مع 3 أشهر إضافية للحاصلين على تقدير امتياز في آخر 5 سنوات خدمة
مكافأة نهاية الخدمة... راتب 15 شهراً
• الرئيس الغانم بحث سير عمل الملف الإسكاني مع أبل و«الإسكانية» وممثلي «السكنية» و«المحاسبة»
• المجلس الأعلى للقضاء يتحفّظ على التعديلات على قانون إنشاء المحكمة الدستورية تجنّباً للإغراق في الطعون
• الإبراهيم: الحكومة متمسكة برفض إدخال الطرق المحلية ضمن اختصاصات هيئة الطرق
• المجلس الأعلى للقضاء يتحفّظ على التعديلات على قانون إنشاء المحكمة الدستورية تجنّباً للإغراق في الطعون
• الإبراهيم: الحكومة متمسكة برفض إدخال الطرق المحلية ضمن اختصاصات هيئة الطرق
فيما تسير العجلة الاسكانية بوتيرة توائم ما يتطلع اليه المواطنون من ضرورة معالجة هذه القضية، بات من شبه المؤكد ان تكون مكافأة نهاية الخدمة للموظفين بواقع 15 راتبا، مع إضافة 3 رواتب للحاصلين على تقدير امتياز في آخر خمس سنوات من الخدمة، بينما يواجه طريق التعديلات على قانون إنشاء المحكمة الدستورية «تحفظ» المجلس الاعلى للقضاء «تجنبا للاغراق في الطعون».
وعلمت «الراي» ان رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم التقى أمس وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر أبل وممثلي المؤسسة العامة للرعاية السكنية وديوان المحاسبة ورئيس ومقرر اللجنة الاسكانية النائبين فيصل الكندري وراكان النصف.
ونقلت مصادر اللقاء انه تم بحث سير عمل الملف الاسكاني منذ تبني السلطتين لحل هذه القضية الواقعة على رأس أولويات المواطنين وحتى هذه اللحظة، مشيرة الى أن الاجتماع يرمي الى ضمان عدم تأخير حل هذا الملف ووضع الالية الرامية لتحقيق هذه الغاية.
من جهة أخرى، وفيما اورد المجلس الاعلى للقضاء مذكرة تحفظه على اقتراح تعديل قانون انشاء المحكمة الدستورية والقاضي بحق الافراد باللجوء اليها مباشرةً، ابدت وزارة العدل موافقتها المبدئية على المقترح الذي ذهبت اليه اللجنة التشريعية في شأن تعديل قانون المحكمة الدستورية.
ونقلت مصادر اللجنة لـ«الراي» «ان تحفظ المجلس الاعلى للقضاء انصب على الخشية من فتح باب الطعون للافراد في القانون ما سيغرق المحكمة بكثرة القضايا، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن من حق خمسة اعضاء في المجلس التقدم بطعن في اي تشريع يقر خلال فترة شهرين، الأمر الذي قد يفتح باب تحصين القوانين، هذا في حال عدم تقدمهم بأي طعن خلال هذه الفترة او في حال تقدمهم بطعن عليه، ومن ثم عدم استكمال اجراءات التقاضي ما يترتب عليه أيضا تحصين هذه القوانين وعدم امكانية الطعن فيها مرة اخرى».
ولفتت المصادر الى ان «بواعث تحفظ المجلس الاعلى للقضاء يمكن الرد عليها جميعا، ومنها زيادة ان التعديل ينص على عدم عرض الطعون عليها الا بعد التأكد من جديتها من خلال غرفة المشورة الوارد فيه، هذا من جهة ومن جهة اخرى ووفق قواعد القانون العام فإن عدم الطعن بأي قانون لا يعني تحصينه ويمكن الطعن عليه في حال وقوع اي ضرر على اي فرد من هذا القانون، وبالتالي فإن مسألة التحصين منعدمة في هذه الحالة».
ولفتت المصادر الى ان «من الممكن اعادة النظر في الجزئية المتعلقة بكفالة جدية الدعاوى والمقدرة بـ 20 الف دينار وغير المسترجعة في حال عدم جدية الطعن بحيث تصبح 5 آلاف دينار من منطلق فتح باب الطعون للمقتدرين ماليا وغير المقتدرين».
وأعلن رئيس اللجنة التشريعية النائب مبارك الحريص أن اللجنة ناقشت أمس رد المجلس الاعلى للقضاء على التعديلات على قانون إنشاء المحكمة الدستورية، موضحا أن المجلس متحفظ على التعديلات «تجنبا للإغراق في الطعون».
ومن جهة اخرى، توقعت مصادر لجنة تنمية الموارد البشرية ان تتجه اللجنة لإقرار مكافأة نهاية الخدمة بواقع راتب 15 شهراً لجميع الموظفين وتضاف اليها 3 اشهر لمن يحصل منهم على تقدير الامتياز في آخر خمس سنوات، على ان تتولى الحكومة دفع قيمة هذه المكافآت، فيما يتم البدء باستقطاع نسبة 2 الى 2،5 في المئة من راتب المعينين بعد اقرار هذا القانون، وبما يؤدي الى سداد قيمة نهاية خدمة المتقاعدين السابقين للمال العام، ومن ثم تسير المكافأة وفق فلسفة وطريقة عمل صرف الرواتب التقاعدية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بمعنى ان من يعين يستقطع منه مبلغ نهاية خدمة من تقاعد، وبما لا يكلف الدولة اي مبالغ، ويوفر هدر الاموال في مكافآت نهاية خدمة بعض الجهات ويحقق مبدأ العدالة بين جميع العاملين في الجهات الحكومية.
وأعلن رئيس لجنة تنمية الموراد البشرية النائب يعقوب الصانع أن اللجنة ستنتهي الأحد المقبل من تقريرها في شأن مكافأة نهاية الخدمة، وسيحال الى المجلس ليتخذ قراره.
في موضوع آخر، أعلن وزير الاشغال العامة وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الابراهيم اتفاق الوزارة مع لجنة المرافق العامة البرلمانية على جميع مواد المشروع والاقتراحات بقانون في شأن انشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري، ما عدا المادة الرابعة من القانون والتي تتعلق بفصل الطرق الرئيسية عن المحلية.
وقال الوزير الابراهيم في تصريح صحافي في مجلس الامة أمس ان الحكومة متمسكة برأيها في شأن المادة الرابعة من القانون في ان تكون الهيئة مسؤولة عن تنفيذ وإدارة وتطوير جميع المشاريع التي تقع ضمن حرم جميع أصناف الطرق «عدا الطرق المحلية» وأن تظل ضمن مسؤولية وزارة الأشغال.
واكد الابراهيم ان «الاختلاف في وجهات النظر بين الحكومة واللجنة في شأن مواد القانون سيحسم من خلال تصويت مجلس الأمة».
وقال الابراهيم «ان الحكومة ترى وفق مشروعها الذي قدمته عام 2011 ان الطرق المحلية أقل تكلفة وكثافة مرورية كما تستغرق وقتا أكبر في الانجاز من الطرق الرئيسية، فضلا عن تداخل أعمالها مع العديد من وزارات الدولة، وعليه جاء المشروع ليعهد بالطرق الرئيسية الى الهيئة كونها أكثر كثافة بنسبة 80 في المئة عن الطرق المحلية كما أن كلفتها المالية ضعف الطرق المحلية».
وجدد الابراهيم تمسك الحكومة بوجهة نظرها في رفض ادخال الطرق المحلية ضمن اختصاصات هيئة الطرق «كون الأصل من انشاء الهيئة الاهتمام بالطرق الرئيسية والسريعة وهي صلب الازدحامات المرورية».
وعلمت «الراي» ان رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم التقى أمس وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر أبل وممثلي المؤسسة العامة للرعاية السكنية وديوان المحاسبة ورئيس ومقرر اللجنة الاسكانية النائبين فيصل الكندري وراكان النصف.
ونقلت مصادر اللقاء انه تم بحث سير عمل الملف الاسكاني منذ تبني السلطتين لحل هذه القضية الواقعة على رأس أولويات المواطنين وحتى هذه اللحظة، مشيرة الى أن الاجتماع يرمي الى ضمان عدم تأخير حل هذا الملف ووضع الالية الرامية لتحقيق هذه الغاية.
من جهة أخرى، وفيما اورد المجلس الاعلى للقضاء مذكرة تحفظه على اقتراح تعديل قانون انشاء المحكمة الدستورية والقاضي بحق الافراد باللجوء اليها مباشرةً، ابدت وزارة العدل موافقتها المبدئية على المقترح الذي ذهبت اليه اللجنة التشريعية في شأن تعديل قانون المحكمة الدستورية.
ونقلت مصادر اللجنة لـ«الراي» «ان تحفظ المجلس الاعلى للقضاء انصب على الخشية من فتح باب الطعون للافراد في القانون ما سيغرق المحكمة بكثرة القضايا، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن من حق خمسة اعضاء في المجلس التقدم بطعن في اي تشريع يقر خلال فترة شهرين، الأمر الذي قد يفتح باب تحصين القوانين، هذا في حال عدم تقدمهم بأي طعن خلال هذه الفترة او في حال تقدمهم بطعن عليه، ومن ثم عدم استكمال اجراءات التقاضي ما يترتب عليه أيضا تحصين هذه القوانين وعدم امكانية الطعن فيها مرة اخرى».
ولفتت المصادر الى ان «بواعث تحفظ المجلس الاعلى للقضاء يمكن الرد عليها جميعا، ومنها زيادة ان التعديل ينص على عدم عرض الطعون عليها الا بعد التأكد من جديتها من خلال غرفة المشورة الوارد فيه، هذا من جهة ومن جهة اخرى ووفق قواعد القانون العام فإن عدم الطعن بأي قانون لا يعني تحصينه ويمكن الطعن عليه في حال وقوع اي ضرر على اي فرد من هذا القانون، وبالتالي فإن مسألة التحصين منعدمة في هذه الحالة».
ولفتت المصادر الى ان «من الممكن اعادة النظر في الجزئية المتعلقة بكفالة جدية الدعاوى والمقدرة بـ 20 الف دينار وغير المسترجعة في حال عدم جدية الطعن بحيث تصبح 5 آلاف دينار من منطلق فتح باب الطعون للمقتدرين ماليا وغير المقتدرين».
وأعلن رئيس اللجنة التشريعية النائب مبارك الحريص أن اللجنة ناقشت أمس رد المجلس الاعلى للقضاء على التعديلات على قانون إنشاء المحكمة الدستورية، موضحا أن المجلس متحفظ على التعديلات «تجنبا للإغراق في الطعون».
ومن جهة اخرى، توقعت مصادر لجنة تنمية الموارد البشرية ان تتجه اللجنة لإقرار مكافأة نهاية الخدمة بواقع راتب 15 شهراً لجميع الموظفين وتضاف اليها 3 اشهر لمن يحصل منهم على تقدير الامتياز في آخر خمس سنوات، على ان تتولى الحكومة دفع قيمة هذه المكافآت، فيما يتم البدء باستقطاع نسبة 2 الى 2،5 في المئة من راتب المعينين بعد اقرار هذا القانون، وبما يؤدي الى سداد قيمة نهاية خدمة المتقاعدين السابقين للمال العام، ومن ثم تسير المكافأة وفق فلسفة وطريقة عمل صرف الرواتب التقاعدية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بمعنى ان من يعين يستقطع منه مبلغ نهاية خدمة من تقاعد، وبما لا يكلف الدولة اي مبالغ، ويوفر هدر الاموال في مكافآت نهاية خدمة بعض الجهات ويحقق مبدأ العدالة بين جميع العاملين في الجهات الحكومية.
وأعلن رئيس لجنة تنمية الموراد البشرية النائب يعقوب الصانع أن اللجنة ستنتهي الأحد المقبل من تقريرها في شأن مكافأة نهاية الخدمة، وسيحال الى المجلس ليتخذ قراره.
في موضوع آخر، أعلن وزير الاشغال العامة وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الابراهيم اتفاق الوزارة مع لجنة المرافق العامة البرلمانية على جميع مواد المشروع والاقتراحات بقانون في شأن انشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري، ما عدا المادة الرابعة من القانون والتي تتعلق بفصل الطرق الرئيسية عن المحلية.
وقال الوزير الابراهيم في تصريح صحافي في مجلس الامة أمس ان الحكومة متمسكة برأيها في شأن المادة الرابعة من القانون في ان تكون الهيئة مسؤولة عن تنفيذ وإدارة وتطوير جميع المشاريع التي تقع ضمن حرم جميع أصناف الطرق «عدا الطرق المحلية» وأن تظل ضمن مسؤولية وزارة الأشغال.
واكد الابراهيم ان «الاختلاف في وجهات النظر بين الحكومة واللجنة في شأن مواد القانون سيحسم من خلال تصويت مجلس الأمة».
وقال الابراهيم «ان الحكومة ترى وفق مشروعها الذي قدمته عام 2011 ان الطرق المحلية أقل تكلفة وكثافة مرورية كما تستغرق وقتا أكبر في الانجاز من الطرق الرئيسية، فضلا عن تداخل أعمالها مع العديد من وزارات الدولة، وعليه جاء المشروع ليعهد بالطرق الرئيسية الى الهيئة كونها أكثر كثافة بنسبة 80 في المئة عن الطرق المحلية كما أن كلفتها المالية ضعف الطرق المحلية».
وجدد الابراهيم تمسك الحكومة بوجهة نظرها في رفض ادخال الطرق المحلية ضمن اختصاصات هيئة الطرق «كون الأصل من انشاء الهيئة الاهتمام بالطرق الرئيسية والسريعة وهي صلب الازدحامات المرورية».
