الحكومة تتّجه إلى الموافقة على راتب 18 شهراً... وتصميم نيابي على تمرير «الاستحقاق»
«نهاية الخدمة»...30 ألف دينار حداً أقصى
فيما العين النيابية على طي ملف دور الانعقاد بأكثر قدر ممكن من «القوانين الشعبية» يجتهد العديدون من النواب كي تحمل الأيام المقبلة بشائر خير في ما خص مكافأة نهاية الخدمة، متفائلين بتجاوب من قبل الحكومة.
وأكدت مصادر نيابية لـ «الراي» «ان الحكومة تدرس اقتراح منح 18 راتباً كمنحة لنهاية الخدمة على ألا تتجاور المكافأة 30 ألف دينار».
وقالت المصادر «إن الحكومة استبعدت مقترح 36 راتباً وترى أن تكلفته باهظة جدا، وحتى مقترح الـ 24 راتباً فهو يحتاج إلى دراسة متأنية، وهناك اجتماعات مكثفة بين الأطراف المعنية وهي ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لوضع تصور شامل لا يؤثر على الميزانية العامة للدولة، وينصف الموظفين في الوقت نفسه».
وقال النائب حمود الحمدان لـ «الراي»: «ان منح مكافأة نهاية الخدمة مطلب لا غبار عليه ولا يختلف عليه اثنان وهو أمر مستحق، ونحن ننتظر الحكومة أن تأتي بالكلفة المالية التي وعدت بها»، متمنيا أن «تستجيب الحكومة لما طالب به النواب وأن تنصف الموظفين».
واعتبر النائب سلطان اللغيصم في تصريح لـ «الراي» أن «مكافأة نهاية الخدمة باتت ضرورة ملحة لأن هناك موظفين خدموا البلد سنين طوالا ولم يحصلوا على دينار واحد، وآخرين تقاعدوا وحصلوا على آلاف الدنانير، والمؤلم ان هناك موظفين يحملون المؤهل نفسه وأحدهم يتقاضى ضعف ما يتقاضاه زميل له في قطاع حكومي آخر. نحن مع منح المكافأة حتى لا يتسرب الإحباط الى نفوس الموظفين».
وأكد النائب الدكتورعبد الله الطريجي أنه مع منح مكافأة نهاية الخدمة «امتثالا للدستور الكويتي الذي نص على العدالة والمساواة»، معلنا أن «من تسبب في وجود هذا التباين هو الحكومات المتعاقبة»، وداعيا الحكومة «إلى معالجة ذلك الخلل الذي أثر في نفوس الموظفين».
وقال الطريجي لـ «الراي»: «هناك توجه نيابي من أجل ايجاد حلول للتفاوت في مكافأة نهاية الخدمة بين أبناء الوطن الواحد، فمن غير المعقول أن يكون التمييز بهذا الشكل».
وشدد النائب خليل الصالح على أنه «أول المطالبين بمنح مكافأة نهاية الخدمة انتصارا للدستور وتحقيقا لمبادئ العدالة والمساواة».
وقال الصالح لـ «الراي»: «هناك موظفون ظلموا، ويجب سن قانون لإنصافهم، وأنا شخصيا أحمل هذا الملف ولن أتركه حتى أحقق العدالة التي ينشدها المواطنون وتمتثل الحكومة للمطالبات الشعبية».
وأكد النائب حمدان العازمي «نحن مع توحيد مكافأة نهاية الخدمة وتعامل الحكومة بمسطرة واحدة مع جميع الموظفين بدلا من التفاوت المثير للتساؤل»، داعيا ديوان الخدمة المدنية الى «الاسراع في الاعلان عن دراسة شاملة وعادلة لإنصاف الموظفين كافة بدلا من التحجج بالعجز الاكتواري وسواه من أمور لا نسمع بها إلا عندما يطالب النواب بأمور شعبية مستحقة».
من جهته، استبق النائب جمال العمر الموقف الحكومي المرتقب في شأن مكافأة نهاية الخدمة بدعوة مجلس الوزراء إلى إظهار جدية في حسم هذا الملف «الذي يهم المواطنين بعيدا عن الحسابات السياسية أو الاكتوارية»، مؤكدا أنه «سيتصدى لأي مراوغة حكومية في محاولة الالتفاف على هذا الاستحقاق الذي يحقق العدالة المنشودة التي كفلها الدستور بين المواطنين».
وشدد العمر على أن «استحقاق المكافأة يجب أن لا يخل بأي مستحقات مالية ينص عليها قانون التأمينات الاجتماعية، وذلك لأن مكافآت التقاعد التي نص عليها هذا القانون هي حقوق مكتسبة للمتقاعد بموجب الاشتراكات التي دفعها كمؤمن عليه طيلة مدة خدمته».
وفي السياق قال النائب عبدالله التميمي انه «نظراً لوجود مسعى نيابي لتوحيد مكافأة نهاية الخدمة للموظفين الكويتيين في القطاعين الحكومي والأهلي، وقيام اللجنة المالية بمناقشة اقتراح بقانون توحيد مكافأة نهاية الخدمة»، أقترح أن «يشمل هذا الاقتراح جميع موظفي القطاعين الحكومي والأهلي الذين تتم إحالتهم الى التقاعد اعتبارا من تاريخ اقرار القانون المذكور، وأن يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة عن كل سنة براتب ونصف الراتب، على أن تشمل المكافأة جميع البدلات والعلاوات التي يتقاضاها الموظف أثناء وجوده على رأس عمله ووفق آخر راتب يتقاضاه قبل الاحالة مباشرة، وأن يتم وقف الاحالة للتقاعد الاجباري لحين البت في قانون مكافأة نهاية الخدمة للموظفين الكويتيين».
وأكدت مصادر نيابية لـ «الراي» «ان الحكومة تدرس اقتراح منح 18 راتباً كمنحة لنهاية الخدمة على ألا تتجاور المكافأة 30 ألف دينار».
وقالت المصادر «إن الحكومة استبعدت مقترح 36 راتباً وترى أن تكلفته باهظة جدا، وحتى مقترح الـ 24 راتباً فهو يحتاج إلى دراسة متأنية، وهناك اجتماعات مكثفة بين الأطراف المعنية وهي ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لوضع تصور شامل لا يؤثر على الميزانية العامة للدولة، وينصف الموظفين في الوقت نفسه».
وقال النائب حمود الحمدان لـ «الراي»: «ان منح مكافأة نهاية الخدمة مطلب لا غبار عليه ولا يختلف عليه اثنان وهو أمر مستحق، ونحن ننتظر الحكومة أن تأتي بالكلفة المالية التي وعدت بها»، متمنيا أن «تستجيب الحكومة لما طالب به النواب وأن تنصف الموظفين».
واعتبر النائب سلطان اللغيصم في تصريح لـ «الراي» أن «مكافأة نهاية الخدمة باتت ضرورة ملحة لأن هناك موظفين خدموا البلد سنين طوالا ولم يحصلوا على دينار واحد، وآخرين تقاعدوا وحصلوا على آلاف الدنانير، والمؤلم ان هناك موظفين يحملون المؤهل نفسه وأحدهم يتقاضى ضعف ما يتقاضاه زميل له في قطاع حكومي آخر. نحن مع منح المكافأة حتى لا يتسرب الإحباط الى نفوس الموظفين».
وأكد النائب الدكتورعبد الله الطريجي أنه مع منح مكافأة نهاية الخدمة «امتثالا للدستور الكويتي الذي نص على العدالة والمساواة»، معلنا أن «من تسبب في وجود هذا التباين هو الحكومات المتعاقبة»، وداعيا الحكومة «إلى معالجة ذلك الخلل الذي أثر في نفوس الموظفين».
وقال الطريجي لـ «الراي»: «هناك توجه نيابي من أجل ايجاد حلول للتفاوت في مكافأة نهاية الخدمة بين أبناء الوطن الواحد، فمن غير المعقول أن يكون التمييز بهذا الشكل».
وشدد النائب خليل الصالح على أنه «أول المطالبين بمنح مكافأة نهاية الخدمة انتصارا للدستور وتحقيقا لمبادئ العدالة والمساواة».
وقال الصالح لـ «الراي»: «هناك موظفون ظلموا، ويجب سن قانون لإنصافهم، وأنا شخصيا أحمل هذا الملف ولن أتركه حتى أحقق العدالة التي ينشدها المواطنون وتمتثل الحكومة للمطالبات الشعبية».
وأكد النائب حمدان العازمي «نحن مع توحيد مكافأة نهاية الخدمة وتعامل الحكومة بمسطرة واحدة مع جميع الموظفين بدلا من التفاوت المثير للتساؤل»، داعيا ديوان الخدمة المدنية الى «الاسراع في الاعلان عن دراسة شاملة وعادلة لإنصاف الموظفين كافة بدلا من التحجج بالعجز الاكتواري وسواه من أمور لا نسمع بها إلا عندما يطالب النواب بأمور شعبية مستحقة».
من جهته، استبق النائب جمال العمر الموقف الحكومي المرتقب في شأن مكافأة نهاية الخدمة بدعوة مجلس الوزراء إلى إظهار جدية في حسم هذا الملف «الذي يهم المواطنين بعيدا عن الحسابات السياسية أو الاكتوارية»، مؤكدا أنه «سيتصدى لأي مراوغة حكومية في محاولة الالتفاف على هذا الاستحقاق الذي يحقق العدالة المنشودة التي كفلها الدستور بين المواطنين».
وشدد العمر على أن «استحقاق المكافأة يجب أن لا يخل بأي مستحقات مالية ينص عليها قانون التأمينات الاجتماعية، وذلك لأن مكافآت التقاعد التي نص عليها هذا القانون هي حقوق مكتسبة للمتقاعد بموجب الاشتراكات التي دفعها كمؤمن عليه طيلة مدة خدمته».
وفي السياق قال النائب عبدالله التميمي انه «نظراً لوجود مسعى نيابي لتوحيد مكافأة نهاية الخدمة للموظفين الكويتيين في القطاعين الحكومي والأهلي، وقيام اللجنة المالية بمناقشة اقتراح بقانون توحيد مكافأة نهاية الخدمة»، أقترح أن «يشمل هذا الاقتراح جميع موظفي القطاعين الحكومي والأهلي الذين تتم إحالتهم الى التقاعد اعتبارا من تاريخ اقرار القانون المذكور، وأن يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة عن كل سنة براتب ونصف الراتب، على أن تشمل المكافأة جميع البدلات والعلاوات التي يتقاضاها الموظف أثناء وجوده على رأس عمله ووفق آخر راتب يتقاضاه قبل الاحالة مباشرة، وأن يتم وقف الاحالة للتقاعد الاجباري لحين البت في قانون مكافأة نهاية الخدمة للموظفين الكويتيين».
