أكد أنها الأكبر في تاريخ الكويت مشيداً بجدية الوزير أبل
النصف: توزيع 12753 وحدة سكنية قريباً
النصف يعرض خريطة للمشاريع الاسكانية (تصوير موسى عياش)
• البلدية حصلت على الموافقات بتحرير جنوب «سعد العبد الله» لبناء 43 ألف وحدة
• عملية التحرير عكست تعاون جميع الجهات لتذليل العقبات ومباشرة تسليم الوحدات
• وزير الكهرباء طلب صلاحيات في قانون الرعاية الجديد لتوفير التيار للمناطق
• خاطبت الخبراء الدستوريين بشأن من باع بيته لإيماني أن القانون يمس بالعدالة
• عملية التحرير عكست تعاون جميع الجهات لتذليل العقبات ومباشرة تسليم الوحدات
• وزير الكهرباء طلب صلاحيات في قانون الرعاية الجديد لتوفير التيار للمناطق
• خاطبت الخبراء الدستوريين بشأن من باع بيته لإيماني أن القانون يمس بالعدالة
أكد مقرر اللجنة الاسكانية البرلمانية النائب راكان النصف ان الحكومة ستوزع خلال الفترة القريبة المقبلة 12753 وحدة سكنية ما يعتبر اكبر عدد وحدات سكنية توزع في تاريخ الكويت، مشيدا بجدية وزير الاسكان ياسر أبل وقيادات مؤسسة الرعاية السكنية في سبيل حل القضية السكنية.
وقال النصف خلال مؤتمر صحافي عقده بمجلس الامة ان اللجنة الاسكانية استضافت في اجتماعها امس مدير عام الرعاية السكنية ومساعد مدير بلدية الكويت احمد المنفوحي وسعد البحيري حيث كشف المنفوحي عن حصول بلدية الكويت على الموافقات الخاصة بالارض السكنية المحررة حديثا غرب سعد العبد الله خاصة من قبل وزارة الكهرباء والماء، مشيرا الى ان هذه الارض تتسع لإنشاء 43 ألف وحدة سكنية، لافتا الى ان هناك جهتين ستراجعهما البلدية لإنجاز تحرير هذه الارض هما هيئتي الصناعة والبيئة لنقل الحيازات حيث شكلت لجنة من قبل البلدية والسكنية لإنجاز هذا الامر اذ مضى على عمل اللجنة اسبوع وتبقى ثلاثة أسابيع واللجنة ستقوم بدورها المنوط بها كما يجب لإنجاز هذا المشروع لنقل الحيازات.
وأوضح ان اجتماع اللجنة السكنية ناقش مع فريق الهيئة العامة للرعاية السكنية وللمرة الاولى جدولا لتوزيع الوحدات السكنية البالغ عددها 12753 وحدة اذ يوضح الجدول الزمني فترات التوزيع الاسكاني شهريا وفي كل منطقة فضلا عن فترة التخصيص، مشيدا بجهود وزير الاسكان وقيادات هيئة الرعاية السكنية التي لم تباشر عملها الا قبل وقت قصير، لكن لمسنا حقيقة تفاعلا وحماسا كبيرا في سبيل حل القضية الاسكانية، كما شكر المنفوحي وفريقه من بلدية الكويت محمد بوشهري من وزارة الكهرباء لسرعة استجابته لطلب موافقات وزارة الكهرباء الخاصة بالمنطقة الجديدة غرب سعد العبد الله.
وأكد النصف ان اللجنة الاسكانية تتابع عن كثب خططا ومشاريع مؤسسة الرعاية السكنية وتنفيذ الوحدات السكنية قصيرة المدى فضلا عن متابعة القانون الجديد للرعاية السكنية التي نتطلع لاقراره خلال الجلسة المقبلة لاكمال الجانب التشريعي المتعلق بالقضية الاسكانية تبعا لمتطلبات مؤسسة الرعاية السكنية.
واشاد النصف بانجاز «السكنية» لجدول التوزيعات الاسكانية الخاصة بالمشاريع الاسكانية التي تقع تحت التنفيذ، لافتا الى انها المرة الاولى التي يستخدم بها هذا الامر تما يؤكد جدية الهيئة نحو حل القضية.
وفي رده على سؤال حول وجود معوقات طبيعية في الارض المحررة حديثا في سعد العبدالله نفى النصف وجود هذه المعوقات، لافتا الى ان المنفوحي نفى هذا الامر في اجتماع السكنية وانا بدوري انقل هذا النفي حيث الارض باتت صالحة لانشاء الوحدات السكنية، مؤكدا ان الحديث عن المعوقات كان من اشخاص فنيين في هذا المجال ونفوا وجودها ولم يتبق إلا نقل الحيازات عن طريق هيئتي الصناعة والبيئة.
وكشف النصف ان وزير الكهرباء والماء طلب اطلاق يده في احدى الفقرات الخاصة بقانون الرعاية السكنية لاسيما مع اتجاه وزارة الكهرباء لانشاء محطة طاقة جديدة توفر 500 كيلو واط ما سيساهم في حلحلة القضية الاسكانية من خلال توفير الكهرباء للمناطق الجديدة ونتطلع لمزيد من المحطات لتتماشى مع الخطة الاسكانية.
وقال تقدمت بطلب لهيئة الخبراء الدستوريين للنظر في قانون من باع بيته وهذا الطلب كان فرديا وليس عن طريق اللجنة الاسكانية لايماننا ان القانون يمس بالعدل والمساواة التي طالب بها الدستور الكويتي لكن حتى الان لم يصلنا الرد من قبل لجنة الخبراء.
واوضح ان الرعاية السكنية خلال اجتماع اللجنة الاسكانية جددت تأكيدها على توزيع 12 الف وحدة سكنية سنويا ما يؤكد تضافر الجهود الحكومية والنيابية علي طريق القضية الاسكانية.
من جهة ثانية، تقدم النائب راكان النصف بطلب تعديل بعض مواد قانون هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، شمل 18 مادة من القانون، تنوعت بين الإضافة والحذف والتعديل.
وعلل النصف طلبه الذي رفعه إلى رئيس مجلس الأمة، بـ«سد بعض الثغرات والمثالب التي يمكن من خلالها المساس بالحريات العامة و الخاصة والحفاظ على سرية الاتصالات».
ففي المادة الثالثة من القانون شمل التعديل الفقرة (و) التي تنص على «وضع لائحة بضوابط وشروط منح رخص شبكات وخدمات الاتصالات أو الانترنت واستخدام الترددات الراديو وإنشاء وتشغيل بنية اتصالات دولية وبنية نفاذ دولية والشروط المتعلقة بالخدمة الشمولية وشمولية النفاذ للتأكد من وصول الخدمات لجميع مناطق دولة الكويت، على أن تتسم هذه الضوابط والشروط بالشفافية والعلنية والمساواة بما لا يتعارض مع القوانين المرعية والآداب العامة» فاضاف عليها النصف (وألا تخالف تلك الضوابط الضمانات الواردة بنص المادة 39 من الدستور وبقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية).
وكذلك الفقرة (م) التي تنص على «تعقب مصدر أي موجات راديو للتحقق من ترخيص ذلك المصدر» فأضاف عليها (دون المساس بسرية الرسائل، وفي حال ثبوت ارتباط ذلك المصدر بأي من الاشخاص الطبيعيين وجب التوقف على موظفي الهيئة المنصوص عليهم في المادة 59 بتعقب مصدر تلك الموجات، ووجب عليهم تحرير محضر بذلك إلى النيابة العاممة للحصول على إذن بالتعقب لتلك الموجات وتتبعها، ويعد أي إجراء مخالف لذلك باطلا).
وقال النصف خلال مؤتمر صحافي عقده بمجلس الامة ان اللجنة الاسكانية استضافت في اجتماعها امس مدير عام الرعاية السكنية ومساعد مدير بلدية الكويت احمد المنفوحي وسعد البحيري حيث كشف المنفوحي عن حصول بلدية الكويت على الموافقات الخاصة بالارض السكنية المحررة حديثا غرب سعد العبد الله خاصة من قبل وزارة الكهرباء والماء، مشيرا الى ان هذه الارض تتسع لإنشاء 43 ألف وحدة سكنية، لافتا الى ان هناك جهتين ستراجعهما البلدية لإنجاز تحرير هذه الارض هما هيئتي الصناعة والبيئة لنقل الحيازات حيث شكلت لجنة من قبل البلدية والسكنية لإنجاز هذا الامر اذ مضى على عمل اللجنة اسبوع وتبقى ثلاثة أسابيع واللجنة ستقوم بدورها المنوط بها كما يجب لإنجاز هذا المشروع لنقل الحيازات.
وأوضح ان اجتماع اللجنة السكنية ناقش مع فريق الهيئة العامة للرعاية السكنية وللمرة الاولى جدولا لتوزيع الوحدات السكنية البالغ عددها 12753 وحدة اذ يوضح الجدول الزمني فترات التوزيع الاسكاني شهريا وفي كل منطقة فضلا عن فترة التخصيص، مشيدا بجهود وزير الاسكان وقيادات هيئة الرعاية السكنية التي لم تباشر عملها الا قبل وقت قصير، لكن لمسنا حقيقة تفاعلا وحماسا كبيرا في سبيل حل القضية الاسكانية، كما شكر المنفوحي وفريقه من بلدية الكويت محمد بوشهري من وزارة الكهرباء لسرعة استجابته لطلب موافقات وزارة الكهرباء الخاصة بالمنطقة الجديدة غرب سعد العبد الله.
وأكد النصف ان اللجنة الاسكانية تتابع عن كثب خططا ومشاريع مؤسسة الرعاية السكنية وتنفيذ الوحدات السكنية قصيرة المدى فضلا عن متابعة القانون الجديد للرعاية السكنية التي نتطلع لاقراره خلال الجلسة المقبلة لاكمال الجانب التشريعي المتعلق بالقضية الاسكانية تبعا لمتطلبات مؤسسة الرعاية السكنية.
واشاد النصف بانجاز «السكنية» لجدول التوزيعات الاسكانية الخاصة بالمشاريع الاسكانية التي تقع تحت التنفيذ، لافتا الى انها المرة الاولى التي يستخدم بها هذا الامر تما يؤكد جدية الهيئة نحو حل القضية.
وفي رده على سؤال حول وجود معوقات طبيعية في الارض المحررة حديثا في سعد العبدالله نفى النصف وجود هذه المعوقات، لافتا الى ان المنفوحي نفى هذا الامر في اجتماع السكنية وانا بدوري انقل هذا النفي حيث الارض باتت صالحة لانشاء الوحدات السكنية، مؤكدا ان الحديث عن المعوقات كان من اشخاص فنيين في هذا المجال ونفوا وجودها ولم يتبق إلا نقل الحيازات عن طريق هيئتي الصناعة والبيئة.
وكشف النصف ان وزير الكهرباء والماء طلب اطلاق يده في احدى الفقرات الخاصة بقانون الرعاية السكنية لاسيما مع اتجاه وزارة الكهرباء لانشاء محطة طاقة جديدة توفر 500 كيلو واط ما سيساهم في حلحلة القضية الاسكانية من خلال توفير الكهرباء للمناطق الجديدة ونتطلع لمزيد من المحطات لتتماشى مع الخطة الاسكانية.
وقال تقدمت بطلب لهيئة الخبراء الدستوريين للنظر في قانون من باع بيته وهذا الطلب كان فرديا وليس عن طريق اللجنة الاسكانية لايماننا ان القانون يمس بالعدل والمساواة التي طالب بها الدستور الكويتي لكن حتى الان لم يصلنا الرد من قبل لجنة الخبراء.
واوضح ان الرعاية السكنية خلال اجتماع اللجنة الاسكانية جددت تأكيدها على توزيع 12 الف وحدة سكنية سنويا ما يؤكد تضافر الجهود الحكومية والنيابية علي طريق القضية الاسكانية.
من جهة ثانية، تقدم النائب راكان النصف بطلب تعديل بعض مواد قانون هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، شمل 18 مادة من القانون، تنوعت بين الإضافة والحذف والتعديل.
وعلل النصف طلبه الذي رفعه إلى رئيس مجلس الأمة، بـ«سد بعض الثغرات والمثالب التي يمكن من خلالها المساس بالحريات العامة و الخاصة والحفاظ على سرية الاتصالات».
ففي المادة الثالثة من القانون شمل التعديل الفقرة (و) التي تنص على «وضع لائحة بضوابط وشروط منح رخص شبكات وخدمات الاتصالات أو الانترنت واستخدام الترددات الراديو وإنشاء وتشغيل بنية اتصالات دولية وبنية نفاذ دولية والشروط المتعلقة بالخدمة الشمولية وشمولية النفاذ للتأكد من وصول الخدمات لجميع مناطق دولة الكويت، على أن تتسم هذه الضوابط والشروط بالشفافية والعلنية والمساواة بما لا يتعارض مع القوانين المرعية والآداب العامة» فاضاف عليها النصف (وألا تخالف تلك الضوابط الضمانات الواردة بنص المادة 39 من الدستور وبقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية).
وكذلك الفقرة (م) التي تنص على «تعقب مصدر أي موجات راديو للتحقق من ترخيص ذلك المصدر» فأضاف عليها (دون المساس بسرية الرسائل، وفي حال ثبوت ارتباط ذلك المصدر بأي من الاشخاص الطبيعيين وجب التوقف على موظفي الهيئة المنصوص عليهم في المادة 59 بتعقب مصدر تلك الموجات، ووجب عليهم تحرير محضر بذلك إلى النيابة العاممة للحصول على إذن بالتعقب لتلك الموجات وتتبعها، ويعد أي إجراء مخالف لذلك باطلا).
