الأحكام المُنفذة في البورصة بلغت 106 ملايين دينار
450 مليون دينار حجم بلاغات التسييل خلال 5 أشهر!
• مأمور التنفيذ عرض 3.3 مليون سهم «أكنان جلوبل» لتغطية مديونية
على وزير سابق بـ 5 ملايين دينار
ولم يتقدم أحد للشراء
• «إتش إس بي سي» يُطالب أحد رجال الاعمال بسداد 4 ملايين دينار و «العدل» تُحدد 24 الجاري لتسييل رهوناته
• «إتش إس بي سي» يُطالب أحد رجال الاعمال بسداد 4 ملايين دينار و «العدل» تُحدد 24 الجاري لتسييل رهوناته
بلغت قيمة عمليات تسييل الرهونات التي أبلغت إدارة التنفيذ بوزارة العدل البورصة بها ما يقارب 450 مليون دينار، منذ بداية العام الحالي، أي خلال خمسة أشهر فقط.
واوضحت مصادر مطلعة أن تلك المفات تتضمن احكاما مكررة على بعض المجموعات والأفراد، اضافة الى مزادات تم وقفها إثر تقديم استشكالات قانونية قضت بذلك، لافتة الى أن المُنفذ من تلك الاحكام حتى الآن يبلغ 106 ملايين دينار فقط، فيما اشارت الى ان المُباع من الأسهم المرهونة دون الـ25 في المئة من تلك المديونية المطلوبة.
وبينت المصادر ان هناك ما يقارب 48 ملف تنفيذ وصل الى البورصة منذ بداية العام، مشيرة الى ان بعض البنوك والجهات الدائنة تواصل مطالباتها ضد مدينين متعثرين، وسط توقعات بان تشهد الفترة المقبلة تسييل حصص استراتيجية في كيانات قيادية، وذلك على خلفية أحكام ضد الملاك.
ومن ناحية أخرى بدأت إدارة التنفيذ أمس عرض الرهونات المملوكة لوزير سابق (أسهم غير مدرجة) من خلال القنوات الرسمية في سوق الاوراق المالية وذلك لتغطية مديونية تقدر بخمسة ملايين دينار لصالح الوطنية القابضة للإجارة والتمويل.
ويشير العديد من المراقبين إلى أن البورصة تأثرت بعمليات التسييل في بعض الفترات، لكن تحسن الشهية للتداول على الأسهم القيادية خفف من تلك الآثار كثيراً.
وفي سياق عمليات التسييل، أعطى مامور التنفيذ الذي حضر الإجراءات الضوء الأخضر للبورصة لعرض 3.3 مليون سهم من أسهم شركة أكنان جلوبل للتطوير العقاري بسعر 106.3 فلس، إلا انه لم يتقدم أي طرف لشراء الكمية المراد بيعها، فيما يتوقع ان يُعاد عرض الكمية اليوم وغداً وفقاً للقواعد المتبعة التي رسختها وزارة العدل بالتعاون مع الجهات الرقابية لتسييل الرهونات (العرض لثلاثة أيام عمل) لإتاحة الفرصة امام أي مشتر يرغب في اقتناء الكمية بالسعر المُعلن أو ما يزيد عليه.
وعلى صعيد متصل، أفادت معلومات أن «العدل» أبلغت البورصة قبل أيام بشأن بيع رهونات تعود الى احد رجال الاعمال بتاريخ 24 الجاري، وذلك على خلفية صدور حكم قضائي لصالح بنك إتش إس بي سي الشرق الاوسط بشأن مديونية تقدر بنحو 4 ملايين دينار.
واشارت مصادر الى ان الجهات المسؤولة في البورصة ستعمل على تنفيذ المزاد ما لم يصل إليها قرار من إدارة تنفيذ الاحكام بوقف البيع قبل الموعد المُحدد، إذ تشتمل المحافظ المراد بيعها وفاء للمديونية حصصاً في عدد من الشركات المدرجة، منها في شركة المقاولات والخدمات البحرية، و رأس اليخمة للأسمنت اضافة الى كمية من أسهم أحد البنوك القيادية، الى جانب ملكية في عقار للاستثمارات العقارية والسورية القابضة.
واوضحت مصادر مطلعة أن تلك المفات تتضمن احكاما مكررة على بعض المجموعات والأفراد، اضافة الى مزادات تم وقفها إثر تقديم استشكالات قانونية قضت بذلك، لافتة الى أن المُنفذ من تلك الاحكام حتى الآن يبلغ 106 ملايين دينار فقط، فيما اشارت الى ان المُباع من الأسهم المرهونة دون الـ25 في المئة من تلك المديونية المطلوبة.
وبينت المصادر ان هناك ما يقارب 48 ملف تنفيذ وصل الى البورصة منذ بداية العام، مشيرة الى ان بعض البنوك والجهات الدائنة تواصل مطالباتها ضد مدينين متعثرين، وسط توقعات بان تشهد الفترة المقبلة تسييل حصص استراتيجية في كيانات قيادية، وذلك على خلفية أحكام ضد الملاك.
ومن ناحية أخرى بدأت إدارة التنفيذ أمس عرض الرهونات المملوكة لوزير سابق (أسهم غير مدرجة) من خلال القنوات الرسمية في سوق الاوراق المالية وذلك لتغطية مديونية تقدر بخمسة ملايين دينار لصالح الوطنية القابضة للإجارة والتمويل.
ويشير العديد من المراقبين إلى أن البورصة تأثرت بعمليات التسييل في بعض الفترات، لكن تحسن الشهية للتداول على الأسهم القيادية خفف من تلك الآثار كثيراً.
وفي سياق عمليات التسييل، أعطى مامور التنفيذ الذي حضر الإجراءات الضوء الأخضر للبورصة لعرض 3.3 مليون سهم من أسهم شركة أكنان جلوبل للتطوير العقاري بسعر 106.3 فلس، إلا انه لم يتقدم أي طرف لشراء الكمية المراد بيعها، فيما يتوقع ان يُعاد عرض الكمية اليوم وغداً وفقاً للقواعد المتبعة التي رسختها وزارة العدل بالتعاون مع الجهات الرقابية لتسييل الرهونات (العرض لثلاثة أيام عمل) لإتاحة الفرصة امام أي مشتر يرغب في اقتناء الكمية بالسعر المُعلن أو ما يزيد عليه.
وعلى صعيد متصل، أفادت معلومات أن «العدل» أبلغت البورصة قبل أيام بشأن بيع رهونات تعود الى احد رجال الاعمال بتاريخ 24 الجاري، وذلك على خلفية صدور حكم قضائي لصالح بنك إتش إس بي سي الشرق الاوسط بشأن مديونية تقدر بنحو 4 ملايين دينار.
واشارت مصادر الى ان الجهات المسؤولة في البورصة ستعمل على تنفيذ المزاد ما لم يصل إليها قرار من إدارة تنفيذ الاحكام بوقف البيع قبل الموعد المُحدد، إذ تشتمل المحافظ المراد بيعها وفاء للمديونية حصصاً في عدد من الشركات المدرجة، منها في شركة المقاولات والخدمات البحرية، و رأس اليخمة للأسمنت اضافة الى كمية من أسهم أحد البنوك القيادية، الى جانب ملكية في عقار للاستثمارات العقارية والسورية القابضة.
