ارتفاع ملحوظ لقيم التداولات... ونشاط الاستثمار المؤسسي
نشاط الأسهم القيادية يكسر خمول الصيف
• سيولة «المُبادلات» أنعشت القيمة المتداولة وشراء لافت على «أجيليتي»
• تخوف من أوضاع الشركات الصغيرة
• تخوف من أوضاع الشركات الصغيرة
ارتفعت السيولة المتداولة في سوق الاوراق المالية أمس بشكل لافت لتصل الى 33.6 مليون دينار وذلك لأسباب يتعلق بعضها بعمليات شراء مؤسسي نفذتها محافظ تابعة لشركات استثمار كبرى على أسهم تشغيلية لأهداف متوسطة وطويلة الاجل.
ونشطت بعض المحافظ التابعة لمجموعات في إجراء مبادلات على أسهم قيادية لديها، منها ما بين بنوك على غرار برقان الذي استحوذ امس على حصة تقارب 20 في المئة من إجمالي القيمة المتداولة، إذ لوحظ بيع أسهم خزينة لصالح حسابات داخل ذات المجموعة (البنك تداول 13.6 مليون سهم بقيمة تقدر بـ 7.5 مليون دينار نفذت من خلال 85 صفقة نقدية).
ونشطت شريحة من السلع التشغيلية مثل «أجيليتي» والوطنية العقارية اضافة الى كيانات اخرى على غرار «كيبكو»، إذ واصلت شركات الاستثمار (بعضها غير مُدرج) عمليات التجميع والشراء على تلك السلع بالاسعار الحالية، فيما اقفلت تلك الشركات على ارتفاع واضح، فيما سجلت بعض المحافظ عمليات شراء على أسهم قيادية مثل «زين» وغيرها.
وفي المقابل من ذلك، ظهرت قوة شراء ملحوظة على بعض السلع الصغيرة، إلا ان معظم الشركات التي تتداول تحت سقف المئة فلس ما زالت خارج التغطية بالنظر الى قراءة الأفراد والمحافظ والصناديق، خصوصاً وأن هناك من يربط خمول الأداء العام لتلك السلع بوضعها المالي وما تضمنتها إعلانات عدد من الشركات من أداء سيئ صاحبه خسارة بلغت على مستوى البعض منها أكثر من 75 في المئة من رؤوس اموالها.
ويتخوف الأفراد اضافة الى شركات إدارة الأصول من تردي أوضاع تلك الشركات، ما ترتب عليه البيع العشوائي والتخارج منها خلال الجلسات الماضية، فيما يحاول صناع السوق (محافظ تابعة لمؤسسات وأفراد) النأى بالكاينات التشغيلية الصغيرة عن النظرة السلبية، حيث واصلت الشراء عليها لتوفير قناعة بأن أوضاعها المالية تختلف كثيراً عن الشركات التي خسرت جانباً كبيراً من أصولها وموجوداتها على مدار الفترة الماضية.
وبالفعل استطاعت بعض المحافظ ترسيخ هذا المفهوم لدى كثيرين، إلا ان السيولة التي تترقب استقرار اوضاع السوق وتعافيه أكثر بكثير مما تتداول يومياً، إذ تظل عوامل الجذب دون المستوى حتى الآن، فهناك من يرى ان المعطيات التحفيزية ما زالت غائبة عن السوق!
وبشأن الشركات القيادية يرى مراقبون ان استمرار تدفق السيولة في نحوها فقط (بنوك وشركات خدمية) قد يكون له أثره السلبي على السوق عامة لدى حدوث أي موجة تصحيحة لتلك الأسهم، فيما يراها مديرو بعض المحافظ على انهاء سلع الملاذ الآمن، حتى وإن مرت أحياناً بموجات لجني الارباح او تصحيح، وذلك لقدرتها على التعافي السريع، على عمس الشركات «الورقية» التي ما زالت تعتمد على استثمارات في أسهم شبيهة بها!
وأغلق المؤشر العام للسوق في المنطقة الخضراء بفضل نشاط أسهم قيادية ضمن مؤشر مكون (كويت 15)، إذ ارتفع بمقدار 49.4 نقطة ليقفل عند مستوى 7370.5 نقطة، إذ جاء نشاط تلك السلع بشكل جماعي انعكس ايجابا على المؤشرات الرئيسة وسط توجه شرائي على عموم القطاعات لا سيما البنكية وعدد من الخدماتية.
وكان لافتا في مسار السوق عمليات التجميع على الاسهم الشعبية (التشغيلية) نظرا لتدني قيمها السعرية، فيما استحوذت خمس شركات على نسبة كبيرة من اجمالي القيمة النقدية المتداولة التي استأثر بها احد أهم الاسهم المصرفية نتيجة عمليات شرائية.
وقد شهدت فترة المزاد (دقيقتين) قبل الاغلاق بعض الطلبات ما يدل على أن السوق مازال يحتاج الى المحفزات الفنية والدعم النفسي من جانب بعض الصناديق الاستثمارية خصوصا الحكومية ليستمر في طريق الصعود.
ونشطت بعض المحافظ التابعة لمجموعات في إجراء مبادلات على أسهم قيادية لديها، منها ما بين بنوك على غرار برقان الذي استحوذ امس على حصة تقارب 20 في المئة من إجمالي القيمة المتداولة، إذ لوحظ بيع أسهم خزينة لصالح حسابات داخل ذات المجموعة (البنك تداول 13.6 مليون سهم بقيمة تقدر بـ 7.5 مليون دينار نفذت من خلال 85 صفقة نقدية).
ونشطت شريحة من السلع التشغيلية مثل «أجيليتي» والوطنية العقارية اضافة الى كيانات اخرى على غرار «كيبكو»، إذ واصلت شركات الاستثمار (بعضها غير مُدرج) عمليات التجميع والشراء على تلك السلع بالاسعار الحالية، فيما اقفلت تلك الشركات على ارتفاع واضح، فيما سجلت بعض المحافظ عمليات شراء على أسهم قيادية مثل «زين» وغيرها.
وفي المقابل من ذلك، ظهرت قوة شراء ملحوظة على بعض السلع الصغيرة، إلا ان معظم الشركات التي تتداول تحت سقف المئة فلس ما زالت خارج التغطية بالنظر الى قراءة الأفراد والمحافظ والصناديق، خصوصاً وأن هناك من يربط خمول الأداء العام لتلك السلع بوضعها المالي وما تضمنتها إعلانات عدد من الشركات من أداء سيئ صاحبه خسارة بلغت على مستوى البعض منها أكثر من 75 في المئة من رؤوس اموالها.
ويتخوف الأفراد اضافة الى شركات إدارة الأصول من تردي أوضاع تلك الشركات، ما ترتب عليه البيع العشوائي والتخارج منها خلال الجلسات الماضية، فيما يحاول صناع السوق (محافظ تابعة لمؤسسات وأفراد) النأى بالكاينات التشغيلية الصغيرة عن النظرة السلبية، حيث واصلت الشراء عليها لتوفير قناعة بأن أوضاعها المالية تختلف كثيراً عن الشركات التي خسرت جانباً كبيراً من أصولها وموجوداتها على مدار الفترة الماضية.
وبالفعل استطاعت بعض المحافظ ترسيخ هذا المفهوم لدى كثيرين، إلا ان السيولة التي تترقب استقرار اوضاع السوق وتعافيه أكثر بكثير مما تتداول يومياً، إذ تظل عوامل الجذب دون المستوى حتى الآن، فهناك من يرى ان المعطيات التحفيزية ما زالت غائبة عن السوق!
وبشأن الشركات القيادية يرى مراقبون ان استمرار تدفق السيولة في نحوها فقط (بنوك وشركات خدمية) قد يكون له أثره السلبي على السوق عامة لدى حدوث أي موجة تصحيحة لتلك الأسهم، فيما يراها مديرو بعض المحافظ على انهاء سلع الملاذ الآمن، حتى وإن مرت أحياناً بموجات لجني الارباح او تصحيح، وذلك لقدرتها على التعافي السريع، على عمس الشركات «الورقية» التي ما زالت تعتمد على استثمارات في أسهم شبيهة بها!
وأغلق المؤشر العام للسوق في المنطقة الخضراء بفضل نشاط أسهم قيادية ضمن مؤشر مكون (كويت 15)، إذ ارتفع بمقدار 49.4 نقطة ليقفل عند مستوى 7370.5 نقطة، إذ جاء نشاط تلك السلع بشكل جماعي انعكس ايجابا على المؤشرات الرئيسة وسط توجه شرائي على عموم القطاعات لا سيما البنكية وعدد من الخدماتية.
وكان لافتا في مسار السوق عمليات التجميع على الاسهم الشعبية (التشغيلية) نظرا لتدني قيمها السعرية، فيما استحوذت خمس شركات على نسبة كبيرة من اجمالي القيمة النقدية المتداولة التي استأثر بها احد أهم الاسهم المصرفية نتيجة عمليات شرائية.
وقد شهدت فترة المزاد (دقيقتين) قبل الاغلاق بعض الطلبات ما يدل على أن السوق مازال يحتاج الى المحفزات الفنية والدعم النفسي من جانب بعض الصناديق الاستثمارية خصوصا الحكومية ليستمر في طريق الصعود.
