بعد انقضاء شهر من تاريخ تقدمها بطلب قرض أو مسكن ملائم
بدل إيجار شهري ... للكويتية
تعقد لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية اجتماعين متتاليين غداً وبعد غد لمناقشة قانوني الطفل والرعاية السكنية، سواء المتعلق بالكويتية المطلقة قبل اصدار وثيقة التملك، أو الكويتية المتزوجة من غير كويتي، وأحقيتها في القرض الإسكاني أو بدل الإيجار الممنوحين من بنك الائتمان الكويتي.
وقال رئيس اللجنة النائب صالح عاشور لـ «الراي» «إن اللجنة ستركز في اجتماعها غدا على قانون الطفل المقدم من قبل عدد من النواب، والمتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وسيحضر الاجتماع عدد من جمعيات النفع العام المهتمة بالطفل، وأبرزها الجمعية الوطنية لحماية الطفل برئاسة الدكتورة سهام الفريح».
وذكر عاشور «يحتوي القانون على 169 مادة انتهينا من مناقشة 40 منها، ونحن في طور تجهيزه في دور الانعقاد الحالي لتتسنى مناقشته في قاعة عبدالله السالم عند بدء دور الانعقاد المقبل، لا سيما وأن الكويت من الدول القلائل التي ليس فيها قانون خاص بالطفل».
ولفت عاشور إلى أن اجتماع الاثنين المقبل خصص لمناقشة ملف المرأة الكويتية، وتحديدا قضايا السكن والتوظيف والجنسية والتعليم، ومن ضمن اقتراحات الرعاية السكنية قانون يقضي باصدار وثيقة التملك باسم الزوج والزوجة مقدمة الطلب قبل واقعة الطلاق، فإن وقع طلاق الزوجة الكويتية قبل صدور الوثيقة تصدر باسم الزوج والزوجة قبل واقعة الطلاق».
وأوضح عاشور ان «الاقتراح الذي قدمته والنائب خليل الصالح يرمي إلى تعديل احكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، لا سيما وأنه صدر تلبية لاحتياجات المواطنين من توفير السكن الملائم للاسرة الكويتية وتذليل الصعاب المادية من أجل توفير تلك الرعاية، الا ان المستجدات الحالية استلزمت التدخل لتعديل هذا القانون بما يحقق العدالة الاجتماعية، الأمر الذي دعانا إلى اجراء تعديل في شأن المطلقة، ففي حال طلاق الزوجة الكويتية قبل صدور وثيقة التملك تصدر الوثيقة باسم الزوج والزوجة مقدمة الطلب قبل واقعة الطلاق».
وأكد عاشور «حرص اللجنة على توفير سكن ملائم للكويتية المتزوجة من غير كويتي أو المطلقة أو الأرملة»، ولفت الى وجود اقتراح في شأن توفير سكن ملائم بقيمة ايجارية منخفضة للكويتية المطلقة طلاقاً بائناً والكويتية الأرملة وليس لأي منهما أولاد، وأن التعديل جاء بإلغاء الشرط اللازم في هذه الحالة، وهو أن يكون عدد من يوفر لهن المسكن الملائم في السكن الواحد امرأتان من ذوات القربى حتى الدرجة الثالثة، «حيث ان هذا الشرط غير منطقي ومن الصعب تحقيقه في الواقع العملي».
وأفاد عاشور أنه «نتيجة لطول الوقت حتى تحصل المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي على الرعاية السكنية، سواء كان الحصول على قرض او السكن الملائم بقيمة ايجارية منخفضة، نص الاقتراح الذي سيعرض الاثنين على اضافة فقرة جديدة تنص على استحقاق المرأة الكويتية اعتباراً من اول الشهر التالي على انقضاء شهر من تاريخ تقدمها بطلب الحصول على القرض أو على المسكن الملائم بقيمة ايجارية منخفضة وحتى الاستجابة لطلبها، تمنح بدل ايجار شهري بقيمة بدل الايجار المنصوص عليه في قانون الرعاية السكنية تحقيقاً للمساواة».
وشدد عاشور على «ضرورة توفير المؤسسة العامة للرعاية السكنية المسكن الملائم للكويتية المتزوجة من غير كويتي ولها منه أبناء، وللمطلقة وللأرملة بصفة انتفاع وفقا للشروط والضوابط»، مؤكدا أن «الكويتية المطلقة طلاقاً بائناً، والأرملة ولدى أي منهما أولاد تستحق قرضاً إسكانياً يقدمه بنك الائتمان لا تجاوز قيمته 70 ألف دينار لاغراض الرعاية السكنية».
وطالب عاشور بمنح الجنسية الكويتية لأبناء الكويتيات الذين تم التحقق من اقامتهم في الكويت «فمن غير المعقول أن تظل الكويتية تعاني في بلدها وتعيش قلقا دائما على أبنائها.
وقال رئيس اللجنة النائب صالح عاشور لـ «الراي» «إن اللجنة ستركز في اجتماعها غدا على قانون الطفل المقدم من قبل عدد من النواب، والمتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وسيحضر الاجتماع عدد من جمعيات النفع العام المهتمة بالطفل، وأبرزها الجمعية الوطنية لحماية الطفل برئاسة الدكتورة سهام الفريح».
وذكر عاشور «يحتوي القانون على 169 مادة انتهينا من مناقشة 40 منها، ونحن في طور تجهيزه في دور الانعقاد الحالي لتتسنى مناقشته في قاعة عبدالله السالم عند بدء دور الانعقاد المقبل، لا سيما وأن الكويت من الدول القلائل التي ليس فيها قانون خاص بالطفل».
ولفت عاشور إلى أن اجتماع الاثنين المقبل خصص لمناقشة ملف المرأة الكويتية، وتحديدا قضايا السكن والتوظيف والجنسية والتعليم، ومن ضمن اقتراحات الرعاية السكنية قانون يقضي باصدار وثيقة التملك باسم الزوج والزوجة مقدمة الطلب قبل واقعة الطلاق، فإن وقع طلاق الزوجة الكويتية قبل صدور الوثيقة تصدر باسم الزوج والزوجة قبل واقعة الطلاق».
وأوضح عاشور ان «الاقتراح الذي قدمته والنائب خليل الصالح يرمي إلى تعديل احكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، لا سيما وأنه صدر تلبية لاحتياجات المواطنين من توفير السكن الملائم للاسرة الكويتية وتذليل الصعاب المادية من أجل توفير تلك الرعاية، الا ان المستجدات الحالية استلزمت التدخل لتعديل هذا القانون بما يحقق العدالة الاجتماعية، الأمر الذي دعانا إلى اجراء تعديل في شأن المطلقة، ففي حال طلاق الزوجة الكويتية قبل صدور وثيقة التملك تصدر الوثيقة باسم الزوج والزوجة مقدمة الطلب قبل واقعة الطلاق».
وأكد عاشور «حرص اللجنة على توفير سكن ملائم للكويتية المتزوجة من غير كويتي أو المطلقة أو الأرملة»، ولفت الى وجود اقتراح في شأن توفير سكن ملائم بقيمة ايجارية منخفضة للكويتية المطلقة طلاقاً بائناً والكويتية الأرملة وليس لأي منهما أولاد، وأن التعديل جاء بإلغاء الشرط اللازم في هذه الحالة، وهو أن يكون عدد من يوفر لهن المسكن الملائم في السكن الواحد امرأتان من ذوات القربى حتى الدرجة الثالثة، «حيث ان هذا الشرط غير منطقي ومن الصعب تحقيقه في الواقع العملي».
وأفاد عاشور أنه «نتيجة لطول الوقت حتى تحصل المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي على الرعاية السكنية، سواء كان الحصول على قرض او السكن الملائم بقيمة ايجارية منخفضة، نص الاقتراح الذي سيعرض الاثنين على اضافة فقرة جديدة تنص على استحقاق المرأة الكويتية اعتباراً من اول الشهر التالي على انقضاء شهر من تاريخ تقدمها بطلب الحصول على القرض أو على المسكن الملائم بقيمة ايجارية منخفضة وحتى الاستجابة لطلبها، تمنح بدل ايجار شهري بقيمة بدل الايجار المنصوص عليه في قانون الرعاية السكنية تحقيقاً للمساواة».
وشدد عاشور على «ضرورة توفير المؤسسة العامة للرعاية السكنية المسكن الملائم للكويتية المتزوجة من غير كويتي ولها منه أبناء، وللمطلقة وللأرملة بصفة انتفاع وفقا للشروط والضوابط»، مؤكدا أن «الكويتية المطلقة طلاقاً بائناً، والأرملة ولدى أي منهما أولاد تستحق قرضاً إسكانياً يقدمه بنك الائتمان لا تجاوز قيمته 70 ألف دينار لاغراض الرعاية السكنية».
وطالب عاشور بمنح الجنسية الكويتية لأبناء الكويتيات الذين تم التحقق من اقامتهم في الكويت «فمن غير المعقول أن تظل الكويتية تعاني في بلدها وتعيش قلقا دائما على أبنائها.
