12 منها انخفضت رؤوس أموالها دون الـ 5 ملايين دينار
صناديق الاستثمار تحت الخط الأحمر
الانحدار مستمر (تصوير سعد هنداوي)
• صعوبة في اجتذاب رؤوس الأموال... وتردّي أوضاع البورصة زاد الأمور سوءاً
• أصول 55 صندوقاً تقدر بـ 1.4 مليار دينار وفقاً لنتائج الربع الأول مقارنة بـ 1.3 مليار لـ 63 صندوقاً في الفترة المقابلة
• صناديق على وشك الإفلاس بسبب تراجع القيمة السوقية لموجوداتها
• أصول 55 صندوقاً تقدر بـ 1.4 مليار دينار وفقاً لنتائج الربع الأول مقارنة بـ 1.3 مليار لـ 63 صندوقاً في الفترة المقابلة
• صناديق على وشك الإفلاس بسبب تراجع القيمة السوقية لموجوداتها
بعد ست سنوات على الأزمة، تبدو صناديق الاستثمار المحلية- وبالذات صناديق الأسهم- تحت الخط الأحمر، في ظل بقاء رؤوس أموال 12 صندوقاً استثمارياً تحت الحد الأدنى المحدد بخمسة ملايين دينار، ما يفرض عليها خيارات صعبة.
ولم تعد صناديق الاستثمار جاذبة لرؤوس اموال الأفراد بل وغالبية الشركات الصغيرة كما كانت في السابق وذلك لأسباب تتمثل بعضها في ما آلت إليه أوضاع سوق الاوراق المالية من سوء الى جانب غياب العوائد المُعتادة من تلك الصناديق.
وبحسب البيانات المالية للربع الاول من العام الحالي لـ 55 صندوقاً مرخصا لها فقد بلغت قيمة الأصول التي تندرج تحت مظلة تلك الصناديق نحو 1.4 مليار دينار، ما يمثل نحو 4.3 في المئة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم للشركات المدرجة، وذلك مقارنة بـ1.367 ملياراً كانت تمثل موجودات نحو 63 صندوقاً خلال نفس الفترة من العام 2012.
وانخفضت مطلوبات الصناديق خلال العام الحالي الى 18 مليون دينار مقارنة بـ 21 مليون دينار للربع الاول من العام 2012، فيما لوحظ وجود 12 صندوقاً استثمارياً برؤوس اموال تحت سقف الـ5 ملايين دينار، منها 3 صناديق برؤوس اموال تحت مستوى الـ 3 ملايين.
ويشير مدير إدارة الأصول في إحدى الشركات الاستثمارية الكبرى الى ان معظم الشركات المديرة لصناديق حولت صناديقها الى ما أشبه بمحافظ استثمارية، وذلك بعد أن عانت خلال الازمة المالية، لافتاً الى ان قضية الاسترداد وعدم توافر السيولة التي تُغطيها أثرت في معنويات المساهمين ما جعلهم يعزفون عن المساهمة مجدداً في أي كيان شبيه يُطلق.
وقال: «هناك صناديق ما زالت متعثرة، ولولا الأداء الإيجابي للأسهم القيادية منذ بداية العام لكانت معاناتها أكبر، خصوصاً وأن بعضها اوشك على بلوغ نهاية الزمن المخصص له»، مشيراً الى ان استمرار وتيرة التداول في البورصة بهذا الشكل تُنذر بوقوع صعوبات جديدة على مستوى قطاع الصناديق الاستثمارية التي تصارع بعضها من اجل البقاء.
ولم تشفع نتائج الربع الأول من العام الحالي للشركات لتواصل الصناديق الاستثمارية مهامها التي تتمثل في اقتناص الفرص المتاحة (في ظل رخص الاسعار للأسهم التشغيلية) إذ ظهر تحسن في مستوى أرباح الشركات بنسبة 12 في المئة عن الربع الأول من العام 2013، بعد استبعاد الأرباح غير المكررة للبنك الأهلي المتحد التي نتجت عن التخارج من وحدات تابعة للمجموعة.
ولفت تقرير إلى أن عدد الشركات المدرجة التي أعلنت رسمياً نتائج أعمالها عن الربع الأول وصل إلى 179 شركة تمثّل نحو 92 في المئة من عدد الشركات المدرجة البالغ 194 شركة، بعد استبعاد الشركات المشطوبة والموقوفة عن التداول وتلك التي تختلف سنتها المالية، لافتاً الى ان هذه الشركات حققت صافي أرباح بنحو 495.5 مليون دينار، وهو مستوى أدنى قليلاً وبنسبة 1.4 في المئة عن مستوى أرباح الربع الأول من عام 2013 البالغ 502.5 مليون دينار.
واعتبر التقرير أن هذه المقارنة غير صحيحة إذ يتفوق الربع الفائت بمستوى صافي الأرباح بنحو 12 في المئة، بعد استبعاد الأرباح غير المكررة للبنك الأهلي المتحد البالغة 60.3 مليون دينار التي حققها في الربع الأول من العام الفائت.
وأفاد مدير الصناديق الاستثمارية في شركة الاستثمارات الوطنية مثنى المكتوم لـ«الراي» أن «وقع تعاملات البورصة وانخفاض قيمة التداول فرضت آثارها على نفسيات المستثمرين، خصوصاً في ظل تخلف أدائها الاقليمي بالنظر الى الأسواق المحيطة لمدة تصل الى عام ونصف العام حتى الآن، فيما عدا أشهر قليلة، إذ أفرز ذلك قرارات تتمثل في توجيه سيولة بعض الصناديق الى أسواق خارجية بحثاً عن الفرص المناسبة».
واضاف المكتوم ان ما حدث انعكس على إقبال الاوساط الاستثمارية على الادوات المالية بشكل عام، ليس فقط الصناديق، بل على المحافظ التي اعتاد أصحاب السيولة إيداعها لدى الشركات المتخصصة الى جانب المشتقات، منوهاً الى تحقيق بعض الصناديق لاداء جيد خلال السنوات الاخيرة (نهاية الأزمة وحتى العام الماضي) لم يشفع لها، إذ ظلت النظرة العامة دون تغيير، حيث ظل العزوف عن المشاركة في الصناديق الجديدة، حالها حال الاكتتابات الاولية التي تعاني كثيراً.
ولاحظت مصادر رقابية تخلف بعض الصناديق الاستثمارية عن تقديم بياناتها المالية، وهو ما قد يترتب عليه صدور قرارات بشطبها من السوق حال استمرارها في التخلف خلال الفترة المقبلة، منوهة الى ان ذلك جاء نتيجة حتمية لوقوعها في خسائر قد تكون كبيرة.
واوضحت ان تراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة انعكس سلباً، فيما سيكون لذلك أثره ايضاً في عودة مشكلة الاستردادات مرة أخرى والتي عانت منها كثيراً إدارات الصناديق في ظل الأزمة المالية العالمية.
يُشار الى ان قطاع الصناديق واجه مشاكل مختلفة في ظل اتباع الاطر الرقابية الجديدة لهيئة الأسواق والتي تتطلب بعضها تطبيق نسبة التركز وغيرها من الاطر التي أقرتها الجهات المعنية قبل فترة طويلة (بعضها خضع لتعديلات جذرية).
وتجدر الإشارة الى أن هناك حزمة من الصناديق الجديدة قد حصلت على ضوء أخضر من قبل هيئة الأسواق للتأسيس، فيما تظل المعلومات عن طرحها وما تتضمنه أغراضها غير واضحة بشكل كاف للسوق والاوساط الاستثمارية حتى الآن، وذلك على عكس ما كان تتبعه الشركات الاستثمارية المديرة للصناديق في السابق من الإعلان عن كافة التفاصيل وسبل استقطاب المساهمات إليها.
ولم تعد صناديق الاستثمار جاذبة لرؤوس اموال الأفراد بل وغالبية الشركات الصغيرة كما كانت في السابق وذلك لأسباب تتمثل بعضها في ما آلت إليه أوضاع سوق الاوراق المالية من سوء الى جانب غياب العوائد المُعتادة من تلك الصناديق.
وبحسب البيانات المالية للربع الاول من العام الحالي لـ 55 صندوقاً مرخصا لها فقد بلغت قيمة الأصول التي تندرج تحت مظلة تلك الصناديق نحو 1.4 مليار دينار، ما يمثل نحو 4.3 في المئة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم للشركات المدرجة، وذلك مقارنة بـ1.367 ملياراً كانت تمثل موجودات نحو 63 صندوقاً خلال نفس الفترة من العام 2012.
وانخفضت مطلوبات الصناديق خلال العام الحالي الى 18 مليون دينار مقارنة بـ 21 مليون دينار للربع الاول من العام 2012، فيما لوحظ وجود 12 صندوقاً استثمارياً برؤوس اموال تحت سقف الـ5 ملايين دينار، منها 3 صناديق برؤوس اموال تحت مستوى الـ 3 ملايين.
ويشير مدير إدارة الأصول في إحدى الشركات الاستثمارية الكبرى الى ان معظم الشركات المديرة لصناديق حولت صناديقها الى ما أشبه بمحافظ استثمارية، وذلك بعد أن عانت خلال الازمة المالية، لافتاً الى ان قضية الاسترداد وعدم توافر السيولة التي تُغطيها أثرت في معنويات المساهمين ما جعلهم يعزفون عن المساهمة مجدداً في أي كيان شبيه يُطلق.
وقال: «هناك صناديق ما زالت متعثرة، ولولا الأداء الإيجابي للأسهم القيادية منذ بداية العام لكانت معاناتها أكبر، خصوصاً وأن بعضها اوشك على بلوغ نهاية الزمن المخصص له»، مشيراً الى ان استمرار وتيرة التداول في البورصة بهذا الشكل تُنذر بوقوع صعوبات جديدة على مستوى قطاع الصناديق الاستثمارية التي تصارع بعضها من اجل البقاء.
ولم تشفع نتائج الربع الأول من العام الحالي للشركات لتواصل الصناديق الاستثمارية مهامها التي تتمثل في اقتناص الفرص المتاحة (في ظل رخص الاسعار للأسهم التشغيلية) إذ ظهر تحسن في مستوى أرباح الشركات بنسبة 12 في المئة عن الربع الأول من العام 2013، بعد استبعاد الأرباح غير المكررة للبنك الأهلي المتحد التي نتجت عن التخارج من وحدات تابعة للمجموعة.
ولفت تقرير إلى أن عدد الشركات المدرجة التي أعلنت رسمياً نتائج أعمالها عن الربع الأول وصل إلى 179 شركة تمثّل نحو 92 في المئة من عدد الشركات المدرجة البالغ 194 شركة، بعد استبعاد الشركات المشطوبة والموقوفة عن التداول وتلك التي تختلف سنتها المالية، لافتاً الى ان هذه الشركات حققت صافي أرباح بنحو 495.5 مليون دينار، وهو مستوى أدنى قليلاً وبنسبة 1.4 في المئة عن مستوى أرباح الربع الأول من عام 2013 البالغ 502.5 مليون دينار.
واعتبر التقرير أن هذه المقارنة غير صحيحة إذ يتفوق الربع الفائت بمستوى صافي الأرباح بنحو 12 في المئة، بعد استبعاد الأرباح غير المكررة للبنك الأهلي المتحد البالغة 60.3 مليون دينار التي حققها في الربع الأول من العام الفائت.
وأفاد مدير الصناديق الاستثمارية في شركة الاستثمارات الوطنية مثنى المكتوم لـ«الراي» أن «وقع تعاملات البورصة وانخفاض قيمة التداول فرضت آثارها على نفسيات المستثمرين، خصوصاً في ظل تخلف أدائها الاقليمي بالنظر الى الأسواق المحيطة لمدة تصل الى عام ونصف العام حتى الآن، فيما عدا أشهر قليلة، إذ أفرز ذلك قرارات تتمثل في توجيه سيولة بعض الصناديق الى أسواق خارجية بحثاً عن الفرص المناسبة».
واضاف المكتوم ان ما حدث انعكس على إقبال الاوساط الاستثمارية على الادوات المالية بشكل عام، ليس فقط الصناديق، بل على المحافظ التي اعتاد أصحاب السيولة إيداعها لدى الشركات المتخصصة الى جانب المشتقات، منوهاً الى تحقيق بعض الصناديق لاداء جيد خلال السنوات الاخيرة (نهاية الأزمة وحتى العام الماضي) لم يشفع لها، إذ ظلت النظرة العامة دون تغيير، حيث ظل العزوف عن المشاركة في الصناديق الجديدة، حالها حال الاكتتابات الاولية التي تعاني كثيراً.
ولاحظت مصادر رقابية تخلف بعض الصناديق الاستثمارية عن تقديم بياناتها المالية، وهو ما قد يترتب عليه صدور قرارات بشطبها من السوق حال استمرارها في التخلف خلال الفترة المقبلة، منوهة الى ان ذلك جاء نتيجة حتمية لوقوعها في خسائر قد تكون كبيرة.
واوضحت ان تراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة انعكس سلباً، فيما سيكون لذلك أثره ايضاً في عودة مشكلة الاستردادات مرة أخرى والتي عانت منها كثيراً إدارات الصناديق في ظل الأزمة المالية العالمية.
يُشار الى ان قطاع الصناديق واجه مشاكل مختلفة في ظل اتباع الاطر الرقابية الجديدة لهيئة الأسواق والتي تتطلب بعضها تطبيق نسبة التركز وغيرها من الاطر التي أقرتها الجهات المعنية قبل فترة طويلة (بعضها خضع لتعديلات جذرية).
وتجدر الإشارة الى أن هناك حزمة من الصناديق الجديدة قد حصلت على ضوء أخضر من قبل هيئة الأسواق للتأسيس، فيما تظل المعلومات عن طرحها وما تتضمنه أغراضها غير واضحة بشكل كاف للسوق والاوساط الاستثمارية حتى الآن، وذلك على عكس ما كان تتبعه الشركات الاستثمارية المديرة للصناديق في السابق من الإعلان عن كافة التفاصيل وسبل استقطاب المساهمات إليها.
