«المروّجون متنفذون يريدون استمرار ارتفاع الأسعار»
الزلزلة: لا عوائق في أراضي «النفط» المتنازل عنها لـ «السكنية»
• «الزراعة» ترفض التنازل عن أراضٍ في جنوب عبدالله المبارك
أكد رئيس لجنة الرد على برنامج عمل الحكومة البرلمانية النائب الدكتور يوسف الزلزلة عدم صحة ما يتردد عن وجود مشاكل أو عوائق في الأراضي التي تنازلت عنها وزارة النفط الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وأشار الزلزلة في تصريح صحافي في مجلس الامة أمس إلى أنه «لا توجد مشاكل ولا مياه جوفية ولا غيرها، ومن يروّج لهذا الأمر متنفذون يريدون استمرار الارتفاع الفاحش في أسعار الأراضي».
وأشاد الزلزلة بالعرض الذي قدمه وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر أبل، المرتبط بما تضمنه برنامج عمل الحكومة في شأن معالجة القضية الاسكانية.
وقال الزلزلة عقب اجتماع اللجنة أمس «إن ما يقوم به الوزير أبل وأركان وزارته يجعلنا نطمئن الى أن حل الأزمة الاسكانية يسير في الطريق الصحيح».
من جهتها، أوضحت مصادر مطلعة أن الهيئة العامة للزراعة تحتكر أراضي تتسع لبناء 600 قسيمة في منطقة غرب عبدالله المبارك بمساحة 400 متر مربع للقسيمة الواحدة.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الأراضي البالغ جملة مساحتها 800 ألف متر مربع قريبة من المناطق السكنية وصالحة للبناء عليها، وكل الجهات الحكومية المعنية موافقة على البناء باستثناء هيئة الزراعة.
ولفتت المصادر الى أن «السكنية» خاطبت «الزراعة» في أكثر من كتاب طالبة منها التنازل عن الأراضي، لكن كل هذه المحاولات ذهبت أدراج الرياح.
وأشار الزلزلة في تصريح صحافي في مجلس الامة أمس إلى أنه «لا توجد مشاكل ولا مياه جوفية ولا غيرها، ومن يروّج لهذا الأمر متنفذون يريدون استمرار الارتفاع الفاحش في أسعار الأراضي».
وأشاد الزلزلة بالعرض الذي قدمه وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر أبل، المرتبط بما تضمنه برنامج عمل الحكومة في شأن معالجة القضية الاسكانية.
وقال الزلزلة عقب اجتماع اللجنة أمس «إن ما يقوم به الوزير أبل وأركان وزارته يجعلنا نطمئن الى أن حل الأزمة الاسكانية يسير في الطريق الصحيح».
من جهتها، أوضحت مصادر مطلعة أن الهيئة العامة للزراعة تحتكر أراضي تتسع لبناء 600 قسيمة في منطقة غرب عبدالله المبارك بمساحة 400 متر مربع للقسيمة الواحدة.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الأراضي البالغ جملة مساحتها 800 ألف متر مربع قريبة من المناطق السكنية وصالحة للبناء عليها، وكل الجهات الحكومية المعنية موافقة على البناء باستثناء هيئة الزراعة.
ولفتت المصادر الى أن «السكنية» خاطبت «الزراعة» في أكثر من كتاب طالبة منها التنازل عن الأراضي، لكن كل هذه المحاولات ذهبت أدراج الرياح.
