تزوير الملفات الـ 76 أثار حفيظة النواب فاسترجعوا شرائط الهدر والمحسوبية والتنفيع
جلسة خاصة لمعالجة «العلاج في الخارج»
• الزلزلة: هناك «فساد ونص» في الملف ومطلوب وضع حدّ للتسيب والفوضى
• الشايع: سمعنا الكثير عن الحقائب الممتلئة بعشرات آلاف الإسترليني في المطارات الدولية من مخصصات أموال العلاج في الخارج
• الشايع: سمعنا الكثير عن الحقائب الممتلئة بعشرات آلاف الإسترليني في المطارات الدولية من مخصصات أموال العلاج في الخارج
على وقع المحسوبية والتنفيع وأخيراً التزوير الضاربة أطنابها في عمق ملف العلاج في الخارج بشكل عام، وفي وزارتي الداخلية والدفاع، التي أماطت «الراي» أمس اللثام عن ملامحها بتزوير 76 ملفاً، توالت ردود الفعل النيابية الرامية الى «وضع حد وطي هذا الملف المتخم منذ سنوات».
وفيما اختلفت أوجه المعالجة والمناقشة النيابية لهذه القضية، تارة لجهة عقد جلسة خاصة، وطورا من خلال استعجال قانون التأمين الصحي، وثالثا من باب تقليص حجم الانفاق، الا انها جميعا اتفقت على ضرورة وضع حد لها.
ففيما أكد النائب الدكتور يوسف الزلزلة لـ «الراي» ان «هناك (فسادا ونص) في ملف العلاج بالخارج»، دعا سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ووزير الصحة الدكتور علي العبيدي الى «ضرورة وضع حد للتسيب والفوضى المرتبطين بهذا الملف في مختلف جهات الابتعاث، حتى وان تطلب الامر الاستعانة بلجان صحية من الخارج لتقييم اوضاع الحالات المرضية وتحديد المستحق منها من عدمه».
وكشف الزلزلة «ان هذه القضية تمت مناقشتها مع عدد من النواب وسيتم تقديم طلب عقد جلسة خاصة في شأن ملف العلاج بالخارج قريبا بمعية مجموعة من النواب».
من جانبه، اكد النائب فيصل الشايع لـ«الراي» أن «قضية العلاج في الخارج والتلاعب بها أمر ليس بجديد، وقد طرح منذ مجالس سابقة، وهناك للأسف من يستغل هذا الملف للسياحة والاسترزاق والحصول على أموال بغير وجه حق، وهذه القضية لا تخص جهة معينة وقد تتم من خلال وزارة الصحة او الداخلية او الدفاع وحتى النفط، بمعنى انها تتم من خلال جميع الجهات التي تبعث المرضى للعلاج في الخارج».
وقال الشايع «سمعنا عن مرضى كانت لديهم حقائب مليئة بالاموال في الدولة المبتعثين للعلاج فيها، وأحدهم وجدوا لديه 80 الف جنيه استرليني، وآخر استوقفته السلطات البريطانية في المطار وهو يهم بالمغادرة بمبلغ 120 الف استرليني، وغيرها من الحالات التي جمعت من مخصصات العلاج في الخارج، ومن خلال تمديد فترة العلاج».
وأوضح الشايع «ان البعض جعل من العلاج في الخارج وسيلة لتحصيل الاموال، وفي المقابل هناك حالات مستحقة للعلاج في الخارج، لكنها لاتملك الواسطة ولا تنال احقيتها، وهناك من يستحق تمديد العلاج له لكن لا يمدد له، وبالتالي فإن هذه القضية في حاجة لحزم حكومي واضح وقرارات وضوابط»، مشددا على أن «الوقت قد حان لوضع رقابة على حجم انفاق المرضى في الخارج وحاجتهم الحقيقية وترشيد الإنفاق في هذا الشأن، مع تأكيد أننا لسنا ضد العلاج في الخارج لكن يجب ان يقتصر الأمر على محتاجيه».
وفيما اختلفت أوجه المعالجة والمناقشة النيابية لهذه القضية، تارة لجهة عقد جلسة خاصة، وطورا من خلال استعجال قانون التأمين الصحي، وثالثا من باب تقليص حجم الانفاق، الا انها جميعا اتفقت على ضرورة وضع حد لها.
ففيما أكد النائب الدكتور يوسف الزلزلة لـ «الراي» ان «هناك (فسادا ونص) في ملف العلاج بالخارج»، دعا سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ووزير الصحة الدكتور علي العبيدي الى «ضرورة وضع حد للتسيب والفوضى المرتبطين بهذا الملف في مختلف جهات الابتعاث، حتى وان تطلب الامر الاستعانة بلجان صحية من الخارج لتقييم اوضاع الحالات المرضية وتحديد المستحق منها من عدمه».
وكشف الزلزلة «ان هذه القضية تمت مناقشتها مع عدد من النواب وسيتم تقديم طلب عقد جلسة خاصة في شأن ملف العلاج بالخارج قريبا بمعية مجموعة من النواب».
من جانبه، اكد النائب فيصل الشايع لـ«الراي» أن «قضية العلاج في الخارج والتلاعب بها أمر ليس بجديد، وقد طرح منذ مجالس سابقة، وهناك للأسف من يستغل هذا الملف للسياحة والاسترزاق والحصول على أموال بغير وجه حق، وهذه القضية لا تخص جهة معينة وقد تتم من خلال وزارة الصحة او الداخلية او الدفاع وحتى النفط، بمعنى انها تتم من خلال جميع الجهات التي تبعث المرضى للعلاج في الخارج».
وقال الشايع «سمعنا عن مرضى كانت لديهم حقائب مليئة بالاموال في الدولة المبتعثين للعلاج فيها، وأحدهم وجدوا لديه 80 الف جنيه استرليني، وآخر استوقفته السلطات البريطانية في المطار وهو يهم بالمغادرة بمبلغ 120 الف استرليني، وغيرها من الحالات التي جمعت من مخصصات العلاج في الخارج، ومن خلال تمديد فترة العلاج».
وأوضح الشايع «ان البعض جعل من العلاج في الخارج وسيلة لتحصيل الاموال، وفي المقابل هناك حالات مستحقة للعلاج في الخارج، لكنها لاتملك الواسطة ولا تنال احقيتها، وهناك من يستحق تمديد العلاج له لكن لا يمدد له، وبالتالي فإن هذه القضية في حاجة لحزم حكومي واضح وقرارات وضوابط»، مشددا على أن «الوقت قد حان لوضع رقابة على حجم انفاق المرضى في الخارج وحاجتهم الحقيقية وترشيد الإنفاق في هذا الشأن، مع تأكيد أننا لسنا ضد العلاج في الخارج لكن يجب ان يقتصر الأمر على محتاجيه».
