«نريد تقديم تقرير متكامل عن قانون هيئة الأسواق ضمن المهلة»
الشايع لـ«الراي»: قانون «بي أو تي» إلى مجلس الأمة اليوم
معلنا عن ثلاث مذكرات في شأن الملاحظات المتعلقة بالتعديلات على قانون هيئة أسواق المال ستقدمها الجهات المعنية اليوم أو غدا، أكد رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع لـ«الراي» أن قانون الـ «بي أو تي» بات مكتمل الجهوزية، وسيرفع اليوم إلى مجلس الأمة ليتسنى ادراجه في الجلسة المقبلة.
وقال الشايع «اجتمعنا خلال الأسبوعين الماضيين مع لجنة السوق ووزير التجارة وهيئة الأسواق، ووعدونا بتقديم مذكرات فنية تحتوي على ملاحظاتهم في شأن التعديلات النيابية التي قدمت على قانون هيئة أسواق المال، فضلا عن الرأي الدستوري».
وذكر الشايع أن «الجهات المعنية طلبت مهلة لاعداد مذكرات، ولكننا منحناهم عشرة أيام على أكثر تقدير، لأننا ملزمون بمهلة من المجلس تنقضي مع جلسة العاشر من يونيو الجاري، ولابد من اعداد تقريرنا ورفعه الى المجلس قبل ذلك التاريخ. وعموما نحن نريد تقديم تقرير متكامل نستجلي فيه آراء أصحاب الاختصاص من اقتصاديين ونشطاء، بالإضافة إلى المؤسسات المعنية، ولكن إن لم يسعفنا الوقت فسنرفع تقريرنا وفقا للامكانات التي اتيحت لنا».
واستبعد الشايع تعمد الحكومة التباطؤ في تقديم المذكرات أو مناقشة التعديلات «فلم نلحظ ذلك، ولكن الملف مهم جداً ويمس جميع المواطنين وغالبية الشركات المسجلة في البورصة والشركات الأخرى، والموضوع يهم سمعة الكويت وتطور السوق المحلي وعلاقاته بالمؤسسات الدولية المشرفة على تصنيف الأسواق العالمية».
وشدد على أن «العملية ليست سهلة حتى يتم الانتهاء بالسرعة التي يطالب بها البعض، خصوصا أن هناك 37 تعديلاً قدمت على قانون هيئة أسواق المال، علما بأن اقرار القانون استغرق 7 سنوات، إذ بدأت مناقشته في مجلس الأمة 2003 وأقر في 2010، بمعنى أنه من الصعب تجهيزه في أسبوعين أو شهر، وكما ذكرت غير مرة، نحن لا نريد كروتة القانون ولكن في ظل المهلة الممنوحة نحاول أن ننجز ما يتاح لنا وسنلتزم بالمهلة ونرفع التقرير كاملاً قبل جلسة 10 يونيو ويترك الأمر للمجلس ليقرر ما يراه مناسباً».
وعن قضية تحرش أحد قياديي الهيئة بإحدى الموظفات والمطالبة بايقافه عن العمل قال الشايع «نحن مع أي اجراء يتخذ بحق القيادي سواء الايقاف عن العمل أو سواه وفقا لقنوات التحقيق، فإن اقتضى الأمر ايقافه نحن نؤيد ذلك، وإن ارجئ ايقافه إلى ما بعد انتهاء التحقيق فلا ضير، فالأمر متروك للتحقيق، وعموما، مثل هذه الأمور تحدث في غالبية المؤسسات وفي كل دول العالم وعلى من تتعرض للتحرش أن تقدم شكوى وتحال إلى التحقيق».
وأعلن الشايع أن قانون الـ «بي أو تي» بات جاهزا وسيرفع اليوم إلى المجلس لادراجه على الجلسة المقبلة، ولا توجد تعديلات عليه إنما مجرد تحفظات من قبل بعض أعضاء اللجنة على بعض مواده.?
وقال الشايع «اجتمعنا خلال الأسبوعين الماضيين مع لجنة السوق ووزير التجارة وهيئة الأسواق، ووعدونا بتقديم مذكرات فنية تحتوي على ملاحظاتهم في شأن التعديلات النيابية التي قدمت على قانون هيئة أسواق المال، فضلا عن الرأي الدستوري».
وذكر الشايع أن «الجهات المعنية طلبت مهلة لاعداد مذكرات، ولكننا منحناهم عشرة أيام على أكثر تقدير، لأننا ملزمون بمهلة من المجلس تنقضي مع جلسة العاشر من يونيو الجاري، ولابد من اعداد تقريرنا ورفعه الى المجلس قبل ذلك التاريخ. وعموما نحن نريد تقديم تقرير متكامل نستجلي فيه آراء أصحاب الاختصاص من اقتصاديين ونشطاء، بالإضافة إلى المؤسسات المعنية، ولكن إن لم يسعفنا الوقت فسنرفع تقريرنا وفقا للامكانات التي اتيحت لنا».
واستبعد الشايع تعمد الحكومة التباطؤ في تقديم المذكرات أو مناقشة التعديلات «فلم نلحظ ذلك، ولكن الملف مهم جداً ويمس جميع المواطنين وغالبية الشركات المسجلة في البورصة والشركات الأخرى، والموضوع يهم سمعة الكويت وتطور السوق المحلي وعلاقاته بالمؤسسات الدولية المشرفة على تصنيف الأسواق العالمية».
وشدد على أن «العملية ليست سهلة حتى يتم الانتهاء بالسرعة التي يطالب بها البعض، خصوصا أن هناك 37 تعديلاً قدمت على قانون هيئة أسواق المال، علما بأن اقرار القانون استغرق 7 سنوات، إذ بدأت مناقشته في مجلس الأمة 2003 وأقر في 2010، بمعنى أنه من الصعب تجهيزه في أسبوعين أو شهر، وكما ذكرت غير مرة، نحن لا نريد كروتة القانون ولكن في ظل المهلة الممنوحة نحاول أن ننجز ما يتاح لنا وسنلتزم بالمهلة ونرفع التقرير كاملاً قبل جلسة 10 يونيو ويترك الأمر للمجلس ليقرر ما يراه مناسباً».
وعن قضية تحرش أحد قياديي الهيئة بإحدى الموظفات والمطالبة بايقافه عن العمل قال الشايع «نحن مع أي اجراء يتخذ بحق القيادي سواء الايقاف عن العمل أو سواه وفقا لقنوات التحقيق، فإن اقتضى الأمر ايقافه نحن نؤيد ذلك، وإن ارجئ ايقافه إلى ما بعد انتهاء التحقيق فلا ضير، فالأمر متروك للتحقيق، وعموما، مثل هذه الأمور تحدث في غالبية المؤسسات وفي كل دول العالم وعلى من تتعرض للتحرش أن تقدم شكوى وتحال إلى التحقيق».
وأعلن الشايع أن قانون الـ «بي أو تي» بات جاهزا وسيرفع اليوم إلى المجلس لادراجه على الجلسة المقبلة، ولا توجد تعديلات عليه إنما مجرد تحفظات من قبل بعض أعضاء اللجنة على بعض مواده.?
