية لهيئات الاوراق المالية حتى تكون البورصة الكويتية جاذبة للمستثمرين. وحول التعديلات المقترحة اكدت لجنة السوق على ضرورة التأني وعدم الاستعجال في البت بتلك التعديلات من دون دراسة فنية متكاملة لانها تمثل نحو 40 في المئة من مواد القانون. ورأت أن التعديلات يجب ان تكون لسد ثغرات قانونية وتصحيح اوضاع حالية وليس بسبب خطأ في التطبيق او التفسير، كما ابدت النقاط التالية:
1 - ضرورة الحفاظ على استقلالية الهيئة ومفوضيها، ولكن في الوقت نفسه التقارب مع القطاع الخاص وعدم انعزالها عنه وان تكون سلة وزير التجارة رقابية فقط.
2 - ضرورة توافر تمويل مباشر للهيئة من قبل الدولة عن طريق تحديد ميزانية مالية لها.
3 - رفع عدد المفوضين إلى سبعة بدلا من خمسة.
4 - امكانية تفرغ رئيس مجلس المفوضين ونائبه، اما الباقي ليس من الضروري ان يتفرغوا بالكامل.
5 - عدم الجمع بين منصبي رئيس مجلس المفوضين والمدير التنفيذي.
وفي نهاية الاجتماع طلب رئيس اللجنة من اعضاء لجنة السوق بالاسراع بالرد كتابيا على التعديلات المقترحة قبل تقديم التقرير إلى المجلس في 10/6/2014 وحتى اعداد هذا التقرير لم يصل رد لجنة السوق إلى اللجنة.
رأي غرفة تجارة وصناعة الكويت
(اجتماع اللجنة بتاريخ 1/6/2014)
طالبت الغرفة بالتريث في اقرار التعديلات على القانون واضافت انها رغم قناعتها بضرورة هذه التعديلات التي اصبحت مستحقة الا انها لا ترى ضرورة في هذه التعديلات بل على العكس تماما فهي مع عدم التسرع، فالقانون يحتاج إلى استعجال دراسة فنية متأنية وبحث متعمق حتى يمكن صياغة قانون يواكب احدث التطورات في اسواق المال ويراعي المعايير المتعارف عليها دوليا في نشاط الاوراق المالية. وقد لخصت الغرفة اهم ملاحظتها في ما يلي:
1 - ان اخطر ما يعانيه القانون هو عدم وضوح توزيع الاختصاصات بين القوى الثلاث المسيطرة على السوق، حيث ان القانون الحالي لم يضع حدودا فاصلة بينهم.
2 - لابد ان يتسم القانون بالمرونة والديناميكية بما يفتح آليات التغيير والتطوير لنصوصه.
3 - اي تغيير محتمل يجب ان يحافظ بشكل اساسي على استقلالية الهيئة، بحيث لا تكون الهيئة خاضعة للسلطة التنفيذية مع مراعاة وضع الاطر المناسبة لهذه الاستقلالية بما يضمن عدم التوسع في مفهوم الاستقلالية عن الحدود الصحيحة لها.
4 - اغفل القانون موضوع صناع السوق الذي له دور كبير في تحريك السوق.
5 - يجب ان يكون تعيين لجنة الشكاوى والتظلمات عن طريق الوزير وليس الهيئة لمنع تضارب المصالح واثارة الشكوك حول ذلك.
6 - مخالفة القانون لقواعد الحوكمة وقانون الشركات والذي يقضي بعدم الجمع بين منصبي رئيس المفوضين والمدير التنفيذي.
7 - لم يتطرق القانون لمسألة تنظيم التداول خارج السوق بالرغم من ان هذا الاجراء كان منظما قبل عمل الهيئة.
كما بينت الغرفة بعض مثالب القانون وقصوره في معالجة بعض القضايا المهمة منها:
أ - ضرورة اضافة تعريفات جديدة وحذف التعريفات غير الضرورية.
ب - اعطاء الشخصية الاعتبارية للصناديق.
ت - التمويل الحكومي لميزانية الهيئة.
ث - معالجة العرض الإلزامي.
ج - موضوع «صناع السوق».
ح - اعادة دراسة الرسوم بشكل موضوعي والاطلاع على تجارب الدول الاخرى.
خ - موافقة الوزير على اللائحة التنفيذية للهيئة كونه المشرف على الهيئة والمسؤول سياسيا عنها.
د- ان يقوم الوزير وليس الهيئة بتعيين لجنة الشكاوى والتظلمات وذلك لمنع تضارب المصالح واثارة الشكوك حولها.
ذ - عدم الجمع بين منصب رئيس مجلس المفوضين والمدير التنفيذي، وحاليا هناك جمع موجود في الهيئة وهذا يتناقض مع ابسط قواعد الحوكمة ومخالف لقانون الشركات.
ر - تعتبر المادة 122 من القانون مهمة وضرورية ولكنها تحتاج إلى اعادة صياغة بواسطة فنيين لهم دراية بالتداول في السوق وقدرة على الصياغة القانونية المحكمة وذلك لكي لا يقع البريء ولا يهرب المذنب.
واختتمت الغرفة مناقشتها بقولها: اذا تسرعنا في التعديل فضرره اكبر من التأجيل ويجب ان نضع حدا للتأخير.
وفي نهاية الاجتماع طلب رئيس اللجنة من أعضاء غرفة تجارة وصناعة الكويت بالاسراع بالرد كتابيا على التعديلات المقترحة قبل تقديم التقرير إلى المجلس في 10/6/2014 وحتى اعداد هذا التقرير لم يصل رد الغرفة إلى اللجنة.
و اللجنة بهذا الصدد ترى أنها تحت مسؤولية كبيرة وترغب بانجاز الدراسة بمهنية عالية من شأنها ان تؤكد الثقة في كفاءة السوق المالي في دولة الكويت وان تكون التعديلات ذات اثر ايجابي في تنظيم السوق ورفع كفاءته ووضع تنظيم من شأنه ان يعالج الاختلالات الجوهرية التي قد تخلق حال من عدم التوازن والارتباك بين المستثمرين والمتداولين ما يعيد ثقتهم بالسوق، ومعالجة جميع اوجه القصور والخلل سواء كان ذلك في التشريع او القرارات الصادرة بهذا الشأن وكذلك اي خلل في اللائحة التنفيذية لان اللجنة لمست ان بعض القصور قد يرجع إلى اللائحة التنفيذية للقانون.
لذا تقدم اللجنة تقريرها الأوليّ لتضع المجلس امام مسؤولياته وبيان الدور الملقى على عاتق اللجنة والمجلس والحكومة على ان تقدم الحكومة جميع تعديلاتها التي تراها مناسبة بهذا الصدد وذلك من خلال التطبيق العملي لها وما تم مواجهته من معوقات. وعليه رأت اللجنة بعد المناقشة وتبادل الاراء وباجماع اراء اعضائها الحاضرين ان انجاز هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة مستفيضة كما سبق بيانه، واللجنة تقدم تقريرها الاوليّ حيث ما زالت تدرس هذا الموضوع تمهيدا لتقديم تقرير نهائي الامر الذي يتطلب ان يكون تحت نظرها جميع اراء الجهات المختصة والتي طلبت في دورها المزيد من الوقت للدراسة بالاضافة إلى التعديلات التي يجب ان تتقدم بها الحكومة بالاضافة إلى ما تراه اللجنة من جهات اختصاص يمكن الاستماع كذلك إلى وجهة نظرها، واللجنة ترفع تقريرها إلى المجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً.
الصالح: طلب لاستعجال
مناقشة التعديلات اليوم
أعلن النائب خليل الصالح «أنه سيقدم في جلسة اليوم طلب استعجال مناقشة التعديلات على قانون هيئة أسواق المال الذي رفع الى جدول أعمال الجلسة.
وقال الصالح لـ«الراي»: «ان التعديلات جوهرية وتتضمن تطوير لعمل الهيئة ومعالجة اوجه القصور والخلل في التشريع المنظم لها، ونحن نريد اقرارها لتسهيل مهمة العاملين ووضع حد لبعض الخلل وعدم ترك الامور على عواهنها.
مواقف الجهات المعنية
اتحاد الاستثمار:
• التمويل الحكومي بدل الاعتماد على الرسوم
• ضرورة الحصول على التصنيف الدولي
• تسهيل الإجراءات والتدرّج في تطبيق الحوكمة
اتحاد المصارف:
• التبعية لمجلس الوزراء مباشرة... والرقابة اللاحقة لـ«المحاسبة»
• اقتصار دورها على التنظيم والرقابة دون فحص الميزانيات أو عمليات التداول والإفصاح
• حيادية لجنة التظلمات وفصل المدير التنفيذي عن رئيس مجلس المفوضين
هيئة الأسواق:
• ضرورة العضوية في منظمة هيئات الأوراق المالية... والترقية للأسواق الناشئة
• لا شأن لنا بتراجع أسعار الأسهم... بل بـ«سلامة التداول»
• مستعدون للتفاهم حول تمويل ميزانية الهيئة
لجنة السوق:
• الحفاظ على استقلالية الهيئة مع عدم الانعزال عن القطاع الخاص
• تمويل مباشر للهيئة من قبل الدولة
• زيادة المفوّضين إلى 7 وتفريغ الرئيس ونائبه فقط... واستحداث «الرئيس التنفيذي»
غرفة التجارة:
• مع التريّث والدراسة الفنّية قبل إقرار التعديلات... رغم الحاجة لبعضها
• أي تغيير يجب أن يحافظ على استقلالية الهيئة
• تبعية «التظلمات» للوزير... وعدم الجمع بين منصبي رئيس المفوضين والمدير التنفيذي
