«آجال» تعيّن العتيقي مصفّياً بدلاً من يعقوب الكوت
العتيقي في جانب من الجمعية العمومية (تصوير سعد هنداوي)
رفضت الجمعية العمومية لشركة آجال للتمويل والاستثمار التمديد لمصفّي الشركة القانوني يعقوب الكوت، واقرت تعيين عبد المحسن العتيقي بدلا منه لفترة سنة، بناء على طلب مساهمين يملكون نحو 80 في المئة من اسهم «اجال».
وكانت الجمعية العمومية غير العادية لـ «اجال» اقرت في 23 نوفمبر 2011 تصفية الشركة، وبعد تاشير وزارة التجارة والصناعة في السجل التجاري بادارة التسجيل بان الشركة تحت التصفية تم تعيين الكوت مصفيا لـ «اجال» لفترة عامين، الا ان المدة المحددة للتصفية انتهت ولم تنته اعمال التصفية، حيث طالب مصفي الشركة بالتمديد له لفترة سنة إضافية لانجاز مهمته.
وخلال العمومية لـ «آجال» بدا واضحا عدم قناعة غالبية مساهمي الشركة بالاعتبارات التي قدمها المصفي لمنحه سنة عمل إضافية، حيث وافقوا على تمديد فترة عمل المصفي سنة، على ان يتم استبدال الكوت بالعتيقي، فيما من المرتقب ان يتسلم المصفي الجديد جميع الاوراق القانونية التي تتعلق بالاجراءات التي اتخذها المصفي السابق في ما يتعلق بتصفية «اجال» والمقدرة باسبوع من عقد الجمعية العمومية.
وارجع الكوت انتهاء المدة المحددة للتصفية في حين لم تنته اعمال التصفية، إلى جملة اسباب، ذكر في مقدمتها قصر الفترة التي يحتاجها المصفي القانوني للقيام باجراءات التصفية، ووجود ديون مستحقة على المدينين المتعاملين مع الشركة يتم تحصيلها منهم على دفعات دورية وان موعد انتهاء فترة تحصيل الديون تنتهي بعد الفترة المحددة لانتهاء اعمال التصفية.
كما بين الكوت ان هناك عددا من القضايا المرفوعة ضد الشركة من رئيس مجلس إدارة «اجال» السابق والعضو المنتدب وبعض العاملين بالشركة والذين يطالبون «اجال» بمستحقات عمالية، إضافة إلى وجود قضايا مرفوعة من «اجال» ضد شركة اصول للاستثمار مطالبة عن اتعاب إدارة محفظة التمويل للمستهلك مستحقة من الشركة عن فترة سابقة قبل قرار تصفيتها ومازالت متداولة حتى تاريخه.
وكانت الجمعية العمومية غير العادية لـ «اجال» اقرت في 23 نوفمبر 2011 تصفية الشركة، وبعد تاشير وزارة التجارة والصناعة في السجل التجاري بادارة التسجيل بان الشركة تحت التصفية تم تعيين الكوت مصفيا لـ «اجال» لفترة عامين، الا ان المدة المحددة للتصفية انتهت ولم تنته اعمال التصفية، حيث طالب مصفي الشركة بالتمديد له لفترة سنة إضافية لانجاز مهمته.
وخلال العمومية لـ «آجال» بدا واضحا عدم قناعة غالبية مساهمي الشركة بالاعتبارات التي قدمها المصفي لمنحه سنة عمل إضافية، حيث وافقوا على تمديد فترة عمل المصفي سنة، على ان يتم استبدال الكوت بالعتيقي، فيما من المرتقب ان يتسلم المصفي الجديد جميع الاوراق القانونية التي تتعلق بالاجراءات التي اتخذها المصفي السابق في ما يتعلق بتصفية «اجال» والمقدرة باسبوع من عقد الجمعية العمومية.
وارجع الكوت انتهاء المدة المحددة للتصفية في حين لم تنته اعمال التصفية، إلى جملة اسباب، ذكر في مقدمتها قصر الفترة التي يحتاجها المصفي القانوني للقيام باجراءات التصفية، ووجود ديون مستحقة على المدينين المتعاملين مع الشركة يتم تحصيلها منهم على دفعات دورية وان موعد انتهاء فترة تحصيل الديون تنتهي بعد الفترة المحددة لانتهاء اعمال التصفية.
كما بين الكوت ان هناك عددا من القضايا المرفوعة ضد الشركة من رئيس مجلس إدارة «اجال» السابق والعضو المنتدب وبعض العاملين بالشركة والذين يطالبون «اجال» بمستحقات عمالية، إضافة إلى وجود قضايا مرفوعة من «اجال» ضد شركة اصول للاستثمار مطالبة عن اتعاب إدارة محفظة التمويل للمستهلك مستحقة من الشركة عن فترة سابقة قبل قرار تصفيتها ومازالت متداولة حتى تاريخه.
