وافدون يدفعون ثمن تخلّف بعض الملاّك عن سداد فواتير الكهرباء والماء.
ثورة مياه على أبواب العمارات
احتجاج أمام إحدى البنايات للمطالبة بتوفير المياه (تصوير سعد هنداوي)
وافدان يعرضان إيصالات تؤكد على تسديدهما الإيجارات
محمد بوشهري
توفيق ابراهيم
عبدالله الهاجري
فواتير تنكر المياه ... نار
محمد عزتلي
• وكيل قطاع المستهلكين عبدالله الهاجري: لو ثبت لنا أن المالك يتقاضى قيمة الفواتير فسنجعله يتجرع من الكأس ذاتها
• وكيل قطاع الصيانة محمد بوشهري: ننصح بتركيب المضخات خلف العداد
• إبراهيم توفيق: نعيش حالة مأسوية ... وما ذنب الأسر التي تعاني من قطع المياه؟
• جاد ابراهيم: درجة الحرارة لا تُحتمل ... لا نعرف ماذا نفعل؟
• محمد عزتلي: الرحيل عن العمارة والانتقال إلى سكن آخر ليس أمراً هيناً
• نصر الدين خليل: حاولنا تصريف أمورنا من خلال «تناكر» المياه لكن أسعارها نار
• السمان: ندفع للمالك الفاتورة ومع ذلك تقطع عنا الخدمات
• وكيل قطاع الصيانة محمد بوشهري: ننصح بتركيب المضخات خلف العداد
• إبراهيم توفيق: نعيش حالة مأسوية ... وما ذنب الأسر التي تعاني من قطع المياه؟
• جاد ابراهيم: درجة الحرارة لا تُحتمل ... لا نعرف ماذا نفعل؟
• محمد عزتلي: الرحيل عن العمارة والانتقال إلى سكن آخر ليس أمراً هيناً
• نصر الدين خليل: حاولنا تصريف أمورنا من خلال «تناكر» المياه لكن أسعارها نار
• السمان: ندفع للمالك الفاتورة ومع ذلك تقطع عنا الخدمات
بأي ذنب يدفع مستأجرو الشقق في بعض العمارات السكنية «ضريبة جشع ملاكها» ممن يمتنعون عن تسديد ما عليهم من مستحقات لوزارة الكهرباء والماء؟
سؤال بات يطرحه كثير من المستأجرين الذين وقعوا ضحية هذا التقاعس، ليدفعوا فاتورة اهمال الملاك الذين ينتظرون انتهاء الشهر بفارغ الصبر ليجمعوا حصيلة إيجاراتهم المتضمنة قيمة فواتير الكهرباء والماء لكنهم في الوقت ذاته «يبخلون عن دفع مستحقات الوزارة حتى يصل الأمر إلى أن تقوم الأخيرة «بقطع خدماتها عن قاطني تلك العمارات وفي النهاية يقع الفأس على رأس المستأجر المنهك بمعاناته اليومية واعماله الشاقة التي يعود بعد كل هذا العناء الى مسكنه فيستطدم بانقطاع الماء.
قطع الكهرباء والماء عن أصحاب تلك العمارات كان شبه معدوم في السنوات الفائتة، ولكنه سرعان ما تحول في الآونة الأخيرة إلى ظاهرة يشتكي منها الكثير بعد تشدد الوزارة في تطبيق قانون القطع على المتخلفين عن السداد.
صيحات العوائل التي تسكن تلك العمارات بدأت تتنامى يوميا وتزيد مع ازدياد الانقطاعات المتكررة للخدما فيما تبقى الصرخة الاكثر وضوحا: «أغيثونا يرحمكم الله».
وبدا ان هؤلاء المتضررين وقعوا ضحية بين جشع الملاك وحزم وزارة الكهرباء والماء في تطبيق القانون ووقف الخدمات عن متخلفي السداد.
«الراي» رصدت جانبا من معاناة هذه الأسر التي تشردت في الشوارع بحثا عن نقطة مياه تروي ظمأها لعل وعسى ان تصدر الجهات المعنية قوانين تلزم أصحاب تلك العمارات بدفع ما عليهم من مستحقات دون ان يتضرر المسـتأجرون.
يقول ابراهيم توفيق وهو أحد ساكني عمارات منطقة حولي التي تم قطع المياه عنها نتيجة تهرب مالكها من دفع فواتير الكهرباء والماء: «كما ترى الوضع أمامك، نحن نعيش حالة مأسوية منذ ان تم قطع المياه عن عمارتنا، فما ذنبنا نحن الذين ندفع للمالك إيجاراتنا كاملة، ما ذنب هذه الأسر التي تعاني من قطع المياه؟».
منظر التزاحم على صنبور المياه في العمارة المجاورة ربما يختصر حال هؤلاء المساكين الذين يتدافعون لملء زجاجات و(جراكيل) المياه، إذ يقول جاد ابراهيم ان «الوزارة قطعت المياه عن عمارتنا منذ أكثر من أسبوعين والسبب تأخر صاحب العمارة في دفع الفواتير، هو يتأخر (المالك) ونحن ندفع الثمن!
ويضيف ابراهيم: «لك ان تتخيل الوضع الذي تعيشه هذه الأسر في ظل انقطاع المياه عنها، خصوصا في هذا التوقيت، فدرجة الحرارة لا تحتمل، ونحن لا نعرف ماذا نفعل، فالوزارة لديها الحق في الطريقة التي تجمع بها مستحقاتها، ولكن ما ذنبنا نحن الذين نسدد كل فلس للمالك... نحن الضحية ولابد من وجود مخرج لهذا الوضع؟».
ويقول محمد عزتلي ان «موضوع ترك العمارة والانتقال الى سكن آخر ليس أمرا هينا بالنسبة لنا فعملية الانتقال تتطلب وقتا لنبحث فيه عن سكن مناسب يتناسب مع طبيعة دخل كل واحد منا، إضافة على ذلك فإن عملية الانتقال ربما تأخذ من وقتنا شهر أو أكثر، وفي النهاية ربما نجد سكنا مناسبا وربما لا نجد، وإن وجدنا من يضمن لنا ان صاحب هذه العمارة ملتزم بتسديد مستحقات الوزارة فربما يكون هو الآخر متهربا من دفع مستحقات وزارة الكهرباء والماء».
ويوضح نصرالدين خليل قائلا: «حاولنا تصريف أمورنا من خلال الاتفاق مع تنكر مياه لتزويدنا بحاجتنا اليومية من المياه، إلا أننا فوجئنا بأن أسعار التناكر نار، فأصحابها يستغلون الوضع كالعادة، ونحن لا نستطيع مجاراة هذا الوضع، لو كان الانقطاع لمدة يوم أو يومين كنا تحملنا تكاليف التنكر لكن الوضع ربما يطول كثيرا».
وربما تكون النقطة الأكثر إثارة في هذا الموضوع هي الجزئية التي أثارها حمدان السمان عندما تساءل عما اذا كانت الوزارة «ستقطع المياه عن منزل صاحب العمارة أم تكتفي بمعاقبة ساكنيها فقط»؟
ويقول السمان: «يجب ان تكون هناك عدالة في تقديم الخدمات، نحن ندفع للمالك قيمة استهلاكنا للمياه وهذا الشيء موثق في عقود الإيجار الرسمية ومع ذلك تقطع عنا الكهرباء في حين ربما المالك نفسه التي توجد عليه المديونية لا يقطع عنه الماء أو الكهرباء».
وفي ظل هذا الواقع المؤلم ثمة من يتساءل ما الحل؟.
هذا السؤال طرحه علينا الكثير ممن التـقيناهم، فهم يبحثون عن حل لمأساتهم التي وضعوا فيها دون ذنب، ويقولون «ان الفأس وقع في الرأس وتم قطع المياه عنا، ولكن نحن لا نعرف ماذا نفعل حاليا هل يمكننا ان نقوم بتجميع هذا المبلغ من سكان العمارة وتسديد تلك المستحقات المتراكمة على المالك ومن ثم تخصم من إيجاراتنا، نحن لا نعرف ان كان هذا الأمر قانونيا أم مخالف للقانون؟.
وحول هذه الاشكالية التي يقع فيها الكثير من قاطني تلك العمارات السكنية يقول الوكيل المساعد لقطاع شؤون المستهلكين في وزارة الكهرباء والماء عبدالله الهاجري ان «الوزارة تطبق القانون على الجميع، وهي لا تلجأ إلى القطع إلا بعد استنفاد كافة السبل من خلال تقديم ثلاثة إنذارات لحث المستهلكين المتقاعسين عن السداد بتسديد مستحقات الوزارة».
ويضيف الهاجري: «ان الوزارة لا تفرق في هذا الأمر بين مواطن ووافد، فالمتخلف عن السداد ستقطع عنه الخدمة».
وفي الوقت الذي يشدد فيه الهاجري على استمرار حملات القطع عن المتخلفين عن سداد فواتيرهم ثمن موقف المستهلكين الملتزمين بعملية السداد.
ويتابع «الوزارة تحاول مساعدة هؤلاء وتذليل العقبات امامهم بهدف تسهيل مهمتهم في دفع كامل ما يترتب عليهم وفق آليات مختلفة».
وحول العقوبة التي تواجه ملاك العمارات الذين يتقاعسون عن دفع المستحقات، قال: «لو يثبت لنا المستأجرون انهم بالفعل يدفعون لصاحب العمارة قيمة استهلاكهم للكهرباء والماء سنقوم على الفور بقطع الخدمة عنه، حتى يتجرع كأس المرارة ذاتها التي يتجرعها هؤلاء المساكين».
وليس ببعيد عن مشكلة هؤلاء الأفراد الذي وقعوا ضحية جشع صاحب العمارة رصدت «الراي» تجمعا بشريا آخر في عمارة أخرى اذ وقف ساكنوها يصرخون احتجاجا على انقطاع المياه ويمسكون بأيدهم أيضا زجاجات ماء و(جراكيل).
للوهلة الاولى كان الاعتقاد بان المشكلة ربما تكون مشابهة لمشكلة الذين وقعوا ضحية لطمع صاحب البناية، ولكن بعد التدقيق والاستفسار من بعضهم عن سبب تجمعهم حول صنبور المياه تبين أن مشكلتهم مختلفة تماما عن سابقيهم، حيث يقول مازن مراد ان «صاحب العمارة يريد اخلاءها، فقام بخلع مكينة رفع المياه حتى لا تصل إلينا المياه في الأدوار العلوية».
ويقول الحاج فتحي ان «القصة وكل ما فيها ان ماكينات رفع المياه (المضخة) المركبة في العمارات والقسائم السكنية معظمها مركب بطريقة خاطئة بما فيها عمارتنا، فما كان من صاحب العمارة الذي يريد تفريغها من السكان لهدمها وبناء أخرى جديدة يستفيد فيها من رفع الإيجارات إلا أنه قام بالاتصال على طوارئ المياه لرفع هذه المكينة، وبالفعل حضرت الفرق التابعة للوزارة وقامت برفعها وحذرتنا من تركيبها في المكان الخاطئ».
ويضيف الحاج فتحي: «عندما قلنا لهم ان وصول المياه للأدوار العليا سيكون مستحيلا دون هذه المكينة، فقالوا لنا «ضعوها في المكان الصحيح غير المخالف وستؤدي المهمة على أكمل وجه».
ويتابع «عندما حاولنا تركيب المكينة في وضعها السليم رفض صاحب العمارة وهددنا باللجوء إلى المخفر، ونحن هنا لا نعرف ماذا نفعل؟».
ويقول الوكيل المساعد لقطاع تشغيل وصيانة المياه في وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري انه «بالفعل قمنا قبل فترة بشن حملة لمخالفة أصحاب العقارات سواء في السكن الخاص أو الاستثماري أو التجاري الذي يركبون مضخات الماء بطريقة خاطئة، فالكثير يقوم بتركيب تلك المضخة قبل العداد مباشرة ما يؤثر على حركة انسياب المياه داخل خطوط الشبكة المائية، وهذه الحملة ما زالت مستمرة».
وينصح بوشهري: «الجميع بتركيب خزان للمياه خلف العداد ومن ثم تركيب المضخة للسحب من الخزان ورفعه للأدوار العليا، وهذا وضع سليم وغير مخالف».
ربما يكون الجشع والطمع هو العامل المشترك بين المشكلتين والذي بسببهما تعيش أسر كثيرة في معاناة حقيقية، ولكن ربما تجد صرخة الأطفال والأمهات والشيوخ الذين يسكنون تلك العمارات ما يهتم لأمرها من خلال تشريع قوانين تحاسب المخطئ نفسه.
سؤال بات يطرحه كثير من المستأجرين الذين وقعوا ضحية هذا التقاعس، ليدفعوا فاتورة اهمال الملاك الذين ينتظرون انتهاء الشهر بفارغ الصبر ليجمعوا حصيلة إيجاراتهم المتضمنة قيمة فواتير الكهرباء والماء لكنهم في الوقت ذاته «يبخلون عن دفع مستحقات الوزارة حتى يصل الأمر إلى أن تقوم الأخيرة «بقطع خدماتها عن قاطني تلك العمارات وفي النهاية يقع الفأس على رأس المستأجر المنهك بمعاناته اليومية واعماله الشاقة التي يعود بعد كل هذا العناء الى مسكنه فيستطدم بانقطاع الماء.
قطع الكهرباء والماء عن أصحاب تلك العمارات كان شبه معدوم في السنوات الفائتة، ولكنه سرعان ما تحول في الآونة الأخيرة إلى ظاهرة يشتكي منها الكثير بعد تشدد الوزارة في تطبيق قانون القطع على المتخلفين عن السداد.
صيحات العوائل التي تسكن تلك العمارات بدأت تتنامى يوميا وتزيد مع ازدياد الانقطاعات المتكررة للخدما فيما تبقى الصرخة الاكثر وضوحا: «أغيثونا يرحمكم الله».
وبدا ان هؤلاء المتضررين وقعوا ضحية بين جشع الملاك وحزم وزارة الكهرباء والماء في تطبيق القانون ووقف الخدمات عن متخلفي السداد.
«الراي» رصدت جانبا من معاناة هذه الأسر التي تشردت في الشوارع بحثا عن نقطة مياه تروي ظمأها لعل وعسى ان تصدر الجهات المعنية قوانين تلزم أصحاب تلك العمارات بدفع ما عليهم من مستحقات دون ان يتضرر المسـتأجرون.
يقول ابراهيم توفيق وهو أحد ساكني عمارات منطقة حولي التي تم قطع المياه عنها نتيجة تهرب مالكها من دفع فواتير الكهرباء والماء: «كما ترى الوضع أمامك، نحن نعيش حالة مأسوية منذ ان تم قطع المياه عن عمارتنا، فما ذنبنا نحن الذين ندفع للمالك إيجاراتنا كاملة، ما ذنب هذه الأسر التي تعاني من قطع المياه؟».
منظر التزاحم على صنبور المياه في العمارة المجاورة ربما يختصر حال هؤلاء المساكين الذين يتدافعون لملء زجاجات و(جراكيل) المياه، إذ يقول جاد ابراهيم ان «الوزارة قطعت المياه عن عمارتنا منذ أكثر من أسبوعين والسبب تأخر صاحب العمارة في دفع الفواتير، هو يتأخر (المالك) ونحن ندفع الثمن!
ويضيف ابراهيم: «لك ان تتخيل الوضع الذي تعيشه هذه الأسر في ظل انقطاع المياه عنها، خصوصا في هذا التوقيت، فدرجة الحرارة لا تحتمل، ونحن لا نعرف ماذا نفعل، فالوزارة لديها الحق في الطريقة التي تجمع بها مستحقاتها، ولكن ما ذنبنا نحن الذين نسدد كل فلس للمالك... نحن الضحية ولابد من وجود مخرج لهذا الوضع؟».
ويقول محمد عزتلي ان «موضوع ترك العمارة والانتقال الى سكن آخر ليس أمرا هينا بالنسبة لنا فعملية الانتقال تتطلب وقتا لنبحث فيه عن سكن مناسب يتناسب مع طبيعة دخل كل واحد منا، إضافة على ذلك فإن عملية الانتقال ربما تأخذ من وقتنا شهر أو أكثر، وفي النهاية ربما نجد سكنا مناسبا وربما لا نجد، وإن وجدنا من يضمن لنا ان صاحب هذه العمارة ملتزم بتسديد مستحقات الوزارة فربما يكون هو الآخر متهربا من دفع مستحقات وزارة الكهرباء والماء».
ويوضح نصرالدين خليل قائلا: «حاولنا تصريف أمورنا من خلال الاتفاق مع تنكر مياه لتزويدنا بحاجتنا اليومية من المياه، إلا أننا فوجئنا بأن أسعار التناكر نار، فأصحابها يستغلون الوضع كالعادة، ونحن لا نستطيع مجاراة هذا الوضع، لو كان الانقطاع لمدة يوم أو يومين كنا تحملنا تكاليف التنكر لكن الوضع ربما يطول كثيرا».
وربما تكون النقطة الأكثر إثارة في هذا الموضوع هي الجزئية التي أثارها حمدان السمان عندما تساءل عما اذا كانت الوزارة «ستقطع المياه عن منزل صاحب العمارة أم تكتفي بمعاقبة ساكنيها فقط»؟
ويقول السمان: «يجب ان تكون هناك عدالة في تقديم الخدمات، نحن ندفع للمالك قيمة استهلاكنا للمياه وهذا الشيء موثق في عقود الإيجار الرسمية ومع ذلك تقطع عنا الكهرباء في حين ربما المالك نفسه التي توجد عليه المديونية لا يقطع عنه الماء أو الكهرباء».
وفي ظل هذا الواقع المؤلم ثمة من يتساءل ما الحل؟.
هذا السؤال طرحه علينا الكثير ممن التـقيناهم، فهم يبحثون عن حل لمأساتهم التي وضعوا فيها دون ذنب، ويقولون «ان الفأس وقع في الرأس وتم قطع المياه عنا، ولكن نحن لا نعرف ماذا نفعل حاليا هل يمكننا ان نقوم بتجميع هذا المبلغ من سكان العمارة وتسديد تلك المستحقات المتراكمة على المالك ومن ثم تخصم من إيجاراتنا، نحن لا نعرف ان كان هذا الأمر قانونيا أم مخالف للقانون؟.
وحول هذه الاشكالية التي يقع فيها الكثير من قاطني تلك العمارات السكنية يقول الوكيل المساعد لقطاع شؤون المستهلكين في وزارة الكهرباء والماء عبدالله الهاجري ان «الوزارة تطبق القانون على الجميع، وهي لا تلجأ إلى القطع إلا بعد استنفاد كافة السبل من خلال تقديم ثلاثة إنذارات لحث المستهلكين المتقاعسين عن السداد بتسديد مستحقات الوزارة».
ويضيف الهاجري: «ان الوزارة لا تفرق في هذا الأمر بين مواطن ووافد، فالمتخلف عن السداد ستقطع عنه الخدمة».
وفي الوقت الذي يشدد فيه الهاجري على استمرار حملات القطع عن المتخلفين عن سداد فواتيرهم ثمن موقف المستهلكين الملتزمين بعملية السداد.
ويتابع «الوزارة تحاول مساعدة هؤلاء وتذليل العقبات امامهم بهدف تسهيل مهمتهم في دفع كامل ما يترتب عليهم وفق آليات مختلفة».
وحول العقوبة التي تواجه ملاك العمارات الذين يتقاعسون عن دفع المستحقات، قال: «لو يثبت لنا المستأجرون انهم بالفعل يدفعون لصاحب العمارة قيمة استهلاكهم للكهرباء والماء سنقوم على الفور بقطع الخدمة عنه، حتى يتجرع كأس المرارة ذاتها التي يتجرعها هؤلاء المساكين».
وليس ببعيد عن مشكلة هؤلاء الأفراد الذي وقعوا ضحية جشع صاحب العمارة رصدت «الراي» تجمعا بشريا آخر في عمارة أخرى اذ وقف ساكنوها يصرخون احتجاجا على انقطاع المياه ويمسكون بأيدهم أيضا زجاجات ماء و(جراكيل).
للوهلة الاولى كان الاعتقاد بان المشكلة ربما تكون مشابهة لمشكلة الذين وقعوا ضحية لطمع صاحب البناية، ولكن بعد التدقيق والاستفسار من بعضهم عن سبب تجمعهم حول صنبور المياه تبين أن مشكلتهم مختلفة تماما عن سابقيهم، حيث يقول مازن مراد ان «صاحب العمارة يريد اخلاءها، فقام بخلع مكينة رفع المياه حتى لا تصل إلينا المياه في الأدوار العلوية».
ويقول الحاج فتحي ان «القصة وكل ما فيها ان ماكينات رفع المياه (المضخة) المركبة في العمارات والقسائم السكنية معظمها مركب بطريقة خاطئة بما فيها عمارتنا، فما كان من صاحب العمارة الذي يريد تفريغها من السكان لهدمها وبناء أخرى جديدة يستفيد فيها من رفع الإيجارات إلا أنه قام بالاتصال على طوارئ المياه لرفع هذه المكينة، وبالفعل حضرت الفرق التابعة للوزارة وقامت برفعها وحذرتنا من تركيبها في المكان الخاطئ».
ويضيف الحاج فتحي: «عندما قلنا لهم ان وصول المياه للأدوار العليا سيكون مستحيلا دون هذه المكينة، فقالوا لنا «ضعوها في المكان الصحيح غير المخالف وستؤدي المهمة على أكمل وجه».
ويتابع «عندما حاولنا تركيب المكينة في وضعها السليم رفض صاحب العمارة وهددنا باللجوء إلى المخفر، ونحن هنا لا نعرف ماذا نفعل؟».
ويقول الوكيل المساعد لقطاع تشغيل وصيانة المياه في وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري انه «بالفعل قمنا قبل فترة بشن حملة لمخالفة أصحاب العقارات سواء في السكن الخاص أو الاستثماري أو التجاري الذي يركبون مضخات الماء بطريقة خاطئة، فالكثير يقوم بتركيب تلك المضخة قبل العداد مباشرة ما يؤثر على حركة انسياب المياه داخل خطوط الشبكة المائية، وهذه الحملة ما زالت مستمرة».
وينصح بوشهري: «الجميع بتركيب خزان للمياه خلف العداد ومن ثم تركيب المضخة للسحب من الخزان ورفعه للأدوار العليا، وهذا وضع سليم وغير مخالف».
ربما يكون الجشع والطمع هو العامل المشترك بين المشكلتين والذي بسببهما تعيش أسر كثيرة في معاناة حقيقية، ولكن ربما تجد صرخة الأطفال والأمهات والشيوخ الذين يسكنون تلك العمارات ما يهتم لأمرها من خلال تشريع قوانين تحاسب المخطئ نفسه.
