وصفته خلال مشاركتها بندوة المنبر الديموقراطي بـ«الكارثة التي نسفت المشاريع والأفكار»
عبلة العيسى: التغيير الوزاري أعاق تطور «التربية» وأرجعها إلى نقطة الصفر
المتحدثون في الندوة (تصوير سعد هنداوي)
وصفت مديرة إدارة التطوير والتنمية في وزارة التربية عبلة العيسى التغيرات الوزارية التي تجري في الوزارة وما يصاحبها من نسف للمشاريع والأفكار والآراء بالأمر الكارثي الذي يعيق التطور، ويعيد الوزارة مجدداً إلى نقطة الصفر.
وأكدت العيسى، خلال مشاركتها في ندوة «التعليم في الكويت... نظرة مستقبلية»، والتي نظمها المنبر الديموقراطي مساء أول من أمس أن الكويت تكاد تكون الدولة الوحيدة في المنطقة المتعثرة في التعليم، وهل يعقل أن ننتظر 4 إلى 6 سنوات أخرى للإصلاح.
وتساءلت العيسى، «إذا كانت مدخلات التعليم بهذا المستوى فكيف ستكون المخرجات؟»، مؤكدة أن الارتقاء بجودة التعليم يشكل هاجسا لكل أسرة في الكويت، واصلاح التعليم يدخل ضمن مشروع برنامج الحكومة للتنمية، مشيرة الى المشروع التنموي الأبرز للوزارة هو تطوير الادارات المدرسية وتحسين التنمية المهنية في المدارس، حيث يجري العمل على هذا المشروع منذ 4 سنوات.
وأوضحت العيسى، أن العاملين في المدارس يشكلون 80 في المئة من إجمالي موظفي وزارة التربية، ومن هنا كان الرأي بأن نبدأ باصلاح المدرسة، كوحدة تنظيمية هي الأهم في المنظومة التربوية، موضحة أن «انطلاقة المشروع استندت الى دراسات سابقة أبرزها تقرير رئيس وزراء بريطانيا السابق توني بلير».
ولفتت إلى توصيات المؤتمر الوطني لتطوير التعليم التي شددت على أهمية توطين التدريب للعاملين في المدارس وتحسين الجودة، إضافة إلى المؤشرات التربوية التي تم وضعها مع البنك الدولي على مدى 4 سنين، في ظل تقارير تتحدث عن مدة تدني مستويات التعليم، مؤكدة أن في الكويت طلبة يعانون من الرسوب المتكرر.
وتطرقت إلى نتائج مشاركة الكويت في المسابقات الدولية مثل «تيمز وبيرلز»، حيث لا زالت تحقق النتائج المتأخرة نفسها، مضيفة «جميع هذه الأمور دفعت فريق تطوير الإدارات التربوية إلى التحرك نتيجة وجود خلل في تلك الوحدة التنظيمية أي في المدرسة».
وبينت العيسى، أن الفريق قام بتشخيص المدرسة من حيث المهام الوظيفية، وإعداد استبانة لمدة اسبوعين بمشاركة 58 ألف معلم وولي أمر وطالب ومدير مدرسة، حيث جاءت النتائج تدعم ما أكدت عليه الدراسات والتقارير السابقة حول تدني مستويات التعليم.
واشارت العيسى، الى أن الرضا العام على خدمات وزارة التربية في التعليم لا تتجاوز 14 في المئة، رغم ما يهدر من ميزانيات باهظة سنويا، موضحة أن المشكلة الأبرز التي تعاني منها المدارس تتمثل بتداخل الاختصاصات للعاملين، وغياب الوصف الوظيفي لكل موظف في المدرسة، فنرى مدير المدرسة يتأكد من اعمال الحراسة في مدرسته ويتابع الصيانة، والتزام الطلبة في الطابور أو داخل الفصل الدراسي، وهذا ليس من ضمن مهامه للنهوض بمستوى التعليم في مدرسته.
وأوضحت، أن فريق تطوير الادارات التربوية أعد هيكلا تنظيميا ووصفا وظيفيا بالمهمات للعاملين في المدارس، كما أوجدنا مدير مساعد ثالث، وتنظيم برنامج تدريبي قمنا بتوطينه داخل عدد من المدارس المطورة التي تطبق الهيكل بشكل تجريبي، مؤكدة في الوقت نفسه أن التدريب لا يرتقي الى 17 في المئة في المدارس بالنسبة للمعلمين.
وذكرت أنه رغم صدور مرسوم أميري بانشاء المركز الوطني لتطوير التعليم، بوحداته الثلاث، أي وحدة لتطوير المناهج، وحدة لتطوير المعلم، ووحدة القياس والتقويم، نجد أن المركز يقتصر عمله على وحدته الثالثة، وادرجت ميزانيته ضمن ميزانية الوزارة، وبالتالي كيف يمكن أن يقيس وهو يتبع لنفس الجهة التي تقدم الخدمة، مشددة على ضرورة وجود أجهزة استشارية مستقلة تقرأ النتائج وتقيس مخرجات التعليم وتطور وفق مؤشرات واضحة.
واعتبرت أن كادر المعلم الجديد، دفع بكثير من الموظفين في قطاعات ومؤسسات أخرى، وخريجي كليات أخرى غير كلية التربية أو كلية التربية الأساسية، بتقديم طلب بأن يصبحوا معلمين وتم قبول طلبهم فقط لأن هناك نقصاً في أعداد المعلمين والمعلمات لمواد دراسية معينة، الا أن ذلك لا يعني ألا نسأل عن مستوى أدائهم.
وتطرقت كذلك الى ما اسمته «بقالات بيع الشهادات»، وفي يومين يمكن الحصول على ماجستير أو دكتوراه خاصة أنه الى جانب الراتب الكبير الذي يناله المعلم نتيجة الكادر، هناك مكافآت لحملة الشهادات العليا.
وتساءلت: هل يعقل أن توافق على طلب موظف اداري للعمل كمعلم بعد أن انخرط ببرنامج تدريبي، وبالتالي لا بد أن نسأل عن النوعيات المتدنية للمعلمين الذي يتم قبولهم وتعيينهم في مدارسنا.
وتابعت، «هناك معلمون لا ينامون في فترة الاختبارات، نتيجة انشغالهم بتقديم الدروس الخصوصية، والساعة الواحدة تصل في هذه الفترة الى 40 و50 دينارا».
واضافت «من يعرف عن رؤية الوزارة واستراتيجيتها؟، ولماذا تتفاخر الوزارة كل سنة باعلان نسب النجاح للثانوية العامة، وانها فاقت الـ 90 في المئة في القسمين العلمي والأدبي، فالسؤال يجب أن يبرز حول مهارة هؤلاء الطلبة الناجحين، ومستواهم الحقيقي».
واستغربت العيسى أن يؤتمن مدير مدرسة على 500 طالب وأكثر ولا يمنح سلطة إصدار القرار بتعطيل الدراسة في يوم يسوده الغبار أو الأمطار الشديدة، الأمر الذي يدفعه إلى الجلوس في مكتبه منتظرا صدور القرار من المنطقة التعليمية أو الوزارة!
وأوجزت مواطن الخلل التي نعاني منها في التعليم، تكمن في مستويات خريجي كليات إعداد المعلم، وطرائق التدريس المتبعة في المدارس التي تعتمد الحفظ والتلقين، اضافة الى «أننا ربينا المواطن الكويتي على الدلع».
بدوره، قال مدير مدرسة مهلهل المضف هشام المزيدي، أن «باطن مشروع الهيكل التنظيمي الحديث هو جيل جديد ودولة حديثة نفتخر بها، والقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، ويمنح مدير المدرسة صلاحيات يحتاجها، بل يحسن من علاقة ولي الأمر مع المعلمين وادارة المدرسة ويشركهم في صناعة القرار التربوي وابداء الرأي والملاحظات».
وأضاف، «أعمل منذ 30 عاما في وزارة التربية، ومنذ 6 سنوات كمدير مدرسة، ويمكنني القول أنها المرة الأول التي أشعر فيها أنني اعمل ضمن مشروع حقيقي لاصلاح التعليم»، متسائلا، «هل صدر قرار من وزارة التربية بإصلاح التعليم ومعالجة ما يشوبه من عيوب؟».
وطالب المزيدي بضرورة إيقاف التعليم بشكل فوري، «فما يحصل في المدارس دمار، حيث نختصر التعليم هذه الأيام بكلمتين هما الحفظ والتذكر، حيث نجعل الطالب يحفظ الكتاب، ويأتي للاختبار فيتذكر، ومن ثم نقوم بإنجاحه، وعندما نسأله عن رأيه أو أن يكتب تعبيرا معينا يحتاج للتفكير، فهذا الأمر يشكل معضلة بالنسبة له».
واعتبر أن «المشكلة الأساسية ليست في المدرسة أو المنطقة التعليمية بل في الوزارة، فمن غير المعقول عدم الموافقة على الهيكل التنظيمي الجديد للادارات المدرسية، خصوصا أن التعليم هو السلاح الذي يقاس به سلاح وقوة الدولة».
واستغرب المزيدي تلقيه البريد الصادر من الوزارة وفيه يكلف بمتابعة أعمال الصيانة، ونظافة الساحة وغيرها من الأمور التي يجب ألا ينشغل مدير المدرسة بها، مضيفا «حولونا من مديري مدارس إلى موظفين إداريين ننفذ الأوامر لا أكثر أو أقل».
بدوره، اعتبر النائب السابق عبدالله النيباري، أن «التنمية البشرية هي اساس بناء المجتمع، ورغم أن التنمية البشرية هي عنوان برنامج الحكومة والخطة الخمسية التي انتهت اخيرا وشددت على اهمية تعيز ساعات التحصيل العلمي لكن النتيجة أن جودة التعليم في بلدنا متدنية».
وتابع، «رغم الوفرة المالية التي ينعم بها وطننا، وبدل أن نستفيد منها في تطوير المهارات والقدرات، تحولنا الى مجتمع مستهلك وكثير المطالب وقليل العطاء، والتعليم هو نظام مغلق وغير جذاب ومهمل»، منوها بضرورة اعادة النظر في معاهد تدريب المعلم.
وأيد فكرة أن يشارك أولياء الأمور في معالجة مشاكل تعاني منها المدارس، منها مشكلة التكييف على سبيل المثال، ويكون الدعم معنويا وماديا، فأولياء الأمور هم شركاء حقيقيون في التعليم.
العيسى عن ترشحها لوزارة التربية: كل شيء في الكويت وارد!
أكدت مديرة إدارة التطوير والتنمية في وزارة التربية عبلة العيسى لـ«الراي» عدم انتمائها إلى أي تيار سياسي، وأنها لم تتلق الدعم من أي جهة، معلقة على خبر ترشحها لتولي حقيبة التربية والتعليم العالي بالقول «كل شيء في الكويت وارد».
وبينت العيسى، أن «الهدف من مشاركتها في الندوة التي نظمها المنبر الديموقراطي تسليط الضوء على المشكلات القائمة في الوزارة وكيفية معالجتها ومن أبرز تلك المشكلات، مشروع تطوير الإدارات المدرسية من خلال إعداد هيكل تنظيمي جديد لها».
ورحب موظفون في الوزارة بنبأ ترشح العيسى إلى حقيبة التربية والتعليم العالي، وإن لم يكن رسمياً بعد، معتبرين تسكين منصب وزير التربية خلال هذه الفترة أمر في غاية الأهمية لحسم كثير من الملفات العالقة وأهمها تحديد موقف الوكيل المساعد للتعليم العام الدكتور خالد الرشيد الذي ينتهي مرسومه رسمياً في 13 الجاري.
ووصف الموظفون مديرة التطوير والتنمية بالشخصية الأكثر ملاءمة لكرسي الوزارة، حيث تخصصها بالعمل الإداري وتوافر الخبرة التراكمية لديها في التطوير والتنمية إضافة إلى إلمامها الكبير بجميع المشكلات القائمة في الوزارة، سواء في الجانب التربوي والتعليمي أو في الجانب الإداري، متمنين أن يسكن المنصب بأقرب وقت ممكن لتلافي جميع الضغوط السياسية التي ستمارس خلال هذه الفترة للحصول على المنصب دون النظر في أهمية هذه الوزارة التي لا تحتمل توزير أي شخصية من خارج جسمها التربوي.
وأكدت العيسى، خلال مشاركتها في ندوة «التعليم في الكويت... نظرة مستقبلية»، والتي نظمها المنبر الديموقراطي مساء أول من أمس أن الكويت تكاد تكون الدولة الوحيدة في المنطقة المتعثرة في التعليم، وهل يعقل أن ننتظر 4 إلى 6 سنوات أخرى للإصلاح.
وتساءلت العيسى، «إذا كانت مدخلات التعليم بهذا المستوى فكيف ستكون المخرجات؟»، مؤكدة أن الارتقاء بجودة التعليم يشكل هاجسا لكل أسرة في الكويت، واصلاح التعليم يدخل ضمن مشروع برنامج الحكومة للتنمية، مشيرة الى المشروع التنموي الأبرز للوزارة هو تطوير الادارات المدرسية وتحسين التنمية المهنية في المدارس، حيث يجري العمل على هذا المشروع منذ 4 سنوات.
وأوضحت العيسى، أن العاملين في المدارس يشكلون 80 في المئة من إجمالي موظفي وزارة التربية، ومن هنا كان الرأي بأن نبدأ باصلاح المدرسة، كوحدة تنظيمية هي الأهم في المنظومة التربوية، موضحة أن «انطلاقة المشروع استندت الى دراسات سابقة أبرزها تقرير رئيس وزراء بريطانيا السابق توني بلير».
ولفتت إلى توصيات المؤتمر الوطني لتطوير التعليم التي شددت على أهمية توطين التدريب للعاملين في المدارس وتحسين الجودة، إضافة إلى المؤشرات التربوية التي تم وضعها مع البنك الدولي على مدى 4 سنين، في ظل تقارير تتحدث عن مدة تدني مستويات التعليم، مؤكدة أن في الكويت طلبة يعانون من الرسوب المتكرر.
وتطرقت إلى نتائج مشاركة الكويت في المسابقات الدولية مثل «تيمز وبيرلز»، حيث لا زالت تحقق النتائج المتأخرة نفسها، مضيفة «جميع هذه الأمور دفعت فريق تطوير الإدارات التربوية إلى التحرك نتيجة وجود خلل في تلك الوحدة التنظيمية أي في المدرسة».
وبينت العيسى، أن الفريق قام بتشخيص المدرسة من حيث المهام الوظيفية، وإعداد استبانة لمدة اسبوعين بمشاركة 58 ألف معلم وولي أمر وطالب ومدير مدرسة، حيث جاءت النتائج تدعم ما أكدت عليه الدراسات والتقارير السابقة حول تدني مستويات التعليم.
واشارت العيسى، الى أن الرضا العام على خدمات وزارة التربية في التعليم لا تتجاوز 14 في المئة، رغم ما يهدر من ميزانيات باهظة سنويا، موضحة أن المشكلة الأبرز التي تعاني منها المدارس تتمثل بتداخل الاختصاصات للعاملين، وغياب الوصف الوظيفي لكل موظف في المدرسة، فنرى مدير المدرسة يتأكد من اعمال الحراسة في مدرسته ويتابع الصيانة، والتزام الطلبة في الطابور أو داخل الفصل الدراسي، وهذا ليس من ضمن مهامه للنهوض بمستوى التعليم في مدرسته.
وأوضحت، أن فريق تطوير الادارات التربوية أعد هيكلا تنظيميا ووصفا وظيفيا بالمهمات للعاملين في المدارس، كما أوجدنا مدير مساعد ثالث، وتنظيم برنامج تدريبي قمنا بتوطينه داخل عدد من المدارس المطورة التي تطبق الهيكل بشكل تجريبي، مؤكدة في الوقت نفسه أن التدريب لا يرتقي الى 17 في المئة في المدارس بالنسبة للمعلمين.
وذكرت أنه رغم صدور مرسوم أميري بانشاء المركز الوطني لتطوير التعليم، بوحداته الثلاث، أي وحدة لتطوير المناهج، وحدة لتطوير المعلم، ووحدة القياس والتقويم، نجد أن المركز يقتصر عمله على وحدته الثالثة، وادرجت ميزانيته ضمن ميزانية الوزارة، وبالتالي كيف يمكن أن يقيس وهو يتبع لنفس الجهة التي تقدم الخدمة، مشددة على ضرورة وجود أجهزة استشارية مستقلة تقرأ النتائج وتقيس مخرجات التعليم وتطور وفق مؤشرات واضحة.
واعتبرت أن كادر المعلم الجديد، دفع بكثير من الموظفين في قطاعات ومؤسسات أخرى، وخريجي كليات أخرى غير كلية التربية أو كلية التربية الأساسية، بتقديم طلب بأن يصبحوا معلمين وتم قبول طلبهم فقط لأن هناك نقصاً في أعداد المعلمين والمعلمات لمواد دراسية معينة، الا أن ذلك لا يعني ألا نسأل عن مستوى أدائهم.
وتطرقت كذلك الى ما اسمته «بقالات بيع الشهادات»، وفي يومين يمكن الحصول على ماجستير أو دكتوراه خاصة أنه الى جانب الراتب الكبير الذي يناله المعلم نتيجة الكادر، هناك مكافآت لحملة الشهادات العليا.
وتساءلت: هل يعقل أن توافق على طلب موظف اداري للعمل كمعلم بعد أن انخرط ببرنامج تدريبي، وبالتالي لا بد أن نسأل عن النوعيات المتدنية للمعلمين الذي يتم قبولهم وتعيينهم في مدارسنا.
وتابعت، «هناك معلمون لا ينامون في فترة الاختبارات، نتيجة انشغالهم بتقديم الدروس الخصوصية، والساعة الواحدة تصل في هذه الفترة الى 40 و50 دينارا».
واضافت «من يعرف عن رؤية الوزارة واستراتيجيتها؟، ولماذا تتفاخر الوزارة كل سنة باعلان نسب النجاح للثانوية العامة، وانها فاقت الـ 90 في المئة في القسمين العلمي والأدبي، فالسؤال يجب أن يبرز حول مهارة هؤلاء الطلبة الناجحين، ومستواهم الحقيقي».
واستغربت العيسى أن يؤتمن مدير مدرسة على 500 طالب وأكثر ولا يمنح سلطة إصدار القرار بتعطيل الدراسة في يوم يسوده الغبار أو الأمطار الشديدة، الأمر الذي يدفعه إلى الجلوس في مكتبه منتظرا صدور القرار من المنطقة التعليمية أو الوزارة!
وأوجزت مواطن الخلل التي نعاني منها في التعليم، تكمن في مستويات خريجي كليات إعداد المعلم، وطرائق التدريس المتبعة في المدارس التي تعتمد الحفظ والتلقين، اضافة الى «أننا ربينا المواطن الكويتي على الدلع».
بدوره، قال مدير مدرسة مهلهل المضف هشام المزيدي، أن «باطن مشروع الهيكل التنظيمي الحديث هو جيل جديد ودولة حديثة نفتخر بها، والقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، ويمنح مدير المدرسة صلاحيات يحتاجها، بل يحسن من علاقة ولي الأمر مع المعلمين وادارة المدرسة ويشركهم في صناعة القرار التربوي وابداء الرأي والملاحظات».
وأضاف، «أعمل منذ 30 عاما في وزارة التربية، ومنذ 6 سنوات كمدير مدرسة، ويمكنني القول أنها المرة الأول التي أشعر فيها أنني اعمل ضمن مشروع حقيقي لاصلاح التعليم»، متسائلا، «هل صدر قرار من وزارة التربية بإصلاح التعليم ومعالجة ما يشوبه من عيوب؟».
وطالب المزيدي بضرورة إيقاف التعليم بشكل فوري، «فما يحصل في المدارس دمار، حيث نختصر التعليم هذه الأيام بكلمتين هما الحفظ والتذكر، حيث نجعل الطالب يحفظ الكتاب، ويأتي للاختبار فيتذكر، ومن ثم نقوم بإنجاحه، وعندما نسأله عن رأيه أو أن يكتب تعبيرا معينا يحتاج للتفكير، فهذا الأمر يشكل معضلة بالنسبة له».
واعتبر أن «المشكلة الأساسية ليست في المدرسة أو المنطقة التعليمية بل في الوزارة، فمن غير المعقول عدم الموافقة على الهيكل التنظيمي الجديد للادارات المدرسية، خصوصا أن التعليم هو السلاح الذي يقاس به سلاح وقوة الدولة».
واستغرب المزيدي تلقيه البريد الصادر من الوزارة وفيه يكلف بمتابعة أعمال الصيانة، ونظافة الساحة وغيرها من الأمور التي يجب ألا ينشغل مدير المدرسة بها، مضيفا «حولونا من مديري مدارس إلى موظفين إداريين ننفذ الأوامر لا أكثر أو أقل».
بدوره، اعتبر النائب السابق عبدالله النيباري، أن «التنمية البشرية هي اساس بناء المجتمع، ورغم أن التنمية البشرية هي عنوان برنامج الحكومة والخطة الخمسية التي انتهت اخيرا وشددت على اهمية تعيز ساعات التحصيل العلمي لكن النتيجة أن جودة التعليم في بلدنا متدنية».
وتابع، «رغم الوفرة المالية التي ينعم بها وطننا، وبدل أن نستفيد منها في تطوير المهارات والقدرات، تحولنا الى مجتمع مستهلك وكثير المطالب وقليل العطاء، والتعليم هو نظام مغلق وغير جذاب ومهمل»، منوها بضرورة اعادة النظر في معاهد تدريب المعلم.
وأيد فكرة أن يشارك أولياء الأمور في معالجة مشاكل تعاني منها المدارس، منها مشكلة التكييف على سبيل المثال، ويكون الدعم معنويا وماديا، فأولياء الأمور هم شركاء حقيقيون في التعليم.
العيسى عن ترشحها لوزارة التربية: كل شيء في الكويت وارد!
أكدت مديرة إدارة التطوير والتنمية في وزارة التربية عبلة العيسى لـ«الراي» عدم انتمائها إلى أي تيار سياسي، وأنها لم تتلق الدعم من أي جهة، معلقة على خبر ترشحها لتولي حقيبة التربية والتعليم العالي بالقول «كل شيء في الكويت وارد».
وبينت العيسى، أن «الهدف من مشاركتها في الندوة التي نظمها المنبر الديموقراطي تسليط الضوء على المشكلات القائمة في الوزارة وكيفية معالجتها ومن أبرز تلك المشكلات، مشروع تطوير الإدارات المدرسية من خلال إعداد هيكل تنظيمي جديد لها».
ورحب موظفون في الوزارة بنبأ ترشح العيسى إلى حقيبة التربية والتعليم العالي، وإن لم يكن رسمياً بعد، معتبرين تسكين منصب وزير التربية خلال هذه الفترة أمر في غاية الأهمية لحسم كثير من الملفات العالقة وأهمها تحديد موقف الوكيل المساعد للتعليم العام الدكتور خالد الرشيد الذي ينتهي مرسومه رسمياً في 13 الجاري.
ووصف الموظفون مديرة التطوير والتنمية بالشخصية الأكثر ملاءمة لكرسي الوزارة، حيث تخصصها بالعمل الإداري وتوافر الخبرة التراكمية لديها في التطوير والتنمية إضافة إلى إلمامها الكبير بجميع المشكلات القائمة في الوزارة، سواء في الجانب التربوي والتعليمي أو في الجانب الإداري، متمنين أن يسكن المنصب بأقرب وقت ممكن لتلافي جميع الضغوط السياسية التي ستمارس خلال هذه الفترة للحصول على المنصب دون النظر في أهمية هذه الوزارة التي لا تحتمل توزير أي شخصية من خارج جسمها التربوي.
