«مجموعة الدعم الدولية» تدعو لتجنّب شغور مطول في رئاسة الجمهورية
انتخاب رئيس في لبنان ينتظر تغيير قواعد اللعبة
لن يؤدي «الصراخ السياسي» المرشح للتعاظم في بيروت تحت هول «الفراغ» الذي حلّ في سدة رئاسة الجمهورية الى تبديل في الوقائع التي باتت تحكم مسار انتخاب رئيس جديد خلفاً للرئيس السابق ميشال سليمان، الذي انتهت ولايته ليل السبت - الاحد الفائتين.
ورغم ان رئيس البرلمان نبيه بري حدد التاسع من الشهر المقبل موعداً لجلسة انتخاب رئيس جديد، هي السادسة في عملية لم تنتج رئيساً والاولى في «زمن الفراغ»، فان البلاد مرشحة للاستمرار «بلا رأس» لمدة غير قصيرة لاسباب عدة، منها:
* ان طرفيْ الصراع (8 و 14 آذار) يملكان قدرة متساوية على منع وصول اي مرشح منهما الى رئاسة الجمهورية، وليس ادل على ذلك من تجربة «14 آذار» في ترشيح قطبها الماروني الابرز الدكتور سمير جعجع، والترشيح المكتوم لـ «الرأس الحربة» المسيحية في «8 آذار»، اي العماد ميشال عون، الامر الذي لم يؤد الا الى تعادل سلبي اطاح بهما معاً وبامكان انتخاب الرئيس في المهلة الدستورية.
* ان الزعيم الدرزي وليد جنبلاط القابض على «القوة المرجحة» لايّ من المرشحين (جعجع وعون)، لم يكتف باعلان رفضه السير في ركاب «8 و 14 آذار»، بل ان شدة التطاحن الرئاسي بين الفريقين من شأنها تعطيل دور جنبلاط كـ «بيضة قبان»، وهو ما يفسر تالياً ذهابه في المضي في ترشيح احد اعضاء كتلته البرلمانية النائب هنري الحلو.
* الاعتقاد الراسخ لدى اوساط متابعة ان رهان العماد عون على حوار مفتوح مع زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري لحضّه على تبني ترشيحه كـ «رئيس وفاقي»، مجرّد وهم، وتالياً فان حظوظ حصول مثل هذا التفاهم هو صفر، لان البلاد لا تحتمل هذا النوع الدراماتيكي من «خلط الاوراق»، رغم كل الحملات الدعائية التي يطلقها فريق عون واشاعة اوساط الحريري اجواء من المرونة.
* ان «حزب الله»، الذي اتهم خصومه في «14 آذار» بمقاربة الاستحقاق الرئاسي بـ «المناورة» عبر ترشيح جعجع لامرار التمديد للرئيس سليمان، يناور هو ايضاً في التبني غير المعلن لترشيح العماد عون وحضّه على التفاهم مع الحريري، مع إدراك الحزب المسبق ان هذا الامر لن يتحقق وتالياً فانه لم يفصح حتى الان عن مرشحه الفعلي للرئاسة.
* هذه الوقائع تعني، بحسب اوساط واسعة الاطلاع، ان الستاتيكو الحالي لن يفضي الى انتخاب رئيسٍ جديد لن يرى النور على الارجح الا بعد تبديل «قواعد اللعبة» في مقاربة هذا الاستحقاق المعلّق، وتالياً فان الفراغ الرئاسي مرشح للاستمرار حتى اللحظة التي يدرك فيها الطرفان استحالة المضي قدماً في «مناورات متبادلة» وضرورة الجلوس معاً على الطاولة للتفاهم على الرئيس العتيد.
وفي تقدير هذه الاوساط انه تحت وطأة ضغط الفراغ الرئاسي والخشية من تمدده لاجل طويل وانهيار الاستحقاقات الاخرى كالانتخابات النيابية في الخريف المقبل وسقوط البلاد في خطر تغيير قواعد السلطة وتوازناتها، سيضطر الجميع الى اجتراح تسويات صعبة محكومة بموازين القوى، مدخلها التفاهم على رئيس جديد للجمهورية.
واللافت انه من الآن الى حين نضوج الطبخة الرئاسية ستكون الأندية السياسية في بيروت على موعد دائم مع سجالات سياسية - دستورية حول عمل «الحكومة الرئاسية» ودورها والهامش المتاح لها في ضوء «النقزة» المسيحية من خطر التسليم بعدم وجود رئيس للجمهورية، كما هو الحال بالنسبة الى الموقف من الدور التشريعي للبرلمان في ظل تحوله «هيئة ناخبة».
وقد شخصت الأنظار امس على الجلسة التشريعية التي دعا اليها بري اليوم من أجل استكمال بحث ملف سلسلة الرتب والروتب.
وسابقت هذه الجلسة اتصالات حثيثة في محاولة لتحديد الموقف منها انطلاقاً من توافق مسيحي عام على عدم جواز استمرار البرلمان في التشريع في ظل الشغور الرئاسي الا في حالات استثنائية جداً، وهو ما اشار اليه ايضاً العماد عون في المؤتمر الصحافي الذي عقده.
وحتى اولى ساعات بعد ظهر امس لم يكن اتضح مصير الجلسة، وسط تقارير تحدثت عن مساع للبحث عن مخرج لعدم إنعقاد الجلسة لسببين متداخليْن هما: غياب التفاهم على ملف السلسلة الذي يثير تعقيدات مالية واجتماعية، والرفض المسيحي للتشريع في غياب رئيس الجمهورية وهو الموقف الذي يلقى تأييداً من أطراف سياسية أخرى تعتبر ان الاولوية يجب ان تكون لانتخاب رئيس.
في موازاة ذلك، لفت الدخول الثاني من نوعه على خط الاستحقاق الرئاسي اللبناني والاول منذ بدء “ولاية الشغور” للمجتمع الدولي، اذ اكد المنسق الخاص للأمم المتحدة في بيروت ديريك بلامبلي باسم أعضاء مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان «أهمية تجنب شغور مطول في رئاسة الجمهورية من أجل الثقة والإستقرار».
ورغم ان رئيس البرلمان نبيه بري حدد التاسع من الشهر المقبل موعداً لجلسة انتخاب رئيس جديد، هي السادسة في عملية لم تنتج رئيساً والاولى في «زمن الفراغ»، فان البلاد مرشحة للاستمرار «بلا رأس» لمدة غير قصيرة لاسباب عدة، منها:
* ان طرفيْ الصراع (8 و 14 آذار) يملكان قدرة متساوية على منع وصول اي مرشح منهما الى رئاسة الجمهورية، وليس ادل على ذلك من تجربة «14 آذار» في ترشيح قطبها الماروني الابرز الدكتور سمير جعجع، والترشيح المكتوم لـ «الرأس الحربة» المسيحية في «8 آذار»، اي العماد ميشال عون، الامر الذي لم يؤد الا الى تعادل سلبي اطاح بهما معاً وبامكان انتخاب الرئيس في المهلة الدستورية.
* ان الزعيم الدرزي وليد جنبلاط القابض على «القوة المرجحة» لايّ من المرشحين (جعجع وعون)، لم يكتف باعلان رفضه السير في ركاب «8 و 14 آذار»، بل ان شدة التطاحن الرئاسي بين الفريقين من شأنها تعطيل دور جنبلاط كـ «بيضة قبان»، وهو ما يفسر تالياً ذهابه في المضي في ترشيح احد اعضاء كتلته البرلمانية النائب هنري الحلو.
* الاعتقاد الراسخ لدى اوساط متابعة ان رهان العماد عون على حوار مفتوح مع زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري لحضّه على تبني ترشيحه كـ «رئيس وفاقي»، مجرّد وهم، وتالياً فان حظوظ حصول مثل هذا التفاهم هو صفر، لان البلاد لا تحتمل هذا النوع الدراماتيكي من «خلط الاوراق»، رغم كل الحملات الدعائية التي يطلقها فريق عون واشاعة اوساط الحريري اجواء من المرونة.
* ان «حزب الله»، الذي اتهم خصومه في «14 آذار» بمقاربة الاستحقاق الرئاسي بـ «المناورة» عبر ترشيح جعجع لامرار التمديد للرئيس سليمان، يناور هو ايضاً في التبني غير المعلن لترشيح العماد عون وحضّه على التفاهم مع الحريري، مع إدراك الحزب المسبق ان هذا الامر لن يتحقق وتالياً فانه لم يفصح حتى الان عن مرشحه الفعلي للرئاسة.
* هذه الوقائع تعني، بحسب اوساط واسعة الاطلاع، ان الستاتيكو الحالي لن يفضي الى انتخاب رئيسٍ جديد لن يرى النور على الارجح الا بعد تبديل «قواعد اللعبة» في مقاربة هذا الاستحقاق المعلّق، وتالياً فان الفراغ الرئاسي مرشح للاستمرار حتى اللحظة التي يدرك فيها الطرفان استحالة المضي قدماً في «مناورات متبادلة» وضرورة الجلوس معاً على الطاولة للتفاهم على الرئيس العتيد.
وفي تقدير هذه الاوساط انه تحت وطأة ضغط الفراغ الرئاسي والخشية من تمدده لاجل طويل وانهيار الاستحقاقات الاخرى كالانتخابات النيابية في الخريف المقبل وسقوط البلاد في خطر تغيير قواعد السلطة وتوازناتها، سيضطر الجميع الى اجتراح تسويات صعبة محكومة بموازين القوى، مدخلها التفاهم على رئيس جديد للجمهورية.
واللافت انه من الآن الى حين نضوج الطبخة الرئاسية ستكون الأندية السياسية في بيروت على موعد دائم مع سجالات سياسية - دستورية حول عمل «الحكومة الرئاسية» ودورها والهامش المتاح لها في ضوء «النقزة» المسيحية من خطر التسليم بعدم وجود رئيس للجمهورية، كما هو الحال بالنسبة الى الموقف من الدور التشريعي للبرلمان في ظل تحوله «هيئة ناخبة».
وقد شخصت الأنظار امس على الجلسة التشريعية التي دعا اليها بري اليوم من أجل استكمال بحث ملف سلسلة الرتب والروتب.
وسابقت هذه الجلسة اتصالات حثيثة في محاولة لتحديد الموقف منها انطلاقاً من توافق مسيحي عام على عدم جواز استمرار البرلمان في التشريع في ظل الشغور الرئاسي الا في حالات استثنائية جداً، وهو ما اشار اليه ايضاً العماد عون في المؤتمر الصحافي الذي عقده.
وحتى اولى ساعات بعد ظهر امس لم يكن اتضح مصير الجلسة، وسط تقارير تحدثت عن مساع للبحث عن مخرج لعدم إنعقاد الجلسة لسببين متداخليْن هما: غياب التفاهم على ملف السلسلة الذي يثير تعقيدات مالية واجتماعية، والرفض المسيحي للتشريع في غياب رئيس الجمهورية وهو الموقف الذي يلقى تأييداً من أطراف سياسية أخرى تعتبر ان الاولوية يجب ان تكون لانتخاب رئيس.
في موازاة ذلك، لفت الدخول الثاني من نوعه على خط الاستحقاق الرئاسي اللبناني والاول منذ بدء “ولاية الشغور” للمجتمع الدولي، اذ اكد المنسق الخاص للأمم المتحدة في بيروت ديريك بلامبلي باسم أعضاء مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان «أهمية تجنب شغور مطول في رئاسة الجمهورية من أجل الثقة والإستقرار».
